آخر الأخبار

الملك يوجه الحكومة لتسهيل مشاريع شركة البوتاس في المياه والطاقة

أقرا المزيد

الأخبار

الملك: ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات

عمان 21 آذار 2024 (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات لأهميته في التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع عُقد،أمس الأربعاء، في قصر الحسينية لبحث ملف التعليم. وأشار جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بتجهيز خططها لاستحداث تخصصات جامعية جديدة لاستيعاب خريجي التعليم المهني بناء على الآلية الجديدة للتوجيهي. ووجه جلالته الحكومة إلى منح الأولوية لإنشاء مدارس التعليم والتدريب الفني والمهني وتحديثها، والتعاون بشكل فاعل مع القطاع الخاص لدعم جودة مخرجات التعليم المهني، مثل قطاع السياحة والفندقة والقطاعات الأخرى. وبين جلالة الملك أهمية متابعة جودة التعليم المهني المقدم وبما يتوافق مع المعايير المحددة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تقييم أثره بشكل مستمر. بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة تعمل على تحقيق المواءمة بين السياسات العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ونظام الثانوية العامة المطور، لافتا إلى أن الحكومة ماضية في تشجيع الطلبة على اختيار الحقول المهنية. واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أشار فيه إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتنفيذ خططها لتحقيق هذه المواءمة. وبين أن التعليم الأكاديمي في الثانوية العامة سينقسم إلى ستة حقول: الصحي، والهندسي، والعلوم والتكنولوجيا، واللغات والعلوم الاجتماعية، والشريعة والقانون، والأعمال، وستحدد التخصصات التي يمكن للطالب الالتحاق بها. ويمكن لخريج المسار المهني في شهادة الثانوية العامة الالتحاق بسوق العمل، أو استكمال دراسة الدبلوم أو البكالوريوس، وفقا للدكتور محافظة. ولفت إلى أنه تم إطلاق فعاليات موسعة حول التوجيه المهني لتوعية الطلبة وذويهم وتعريفهم بمحاور تطوير الثانوية العامة والتخصصات المهنية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان السياسات العامة الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات في الربع الأول من 2024. وأضاف الدكتور محافظة أنه يجب الانتهاء من العمل على تطوير أنظمة القبول قبل 31 كانون الأول 2025، بحيث يتم البدء بقبول طلبة المسارات الجديدة للثانوية العامة في الجامعات في العام الدراسي 2026-2027. وأوضح أن العمل جار لوضع آليات لإشراك القطاع الخاص بالعملية التعليمية بدءا بتخصص الفندقة.

الملك يستقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

عمان، 4 آذار 2024 (موقع الديوان الملكي الهاشمي)- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الأردن والمنظمة. وأعرب جلالته عن تقديره لدعم المنظمة لعملية تطوير نظام مراقبة الأمن الغذائي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والذي سيتم إطلاقه في الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر "الفاو" للشرق الأدنى، التي بدأت أعمالها في المملكة اليوم، وسيساهم في تصميم وتطوير أنظمة البيانات والاتصالات لمتابعة معلومات الأمن الغذائي في الأردن ودول أخرى. وأكد جلالة الملك الحرص على تعزيز التعاون مع منظمة "الفاو"، لتحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتحويل المملكة إلى أحد المراكز الإقليمية الرائدة في الأمن الغذائي. وتناول اللقاء الوضع الإنساني في غزة، إذ حذر جلالته من تداعيات انعدام الأمن الغذائي جراء الحرب الدائرة، مؤكدا ضرورة مواصلة كل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكل الطرق المتاحة، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية هناك. وحضر اللقاء سمو الأميرة بسمة بنت علي، سفيرة النوايا الحسنة لدى منظمة "الفاو" لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومندوب الأردن الدائم لدى منظمة "الفاو" السفير قيس أبو دية. 

الخصاونة يفتتح اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بين عامين

عمان- 26 شباط 2024 (بترا)- افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة صباح يوم أمس الاحد في دار رئاسة الوزراء، اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لـ "رؤية التحديث الاقتصادي.. بين عامين" بمشاركة وزراء ومسؤولين ونواب وأعيان وممثلين عن القطاع الخاص وجميع القطاعات الاقتصادية. واكد رئيس الوزراء ان هذا اللقاء التفاعلي اليوم يأتي من قبيل الالتزام بما وعدنا، ومواصلة النهج التشاركي ووضع من ساهموا في رؤية التحديث الاقتصادي في صورة آخر المستجدات حول تنفيذها. وقال، "نقف اليوم بين عامين؛ عام مضى على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وحققنا فيه نسبة إنجاز تجاوزت 82 %، وعام جديد نبني فيه على ما تحقق من إنجازات للوصول إلى المستهدفات التي جاءت بها هذه الرؤية. ولفت الى ان الحكومة عملت في السنة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، على وضع جميع الممكنات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والقطاعية التي توفر الإطار المناسب لضمان التنفيذ والإنجاز، وتحفيز النشاط الاقتصادي، لتشكل حجر الأساس لتحقيق مستهدفات الرؤية حتى عام 2033م. واشار الى انه وفي سياق الممكنات الإدارية، فقد وضعنا الأساسات للسنوات العشر المقبلة من خلال تطوير آليات لمتابعة الأداء والإنجاز؛ حيث تم إنشاء وحدات لمتابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء و20 وزارة، وتأسيس نظام إلكتروني متاح للجميع؛ بهدف الاطلاع على تقدم سير العمل والإنجاز. اما على صعيد الممكنات التشريعية، فقد أقرت الحكومة، بالشراكة مع مجلسي الاعيان والنواب، عددا من القوانين والتشريعات المهمة في العام الماضي، والتي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتطويرها، مثل: قانون البيئة الاستثمارية، وقانــون مشــروعات الشراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، والقانون المعدل لقانون الشركات، وقانون المنافسة، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي المعدل، وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية العقارية وغيرها. وبشأن الممكنات الاقتصادية، اوضح الخصاونة ان الحكومة تبنت عددا من الإصلاحات والبرامج للتعافي الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني، والمساهمة في تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات الاقتصادية، لافتا الى ان الحكومة قامت بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية لإخضاع جميع مدخلات الإنتاج، بما فيها المدخلات ذات الاستخدام المزدوج لتعرفة جمركية صفرية، وإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لتخفيض كلف الطاقة على مختلف القطاعات الاقتصادية بدعم بلغ قرابة 50 مليون دينار. واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تبنت عددا من البرامج لتوفير الدعم المباشر للقطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أهمها؛ صندوق دعم الصناعة، وبرنامج التشغيل الوطني، والتوسع في البرامج التمويلية، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التنافسية وزيادة القدرات التصديرية واستحداث فرص عمل جديدة. واضاف، ان الحكومة قامت بتبني عدد من الممكنات القطاعية لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل: الاستراتيجية الوطنية للتعدين، واستراتيجية التجارة الإلكترونية، والاستراتيجية الوطنية للتصدير، والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، واستراتيجية قطاع النقل، والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، وغيرها من الاستراتيجيات التي تساهم في توليد الفرص الاستثمارية وتوجيه الموارد واستثمارها بالشكل الأمثل. ولفت الى ان كل ما ذكر في هذا السياق من ممكنات كان له انعكاس مباشر على الاستمرار في مسار التعافي الاقتصادي من جهة، وتحسين مؤشراتنا الاقتصادية والمالية والنقدية من جهة أخرى.

الملك: الأردن عاصر كثيرا من الظروف الإقليمية التي كان لها انعكاسات على اقتصاده لكنه تخطاها وخرج منها أقوى

عمّان، 25 شباط 2024 (موقع الديوان الملكي الهاشمي)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن عاصر كثيرا من الظروف الإقليمية التي كان لها انعكاسات على اقتصاده، لكنه تخطاها وخرج منها أقوى.  وشدد جلالته، خلال حضوره في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، الجلسة الختامية "للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي: بين عامين"، على ضرورة مضاعفة الجهود هذا العام، خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي، معربا عن تقديره لما تم إنجازه خلال العام الماضي.  وأكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، داعيا المستثمرين لتعزيز مساهمتهم في نهضة الاقتصاد الوطني، باعتبارهم جزءا أساسيا منه.  وبين جلالته أهمية ترويج الفرص الاستثمارية في الأردن، بما ينعكس على تحسين أرقام الاستثمار الخارجي.  وأشار جلالة الملك إلى ضرورة مواصلة التعاون بين الوزارات المختلفة، وتعزيز دور المساءلة ومحاسبة المقصرين بغض النظر عن مواقعهم، مؤكدا أن البيروقراطية يجب ألا تكون سببا في تأخير الإنجاز.  وبين جلالته ضرورة تواصل المسؤولين ميدانيا مع المواطنين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن العمل بروح الفريق.  بدوره، أشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى الحوار التفاعلي الذي تم حول التقدم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الماضي، إذ تجاوزت نسبة الإنجاز 82% من المستهدفات، مبينا أن الحكومة ستواصل مراحل التنفيذ لتحقيق المستهدفات التي تضمنتها الرؤية تباعا.  وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد الوطني أثبت مرة أخرى منعته واستطاع أن يستوعب جانبا كبيرا من الصدمات والضغوطات الخارجية التي شهدناها خلال الأعوام الماضية، مع المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، لافتا إلى أن أداء الاقتصاد الوطني كان أفضل بكثير مقارنة بأداء العديد من اقتصادات الدول المشابهة، وهذا يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبناها الأردن.  وبخصوص مستهدف توليد فرص العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، بين رئيس الوزراء أنه وبحسب مسح فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص، الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة بشكل دوري كل ستة أشهر، فإنه يسير بوتيرة إيجابية منذ عام 2022، إذ بلغ مجموع صافي فرص العمل المستحدثة منذ مطلع عام 2022 وحتى منتصف عام 2023 أكثر من 136 ألف فرصة عمل مستحدثة، موزعة بواقع 89 ألفا و500 فرصة عمل خلال عام 2022، و46 ألفا و500 فرصة عمل خلال النصف الأول من عام 2023، ويحظى الأردنيون بمعدل 87% منها.  كما بين رئيس الوزراء أن القطاع الخاص ساهم باستحداث غالبية هذه الفرص بما نسبته 76% منها، فيما بلغت 21% من هذه الفرص في القطاع العام، و3% في المنظمات غير الحكومية، علما بأن المؤشر لمتوسط فرص العمل المستحدثة خلال العقد الماضي لما قبل جائحة كورونا، بلغ قرابة 50 ألف فرصة عمل مستحدثة سنويا، وكان أفضلها عام 2010، الذي استحدثت فيه قرابة 63 ألف فرصة عمل، وأقلها عام 2018 الذي استحدثت فيه حوالي 39 ألف فرصة عمل.  ولفت إلى انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2023 بنسبة 2.7%، إذ بلغت نسبتها 21.4% مقارنة مع 24.1% خلال عام 2021، و22.8% خلال عام 2022.  وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم وضع مستهدف واقعي لنسبة النمو الاقتصادي في عام 2024 يبلغ 2.6%، لكن إمكانية تحقيقه ترتبط بالتطورات الإقليمية والعالمية، كما تم استهداف زيادة حجم الاستثمار الأجنبي بما يفوق مليار دينار بحلول عام 2025، تحقق منها حتى الربع الثالث من عام 2023 ما مقداره 673 مليون دينار، لافتا إلى استفادة 517 مشروعا استثماريا من قانون البيئة الاستثمارية الجديد خلال العام الماضي.  وأكد الخصاونة استمرار الحكومة بالعمل على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وترويج الفرص الاستثمارية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة تنافسية الصادرات، والتوسع في التحول الرقمي، ودعم القطاع السياحي، والبرنامج الوطني للتشغيل، وتطوير مرحلة التعليم المبكر والتعليم والتدريب المهني والتقني، وتبني المشاريع الهادفة إلى زيادة مصادر المياه، وتخفيض الفاقد منها، وتعزيز الممارسات المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.  كما أكد رئيس الوزراء ضرورة انتظام سيرورة الحياة في المملكة، باعتبار ذلك أمرا أساسيا وحيويا "لن نفرط فيه من أجل تعزيز منعتنا وقدرتنا على النهوض بوطننا ومساعدة أشقائنا".  وتضمن اللقاء التفاعلي، الذي حضره عدد من المسؤولين والأعيان والنواب، وممثلون عن القطاع الخاص، خمس جلسات تناولت محاور الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، وإنجازات البرنامج التنفيذي لعام 2023، والاستثمارات والقطاعات الإنتاجية، والموارد والبيئة المستدامة.  

الملك يؤكد أهمية التركيز على المشروعات الكبرى في رؤية التحديث الاقتصادي

عمّان 22 كانون الثاني 2024 (موقع الديوان الملكي الهاشمي) - اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، على سير التقدم والإنجاز في البرنامج التنفيذي الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023. وأكد جلالته لدى لقائه معنيين في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية مضاعفة العمل والتسريع في تنفيذ البرنامج، والتركيز على المشروعات الكبرى، وتجهيز القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي توفرها. ولفت جلالة الملك، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أهمية تعاون الوزارات المختلفة لتسريع إجراءات تنفيذ الرؤية، والحؤول دون إبطاء الإنجاز بسبب معيقات بيروقراطية. وشدد جلالته على ضرورة رفع كفاءة التواصل بين المسؤول والمواطن والقطاع الخاص وتعزيز استخدام أدوات التواصل الإعلامي والاهتمام بعرض نتائج الأولويات والمشاريع وتوضيح أثرها على حياة المواطن، وضمان إنجاز كل أولوية من خلال تفعيل دور وحدة متابعة الإنجاز في الحكومة. وأشار جلالة الملك إلى أهمية تطوير نظام المتابعة لتحليل الأداء ومعالجة المخاطر وضبط المساءلة، مؤكدا أنه لا بد من العمل دون كلل، فلا مجال لأي تردد من قبل المسؤولين. وبين جلالته أن مؤشرات أداء الاقتصاد الأردني كانت إيجابية وضمن التوقعات في فترة ما قبل الحرب على قطاع غزة العام الماضي، ولا بد من مواصلة العمل على تحسين الواقع الاقتصادي خلال العام الحالي. واستمع جلالة الملك إلى شرح من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة حول أبرز ما تم تحقيقه عبر المحركات الثمانية للرؤية والتي تتضمن محرك الاستثمار ومحرك الأردن وجهة عالمية ومحرك الخدمات المستقبلية ومحرك الصناعات عالية القيمة ومحرك الريادة والإبداع ومحرك نوعية الحياة ومحرك بيئة مستدامة ومحرك الموارد المستدامة. وعلى صعيد الاستثمار، أشار جلالته إلى إمكانية تحقيق نتائج أفضل من النتائج الحالية في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي للوصول إلى الطموحات التي نصبو إليها. وحول نظام متابعة الأداء الحكومي والإنجاز، بين الوزير الشريدة أنه نظام إلكتروني أطلق العام الماضي وهو يوضح تقدم سير العمل بشفافية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025، منوها إلى أنه يتم تحديث البيانات باستمرار من خلال رفع تقارير ربعية حول الإنجاز في مختلف القطاعات، وهو متاح للمواطنين للاطلاع عليه. كما تابع جلالة الملك تقدم سير العمل في مشاريع قطاعية مختلفة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وعلى رأسها مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (مشروع الناقل الوطني للمياه).  وأشار جلالته إلى أن المشروع يتيح فرصا واسعة أمام الصناعات المحلية للاستفادة من احتياجاته الإنشائية والتشغيلية وغيرها التي تقدر بمليارات الدولارات، داعيا إلى إعداد وتدريب القوى البشرية، خصوصا من فئة الشباب، لتمكينهم من العمل في المشروع عند المباشرة فيه خلال العامين القادمين. كما شدد جلالة الملك على ضرورة إيجاد السبل لتوفير التمويل المُيسر للمشروع من قبل مؤسسات التمويل الدولية، في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات جراء استضافته للاجئين. وأكد جلالته أن المياه هي أهم الأولويات الوطنية اليوم، ولا يمكن قبول أي تأخير في المشروع، لضمان إنجازه قبل نهاية العقد الحالي. وأوعز جلالة الملك بإعداد خطط بديلة ومناسبة لتفادي أية عقبات قد تؤثر على وصول إمدادات المياه للمواطنين والقطاعات المختلفة. ولفت جلالته إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشروع والعمل على توسعته بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة المحلية. من جهته، بين وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن "الناقل الوطني" مشروع استراتيجي للأردن يندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف لتوفير 300 مليون متر مكعب سنويا من المياه المحلاة لسد احتياجات مياه الشرب في الأردن.

الملك يتابع مستجدات تنفيذ الرؤية الاقتصادية بمجال الطاقة

عمّان 18 كانون الأول 2023 (بترا)- تابع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه، أمس الاثنين، معنيين في قطاع الطاقة التقدم في مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع، والملفات التي تم إنجازها. وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية التحديث المستمر لخريطة الأردن الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج لها بفعالية من خلال وزارة الاستثمار لجذب المستثمرين وتزويد الشركات بمعلومات حديثة. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وضع جدول زمني لتحويل مذكرات التفاهم الموقعة إلى عقود استغلال في مجال التعدين، مبينا أهمية وجود خطة لتوظيف الغاز المتاح لفائدة القطاعات الاقتصادية. وتحدث خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة حول أهم المبادرات التي أنجزت، وهي الاستراتيجية الوطنية للتعدين ومراجعة الهيكل التنظيمي وتطوير المنصة الإلكترونية، وتم تحديد أبرز معيقات العمل. وقدم الوزير شرحا حول مناطق التعدين بالأردن، والتي شملتها مذكرات تفاهم وتعاون، كما جرى استعراض أبرز المشروعات الجديدة منها البازلت والسيلكا، وأهم النشاطات المرتبطة بمجال استكشاف النفط والغاز، وأنشطة وزارة الطاقة حول الهيدروجين الأخضر. كما تحدث رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان عن مشروع اليورانيوم الأردني والتقدم في استكشاف وتعدين اليورانيوم. وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

الملك يتابع سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

عمّان 21 تشرين الثاني 2023-(موقع الديوان الملكي الهاشمي)، تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. وأكد جلالة الملك، خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية ضم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والوزراء المعنيين، أن المضي قدما في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه) أولوية وطنية.  وأشار جلالته إلى ضرورة أن تنعكس نتائج مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي على المواطنين سواء من حيث تحسين مستوى الخدمات أو إنجاز المشاريع.  ودعا جلالة الملك إلى مواصلة الآلية التشاورية مع القطاع الخاص من قبل الحكومة، لوضعهم بصورة ما تم إنجازه والمتوقع أن ينجز في العام المقبل بكل شفافية ووضوح، وبحث كيفية تجاوز أية معيقات.  ولفت جلالته إلى أهمية تطوير بناء قدرات الوزارات بشكل سريع لضمان تنفيذ خطة الرؤية، وإعداد تقارير شهرية بمستوى الإنجاز، وفق الجدول الزمني المحدد.  وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قد استكملت الخطوات المطلوبة لمأسسة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لتكون خريطة طريق عابرة للحكومات، لافتا إلى أن العمل في البرنامج التنفيذي للرؤية يسير بالرغم من كل التحديات المحيطة.  بدوره، أوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 26 أولوية لهذا العام، و53 أولوية قيد التنفيذ، فيما تأخّر العمل في 17 أولوية.  وأضاف أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات وزارية لتذليل العقبات التي تعيق تنفيذ بعض الأولويات المتأخرة، وسينتهي العمل بـ 8 منها قبل نهاية هذا العام، مثل إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل (2023-2027)، وإنشاء مجلس مشترك من قطاع المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة، إلى جانب الإسراع في إقرار عدد من التشريعات، وبهذا تكون الحكومة انتهت من تنفيذ 87 أولوية من أصل 96 قبل نهاية هذا العام، فيما سينتهي العمل بالأولويات الثمانية الباقية قبل نهاية الربع الأول من العام القادم. 

إطلاق مشروع حول الإنتاج الأنظف في المنشآت الصناعية

عمّان 6 تشرين الثاني 2023 (بترا)- أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بمشاركة وزارة البيئة وغرفة صناعة الأردن، والجمعية العلمية الملكية مشروع " تطبيق ممارسات متكاملة متعلقة بكفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف المطبقة في المنشآت الصناعية".  وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، يهدف المشروع إلى تنفيذ خدمات فنية واستشارية لتطبيق منهجية الإنتاج الأنظف والكفؤ في استخدام الموارد لـ 15 منشأة صناعية مستهدفا القطاعات الصناعية في جميع محافظات المملكة مع مراعاة تخصيص نسب متفاوتة لحجم المصانع المستفيدة "كبيرة ومتوسطة وصغيرة".    ويأتي المشروع الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي، تنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرات حكومية تعنى بدعم القطاعات الصناعية ومن أهمها مبادرة "تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في الأنشطة الصناعية، والتركيز على المجمعات الصناعية البيئية".    وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز ودعم تنافسية القطاعات الصناعية من خلال زيادة الإنتاجية، وتقليل الكلف الإنتاجية، وكلف الامتثال للمعايير البيئية، ومخاطر الاستثمار وتحسين البصمة البيئية/الكربونية إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية من خلال الامتثال للمتطلبات العالمية للتمكن من الدخول لأسواق جديدة. 

السقاف وطوقان تؤكدان أهمية مذكرتي التفاهم التي وقعها الأردن والإمارات في مجال التعاون الاستثماري والتنموي

      وزارة الاستثمار تحدد فرصا استثمارية بأكثر من خمسة ونصف مليار دولار للشراكة.        تهدف المذكرتان إلى تعزيز التعاون، خاصة في المشاريع التنموية والبنية التحتية.        القابضة ADQ توقع اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء صندوق استثماري في الأردن.  عمّان 2 تشرين الثاني 2023 (بترا)- أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المجالات الاستثمارية والتنموية خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أمس الأربعاء، وانعكاسها الإيجابي على تعزيز آفاق التعاون في المجالات الاستثمارية والتنموية بين البلدين الشقيقين. وأشارت السقاف وطوقان إلى مذكرات التفاهم التي تحدد فرصا استثمارية بقيمة خمسة ونصف مليار دولار وتهدف إلى توسيع آفاق التعاون، بما يسهم بتحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين الشقيقين. وتشمل مذكرات التفاهم، مجالات الاستثمار بين البلدين، منها مذكرة بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمار الأردني، بجانب مذكرة أخرى بشأن منحة حكومة دولة الإمارات بقيمة 400 مليون دولار، لتمويل المشاريع التنموية في الأردن. ووقع مذكرات التفاهم وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، حيث هدفت المذكرة الأولى والتي وقعت بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة الاستثمار الإماراتية، إلى تشجيع وتيسير التعاون في مجالات تتضمن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتنمية في المملكة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون في المجال الاستثماري. أما المذكرة الثانية، فجرى توقيعها بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ لتأسيس صندوق استثمار في الأردن، وفقا لقانون صندوق الاستثمار الأردني، لغايات الاستثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية والتنموية تتجاوز قيمتها خمسة ونصف مليار دولار أميركي. ومن بين تلك المشاريع:        مشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي/ مشروع تطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة.        مشروع تشغيل الميناء بالتعاون مع شركة تطوير العقبة.        مشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ (PCS).        مشروع لإنشاء سكة الحديد داخل المملكة لربط مناطق التعدين مع ميناء العقبة.  يشار إلى أن هناك عددا من المشاريع الإضافية التي تقوم شركة أبو ظبي القابضة بدراستها ليتم إضافتها للمشاريع الواردة في مذكرة التفاهم في المستقبل القريب. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس؛ فقد بدأت المباحثات مع الجانب الإماراتي حيالها منذ بداية العام، لتوفير منحة بقيمة 400 مليون دولار، لتمويل تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية، ضمن إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، والبرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام خلال فترة 3-5 سنوات، وتغطي قطاعات الطاقة، السياحة، التعليم، التحول الرقمي في قطاع الصحة ودعم الموازنة العامة. ويأتي هذا الدعم لتمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية التنموية في قطاعات اقتصادية ومن أبرزها الطاقة والسياحة، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والتحول الرقمي/ التحديث الإداري، ودعم الموازنة العامة. وتتضمن المشاريع التي سيتم دعم تنفيذها ضمن إطار مذكرة التفاهم الآتي:  أولاً: قطاع التعليم        مشروع إنشاء مدارس مهنية (40 مليون دولار  يهدف المشروع إلى تشييد وتجهيز خمس مدارس صناعية/ التعليم المهني والتقني لتلبية أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية الأردنية للتعليم (2018-2025) والنهوض بواقع قطاع التعليم وخدماته وتعزيز الانتشار لشمول الشرائح الاجتماعية المستهدفة، وكذلك دعم مكونات الخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم المهني (2022-2026) كخارطة طريق لزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم المهني وتطوير مهاراتهم واستيعابهم في سوق العمل لتحسين جودة التعليم وبناء جيل لديه الإمكانات والمعرفة التقنية والمهارات الفنية التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التعليم المهني بشكل مؤسسي، بحيث يتواءم مع حاجات التوظيف. كما تهدف إلى توسيع برامج التعليم المهني لتلبية احتياجات سوق العمل وتحسين قابلية توظيف الخريجين وربط التعليم الأساسي مع التعليم العالي لمواءمة العرض والطلب وسوق العمل مع التدريب المهني في الجامعات. برنامج تنمية المهارات القرائية في اللغة العربية (20 مليون دولار.   يهدف المشروع إلى القضاء على فقر التعلم الذي يعاني منه الأطفال والشباب من خلال تطوير حلول شاملة للأزمة القرائية في اللغة العربية من خلال التركيز على ضمان إمكانية وصول كل طفل إلى تعليم عالي الجودة وتحسين جميع المدارس الحكومية من خلال سد الفجوة في المصادر التي تواجه معلمي اللغة العربية ونشر ثقافة وحب القراءة وكذلك توفر المبادرة الدعم المهني المتخصّص والمهارات الشخصية المرتبطة بمسارات التوظيف.        التوسع في رياض الأطفال المرحلة الثانية (KG2) (20 مليون دولار.   يهدف المشروع إلى زيادة الوصول إلى خدمات تعليم وتنمية الطفولة المبكرة في مدارس القطاع العام، وذلك بحسب الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025.   ثانياً: قطاع الرقمنة  مشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة (100 مليون دولار).  يهدف المشروع إلى رقمنة خدمات وزارة الصحة بما في ذلك تأسيس وتطوير البنية التحتية الرقمية من أجهزة ومعدات وخوادم وبيانات والمهارات الرقمية، بما في ذلك (الأتمتة الإدارية، إدارة المخزون، وإنشاء المستشفيات الافتراضية، وتأسيس نظام التتبع الدوائي)، ويعتبر هذا المشروع من أهم أولويات خارطة طريق تطوير القطاع العام/ محور الرقمنة. ثالثاً: قطاع الطاقة  مشروع إنشاء شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية (70 مليون دولار) . يأتي المشروع لتخفيض كلف الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعات الأردنية من خلال تزويد مدينة الموقر الصناعية ومدينة الروضة الصناعية في محافظة معان والمنطقة التنموية في المفرق بالغاز المصري، لتخفيف كلفة الطاقة على الصناعات الوطنية لرفع تنافسية المنتج المحلي في أسواق التصدير وفي السوق المحلي، وذلك بناءً على الدراسات المُعدة لهذه الغاية.   رابعاً: قطاع السياحة  مشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس (75 مليون دولار)  يهدف المشروع لتطوير السياحة الدينية في الأردن، وإثراء المنتج السياحي، وإطالة فترة زيارة السياح إلى المملكة بهدف تحول منطقة وادي الأردن إلى منطقة تنموية مستدامة والرقي بمستوى الخدمات السياحية لخدمة المجتمعات المحلية. ويتضمن المشروع التأسيس لإحداث نهضة للمساهمة في التنمية الشاملة لقطاع السياحة والاقتصاد الأردني ككل ويؤسس ذلك إلى الربط بين المنطقة المجاورة للمغطس وموقع المغطس، وزيادة عدد الزوار في المنطقة المجاورة للمغطس لزوار وحجاج موقع المغطس بوسائل الراحة والمرافق التي تحسن من تجربة الزائرين لتعزيز جاذبية وإمكانية الوصول لكل من الزائرين من غير الحجاج الذين يزورون البحر الميت. خامساً: منحة دعم الموازنة العامة (75 مليون دولار) .  يأتي هذا الدعم بهدف دعم الموازنة العامة والمساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة العامة. إضافة إلى مشروع إنشاء طريق لربط ميناء العقبة بمعبر الكرامة (الحدود العراقية): حيث يعتبر المشروع استثماريا تنمويا، ويهدف إلى إنشاء ممر لوجستي اقتصادي، لتعزيز التجارة البينية وحركة النقل في سياق تعزيز المنظومة اللوجستية الإقليمية. والمشروع قيد الدراسة مع الجانب الإماراتي، وبكلفة تقديرية تصل إلى 1 مليار دولار. 

منتدى الاستراتيجيات: الأردن 71 عالمياً على خارطة الابتكار العالمي

عمّان 10 تشرين الأول 2023 (الغد)، أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة "أوراق بإيجاز" تحمل عنوان "أداء الأردن على مؤشر الابتكار العالمي 2023: تقدم ملموس وفرص واعدة"، والتي جاءت استكمالاً لورقة السياسات التي نشرها المنتدى في شهر نيسان من العام الجاري حول "مؤشر الابتكار العالمي 2022"، بهدف تتبع التطور الحاصل في أداء الأردن ضمن هذا المؤشر. وأوضح المنتدى أن مؤشر الابتكار العالمي – الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية - يغطي 132 اقتصاداً من مختلف دول العالم، ويقيس مستوى التقدم في الابتكار عبر مؤشرين رئيسيين، وهما: محور مدخلات الابتكار، ومحور مخرجات الابتكار، واللذان يندرج تحتهما العديد من المؤشرات الفرعية والتفصيلية. وقد كانت الدول الثلاث الأولى على هذا المؤشر هي: سويسرا، والسويد، والولايات المتحدة، فيما كانت أنغولا، والنيجر، وبوروندي الدول الأضعف. وحول أداء الأردن على المؤشر، فقد جاء الأردن في المرتبة 71 عالمياً والثامنة عربياً، محققا تحسنا مستمرا للسنة الثالثة على التوالي بعد أن تقدم عشر مراتب مقارنة بالعام 2021. فيما حققت الإمارات المرتبة 32 عالمياً وهي الأولى عربياً. وقد جاء تقدم مرتبة الأردن على مؤشر الابتكار العالمي 2023، نتيجة تحسن أدائه في المؤشرات الفرعية المندرجة تحت محور مدخلات الابتكار، وأهمها مؤشري: تطور بيئة الأعمال، والبنية التحتية، متقدماً بواقع 15 مرتبة في كل منهما. كما استمر تحسن أداء الأردن ضمن المؤشرات الفرعية لمحور مخرجات الابتكار، حيث تقدم في مؤشر المخرجات الإبداعية بواقع 13 مرتبة ما بين عامي 2021 و2023. بالمقابل، تراجع أداء الأردن في مؤشر تطور السوق بواقع 6 مراتب خلال الفترة ذاتها، فيما بقي على نفس الأداء ضمن مخرجات المعرفة والتكنولوجيا (المرتبة 76). وفي هذا السياق، أكّد المنتدى على ضرورة تكثيف وتوحيد الجهود من قبل كافة الجهات المعنية لتحسين أداء الأردن في مؤشر الابتكار، الأمر الذي سينعكس بدوره على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية في العديد من القطاعات الاقتصادية، والنهوض بالأردن ليكون حاضنة للمشاريع والشركات الابتكارية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما شدد المنتدى على أهمية التركيز بشكل كبير على تحسين أداء الأردن في عدد من المؤشرات التفصيلية المعنية بالابتكار، أهمها صادرات وواردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنتاجية العمالة، ونسبة السلع ذات القيمة المضافة العالية من الصادرات، والانفاق على التعليم والأبحاث، وحجم الشركات والمشاريع الناشئة، وبناء قدرات العاملين في الشركات الاقتصادية. واختتم المنتدى، بالتأكيد على أهمية الابتكار ودوره الرئيسي في تحسين الاقتصاد، وزيادة الدخل، وخلق فرص العمل. مشيراً الى ضرورة العمل على جذب الاستثمارات الابتكارية، وإدارتها بكفاءة وفاعليّة، بهدف تحقيق نمو قوي ومستدام في الاقتصاد؛ خاصة في ظل الخطوات المشجعة التي يخطوها الأردن نحو تطوير أدائه وتحسين مرتبته في الابتكار على المستوى العالمي، وهو ما أكدت عليه رؤية التحديث الاقتصادي التي ترتكز إلى تحسين النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، ورفع المهارات، وتعزيز الابتكار.

الحكومة تقر لأول مرة إستراتيجية وطنية للألعاب الإلكترونية

عمّان 9 تشرين الأول 2023 (الغد)، أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن الحكومة أقرت بداية الشهر الحالي على الإستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية للأعوام 2023 حتى 2027 والخطة التنفيذية لها، وكلفت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ ما جاء فيها لتنمية قطاع واعد يشهد نموا ملحوظا على كافة المستويات. وقالت الوزارة لـ "الغد" إن إقرار الحكومة هذه الإستراتيجية الأولى من نوعها يأتي بهدف توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية في سبيل النهوض بهذا القطاع وتحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء. وقالت الحكومة بان إقرار الإستراتيجية ينسجم مع ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي والتي أكدت أهمية هذه الصناعة كواحدة من الصناعات الإبداعية المهمة التي تشهد نموا كبيرا على المستويات المحلية والعربية والعالمية . وأكدت الحكومة أن ثمة آثارا إيجابية ستنتج عن تطبيق الإستراتيجية في القطاع ومنها تعزيز الوعي بالتقنيات الرقمية المتعلقة بصناعة الألعاب الإلكترونية وتطوراتها المختلفة. وأكدت أثرها في تطوير قدرات لاعبي الرياضات الإلكترونية وتنمية مهارات التفكير الإستراتيجي والإبداعي والعمل الجماعي وحل المشكلات ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات السريعة خارج الصندوق وبشكل مبتكر. ويأتي إقرار الإستراتيجية الجديدة في وقت تواجه فيه صناعة الألعاب الإلكترونية تحديات متعددة على رأسها المنافسة العالمية في القطاع، والتمويل ونقص الكفاءات في هذا المجال، وتحدي الضرائب والرسوم وتحدي الفجوة بين متطلبات الصناعة ومخرجات التعليم الجامعي. وتعتبر صناعة الألعاب الإلكترونية صناعة واعدة، وتحتاج إلى الدعم لزيادة مساهمتها في القطاع التقني وفي الاقتصاد وتوظيف الشباب.

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

1 تشرين الأول 2023 (موقع الديوان الملكي الهاشمي)، اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة.  وأكد جلالته، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية حضر جانبا منه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تكثيف التوعية لتسهيل عملية التغيير في النظام التعليمي، حاثا الحكومة على منح هذا الأمر الأولوية.  واستمع جلالته إلى شرح قدمه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة قال فيه إن السياسات الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات والكليات الأردنية تتوافق مع تطوير الثانوية العامة.  وأشار الوزير محافظة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال الخطوات المرتبطة بخطة سياسات القبول الجديدة تمهيدا لاعتمادها رسميا. 

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

1 تشرين الأول 2023 (موقع الديوان الملكي الهاشمي)، اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة.  وأكد جلالته، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية حضر جانبا منه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تكثيف التوعية لتسهيل عملية التغيير في النظام التعليمي، حاثا الحكومة على منح هذا الأمر الأولوية.  واستمع جلالته إلى شرح قدمه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة قال فيه إن السياسات الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات والكليات الأردنية تتوافق مع تطوير الثانوية العامة.  وأشار الوزير محافظة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال الخطوات المرتبطة بخطة سياسات القبول الجديدة تمهيدا لاعتمادها رسميا. 

الملك يفتتح "استوديوهات الأردن" المتخصصة لصناعة الأفلام

عمّان 26 أيلول 2023 (بترا)، افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مجمع الاستوديوهات المتخصص الأول في المملكة لصناعة الأفلام (استوديوهات الأردن "أوليفوود")، بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.  وجال جلالته في الاستوديوهات المقامة على مساحة كلية تبلغ 47 دونما بمنطقة المقابلين، وتتضمن استوديوهين بمساحة 1500 متر مربع لكل منهما، ومشغلا مختصا للأعمال الحرفية الخاصة بديكورات الأفلام مثل النجارة والحدادة والدهان، ومكاتب إدارية، ومرافق ومكاتب مساندة.  كما توقف جلالة الملك، خلال الجولة التي رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين وسمو الأميرة ريم علي، في موقع تصوير لمسلسل تلفزيوني وتحدث مع عدد من صناع الأفلام الأردنيين هناك.  وحضر جلالته الحفل الذي أقامته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها، والذي تحدث فيه سمو الأمير علي، رئيس مجلس مفوضي الهيئة، عن دور الهيئة في جعل الأردن مركز إقليمي لصناعة الأفلام بدعم من مؤسسات حكومية وعسكرية، تنفيذا للرؤية الملكية.  وأضاف سموه أن عوامل عدة أسهمت مجتمعة بتأهيل الأردن ليصبح أحد أهم مواقع التصوير السينمائي والتلفزيوني على مستوى العالم، ومن أبرزها طبيعة المملكة المتنوعة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي من قبل الهيئة للموهوبين الأردنيين والاستثمار في طاقاتهم.  من جانبه، استعرض المدير العام للهيئة الملكية للأفلام مهند البكري أبرز منجزات الهيئة خلال العقدين، منها إنتاج 31 فيلما أردنيا و6 مع شركاء من دول أخرى، والمساهمة منذ تأسيسها بتسهيل إنتاج 112 فيلما أجنبيا و29 مسلسلا عالميا تم تصويرها في الأردن، عمل فيها صناع أفلام أردنيون جنبا إلى جنب مع أشهر الفنانين وأمهر التقنيين في العالم.  وبلغ حجم الإنفاق في هذا المجال من قطاع الصناعات الإبداعية 519 مليون دولار (نحو 368 مليون دينار) وفقا للبكري، وهو ما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث وفر صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة دعما لأكثر من 150 فيلما طويلا وقصيرا.  وأضاف البكري أن الهيئة وفرت فرص تشغيل لنحو 134 ألف شخص في الأردن، وأشركت أكثر من 5695 متدربا ومتدربة في برامج تعليمية في مختلف مناطق المملكة. ; من جهته، قال رئيس مجلس إدارة استوديوهات الأردن رجا غرغور إن إنشاء الاستوديوهات هو إنجاز لأحد أهداف محور قطاع الصناعات الإبداعية في رؤية التحديث الاقتصادي، وهي أول استوديوهات أفلام في المملكة بمعايير عالمية.  وأضاف غرغور أنه سيتم تجهيز موقع بمساحة 67 دونما للتصوير الخارجي للأفلام في منطقة منجا التابعة لمحافظة مأدبا.

الملك يحضر الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث"

عمّان 26 آب 2023 (الغد)، حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، الجلسة الختامية لملتقى (عام على التحديث)، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت. وعقدت الحكومة الملتقى على مدار يومين بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بحضور أكثر من 600 شخصية من المسؤولين والخبراء والمختصين. وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الملتقى جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة إجراء مراجعات دورية للتقييم والمتابعة، والوقوف على حجم الإنجاز بكل شفافية ووضوح، وتذليل المعيقات. ولفت إلى أن الملتقى تضمن عقد 17 جلسة تفاعلية متخصصة، ضمت شركاء في صياغة رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من القطاع الخاص والخبراء ومختصين محليين ودوليين، تناولت مختلف المحاور والقطاعات. وعرض رئيس الوزراء أبرز الإنجازات والمؤشرات التي تمت خلال العام الأول من رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بالإضافة إلى المؤشرات والمستهدفات التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها خلال المراحل المقبلة. وأكد الخصاونة التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمار، بهدف إيجاد حلول ناجعة للحد من الفقر والبطالة، لافتا إلى استهداف معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة في البرنامج التنفيذي للأعوام 2023 - 2025، والوصول إلى صافي استثمار أجنبي مباشر يزيد عن مليار دينار أردني بحلول عام 2025. كما أكد المضي قدما في تنفيذ البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، واستكمال الإجراءات التشريعية والإدارية لإصلاح وإعادة هيكلة القطاع العام. وأوضح الخصاونة أنه وانطلاقا من توجيهات جلالة الملك المستمرة بأهمية التواصل والشَّفافية، فإن الحكومة أطلقت أمس خلال الملتقى نظاما إلكترونيا غير مسبوق، ومتاحا للجمهور العام، لغايات المتابعة وإطلاع الجميع على سير العمل لرؤية التحديث الاقتصادي والأولويات والمشاريع وأوجه الإنجاز والتأخير فيها، وتلقي التغذية الراجعة حولها. وعُرض أمام جلالة الملك مقطع فيديو حول النظام الإلكتروني لمتابعة تقدم سير العمل على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025، والذي طورته وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء، ليضم جميع مكونات البرنامج التنفيذي للرؤية. ويتابع النظام، المتاح للاطلاع عليه من الجميع، التقدم في ثمانية محركات نمو و25 قطاعا و126 مبادرة تضمنها البرنامج التنفيذي من أصل 380 مبادرة وردت في رؤية التحديث الاقتصادي و47 غاية و42 نتيجة ملموسة و441 أولوية (مشروع) مرتبطة بـ680 مؤشرا لقياس الأداء. ووفق العرض التقديمي، فقد تم تدريب ضباط ارتباط في جميع الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج ووحدات متابعة الأداء الحكومي والإنجاز على استخدام النظام من حيث إدخال جميع بطاقات الأولويات من مراحل التنفيذ والأطر الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، بالإضافة إلى رفع تقارير تقدم سير العمل على البرنامج التنفيذي بشكل شهري. وفي حلقة نقاشية في نهاية الجلسة الختامية، تحدث رئيس مجلس إدارة شركة الحكمة سعيد دروزة، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وعضو في لجنة تطوير القطاع العام سعد المعشر، والرئيس التنفيذي لشركة ميرديام تيري دياو للاستثمار في البنية التحتية، عن أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدين أن نجاح تحديث القطاع العام متطلب أساسي لنجاح التحديث الاقتصادي. ودعا المتحدثون إلى تطوير الثقافة المؤسسية لدى موظفي القطاع العام للوصول إلى قطاع ممكّن وفعال، مشيرين إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ القرار لتنفيذ الخطط الموضوعة ومواكبة التغيرات المتسارعة وتوفير البيئة الملائمة لتمكين الشباب. وتناول الرئيس التنفيذي لشركة ميرديام العوامل التي شجعت الشركة على الاستثمار في الأردن منذ ثماني سنوات، ومن أبرزها استقرار المملكة والقيادة السياسية الحكيمة لجلالة الملك، والثبات في الرؤية، وحصافة السياسة المالية.  

بعنوان "عام على التحديث"... الحكومة تعقد ملتقى بالبحر الميت الجمعة

عمّان 22 آب 2023، بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، تعقد الحكومة ملتقى بعنوان "#عام_على _التحديث" في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت يوميّ الجمعة والسبت المقبلين، لاستعراض ما تمّ تحقيقه في البرنامجين والتحاور حول أولويات المرحلة المقبلة. ويتضمن الملتقى الذي يبدأ أعماله يوم الجمعة وتستمر حتى مساء السبت، عديد الجلسات التي تتمحور حول قطاعات إدارية واقتصادية متخصصة، تبين سير العمل في البرنامجين التنفيذيين لرؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري . ويشارك في الملتقى أكثر من 600 مشارك ومشاركة ممن صاغوا رؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري، ومن ضمنهم ممثلون عن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وقطاعات وفعاليات مختلفة تمثل القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بالحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث، ومجموعة من الشابات والشباب.  

الملك يزور تليفريك عجلون ويؤكد ضرورة الاهتمام بالفرص الاستثمارية المرتبطة به

22 آب 2023 (الديوان الملكي الهاشمي)، اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته تليفريك عجلون، اليوم الثلاثاء، على إجراءات دخول الزوار إلى الموقع، حاثا المعنيين على تقديم أفضل الخدمات لتعزيز الحركة السياحية بالمحافظة. وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة الاهتمام بالفرص الاستثمارية المرتبطة بتليفريك عجلون، لتساهم في توفير فرص العمل وتحد من البطالة والفقر. ودعا جلالة الملك لأن يكون التليفريك مركزا لتطوير المنطقة سياحيا عن طريق ربطه بالمواقع السياحية الأخرى في المحافظة. واستمع جلالته إلى شرح قدمه رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات حول المشروع الذي يعد النواة الأولى لتطوير منطقة الصوان التنموية بشكل خاص، وتنمية الواقع الاستثماري والاقتصادي والسياحي لمحافظة عجلون بشكل عام. ولفت إلى أن التليفريك يهدف إلى تنمية المحافظة والاستفادة من ميزاتها لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، مبينا أن التليفريك وفر 100 فرصة عمل دائمة حتى الآن بينما وفر نحو 800 فرصة عمل أثناء إقامة المشروع. وأشار الهميسات إلى الفرص الاستثمارية التي يتم العمل عليها لإقامة مطاعم ومقاه وسوق موسمي لتسويق المنتجات المحلية الموسمية من الإنتاج الزراعي والحرفي كمشروع محفز للاستثمار بالمنطقة. من جهتها، قالت مدير عام المناطق التنموية رئيس الفريق الهندسي المنفذ لمشروع التليفريك المهندسة أروى الحياري إن كلفة المشروع الممول ذاتيا بلغت 12.5 مليون دينار، وقد جرى التعاون مع شركة دوبلمير النمساوية الرائدة في صناعة تكنولوجيا التليفريك في العالم لإنجازه. وبلغ عدد زوار التليفريك، وفق الحياري، نحو 150 ألفا منذ افتتاحه رسميا في منتصف حزيران الماضي، مبينة أن مسار التليفريك يمتد على 2.5 كم ويشمل 40 كابينة بسعة 8 أشخاص للكابينة الواحدة وتبلغ مدة الرحلة في الاتجاه الواحد حوالي 10 دقائق. وقالت إن هنالك فرصا استثمارية لإقامة فنادق ومطاعم وأسواق تجارية ومخيمات بيئية وأكواخ خشبية ومسارات رحلات بيئية ومركز مؤتمرات.  

وزير الزراعة: الأردن قطع شوطا كبيرا يجعله مركزا إقليميا للأمن الغذائي

عمّان 9 تموز 2023 (المملكة)- وزير الزراعة: الحكومة تعمل حاليا على تهيئة منظومة متكاملة محليا معنية بالأمن الغذائي وزير الزراعة: ترجيح إقرار الحكومة نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي في تموز الحالي وزير الزراعة: المجلس الأعلى للأمن الغذائي سيوفر تقريرا عن حالة الأمن الغذائي في الأردن سنويا وزير الزراعة: اختيار الأردن ليكون جزءا من مبادرة عالمية تعزز قدرة الدول للتحول إلى نُظم غذائية فعّالة ومستدامة وزير الزراعة: مستوعبات الحبوب الأفقية وفرت 90% من تكلفة التخزين وحققت اكتفاء في التخزين وأمنا غذائيا وزير الزراعة: نسبة الاكتفاء الذاتي في الأردن تجاوزت الـ 61% رغم ما يعانيه من ندرة في المياه قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط وتعزيز التعاون الإقليمي وقطعت "شوطا كبيرا" تمهيداً لتحول الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني. وأضاف خلال مقابلة موسّعة مع قناة "المملكة"، أن الملك كان أول زعيم عالمي وجه نداء وتحذيرا بأن الأزمة العالمية المقبلة بعد انتهاء جائحة كورونا هي "أزمة غذاء"، وذلك خلال مشاركته في حوار "بورلوغ الدولي" في 2020. وأشار الحنيفات إلى أن جميع لقاءات الملك مع ممثلي القطاع الزراعي تركزت على الأمن الغذائي وأهمية أن يكون الأردن مركزا اقليميا له، وتكثيف الجهود والتعاون بين الأطراف المعنية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030. وأكد على أن موقع الأردن الاستراتيجي "يمكّنه من العمل كمركز إقليمي للغذاء" رغم أنه من أفقر الدول مائيا، حيث يملك الأردن مقومات لذلك تبرز في الأمن والاستقرار وتوفر البنية التحتية، كما أن الأردن مركز لكثير من المنظمات الدولية التي تدير عملياتها في المنطقة؛ مثل البرنامج الغذاء العالمي. وأشار الحنيفات إلى تحديات عدة فرضتها أزمات متتالية مثل تغير المناخ، الأزمة السورية وتدفق اللاجئين، جائحة كورونا، ندرة المياه، والأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن "كلها أثرت على توافر الغذاء وقدرة المستهلكين على الوصول إليه في الأردن". وأضاف أن استجابة الأردن وتعامله مع الأزمات شكلت نموذجاً يحتذى به من حيث توفير مخزون غذائي كاف لفترة طويلة وعدم إرباك حلقات سلاسل الإنتاج والتوريد، مبينا أن الأردن عمل لتوفير الغذاء الكافي والصحي لكل السكان. وبين الحنيفات أن الأردن انتهى من ‏تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، و‏إطلاق أول استراتيجية وطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وخطة عملها للأعوام 2022-2024، إضافة إلى تبني مسارات تحويل ‏النظم الغذائية إلى نظم أكثر كفاءة واستدامة، وإطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 – 2025، وتوفير تمويل حكومي بقيمة 110 ملايين دينار لمشاريع الأمن الغذائي. وتحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مشيرا إلى أنها صيغت بالشراكة مع الجهات الداعمة والشركاء لتوفير الغذاء للمواطن بأفضل جودة وأقل سعر وضمان سهولة وصوله. وصممت الاستراتيجية بشراكة على مستويات مختلفة؛ بين وزارات عدة كالصحة والتربية والتعليم والصناعة والتجارة، إضافة إلى شراكة مع القطاع الخاص من غرف صناعية وتجارية، ومع المجتمع المحلي، إضافة إلى شراكة مع منظمات مجتمع مدني ومؤسسات أهلية كافة، وفق حنيفات. وأشار إلى أن الحكومة بدأت بتطبيق الاستراتيجية من خلال خطة تنفيذها بأن يكون في الأردن جهة معنية بالأمن الغذائي؛ وهي المجلس الأعلى للأمن الغذائي، بهدف الحد من تأثر الأردن بأزمات الغذاء الدوليَّة، والتغير المناخي الذي يؤثِّر على منظومة الأمن الغذائي الوطني. وأكد الحنيفات على أن الحكومة تعمل حاليا على تهيئة منظومة متكاملة محليا معنية بالأمن الغذائي، ودراسة كل ما يتطلب تعزيز دور الأردن من خلال مؤشرات الأداء العالمية وتكوين قاعدة بيانات شاملة. ورجح أن تقر الحكومة في تموز الحالي، نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي بعد استكمال مناقشته في ديوان التشريع، موضحا أن النظام سيتابع وسيرصد تنفيذ الجهات المختلفة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والخطط القطاعية، وسيضع الخطط لمواجهة الأزمات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي. - مرصد إقليمي للأمن الغذائي - "بوجود استراتيجية الأمن الغذائي وخطتها التنفيذية، يكون الأردن قطع شوطا كبيرا ومهما يجعله مهيئا ومقنعا للآخرين في الإقليم بأن يكون له دور محوري في الأمن الغذائي"، وفق الحنيفات، الذي أكد أن اللقاء الرباعي مع سوريا ولبنان والعراق، فوّض الأردن بأن يكون مرصدا إقليميا للأمن الغذائي تابعا لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو). وتحدث عن اجتماع إقليمي لمناطق شمال إفريقيا وغرب آسيا لـ (فاو) في نيسان 2024 في الأردن، سيكون فيه "تفويض كامل للأردن" كمرصد إقليمي للأمن الغذائي، موضحا أن وجود رؤية واضحة، وبنية تحتية، وتفويض إقليمي يمكنه من بلورة الصورة للوصول إلى منظومة كاملة مرتبطة بالأمن الغذائي الإقليمي مركزه الأردن. وحلّ الأردن في المركز 47 عالميا بين 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، الصادر عن مجلة "إيكونوميست" متقدما نقطتين عن عام 2021 حيث كان في المركز 49. وأفاد أن في قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة على مستوى الوزراء بنهاية تموز الحالي، جرى اختيار الأردن من ضمن خمس دول لتكون جزءا من مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز قدرة الدول للتحول إلى نُظم غذائية فعّالة ومستدامة بحلول عام 2030. وتحدث الوزير عن أهمية مستوعبات الحبوب الأفقية "إبان الأزمة الروسية الأوكرانية" وأثرها الكبير الذي أسهم في زيادة مخزون القمح 13 شهرا، و11 شهرا لمادة الشعير، مضيفا أنه "لولا المستوعبات/الصوامع الأفقية التي وفرت 90% من تكلفة التخزين، لما وصلنا إلى هذا الاكتفاء من التخزين والأمن الغذائي في هذه الحبوب". وأوضح أنه جرى أيضا إطلاق مبادرة "لا لهدر وفقد الغذاء" في أواخر عام 2022، وإعداد خارطة طريق لتنفيذ المبادرة بالتنسيق والتعاون مع كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة فاو حيث تتضمن خارطة الطريق حملات توعية وورش عمل وتدريبا متخصصا لأصحاب المصلحة بدأ من طلاب المدارس إلى الجامعات والمنتجين والمستهلكين وأصحاب الفنادق والمطاعم. - اكتفاء ذاتي بنسبة 61% – الحنيفات، قال إن للقطاع الزراعي في الأردن مردودا كبيرا جدا، حيث يسهم بقرابة 20% في الاقتصاد الوطني بترابطات عدة تتمثل في أهميته الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، ويشكل 6% من الناتج المحلي. وأشار إلى أن الأمن الغذائي الجانب الأهم في القطاع الزراعي، موضحا أن الأردن حقق نسبة جيدة من الاكتفاء الذاتي تجاوزت الـ 61%، والاكتفاء في العديد من المجموعات السلعية مثل؛ 30% اكتفاء من اللحوم الحمراء، 80% اكتفاء من الدواجن، اكتفاء بنسبة 100% من حليب الأبقار، كما وصل الاكتفاء من معظم أصناف الفواكه 80%، و140% من الخضار، واكتفاء كامل من بيض المائدة. وأكد الحنيفات أن الوزارة تعمل على تطوير وتنظيم القطاع الزراعي ليكون رافدا من روافد الأردن المهمة من خلال تدعيم دوره كقيمة مضافة للحد من الفقر والبطالة والبعد البيئي والتكيف مع التغيرات المناخية التي أثرت على سبل عيش الإنسان وتوفير المياه وتوظيف التكنولوجيا. وعن تعزيز التنمية الريفية وتمكين المرأة، قال إن 75% من مدخلات الأسر في المحافظات والبوادي والمخيمات "زراعية"، من خلال تصنيع المنتجات المحلية مثل المخللات والمكدوس وأعمال ريفية تشمل الحياكة، وبقية المدخلات مرتبطة بالتراث والسياحة. وعن دعم البعد البيئي، أكد أن القطاع الزراعي مهم جدا في تعزيز المساحات الخضراء وأثرها على التنوع الحيوي، مدعومة بمشاريع التحريج الوطنية. - مجلس أعلى للأمن الغذائي – وبالعودة للحديث عن نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي، الذي رجح الحنيفات إصداره في تموز الحالي، فإنه يتألف من كل من رئيس الوزراء رئيسا، وزير الزراعة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير الصحة، المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء. ويتألف أيضا من وزير التنمية الاجتماعية، وزير المياه والري، وزير البيئة، وزير التربية والتعليم، وزير المالية، رئيس هيئة الأركان المشتركة، نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس الاتحاد العام للمزارعين. ويتولى المجلس مهام ومسؤوليات عدة؛ أبرزها مراجعة وإقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات والموازنات ذات العلاقة بالأمن الغذائي المقدمة من الجهات المعنية، بما فيها البرامج والمشاريع ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. ويعمل أيضا على تنسيق ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي من أجل تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية وتفادي التضارب والازدواجية، إضافة إلى متابعة وتقييم سير العمل والتقدم المنجز في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطط العمل المتعلقة بها. ويتابع المجلس ويرصد تنفيذ الجهات المختلفة للاستراتيجيات والخطط القطاعية ذات الصلة بالأمن الغذائي، إضافة إلى أنه يعمل على توفير المتطلبات والدعم الفني واللوجستي اللازم لتطوير وتسريع تحقيق الأمن الغذائي بما في ذلك تنفيذ أو الإشراف على تنفيذ الأنشطة التي لا تنفذها المؤسسات الأخرى وتعد ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي. ومن مهام المجلس، أنه يضع الخطط الكفيلة بمواجهة الأزمات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويوفر المعلومات والبيانات وإجراء البحوث والمسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأمن الغذائي وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ. ويعمل أيضا على تعزيز وترويج التعاون الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي تمهيدا لتحول المملكة إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، كما يصدر تقرير سنوي شامل عن الأمن الغذائي في الأردن وفق المؤشرات المعتمدة في استراتيجية الأمن الغذائي.

إطلاق أول منصة ترويجية تفاعلية بالمملكة "استثمر في الأردن"

عمّان 9 تموز 2023 (بترا)- أطلقت وزارة الاستثمار، المنصة الترويجية الأولى للاستثمار في الأردن بعنوان "استثمر في الأردن"، وتحتوي على 21 فرصة استثمارية بحجم استثمار حوالي مليار دينار اردني، بالإضافة الى 8 قطاعات استثمارية ذات أولوية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنه سيتم إدراج دراسات قطاعية أخرى وفرص استثمارية دوريا ابتداء من الشهر المقبل، مؤكدة أن المنصة أطلقت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، كأول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة. واكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن إطلاق المنصة جاء لمواكبة السياسة الاستثمارية واستراتيجية الترويج للأعوام 2023-2026 التي أقرت من قبل مجلس الاستثمار اخيرا، ضمن خطط عمل الوزارة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بهدف جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها. واضافت، ان المنصة ستمكن المستثمر من التعرف على العديد من المعلومات التي يحتاجها اثناء رحلته الاستثمارية في المملكة، كالتعرف على الإطار التشريعي للاستثمار، والخطوات الأساسية لتسجيل وترخيص المشاريع بشكل الكتروني، وحزمة الإعفاءات والامتيازات التي تمنح للنشاط الاقتصادي، سواء داخل أو خارج المناطق التنموية والحرة، إضافة الى التعرف على اهم مزايا وفرص الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والعديد من قصص النجاح لاستثمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة. واشارت السقاف الى انه يمكن من خلال المنصة التعرف على 21 فرصة استثمارية بحجم استثمار متوقع يصل الى حوالي مليار دينار اردني، تتنوع قطاعيا وجغرافيا ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية ومتوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، كما يمكن التعرف على مزايا الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في استراتيجية ترويج الاستثمار 2023 -2026 والمتضمنة قطاعات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص. وبينت انه سيتم العمل على تحديث هذه الفرص بشكل مستمر وبالتشارك مع القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إدراج دراسات قطاعية وفرص استثمارية جديدة دوريا ابتداء من الشهر المقبل. واوضحت السقاف، ان المنصة الالكترونية "استثمر في الأردن" الذي يمكن الدخول إليها عبر الموقع الالكتروني (invest.jo) ستشمل ايضا خارطة استثمارية تفاعلية تضم القطاعات والفرص الاستثمارية المطروحة في كافة مناطق ومحافظات المملكة، حيث سيتمكن المستثمر من معرفة المعلومات الأساسية المتعلقة بالفرصة التي يرغب الاستثمار بها. يذكر ان منصة "استثمر في الاردن" (Invest.jo) تمت بالتعاون مع برنامج (USAID) للإصلاح الاقتصادي والذي يهدف الى دعم جهود المملكة في عمليات الإصلاح الشامل والمستدام من خلال العمل على تطوير وإصلاح السياسات وتسهيل الاستثمارات بالإضافة الى تعزيز تنافسية البيئة الاقتصادية.

البنك المركزي الأردني يطلق منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي

عمّان 5 تموز 2023 (المملكة)- أطلق البنك المركزيّ الأردنيّ منظومة التّوثيق الإلكترونيّ الخاصّة بالقطاع الماليّ والمصرفيّ والتّي تعتبر حدثاً بارزاً على خارطة تطوير القطاعين ومحطّة مهمة لعمليّة التّحول الرقمي للمعاملات الماليّة والمصرفيّة في المملكة. وتهدف المنظومة إلى توفير البنية التحتيّة اللّازمة لاستصدار وإدارة شهادات التوثيق الإلكترونية وتوظيفها في عمليّات التّوقيع الإلكترونيّ للمعاملات الماليّة والمصرفيّة المتبادلة بين مختلف الأطراف و بما يتوافق مع التّشريعات النّافذة في الأردن ليصبح البنك المركزيّ بذلك جهة توثيق إلكترونيّ رسميّة في المملكة تعمل لخدمة الاقتصاد الوطنيّ والنّظام المالي والمصرفيّ على وجه التحديد. وجاء إطلاق هذه المنظومة تنفيذًا لرؤية التّحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وانطلاقًا من حرص البنك المركزيّ الأردنيّ على إيجاد بيئة دفع آمنة وفعّالة لتعزيز الاشتمال الماليّ وحماية حقوق المستهلك الماليّ، وتشجيع الابتكار وتطوير العمل في مجال التكنولوجيا الماليّة الآمنة. كما يأتي إطلاق هذه المنظومة تماشياً مع أهداف ومحاور الاستراتيجيّة الوطنيّة للمدفوعات الإلكترونية (2023-2025) التي أعلن عنها البنك المركزي في شباط 2023، والتي بدورها تتوافق مع الاستراتيجيّة الوطنية للتحوّل الرقمي للأعوام (2021-2025)، مجسدة بذلك أطر التعّاون والتّكامل بين مؤسّسات الدولة والجهود الوطنيّة الرامية إلى تطوير بنية تحتيّة تتيح للمؤسّسات والشرّكات تنفيذ خطط التحول الرقمي وإجراء المعاملات بشكلٍ مؤتمت بالكامل، والمّمثلة بجهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريّادة التّي توسّعت في توظيف منظومة التّوثيق الإلكتروني الوطنيّة لدعم خطط التحوّل الرّقمي الوطنيّة وعجلة الابتكار والريّادة في المملكة. ومن جانبه، بيّن عطوفة محافظ البنك المركزي الأردني عادل شّركس بأنّ رفد البنية التحتيّة للقطاع المالي والمصرفي بهذه المنظومة من شأنه أن يرفع مستويات الثّقة والأمان في العمليّات الماليّة والمصرفيّة الرقميّة ويدعم التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي الشّامل والمتطوّر في المملكة، ما ينعكس إيجابًا في تعزيز ثقة المستهلك المالي في النّظام المالي والمصرفي الوطني ويرفع من نسب الاشتمال المالي من خلال زيادة الإقبال على استخدام القنوات الرقميّة بشكل مستدام ووصولها إلى شرائح أوسع من المجتمع ضمن نطاق الشموليّة، بالإضافة إلى تعزيز بناء وتطوير نماذج عمل جديدة ومبتكرة تلبّي حاجات ورغبات المستهلك الماليّ، منوّهًّا إلى أنّ مظلّة الخدمات التي ستدعمها منظومة التّوثيق الإلكترونيّ للقطاع الماليّ والمصرفيّ ستشمل كافة القطاعات الماليّة والمصرفيّة من بنوك وشركات دفع وتأمين وتمويل وصرافة، وبذات السياق أكّد شّركس على أنّ هذه المنظومة مبنيّة على أحدث التجهيزات والتقنيات ضمن بيئة آمنة عالية التوافريّة لتقديم أعلى درجات الدّقة والتّكاملية لحماية سريّة المعاملات الماليّة والمصرفيّة، كما ستتيح لمؤسّسات القطاع التوسّع في تقديم الخدمات والتّطبيقات الماليّة والمصرفيةّ عبر قنوات إلكترونيّة بشكل آمنٍ وموثوق، وستسهم بدعم التحوّل الرقمي في القطاع لتوفِّر بيئةً ملائمةً للنّهوض بالتّقنيات الماليّة وابتكاراتها وتطوير قُدرة القطاع الماليّ والمصرفيّ على تقديم خدمات رقميّة مميّزة.

الملك يلتقي ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية

عمان 14 حزيران 2023 (بترا)- أشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بمستوى مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد جلالة الملك خلال لقائه ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة في قصر الحسينية، أمس الثلاثاء، أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي بالأردن بحلول عام 2033، مشددا جلالته على أن الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني. ولفت جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة البناء على قصص النجاح الأردنية في هذا القطاع، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق إمكانياته الكاملة. ودعا جلالة الملك ممثلي القطاع إلى التعاون مع الحكومة لإيجاد البدائل التي تخفف من كلف الطاقة لتعزيز التنافسية، لافتا إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المتخصصة. ونوه جلالته إلى الحاجة لمركز شامل متخصص بتطوير القطاع على الصعيد التكنولوجي لفتح فرص عمل جديدة. واستعرض وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خطة الوزارة في تمكين الصناعات الغذائية وبناء قدراتها. وبين الشمالي أن عدد المنشآت في القطاع تصل إلى 2800 منشأة، تشغل نحو 55 ألف عامل وعاملة، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع نحو 5ر1 مليار دينار، فيما تبلغ الصادرات نحو 850 مليون دينار، وتصل حصة الاستهلاك من حجم السوق المحلي نحو 65 بالمئة. وعرج الوزير على تحديات قطاع الإنتاج وتداول الغذاء، وعلى السياسة الصناعية للأعوام 2023- 2028، لافتا إلى مشروع تطوير منظومة تراخيص القطاع الغذائي، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الترخيص على المستثمرين وأصحاب الأعمال بالقطاع بمختلف مكوناته. وبين الوزير أن المشروع الوطني لتتبع الغذاء يهدف إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء، وتعزيز قابلية التتبع والمساءلة وزيادة ثقة المستهلك ودعم نمو الصادرات، منوهاً إلى أن الشركاء الرئيسين في تنفيذه هم وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومصنعو الأغذية. من جهتهم، تحدث الحضور عن الفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع وقدموا مقترحات لتطويره وزيادة صادراته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية نحو 1.5 مليار دينار

عمان 13 حزيران 2023 (المملكة)- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن عدد المنشآت في قطاع الصناعات الغذائية تصل إلى 2800 منشأة، تشغل نحو 55 ألف عامل وعاملة. ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع نحو 1.5 مليار دينار، فيما تبلغ الصادرات نحو 850 مليون دينار، وتصل حصة الاستهلاك من حجم السوق المحلي نحو 65%، وفق الشمالي. وأشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بمستوى مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد الملك خلال لقائه ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة في قصر الحسينية، الثلاثاء، أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي بالأردن بحلول عام 2033، مشددا على أن الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني. وعرج الوزير على تحديات قطاع الإنتاج وتداول الغذاء، وعلى السياسة الصناعية للأعوام 2023- 2028، لافتا إلى مشروع تطوير منظومة تراخيص القطاع الغذائي، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الترخيص على المستثمرين وأصحاب الأعمال بالقطاع بمختلف مكوناته. وبين الوزير أن المشروع الوطني لتتبع الغذاء يهدف إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء، وتعزيز قابلية التتبع والمساءلة وزيادة ثقة المستهلك ودعم نمو الصادرات، منوهاً إلى أن الشركاء الرئيسين في تنفيذه هم وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومصنعو الأغذية. وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير عبر "المملكة"، إن العمل بنظام التتبع العالمي لصناعات اللحوم والأجبان والألبان سيضاعف صادرات الأردن للولايات المتحدة وأوروبا بشكل كبير. وأوضح الجغبير أن نظام التتبع يتضمن معلومات عن الماشية ونشأتها وميلادها ووصولها للمصنع والمسلخ، والعمل به في الأردن سيمكن من التصدير للولايات المتحدة وأوروبا.

الحكومة: زيادة كميات التزويد المائي بمقدار 5 ملايين متر مكعب منذ بداية 2023

عمان 12 حزيران 2023 (المملكة)- قالت الحكومة، الاثنين، إنها زادت كميات التزويد المائي بمقدار 5 ملايين متر مكعب في الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد أن أقرت الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023_2040. وأوضحت الحكومة، خلال استعراضها أبرز ما تحقق ضمن محرّك الموارد المستدامة في الثلث الأول من عام 2023، أنها أعادت تأهيل شبكات المياه مما أدى إلى انخفاض فاقد المياه بمقدار 2.27% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. من جهة أخرى، تحدثت الحكومة عن الاستمرار بتنفيذ مشاريع دعم أنظمة السخانات الشمسية في القطاع المنزلي ليبلغ عدد المستفيدين من البرنامج منذ باديته 1677 مستفيدا.

وزير الطاقة: العمل على تطوير استراتيجية الهيدروجين الأخضر تعزيزا للاستدامة

عمان 11 حزيران 2023 (المملكة) - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة خلال ورشة عمل بعنوان "مناقشة استراتيجية الهيدروجين الأخضر في الأردن"، الأحد، إن الأردن يدعم ويشجع خطوات تطوير قطاع الهيدروجين وصولاً إلى تحويل الأردن مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحقيق القدرة على المنافسة في المنطقة سعياً لتعزيز الاستدامة وتحسين سبل الاعتماد على المصادر الذاتية في قطاع الطاقة الأردني. وتأتي أهمية الورشة في تطوير مسودة استراتيجية الهيدروجين الأخضر كمتطلب لإعداد خارطة طريق استخدام وإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن وتماشياً مع جهود الوزارة في تحقيق متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023. وتعتبر الورشة جزءاً مهما من مشاورات الوزارة المستمرة مع الشركاء الرئيسيين في القطاع، لضمان مراجعة الجوانب الرئيسية لمسودة استراتيجية الهيدروجين الأخضر وخطة عمل القطاع لتحديد الأولويات والخيارات الاستراتيجية المثلى في الأردن. وتقوم الوزارة بدعم من برنامج دعم قطاع الطاقة بمراجعة النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسات السابقة في صناعة الهيدروجين الأخضر في الأردن، بما في ذلك مصادر الطلب المستقبلي وفرص التصدير والعملاء الرئيسيين ومتطلبات الاستثمار. وتم خلال الورشة إتاحة الفرصة للشركاء لطرح الأسئلة والاقتراحات قبل وضع خطة العمل المقترحة والأنشطة الرئيسية لتطوير القطاع بشكله النهائي، حيث تهدف ورشة العمل إلى مناقشة متطلبات الشركاء والتحديات في القطاع خاصة مستهلكي الهيدروجين الأخضر. وحضر الورشة أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام والمساعد لشؤون الطاقة حسن الحياري وممثلون عن قطاع الطاقة في الأردن بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية الأردنية وجمعيات الأعمال والمؤسسات المالية والجهات المانحة بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والجامعات والقطاع الخاص.

حلقة نقاشية حول تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي

عمان 10 حزيران 2023 (الدستور) - أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، أهمية الجهود المبذولة والإنجاز المتحقق بمحاور استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي. جاء ذلك خلال رعايته اليوم السبت، حلقة نقاشية حول تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي بعنوان "خطوات مستقبلية في خطة العمل"، نظمتها اللجنة الوزارية لتمكيـن المـرأة بالشراكة مع المبـادرة النسـوية الأورومتوسـطية. وحضر الحلقة النقاشية وزير الاتِّصال الحكومي النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول،ووزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان. وقال الشريدة " بدأنا نرى ترجمة على أرض الواقع لرؤى التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني في مئوية الأردن الثانية، لإيجاد مستقبل أفضل للأردن والأردنيين". وأضاف أن التعديلات التشريعية التي أقرّت أخيرا تصب في سياق تمكين المرأة، إلى جانب البرامج والمشاريع، يجب البناء عليها لتسريع وتيرة العمل في استراتيجية تمكين المرأة، مؤكدا الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية، وبترجمة رؤى جلالة الملك في مسارات التحديث الثلاثة، إلى برامج وأنشطة ومشاريع. وتابع ما زلنا مستمرين بالبناء على عملية التنمية السياسية وزيادة مشاركة المواطنين في صناعة القرار، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة الحزبية، وتطوير العملية الانتخابية وإعطاء دور أكبر للأحزاب لتمكينها مستقبلا من تشكيل حكومات، بناءً على برامج واضحة معنية بتحسين مستوى معيشة المواطنين. وقال الشريدة، إن الجميع يدرك أن التحديات الاقتصادية القائمة أمامنا لا تقتصر على البطالة والفقر، لكن تتعداهما إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف المجالات للوصول إلى معدلات نمو ضعف ما تمكن الاقتصاد الأردني من تحقيقه الفترة الماضية، وتوليد حوالي مليون فرصة عمل خلال 10 أعوام لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين الجدد في سوق العمل، إضافة إلى تطوير وتعزيز قطاعات اقتصادية يمتلك الأردن بها ميزات تنافسية تمكنه من تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبين الشريدة أن مسار التحديث الإداري رافعة أساسية للمسارين الآخرين، وأن القطاع العام بحاجة للتطوير وأن يتبنى نهجا جديدا ليكون ممكن للقطاع الخاص، الذي يجب أن يقع عليه المسؤولية والدور القيادي في إدارة اقتصاد وإدارة مسيرة التنمية. وأشار الشريدة إلى حاجة القطاع العام إلى تطوير في هيكله وآليته وطريقة إدارته، وتطوير موارده البشرية، وتعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام، موضحا انه يجري العمل على إعادة النظر في الهياكل التنظيمية والمؤسسية لتنسجم مع تحديات المرحلة الحالية ومع تطلعاتنا إلى المستقبل. وبين أن الخدمات العامة الحكومية بحاجة إلى تطوير كبير، وأن يكون المواطن محورها، وأن تصل إليه بسهولة وجودة عالية، مؤكدا أهمية التحول الرقمي وتوفير جميع الخدمات الحكومية رقميا مع نهاية العام 2025، وتوفيرها ضمن مراكز خدمات شاملة منتشرة في جميع المحافظات. ولفت الشريدة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهد لدراسة ومراجعة التشريعات والقوانين الإدارية، بما يمكن من تحديثها والوصول الى المستهدفات التي تسعى رؤى التحديث إلى تحقيقها. بدوها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أطلقت هذه الاستراتيجية وتضمنت ثلاثة أهداف رئيسة: رفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الى 28 بالمئة في عام 2033، وإيجاد أكثر من 280 ألف فرصة عمل للإناث خلال العقد المقبل ضمن مليون فرصة تكلمت عنها الرؤية بواقع 28 ألف فرصة سنوياً للشابات، وأخيرا تحقيق قفزة نوعية في تصنيف المملكة على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي ومؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون. وبينت أن دمج تمكين المرأة برؤية التحديث الاقتصادي كان حاجة وطنية ملحة، إذ ما تزال مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن من بين أدنى المعدلات في العالم، إذ تبلغ 14بالمئة من الإناث مقابل 54 بالمئة من الذكور. وأشارت إلى أن النساء في الأردن الراغبات في المشاركة في سوق العمل يواجهن معدلات بطالة مرتفعة، وتبلغ نسبة البطالة بين الإناث 31.7 بالمئة مقابل 20.6 بالمئة للذكور حسب الربع الأخير في عام 2022. ولفتت بني مصطفى إلى أنه رغم أن معدل البطالة انخفض بشكل إجمالي خلال 2022 إلى 22.8 بالمئة، مقارنة بنسبة 24 بالمئة نهاية العام 2021، إلا أن هنالك ارتفاعا في معدل البطالة بين الإناث ليسجل 31.7 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بنسبة 30.7 بالمئة في الفترة المقابلة من عام 2021 بينما انخفضت البطالة في صفوف الذكور إلى 20.6 بالمئة بنهاية الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بنسبة 21.4 بالمئة في الربع المماثل من العام 2021. وأوضحت أن هذه المعطيات وما يماثلها من إحصائيات وتحديات أخرى جعلتنا نعمل بشكل جدي على هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الشركاء وجميع أصحاب المصلحة. وتابعت أنه من بين أفضل الممارسات التي تساعد بتوفير بيئة تمكينيه للمرأة هي: توفير بيئة مواصلات آمنة للمرأة والحضانات، وبيئة عمل لائقة وآمنة للمرأة، وتحويل العاملين من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم. وأوضحت بني مصطفى أن الاستراتيجية تضمنت مبادرات أساسية قدمتها الاستراتيجية للمرحلة الأولى منها: تحقيق مكاسب سريعة في إطار الحماية القانونية والتعديلات التشريعية خاصة المتعلقة بالأنظمة، وتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي بناء على توصيات اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في استراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي بالإضافة إلى مبادرة تحويل النساء العاملات من القطاع غير المنظم للقطاع المنظم، ومبادرة المرأة في الصناعات التحويلية، ومبادرة إنشاء الحضانات المؤسسية، ومبادرة ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في القطاع الخاص والعام، ومبادرة المؤشر الوطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة. وأكدت أنه سيتم العمل مع الشركاء لتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة على المستوى المحلي من خلال تعزيز مبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة حيث سيتم عكس نتائج استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على مستوى المحافظة، ودراسة توزيع النساء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد القطاعات الاقتصادية المحتملة لتمكين المرأة الخاصة بكل محافظة، بالإضافة إلى إطلاق دراسة تفصيلية لاستراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ودعم وتأسيس حضانات منزلية ومستقلة، ومشروع إنشاء برامج حاضنات أعمال مما سيسهم في تحويل النساء من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، وتقديم منح تمويلية لـ 14 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المحلي، وتوفير حافلات نقل للعاملات في قطاع الزراعة، وإنشاء مجمعات الأعمال ، ومشاريع المايكرو فرانشايز. وأكدت بني مصطفى أن وزراه التنمية الاجتماعية واللجنة الوزارية تعمل على إنشاء 1500 حضانة من بينها 1000 حضانة منزلية، و 250 حضانة في القطاع الخاص و 250 حضانة في القطاع العام مشيرة إلى توقيع الوزارة اتفاقية مع صندوق التنمية التشغيل ستوفر قروضا ميسرة للنساء. من جهتها أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيو دوسيو، دعم الاتحاد للجنة الوزارية لتمكين المرأة لجهودها المستمرة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وأضافت أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء تيسير المناقشات الشاملة وتبادل الأفكار بين أصحاب المصلحة من مجموعة متنوعة من القطاعات على المستويين الوطني والمحلي وتعزيز التعاون وتسريع تنفيذ الاستراتيجية . وتوقعت أن تؤدي التعديلات الأخيرة على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي إلى إزالة بعض القيود ودعم المهن في الأعمال التجارية المملوكة للنساء ، وتحسين حماية النساء من التحرش الجنسي في مكان العمل. وتخلل الجلسة عرضاً توضيحياً قدمته ،عضو مجلس الأعيان الدكتورة عبلة عماوي بينت فيه القطاعات الواعدة لزيادة نسبة مشاركة النساء بالاقتصاد وتحديد التدخلات المطلوبة وتضمنت عدة قطاعات منها: التعليم، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة وفي عرض آخر بينت أخصائية النوع الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في اللجنة الوزارية لتمكين المرأة سامية الصمادي، أهم المشاريع التي تعمل عليها حالياً اللجنة الوزارية لتمكين المرأة لتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي وتركزت حول مشاريع إنشاء متجر المرأة الإلكتروني، وحاضنات الأعمال وتوفير حافلات نقل للعاملات في الزراعة، وتقديم تمويل لـ 14 جميعة وشركة غير ربحية للعمل على مشاريع تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا، وتمويل تأسيس حضانات منزلية، مبينة أن بعض هذه المشاريع تميزت بأنها خرجت عن المألوف حيث تدعم مشاريع معنية بالهندسة التقنية وبالروبوتكس والتكنولوجيا. وأشارت إلى أن هذه المشاريع تمت بالتعاون مع عدد من الشركاء ومن بينهم مركز تطوير الأعمال وتمكين ومؤسسة صداقة. وشارك في الجلسة النقاشية أكثر من 200 ممثل من مختلف الجهات والوزارات بما فيها :التنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والعمل، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والبلديات، ووحدات تمكين المرأة داخل البلديات، مجالس المحافظات، ومنظمات غير ربحية دولية ومحلية، إضافة لمنظمات المجتمع المدني والمحلي. وتلا الجلسة الافتتاحية جلسة نقاشية أدارتها المديرة العامة لمعهد الإدارة العامة سهام الخوالدة وضمت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي، وأمين عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، والأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومديرة الفرع الرئيسي في صندوق التنمية والتشغيل، أمل الرقاد، للحديث حول الدور الفاعل لكل جهة من هذه الجهات في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

"السياحة العالمية" تعتمد الأردن مركزا ومقصدا علاجيا واستشفائيا في الشرق الأوسط

البحر الميت 8 حزيران 2023 (الغد)- أعلنت منظمة السياحة العالمية الاردن مقصدا اقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في الشرق الاوسط. وجاء هذا الاعلان امس خلال اجتماع اعمال مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية في منطقة البحر الميت. وقال خلال الاجتماع التاسع والاربعين الامين العام للمنظمة زوراب بولوليكاشفيلي ان الأردن مركز ومقصد إقليمي للسياحة العلاجية والاستشفائية في الشرق الأوسط. من جهته قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي في كلمة في الافتتاح ان الإعلان يعد شهادة فخر ووساما نضعه على صدورنا، إقرارا بمكانة مملكتنا الطبية الراسخة على خريطة المنطقة والعالم. مشيدا بجهود منظمة السياحة العالمية. واستعرض الوزير القيسي ميزات أسهمت في نجاح الأردن مقصدا إقليميا للسياحة العلاجية الاستشفائية ابرزها توفر الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا في تخصصات الطب والتمريض والصيدلة، لافتا الى ان عدد الأطباء وصل إلى ما يقرب من 30 ألف طبيب ممن يتمتعون بتعليم أكاديمي وتدريب مميز من أفضل الجامعات والمستشفيات والمراكز العالمية. وبهذا الخصوص قال الوزير القيسي ان المملكة تتمتع بنسبة أطباء إلى عدد السكان هي من أعلى المعدلات في العالم. حيث بلغت حوالي 6ر26 طبيب لكل 10 آلاف نسمة في عام 2021، وهذا يفوق المتوسط العالمي البالغ 2ر17 طبيب لكل 10 آلاف نسمة. وأضاف أن الامر نفسه ينطبق على الكادر التمريضي، حيث بلغ عدد الممرضات والممرضين حوالي 2ر35 لكل 10 آلاف نسمة في الأردن في العام ذاته، وهذا أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط العالمي البالغ 7ر28 لكل 10 آلاف نسمة. وأكد الوزير القيسي تميز الأردن في مجال البنية التحتية وقال "لدينا بنية تحتية طبية متطورة، من مستشفيات ومراكز طبية متخصصة، والتي تعمل في المملكة وفق أعلى المعايير العالمية وتتمتع بالاعتماد الدولي. كما أكد تميز الأردن بانخفاض التكلفة العلاجية مقارنة بالعديد من دول العالم، وتميزه بجودة الخدمات المقدمة، ووجود أنظمة تأمين صحي وفق أفضل المعايير المهنية، ووسائل رقابة صارمة للحفاظ على مستوى الرعاية الطبية التي يتلقاها السائح في بلدنا، "لنكون بكل ذلك خير مضيف لزوارنا الذين آمنوا بنا وبقدراتنا". وقال ان الأردن اطلق خلال عام 2020، منصة "سلامتك" المتخصصة في استقبال طلبات الراغبين بالسفر إلى الأردن، لتلقي العلاج من دول المنطقة مستعرضا ابرز الإنجازات التي حققها القطاع الطبي الأردني وتشمل اجراء أول عملية قلب مفتوح قبل 53 سنة، وأول عملية زراعة كلى كانت في عام 1972 وأول عملية زراعة قلب عام 1985 وأول زراعة للخلايا الجذعية في العام نفسه. وبعدها بسنتين تحققت أول ولادة طفل أنابيب، ثم بعد أقل من عقد نجح أطباء أردنيون في أول عملية زراعة نخاع عظمي، وذلك عام 1995 وبعد ثلاث سنوات حصلت أول عملية زراعة قوقعة للأذن. وفي عام 2004 نجحت أول عملية زراعة كبد. وتقدم الطب في المملكة حتى حقق أطباء أردنيون أول زراعة صمام أبهري عبر القسطرة العلاجية، وذلك عام 2009. وتوجت هذه النجاحات النادرة عالميا عام 2021 بإجراء أول عملية فصل توأم سيامي. وأشار الوزير القيسي الى وجود منتجعات استشفائية خلابة كالبحر الميت وحمامات ماعين والحمّة الأردنية ووادي رم وغيرها، وتوفر الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة من مراكز الأشعة والمختبرات ومراكز علاج الأورام والطب النووي وغيرها. وقال إن الأردن يحظى بموقع جغرافي مميز، وبطبيعة ساحرة، وسهولة الدخول الى المملكة ومنح التأشيرات، والأمن والاستقرار، والتشريعات الخاصة بالقطاع الصحي، والحرص الرسمي على تقديم المزيد من الحوافز عبر تسهيل إجراءات السفر ومتطلبات التأشيرة وغير ذلك. وأشار الى جهود الوزارة وهيئة تنشيط السياحة وأثر هذا التعاون عبر وحدة السياحة العلاجية والاستشفائية فيها – في تنفيذ حملات تسويقية وتوعوية للترويج للمنتج العلاجي والصحي والاستشفائي الأردني، وبما يتوافق مع أعلى الممارسات العالمية وبالتناغم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021 -2025، والتي ركزت على أهمية تعزيز السياحة العلاجية، والترويج لترسيخ سمعة الأردن الطبية المميزة على مستوى العالم. وقال ان الأردن استقبل ما يقرب من مليون مريض من 71 دولة خلال الأعوام الخمس الماضية، مع استثناء عام 2020، وهو عام جائحة كورونا. وأوضح أنه توجد حاليا في المملكة 121 مستشفى تقدم خدماتها للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين. ويشكل عدد المستشفيات الخاصة 71 مستشفى، أما المستشفيات الحكومية فيبلغ عددها 33 والعسكرية 15 مستشفى إلى جانب مستشفيين جامعيين. وتوفر هذه المستشفيات، التي تضم حوالي 16 ألف سرير، مختلف الاختصاصات الطبية التي تجذب السائح العربي والدولي. من جانبه قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في الافتتاح ان الرعاية الصحية والسياحة العلاجية من أولويات النمو ‏الاقتصادي التي نصت عليها رؤية التحديث الاقتصادي، ولدينا العديد من الفرص الواعدة لاقتصادنا الأردني في قطاع السياحة العلاجية، وتعمل الحكومة على استغلال الإمكانات والقدرات والمميزات التي تتوفر في هذا القطاع من وجهات علاجية متعددة كالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة. وأشار الى تشكيل لجنة عليا لإعداد وتطوير تعليمات لتجهيز حزم خدمات شاملة ومسعرة مسبقا لعروض السياحة العلاجية للمرضى ومرافقيهم، "وهذه الحزم حاليا هي طور الإعداد". وقال الوزير الهواري ان هذا التواجد الإقليمي والعالمي لإعلان الأردن من قبل منظمة السياحة العالمية وجهة للسياحة العلاجية والاستشفائية على مستوى الإقليم، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن الأردن قد أتم بنجاح مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا ليعود مرة أخرى على طريق النمو والازدهار في السياحة العلاجية. وعلى صعيد متصل اجمع مختصون في جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر السياحة العلاجية الذي استضافه الأردن بمشاركة ممثلي 13 دولة عربية ومسؤولين من منظمات عربية ودولية على ان المستوى المتميز الذي حققه القطاع الطبي الأردني وعلاقات المملكة الأممية اهلت الأردن ليكون مركزا ومقصدا للسياحة العلاجية والاستشفائية في الشرق الأوسط. من جانبه أثنى مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات على جهود منظمة السياحة العالمية ودعمها الأردن مركزا للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط مؤكدا أن هذا الإعلان يضع على كاهل الهيئة مهام إضافية لتعزيز الاستفادة من هذا المنجز. وقال ان الهيئة تواصل جولات الترويج للسياحة العلاجية في الأردن واعدت منتجات تحظى بحوالي 100 ألف متابع كما اعدت الهيئة 45 حزمة لتسويق السياحة العلاجية في المملكة مستعرضا الإجراءات والحزم التي أعدتها وتنفذها الهيئة بهذا الخصوص. وقال الدكتور عربيات ان هيئة تنشيط السياحة تتعاون مع القطاع الخاص الأردني في تنفيذ خطط تسويقية خاصة بالسياحة العلاجية والاستشفائية كما تعمل الهيئة على مجموعة إجراءات وحزم لترويج السياحة العلاجية وتتواصل مع ناشطين ومؤثرين بهذا الخصوص. من جهته قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان اعتماد منظمة السياحة العالمية الأردن مركزا للسياحة العلاجية خطوة مهمة تعزز دور المملكة على خريطة السياحة العالمية وتأتي اعترافا بالمنجز الطبي الأردني الذي يمتاز بتكامل الخدمة من خلال بنية تحتية وكلفة طبية منخفضة مقارنة بالعالمية وحصول المستشفيات الأردنية على شهادة الاعتماد العالمية. وأشاد الدكتور الحموري بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتي تشكل رافعة لدعم القطاع الصحي في الأردن مؤكدا ان الحفاظ على جودة المنتج الطبي الأردني يتم من خلال التطوير اللمستمر لأداء القطاع والعاملين فيه.

الملك يؤكد أهمية أن يكون تطوير "التوجيهي" جذريا

عمّان 18 أيار 2023 (بترا)- اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم أمس الأربعاء، على خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، والتعليم المهني، وتحسين البيئة المدرسية، وتدريب المعلمين. وأكد جلالته في الاجتماع، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية أن يكون تطوير التوجيهي جذريا، كجزء مهم من النهوض بالعملية التعليمية، والتخفيف من الضغوطات التي تترتب في أحيان كثيرة على الطلبة. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة التأكد من مواءمة مخرجات تطوير التوجيهي مع متطلبات القبول الموحد، منوهاً إلى أهمية عرض خطة التطوير وشرحها قبل تنفيذها لضمان فهمها واستيعابها من قبل الطلبة وذويهم. ودعا جلالته إلى التعاون بين الجهات المعنية في صياغة المناهج، وتوفير فرص التدريب لطلبة التعليم المهني وفق احتياجات سوق العمل، وتوسيع نطاق عملية تدريب المعلمين. وحول البنية التحتية للمدارس، أشار جلالته إلى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص ليكون له دور في المساهمة في بناء وتشغيل المدارس. من جهته، استعرض وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خطط الوزارة التطويرية، مبينا أن مجلس التربية والتعليم قرر توزيع الطلبة إلى مهني أو أكاديمي بعد الصف التاسع. وبين أن الطالب الأكاديمي سيدرس في الصف العاشر مواد علمية وإنسانية مشتركة، ويبدأ باختيار مواد متخصصة حسب الرغبة بالدراسة الجامعية اعتبارا من الصف 11 و12، إذ يدرس الطالب في الصف 11 مواد الثقافة العامة المشتركة إضافة إلى المواد الاختيارية، وفي الصف 12 يدرس الطالب المواد الاختيارية التي تحدد التخصص الجامعي ضمن مسارات. وأشار الوزير إلى أنه بذلك يتم تقديم التوجيهي على سنتين بعد الصف 11 (أربع مواد وهي المواد المشتركة) وبعد الصف 12 (أربع مواد وهي المواد الاختيارية/ التخصص). وفيما يتعلق بالتعليم المهني، أشار محافظة إلى أنه جرى توقيع اتفاقية لتطبيق نظام "بيتيك"، وهو برنامج عالمي مُجرب في أكثر من 70 دولة بالعالم ومطبق في الأردن بجامعة الحسين التقنية وبعض المعاهد والمدارس. ولفت الوزير إلى أن الاتفاقية تتضمن تزويد المنهاج والإشراف على تطبيقه وتدريب المعلمين ودراسة سوق العمل وضبط الجودة في المدارس الحكومية. ونوه محافظة إلى أن 6 تخصصات سيتم طرحها في السوق مع بدء تنفيذ النظام وهي: الهندسة، والزراعة، والضيافة، والتجميل، وتكنولوجيا المعلومات، والأعمال، فيما ستضاف 4 تخصصات أخرى في السنة الثانية هي: البناء، والسياحة والسفر، والوسائط الإبداعية، والفن والتصميم، وقد تضاف مواد أخرى لاحقاً، ويمكن للطالب الالتحاق بسوق العمل بعد الانتهاء مباشرة من التعليم المهني، أو اختيار الدراسة الجامعية. وعرج الوزير على خطط الوزارة فيما يتعلق بتحسين البيئة المدرسية وترشيد الأبنية والعمل على تخفيف الاكتظاظ، كما أشار إلى ما تقوم به الوزارة فيما يتعلق بتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة. وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

تجارة عمّان: رؤية التحديث الاقتصادي تقدم مبادرات لمعالجة تحديات الأمن الغذائي

البحر الميت (بترا)- أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، أن رؤية التحديث الاقتصادي، تقدم مبادرات لمعالجة تحديات تواجه الأردن والعالم، منها الأمن الغذائي، ومشكلة المياه والطاقة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن الرؤية حملت شعار إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، وركزت على سبل تحسين معيشة المواطنين، من خلال إعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي تنسجم مع المتطلبات العالمية.ودعا الخطيب إلى إعادة دراسة بعض القوانين الموجودة حالياً، والتي تعيق تقدم الاستثمار، لافتاً إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صنع القرارات بفعالية، بما يخدم المواطن ويسهّل معيشته.--(بترا)ع ن/أز/ ع ط06/06/2022 20:01:00

الملك يطلع على سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الثلث الأول

عمّان 16 أيار 2023 (المملكة) الملك يشدد على أهمية تحسين كفاءة العمل في وحدات متابعة الأداء في رئاسة الوزراء والوزارات ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة. الملك يؤكد على ضرورة معالجة أي تحديات أو خلل قد يواجه تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. الملك يحث على الإسراع في إطلاق نظام متابعة الأداء الإلكتروني وإصدار تقارير دورية للمواطنين لمتابعة الإنجازات. اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، على سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، خلال الثلث الأول من العام الحالي. وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية تنفيذ خطة اتصال شاملة حول الرؤية لإبقاء المواطن على دراية بإنجازاتها، ولكي يؤمن بدورها ويشعر بأثرها الإيجابي في تحسين مستوى نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل. وحث جلالة الملك في الاجتماع الذي عقد في قصر الحسينية على الإسراع في إطلاق نظام متابعة الأداء الإلكتروني، وإصدار تقارير دورية للمواطنين لمتابعة الإنجازات. ولفت جلالته إلى ضرورة معالجة أي تحديات أو خلل قد يواجه تنفيذ الرؤية، مشددا على أهمية تحسين كفاءة العمل في وحدات متابعة الأداء في رئاسة الوزراء والوزارات ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة. وجدد جلالة الملك التأكيد على أهمية وضع مؤشرات قياس واضحة للمبادرات والأولويات والإسراع في تنفيذها، بما يُمكّن من قياس أثرها، واتخاذ القرارات المناسبة حولها. وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة حرصت على وضع أدوات لضمان سير تنفيذ الرؤية حسب الأطر الزمنية، بما في ذلك رصد المخصصات المالية المطلوبة في موازنة عام 2023 بقيمة إجمالية 670 مليون دينار. وأشار إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في عدد من المؤشرات الاقتصادية من أهمّها تحقيق نسب نمو حقيقية بلغت 2.5% للعام 2022، لافتا إلى أنها تستهدف نسبة نمو 2.7% للعام الحالي. وأضاف الخصاونة أن النمو في الصادرات الوطنية وصل إلى 25% في الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ الدخل السياحي 1.2 مليار دينار في الفترة ذاتها. وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن الحكومة أعدت بطاقة تفصيلية لكل أولوية في برنامج التحديث تتضمن وصفا للأولويات والجدول الزمني المحدد لتنفيذها ومؤشرات الإنجاز، إضافة إلى إصدار تقارير شهريّة وربعية، تمكن الحكومة من متابعة تقدّم سير العمل وتحديد المعوّقات والعمل على تذليلها. وأنجزت الحكومة حسب الشريدة، عددا من الأولويات المدرجة في المحركات الثمانية للرؤية، أهمها إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة لتتضمن 68 خدمة استثمارية مؤتمتة ضمن محرّك الاستثمار. كما أقرت الحكومة استراتيجية وطنية للتصدير للأعوام 2023-2025 تستهدف زيادة الصادرات الوطنية بنسبة 5% سنويا، وشرعت ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين، وتعمل على تطوير خارطة تفاعلية للتعدين في المملكة.

الملك يدعو لتعزيز التعاون بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لرفع جودة الخدمات

عمّان 10 أيار 2023 (بترا) - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، لرفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى. ولفت جلالته خلال لقائه معنيين في القطاع الطبي، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لمشروعات تطوير المرافق الصحية وتأهيل الكوادر الطبية وتدريب الكوادر المساندة في القطاع.ودعا جلالة الملك إلى التعاون بين المعنيين في القطاع الصحي حول بيانات المرضى، مؤكدا ضرورة مراعاة السرعة في تقديم الخدمة الطبية للمريض.وبين جلالته أهمية تكثيف العمل لشمول أكبر شريحة من المواطنين في التغطية الصحية، وصولا إلى التأمين الصحي الشامل.من جهته، استعرض وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، واقع القطاع الصحي في الأردن والخطط والتوقعات المستقبلية التي وُضعت حتى عام 2030.وأشار إلى أنه من المتوقع إنشاء 19 مركزا صحيا جديدا، وتوسعة 15 مركزا، فضلا عن صيانة 53 مركزا خلال السنوات الثلاثة القادمة، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للمستشفيات الميدانية القائمة.ولفت الوزير إلى أهمية الاستمرار في بناء القطاع لتطويره وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، منوها إلى الفائدة الكبيرة من التشاركية مع الخدمات الطبية الملكية وفي البرامج التعليمية والتدريبية.وبين الهواري أنه سيكون هنالك مزيد من التعاون في الاختصاصات النادرة والتكاملية، وفي الاستفادة من التعاون مع المستشفيات الجامعية التي أدت إلى رفد مزيد من الكوادر الطبية وافتتاح عيادات اختصاص في بعض المحافظات.وأشار إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجه القطاع تتمثل في زيادة الكثافة السكانية، والزيادة المحتملة في الأمراض التي قد تنتج عن مخاطر التدخين والسمنة.ولفت الهواري إلى أن الوزارة عملت بشكل تكاملي مع القطاعات المختلفة لتنظيم علاج المرضى بين القطاعين (المدني والخاص)، مبينا أن هذه التكاملية أدت إلى توفير خدمات جديدة مقدمة للمواطنين بالمحافظات متمثلة في جراحات تخصصية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية في مجال القلب، وعلاج السرطان.من جهته، استعرض مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات المشروعات المستقبلية، وفقا لاستراتيجية الخدمات الطبية الملكية (2021 – 2030).وتتمثل أبرز أهداف الاستراتيجية في الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع مستوى الرعاية الصحية الثالث من 7 إلى 15 مركزا متخصصا داخل العاصمة عمان وفي حرم مدينة الحسين الطبية، مع تحسين جودة العمل في المستوى الأول والثاني من خلال مشروعات داخل مدينة الحسين الطبية وخارجها، تتضمن إنشاء مستشفيين اثنين خلال 3 أعوام.وأشار زريقات إلى أن المشروعات تتضمن إعادة تأهيل المراكز والمستشفيات المركزية داخل مدينة الحسين الطبية والطرفية خارجها، فضلا عن حل مشكلة الأزمة المرورية داخل حرم المدينة.وبين أن المشروعات داخل المدينة ستشمل مبنى لغرف عمليات يضم 16 غرفة مؤثثة بأحدث الأجهزة، ومبنى لوحدة كهرباء القلب مكونا من 3 طوابق مع أحدث جهاز قسطرة، فضلا عن تأهيل مركز القلب، وتوسيع 70 غرفة، وتحديث غرف العمليات، وتكييف المركز بالكامل، وأجهزة الإنذار.وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان .

الملك: أهمية أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري

عمان 6 نيسان ٢٠٢٣ (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية.ووجه جلالته خلال لقائه بقصر الحسينية، أمس الأربعاء، مسؤولين ومعنيين بالتنمية الاجتماعية، الحكومة إلى التنسيق بين القطاعات الرسمية والأهلية المعنية بالحماية لضمان مواءمة برامج التحديث مع متطلبات الحماية الاجتماعية وتطوير وتجويد الخطط والبرامج بما يستجيب للتحديات التي تواجه المواطنين. وأكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن الحماية الاجتماعية أولوية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق، مشيرا إلى أهمية مشاركة مؤسسات الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة والاختصاص في هذا الجهد.ولفت جلالته إلى أن الهدف من الحماية الاجتماعية هو الحفاظ على كرامة الإنسان الأردني، مؤكدا ضرورة توفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة، لتساعد الفئات الفقيرة لتصبح منتجة وناشطة اقتصاديا.وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن برامج الحماية الاجتماعية ستكون ضمن مسارات التحديث الاقتصادي والإداري.وبين الخصاونة أن هنالك إشادة دولية ببرامج المساعدات النقدية الاجتماعية بالأردن، معتبرا أنها الأكثر فعالية من ناحية توجيه المخصصات لمستحقيها.وأشار إلى أن الحكومة في مراجعة نصفية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019 – 2025، لافتا إلى أن الدعم الموفر في الموازنة العامة للحماية الاجتماعية بأوجهه كافة يصل إلى 784 مليون دينار.من جهتها، استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى آلية متابعة الوزارة للاستراتيجية الوطنية التي تتضمن محاور (كرامة، وتمكين، وفرصة).ويتضمن محور (كرامة) وفق الوزيرة المساعدات الاجتماعية، إذ ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 125 ألف أسرة عام 2019 إلى 220 ألفا في عام 2022، وبكلفة إجمالية تقدر ب 240 مليون دينار.كما يتضمن المحور برامج المساعدات الموجهة من معونات طارئة وتأهيل جسماني ومعونة الشتاء والمعونة الإضافية، وبرامج الاستجابة لفيروس كورونا (تكافل) والذي بلغت قيمة مخصصاته على مدار عامين 233 مليون دينار، وبرنامج التمكين الاقتصادي.وبينت بني مصطفى أن محور (تمكين) يشمل الخدمات الاجتماعية والتي تتضمن الإنجازات والممكنات والاستراتيجيات ذات الصلة، فيما يشمل محور (فرصة) العمل اللائق والضمان الاجتماعي.وقالت بني مصطفى إن عدد المشتركين إلزامياً بالضمان الاجتماعي وفق المحور الأخير ارتفع عام 2022 بنحو 100 ألف عن عام 2019، وجرى توسيع نطاق التغطية تحت مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل القطاع غير المنتظم والشركات متناهية الصغر، كما تم إقرار رفع سن التقاعد المبكر.وتطرقت الوزيرة إلى دعم المرأة من خلال تسهيل مشاركتها في سوق العمل، وصدور تعليمات ترخيص دور الحضانة، وإدخال تأمين الأمومة، وارتفاع نسبة المستفيدات من برنامج رعاية من مستحقات الأمومة، وتضمين استراتيجية تمكين المرأة ضمن البرنامج التنفيذي في رؤية التحديث الاقتصادي.وحضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين.--(بترا)

الملك يلتقي ممثلي مؤسسات تمويلية للمشروعات الناشئة

عمان 5 نيسان ٢٠٢٣(بترا) - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة الإسراع في زيادة نمو قطاع ريادة الأعمال في الأردن ضمن جهود تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.ووجه جلالته الحكومة خلال لقائه ممثلي مؤسسات تمويلية للمشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، أمس الثلاثاء، إلى التركيز على المراحل المبكرة من توليد وتطوير الأفكار الخلاقة والواعدة من خلال برامج الدعم المختلفة والحاضنات والمشاغل.كما أكد جلالة الملك ضرورة تيسير وتسهيل عمل صناديق التمويل والشركات الريادية للمضي قدما إلى الأمام، وتمكين الأردن من تحقيق الإنجازات والتنافس على المستوى العالمي.ولفت جلالته في اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية تنفيذ برامج تدريبية تستهدف تأهيل الشباب والشابات في مجال ريادة الأعمال لتحفيزهم على إقامة مشروعاتهم والحفاظ على مكانة المملكة كحاضنة للابتكار والريادة.من جهته، أشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى أن قطاع ريادة الأعمال في الأردن هو الرابع على مستوى الإقليم، لافتا إلى وجود نحو 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.واستعرض وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف أولويات الحكومة في التعامل مع قطاع ريادة الأعمال.وتحدث الهناندة عن السياسة الوطنية لريادة الأعمال التي تتضمن خطة تنفيذية فيها ما يزيد على 22 مشروعا، مبينا أن الوزارة وقعت مع 7 جهات تدريبية لتتولى تدريب خريجي الجامعات، فضلا عن تنسيقها مع كفاءات أردنية في الخارج للمساهمة في تدريب الآلاف من الشباب.وحسب الهناندة، فقد شهد عام 2021 ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.وأكدت السقاف أهمية تحفيز الابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة وتوفير البيئة المناسبة لتسهيل الإجراءات وضمان الاستقرار التشريعي وتطوير بيئة الأعمال.واستمع جلالة الملك إلى أفكار الحضور حول آليات الاستفادة من الموارد المتاحة في صناديق التمويل في الأردن، الذي يعد من أوائل دول المنطقة التي أسست بيئة ريادة الأعمال.وبين الحضور الأهمية الاقتصادية لقطاع الشركات الناشئة في الأردن، مشيرين إلى ضرورة زيادة تمويل المؤسسات الناشئة في البحث والتطوير لتمكينها من توسيع نطاق عملها وابتكارها.وأشاروا إلى الصعوبات التي تواجه بعض الشركات الناشئة في استقطاب الاستثمارات في المرحلة التي تأتي بعد بلورة أفكارها، وقدموا مقترحات لتسهيل وصول الرياديين إلى التمويل.ودعوا إلى النظر في التعليمات التي تنظم عمل الشركات الناشئة لضمان المرونة في التعامل معها وتسهيل الإجراءات المطلوبة.كما أكدوا أهمية تعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة التي تقودها سيدات، بهدف زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني.ويحتضن الأردن 200 شركة ناشئة مسجلة، ويعمل به 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة.وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.--(بترا)

الملك يطلع على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم

اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته خلال اجتماع عقد بقصر الحسينية ضرورة التركيز على جودة التعليم والاستثمار في الموارد البشرية الأردنية الكفؤة لتطوير القطاع ومواكبة أساليب التعليم الحديثة. ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة تدريب المعلمين لمواكبة عملية تطوير المناهج، بخاصة للثانوية العامة. وبين جلالته أهمية تكثيف الجهود في مجال تكنولوجيا التعليم، بهدف التحول إلى التعليم المدمج وتفادي أية انقطاعات عن التعليم مستقبلا في مختلف الظروف. وأشار جلالة الملك إلى ضرورة تحديد أسباب الفاقد التعليمي ووضع الحلول المناسبة لمعالجته. ونوه جلالته إلى ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الخطط المستقبلية للتوسع برياض الأطفال. وفي مداخلة لسمو ولي العهد أكد أن الاستمرار بتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم من أبرز الأولويات التي يجب التركيز عليها، ما يتطلب تكثيف الجهود وتوحيدها لوضع إطار تدريبي فاعل ومثمر، مشيرا إلى أهمية مواصلة الاهتمام بالتدريب المهني وتطويره انسجاما مع متطلبات سوق العمل.    وبين سموه ضرورة مراعاة اختيار مواقع إنشاء المدارس بشكل مدروس، بما يلبي متطلبات البيئة التعليمية المناسبة.   من جهته، استعرض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم وأولوياته في إطار التحديث بمساراته المختلفة، مركزا في حديثه على أهمية تعزيز التدريب المهني وتحسين رياض الأطفال وتدريب المعلمين. وشرح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أبرز أولويات قطاع التعليم لسنة 2023، والمتمثلة في تنفيذ برنامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال/ المرحلة الثانية، وتطوير مناهج المستوى الأول من رياض الأطفال. كما تتضمن الأولويات تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، واستكمال تطوير المناهج ورقمنتها، وتطوير التوجيهي، وتطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطلبة، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتعزيز التعليم المهني والتقني، وتطوير برنامج لتعويض الفاقد التعليمي، وتطوير الخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وإعادة النظر في نظام ممارسة العمل الأكاديمي. وبين محافظة أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى زيادة نسبة الالتحاق بالتدريب المهني والتقني بنسبة 5 بالمئة سنويا، وصولا إلى 20 بالمئة عام 2025 و30 بالمئة عام 2027، وذلك لمواجهة تحدي البطالة بين صفوف الشباب. وتطرق الوزير إلى الجهود المبذولة في التعليم المدمج والتركيز على الكفاءات والتدريب والحوكمة، مبينا أن الرؤية تسعى إلى تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم.

الملك: ضرورة التركيز على جودة التعليم

هلا أخبار – اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته خلال اجتماع عقد بقصر الحسينية ضرورة التركيز على جودة التعليم والاستثمار في الموارد البشرية الأردنية الكفؤة لتطوير القطاع ومواكبة أساليب التعليم الحديثة. ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة تدريب المعلمين لمواكبة عملية تطوير المناهج، بخاصة للثانوية العامة. وبين جلالته أهمية تكثيف الجهود في مجال تكنولوجيا التعليم، بهدف التحول إلى التعليم المدمج وتفادي أية انقطاعات عن التعليم مستقبلا في مختلف الظروف. وأشار جلالة الملك إلى ضرورة تحديد أسباب الفاقد التعليمي ووضع الحلول المناسبة لمعالجته. ونوه جلالته إلى ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الخطط المستقبلية للتوسع برياض الأطفال. وفي مداخلة لسمو ولي العهد أكد أن الاستمرار بتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم من أبرز الأولويات التي يجب التركيز عليها، ما يتطلب تكثيف الجهود وتوحيدها لوضع إطار تدريبي فاعل ومثمر، مشيرا إلى أهمية مواصلة الاهتمام بالتدريب المهني وتطويره انسجاما مع متطلبات سوق العمل. وبين سموه ضرورة مراعاة اختيار مواقع إنشاء المدارس بشكل مدروس، بما يلبي متطلبات البيئة التعليمية المناسبة. من جهته، استعرض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم وأولوياته في إطار التحديث بمساراته المختلفة، مركزا في حديثه على أهمية تعزيز التدريب المهني وتحسين رياض الأطفال وتدريب المعلمين. وشرح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أبرز أولويات قطاع التعليم لسنة 2023، والمتمثلة في تنفيذ برنامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال/ المرحلة الثانية، وتطوير مناهج المستوى الأول من رياض الأطفال. كما تتضمن الأولويات تطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، واستكمال تطوير المناهج ورقمنتها، وتطوير التوجيهي، وتطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطلبة، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتعزيز التعليم المهني والتقني، وتطوير برنامج لتعويض الفاقد التعليمي، وتطوير الخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وإعادة النظر في نظام ممارسة العمل الأكاديمي. وبين محافظة أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى زيادة نسبة الالتحاق بالتدريب المهني والتقني بنسبة 5 بالمئة سنويا، وصولا إلى 20 بالمئة عام 2025 و30 بالمئة عام 2027، وذلك لمواجهة تحدي البطالة بين صفوف الشباب. وتطرق الوزير إلى الجهود المبذولة في التعليم المدمج والتركيز على الكفاءات والتدريب والحوكمة، مبينا أن الرؤية تسعى إلى تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم.

الملك: يجب مواصلة تدريب المعلمين لمواكبة تطوير المناهج

الملك: من الضروري تحديد أسباب الفاقد التعليمي اطلع الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد الملك خلال اجتماع عقد بقصر الحسينية ضرورة التركيز على جودة التعليم والاستثمار في الموارد البشرية الأردنية الكفؤة لتطوير القطاع ومواكبة أساليب التعليم الحديثة. ولفت الملك إلى أهمية مواصلة تدريب المعلمين لمواكبة عملية تطوير المناهج، بخاصة للثانوية العامة. تكنولوجيا التعليم وبين الملك أهمية تكثيف الجهود في مجال تكنولوجيا التعليم، بهدف التحول إلى التعليم المدمج وتفادي أية انقطاعات عن التعليم مستقبلا في مختلف الظروف. وأشار الملك إلى ضرورة تحديد أسباب الفاقد التعليمي ووضع الحلول المناسبة لمعالجته. ونوه الملك إلى ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في الخطط المستقبلية للتوسع برياض الأطفال. واستعرض رئيس الوزراء بشر الخصاونة من جانبه، الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم وأولوياته في إطار التحديث بمساراته المختلفة، مركزا في حديثه على أهمية تعزيز التدريب المهني وتحسين رياض الأطفال وتدريب المعلمين.

مالية الأعيان تطلع على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

عمّان - بترا اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأحد، على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقائها مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان. وقال العين المعشر إن مجلس الأعيان حريص على تعزيز العلاقة التشاركية مع الحكومة وفق ما حدده الدستور لتسريع مستوى الإنجاز في الوطن، الذي يواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهتها. ودعا إلى انتهاج سياسات اقتصادية شفافة واضحة وقابلة للتنفيذ، ومرتبطة بمدد زمنية محددة، تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر جذب استثمارات كبرى تحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. واستعرض الوزير الشريدة، بدوره، أبرز ملامح البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2022 -2033، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في حزيران من العام الماضي، لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، وتحفيز نموه وتوفير فرص عمل بشكل تدريجي تصل بنهاية البرنامج إلى مليون فرصة عمل بمعدل 100 ألف فرصة عمل سنويًا. وأشار إلى أن الرؤية، المنبثقة عن مخرجات ورشة عمل اقتصادية استضافها الديوان الملكي الهاشمي وشارك فيها أكثر من 500 مشاركة ومشارك، وترتكز على 8 محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعية، وتتضمـن أكثر من 366 مبـادرة، و10معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار. وأوضح الوزير الشريدة أن المحركات الرئيسة الثمانية للرؤية تتضمن، على محرك الصناعات عالية القيمة، التي تطال 9 قطاعات و104 مبادرات، في حين يشمل محرك الخدمات المستقبلية 8 قطاعات و84 مبادرة، ومحرك الأردن وجهة عالمية ويغطي قطاعين و25 مبادرة، ومحرك الريادة والإبداع، الذي يطال 8 قطاعات و85 مبادرة. وأضاف أن محرك الموارد المستدامة يشمل قطاعي المياه والطاقة، و18 مبادرة، بينما يتضمن محرك الاستثمار لقطاع الاستثمار وحده 18 مبادرة، ويغطي محرك البيئة المستدامة 3 قطاعات، و20 مبادرة، أما محرك نوعية الحياة فيشمل على قطاعي التنمية الحضرية وجودة الحياة و13 مبادرة. وبين الوزير الشريدة أن المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي تقع بين أعوام 2023 - 2025، وتشمل 183 مبادرة تم أختيرت من 380 مبادرة، لافتًا إلى أنه في ضوء نتائج المرحلة الأولى سيتم صياغة المراحل اللاحقة للبرامج التنفيذية، بشكل "مرن"، بحيث تكون قابلة للمواءمة مع مستجدات الساحة الاقتصادية. ونوه إلى أن حرص الحكومة على تمكين المرأة اقتصاديًا بالتزامن مع تمكينها سياسيا، دفعها إلى تضمين رؤية التحديث الاقتصادي استراتيجية تمكين المرأة وتسعى عبرها لمضاعفة نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل. وتحدث الوزير الشريدة حول ما تضمنته الرؤية وبرنامجها التنفيذي عن استراتيجية التحول الرقمي، وقطاع العمل والصناعة والتجارة، وتحفيز الاستثمار، والاقتصاد الأخضر، إلى جانب السياسات المالية والنقدية. من ناحيتها، تحدثت الوزيرة طوقان حول قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها من المنح والقروض الميسرة، والتي بلغت خلال العام الماضي حوالي 4.4 مليار دولار، منها 1.66 مليار دولار منح اعتيادية، و2 مليار دولار قروض ميسرة، و760 مليون دولار منح موجهة لدعم خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية. من جهتهم، أكد الأعيان أهمية ضمان الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والنمو، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة عالمياً. ودعوا إلى المضي قدمًا في إجراءات تخفيض العجز والمديونية من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وترشيد النفقات الحكومية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، ولاسيما المجاورة منها.

الملك يطلع على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي التعدين والطاقة

 اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي التعدين والطاقة.   وأشار جلالته خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية وضع استراتيجية لتطوير منتجات جديدة من البوتاس والفوسفات، والاستفادة من المنتجات التي قيمتها أعلى من الخامات.   ولفت جلالة الملك إلى ضرورة التسريع في مراجعة القوانين المتعلقة بالتعدين حسب أفضل الممارسات الدولية، لجذب أقوى الشركات في هذا المجال.   وأشار جلالته إلى أن التنقيب عن المعادن من القطاعات الواعدة التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلا لإيجاد فرص عمل، لافتا إلى الإمكانيات المشجعة للاستثمار فيه.   وأكد جلالة الملك ضرورة التسريع في الإجراءات المطلوبة لتشجيع الاستثمار في التنقيب عن المعادن.   وبين جلالته أهمية دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الطاقة الشمسية لتخفيف الكلف عليها، والتسريع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لما تشكله من فرصة للاكتفاء الذاتي في المملكة وبوابة للتصدير.   وقدم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شرحا حول أولويات عمل الحكومة في مجالي المعادن والطاقة، والاهتمام الذي توليه لهذين القطاعين لدورهما الكبير في رفد الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.   وأشار الخصاونة إلى أن قطاع المعادن يعد من القطاعات المهمة والحيوية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية.   وعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة شرحا حول أولويات عمل الوزارة ضمن نطاق خطة الرؤية الاقتصادية للعام 2023، والجدول الزمني لتنفيذها.   وأشار إلى المذكرات السبعة التي جرى توقيعها مع شركات محلية وعالمية العام الماضي للتنقيب عن المعادن، مبينا أنها تأتي ضمن مساعي الوزارة لوضع الأردن على خارطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية، لدعم نسب نمو الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات الوطنية في القطاع.   ولفت الخرابشة إلى أن وزارة الطاقة تعمل حاليا على إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتطوير وإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مساقات فنية وتشريعية وفق الاشتراطات الفنية والسلامة العامة.

20.2% نمو صادرات الألبسة خلال 11 شهراً من العام 2022

عمان 6 شباط (بترا)- قال عضو غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، المهندس إيهاب قادري، إن صادرات الألبسة وتوابعها حققت ارتفاعا خلال الفترة ما بين كانون الثاني وحتى تشرين الثاني من العام 2022، وبواقع 338.4 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ حوالي 20.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021 لتتعدى بذلك حاجز ملياري دولار.وأكد القادري في بيان اليوم الاثنين، أن النمو يعد أعلى من متوسط معدل النمو السنوي المتوقع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والذي بلغ حوالي 12 بالمئة سنويا.وعزا هذا النمو إلى جملة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز وصول المنتجات الوطنية للعديد من الوجهات التصديرية والأسواق العالمية، أبرزها أسواق الولايات المتحدة التي تشكل أعلى سوق مستهدفة لصادرات الألبسة، إذ تستحوذ بالمتوسط على أكثر من 85 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة من منتجات الألبسة وتوابعها.وأضاف أن قطاع الألبسة يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة للعديد من الأسواق العالمية تقدر بحوالي 550 مليون دولار، بحسب "خارطة إمكانات التصدير" التابعة لمركز التجارة الدولية.وبين أن القطاع بإمكانه رفع صادراته الفعلية بنحو أكبر مما هي عليه، وما يؤكد ذلك هو تسجيل القطاع لهذه المستويات من الصادرات في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي كـإحجام الطلب العالمي نتيجة التضخم، واضطرابات بعض الأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج كالمواد الأولية، وأسعار الطاقة وتكاليف الشحن والنقل.وأشار إلى أنه من الممكن زيادة قيم الصادرات في حال تم توجيه الجهود المبذولة وتذليل الصعوبات التي تواجه منتجات القطاع، مؤكدا أن افتتاح الخط البحري المباشر بين الأردن واميركا يعد دافعة رئيسة للمساهمة في زيادة الصادرات عبر السنوات المقبلة، باعتبارها أداة تساهم في التقليل من الفترة الزمنية اللازمة لوصول البضائع إلى وجهتها، إلى جانب خفض الكلفة على المصدرين الأردنيين، الأمر الذي يساعد على استغلال الفرص وزيادة حصتها في تلك الأسواق، على غرار مساهمتها في جذب استثمارات جديدة وخاصة من كبرى الماركات العالمية للعمل بالمملكة واستغلال المزايا التنافسية التي تكتنزها بهدف تنويعها داخل الأسواق الأميركية، والذي بدوره سينعكس بشكل كبير على المساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.ودعا قادري إلى ضرورة العمل بنهج تشاركي بين القطاعين العام والخاص، والمتابعة الحثيثة لكل الاستراتيجيات الوطنية أبرزها رؤية التحديث الاقتصادي بهدف ضمان جدية تنفيذ جميع المبادرات والاستراتيجيات، باعتبارها قد وضعت القطاع ضمن أعلى القطاعات المتوقع تحقيقها لأعلى معدلات تشغيل بواقع 149 ألف فرصة عمل أي ما يقارب 14.9 بالمئة من إجمالي فرص العمل المتوقع الوصول إليها خلال نهاية الرؤية إلى جانب تعزيز مكانة القطاع محليا وإقليميا ورفع قيمة صادرات القطاع، والعمل على تسهيل دخول واستقطاب استثمارات جديدة للقطاع والترويج لجذب المزيد منها، وفقا لما يمتلكه القطاع من إمكانات كبرى في استغلال الفرص التصديرية من جانب، وتنمية استثماراته.--(بترا)06/02/2023

تجارة الأردن: مسيرة الاقتصاد الوطني قصة نجاح حقيقية

عمان – وصفت غرفة تجارة الأردن مسيرة الاقتصاد الوطني، بأنها قصة نجاح حقيقية رغم محدودية الموارد وعواصف وتقلبات المنطقة السياسية والأمنية، حيث عملت القيادة الهاشمية على تطويره ليكون منفتحا على العالم.وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة ذكرى يوم الوفاء والبيعة، إن المملكة ومنذ بواكير تأسيس البلاد جعلت من الإنتاج عنوانا لبناء الدولة الحديثة المزدهرة وتبوأت مكانة متميزة بالعالم بكل المجالات، ولاسيما الاقتصادية، وإطلاق طاقات الأردنيين وتمكينهم من أدوات العلم والتأهيل والتدريب.ويحتفل الأردنيون سنويا في السابع من شهر شباط، بذكرى يوم الوفاء والبيعة: الوفاء للمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، عاقدين العزم على المضي قدما في مسيرة البناء والتقدم والإنجاز.وقال الحاج توفيق، إن الاقتصاد الوطني حقق خلال العقود الماضية إنجازات عديدة ومهمة وذلك منذ بواكير الاستقلال، حتى أصبح الأردن بمصاف الدول المتقدمة المشهود لها بالحرية والاستقرار ورفع مستوى معيشة المواطن، رغم شح الإمكانيات والموارد.وأضاف أنه ورغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تسود المنطقة بشكل عام، حقق الأردن إنجازات رائدة في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية منها بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك الذي كرس جهوده منذ توليه سلطاته الدستورية لجعل المملكة بمكانة مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهة التحديات وبناء اقتصاد يوفر حياة كريمة للمواطنين.وتابع الحاج توفيق، أن الاقتصاد الوطني تمكن في عهد جلالته من الاندماج بالاقتصاد العالمي، من خلال الشراكات الاقتصادية العديدة التي أقامها مع العديد من الدول العربية والعالمية والمتمثلة بتوقيع اتفاقيات مهمة للتجارة الحرة والتي مكنت من تعزيز قوة الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري والاستثماري خصوصا.وبين رئيس الغرفة أن الأردن ربما يكون الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية ومن أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها.ولفت إلى أن الأردن يعد نقطة وصل بين ثلاث قارات، ويتمتع بعلاقات دولية مميزة واتفاقيات تجارة حرة متعددة، حيث يضمن هذا الموقع لمشروعات تتخذ من الأردن مقرا لها، إمكانية الوصول إلى مليار مستهلك في العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.وأكد أن القطاع الخاص الأردني بجميع مؤسساته وقطاعاته يمثل الشريك الرئيسي للدولة في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، وأثبت قدراته على مر العقود بتحمل مسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة واقتدار وأسهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته وتوفير فرص العمل.وسرد الحاج توفيق العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد التطور الذي حققه الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة ومنها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 200 مليون دينار عام 1964 إلى 32.478 مليار دينار في 2021.وزاد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال النصف الأول من العام الماضي 2022 بنسبة 4.9 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من العام الماضي 15.921 مليار دينار، مقابل 15.182 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2021.وبلغت نسبة مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الماضي 54.7 بالمائة، توزعت على قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 8.8 بالمائة والنقل والاتصالات 8.4 بالمائة.كما توزعت النسبة على قطاعات الخدمات المالية والعقارية والأعمال 20.3 بالمائة والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 4.1 بالمئة والإنشاءات 3 بالمائة والكهرباء والمياه 1.3 بالمائة والخدمات الشخصية والاجتماعية 8.8 بالمائة.وأشار إلى أن احتياطات المملكة من العملات الأجنبية وصلت لنحو 16 مليار دولار خلال 10 شهور من عام 2022، مقابل 414 مليون دينار خلال عام 1993.ولفت الحاج توفيق إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 1278 دينارا عام 2001 إلى 2937 دينارا عام 2021.وفيما يتعلق بالصادرات، فقد زادت من نحو 4 ملايين دينار عام 1960، إلى 6.823 مليار دينار خلال 10 شهور من العام الماضي 2022.وبين أن مستوردات المملكة ارتفعت من نحو 43 مليون دينار عام 1960، إلى 16.542 مليار دينار خلال 10 شهور من العام الماضي 2022.وبلغ عدد الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين في قطاعات الزراعة والصناعة والمقاولات والتجارة والخدمات خلال عام 2020، 4134 شركة برؤوس أموال 102 مليون دينار.وقال الحاج توفيق “أن القطاع التجاري لعب دورا رئيسا في النشاط الاقتصادي للمملكة من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات لتوفير البضائع والسلع بالسوق المحلية وتوليد فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار وتوطيد الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص بمختلف البلدان”.وأشار إلى أن القطاع التجاري والخدمي الذي يصل عدد مؤسساته وشركاته اليوم إلى 120 ألف مؤسسة وشركة بعموم المملكة حظي برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ما وفر له مقومات النجاح واستقطاب استثمارات كبيرة جعلته الموّلد الأكبر لفرص العمل وشريكا رئيسيا مهما بالحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني للتخفيف من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني وتوجيهاته المستمرة للحكومة لوضع الخطط الكفيلة بتخفيف الأعباء والتركيز على القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.وقال إن جلالته أولى الشأن الاقتصادي كل الاهتمام والرعاية وعمل على تطوير الاقتصاد الوطني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والدولية ودمجه بالاقتصاد العالمي من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والثنائية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.وبين أن الأردن كان وعلى الدوام موطنا للتجارة والاستثمار لتوفر الأمن والاستقرار والمخزون الكبير من الفرص الاقتصادية التي تركزت بقطاعات حيوية ومشروعات كبرى وإطلاق برامج للإصلاح لبناء اقتصاد متين وتطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى جانب المدن الصناعية والمناطق التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب استثمارات خارجية.وأوضح أن جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية وجه الحكومات لتعزيز دور القطاع الخاص وإقامة شراكات حقيقية معه وإشراكه جنباً إلى جنب مع القطاع العام في وضع السياسات ومناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط تطوير القطاعات ذات الميزات التنافسية.وأشار رئيس الغرفة إلى الجهود الملكية السامية التي أفضت لوضع رؤية التحديث الاقتصادي لتحدد بوصلة الاقتصاد الوطني خلال 10 سنوات مقبلة، كونها ستكون عابرة للحكومات، وتؤسس لأردن جديد ومزدهر.وختم الحاج توفيق أن الأردن وبقيادته الحكيمة سيبقى مثلما كان على الدوام واحة أمن واستقرار وملاذ أمن للتجارة والاستثمارات، معتمدا على جهود أبنائه المخلصين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للمضي بمسيرة البناء.- (بترا)

الفريق الاقتصادي الحكومي يلتقي وفداً من البنك الدولي

عمان 5 شباط (بترا) - التقى أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل والوفد المرافق له. وأكّد الشريدة خلال اللقاء الذي عقد في رئاسة الوزراء الخميس الماضي، أن البنك الدولي شريك رئيسي للأردن، لافتاً إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن تنفيذ العديد من الأهداف التنموية في المملكة. وأشار إلى أن الأردن مرّ خلال السنوات الماضية بتحديّات اقتصادية صعبة، لكنّ اقتصاده الوطني سار نحو تحقيق التعافي من الأزمات التي تعرّض لها. وأوضح الشريدة أنّ المملكة حققت نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بلغت 2.7 بالمئة مقارنة مع 1.9 بالمئة في عام 2019، لافتاً في هذا الصدد إلى نمو الاستثمار الأجنبي، وانتعاش الدخل من قطاع السياحة شإلى جانب التقدّم في القطاعات الأخرى، ونمو مساهمة الصناعة الوطنية التي أثبتت دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني بمساهمتها بأكثر من 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر بحسب أرقام غرفة صناعة الأردن.   كما أشار الشريدة إلى أنّ الأردن كان منفتحاً على الأفكار والمبادرات الجديدة والريادية خاصة في قطاعات التربية والصحة والحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أن هناك تحديّات تشهدها المملكة من أبرزها الفقر والبطالة، إضافة إلى تحديات هيكلية أخرى في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والنقل، إلى جانب تدنّي نسبة مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية.   *رؤية التحديث الاقتصادي* وقال الشريدة إن جلالة الملك عبد الله الثاني أطلق خلال العام الماضي رؤية طموحة للمستقبل وهي رؤية التحديث الاقتصادي 2022 -2033 التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، وتحفيز النمو وخلق فرص عمل تساعد على تنشيط الاقتصاد ووضعه على مسار نمو تصاعدي، مبيناً أن الحكومة عملت على وضع نظام لمتابعة إنجاز البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وسير العمل فيه وإرسال تنبيهات مبكرة في حال وجود معيقات للتنفيذ، للعمل على تذليلها. بدوره، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية إندرميت جيل: إن العالم اليوم يواجه تحديات كبيرة ومتتابعة كتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات التضخم عالمياً. وبيّن جيل أن معدلات النمو سترتفع بوتيرة أقل مما حققته خلال السنوات العشر السابقة حتى لو تجاوزت دول العالم التحديات والأزمات الاقتصادية التي تمرّ بها حاليا، مؤكداً أهمية أن ينظر الأردن إلى التحديات القادمة ولا سيما تدنّي نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد، مشيداً بتقدّم الأردن وفق تقييم البنك الدولي بواقع 29 درجة، في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020.   *مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية* وأشار أعضاء الفريق الاقتصادي خلال اللقاء إلى أنّ الأردن وفي سبيل تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، أطلق استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي في نهاية العام الماضي، والتي تسعى لمضاعفة نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل ووصول المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 28 بالمئة في العام 2033، إضافة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي للرؤية تضمّنت مبادرات قطاعية منها 72 بالمئة تؤثر بصورة مباشرة على المشاركة الاقتصادية للمرأة، و 28 بالمئة تؤثر بصورة غير مباشرة. وبيّنوا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في تصنيف المملكة على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي ومؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، فضلاً عن تطوير مؤشر وطنيّ لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة، كما شملت المرحلة الأولى من الاستراتيجية؛ مبادرات تشمل تحقيق الحماية القانونية وتعديلات تشريعية مثل مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الذي أضيف له أخيرا عدد من المواد لتوفير بيئة آمنة وسليمة في أماكن العمل، ومشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أضيف له مزايا حقوقية للمرأة لضمان الحماية الاجتماعية لها، إضافة إلى مبادرة متجر المرأة الإلكتروني، ومبادرة تحويل النساء العاملات من القطاع غير المنظم للقطاع المنظم ومبادرة المرأة في الصناعات التحويلية.   *استراتيجية التحول الرقمي* وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي خطط وإجراءات الحكومة في العديد من القطاعات الحيوية، ومن ضمنها الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تستهدف الوصول إلى رقمنة جميع الخدمات المقدّمة للمواطنين بحلول عام 2025، وتتضمن تفعيل الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي والدفع الإلكتروني، إلى جانب جهود الحكومة في تنظيم وحماية البيانات الشخصية من خلال قانون حماية البيانات الشخصية المنظور حالياً في مجلس النواب.   *قطاع العمل والصناعة والتجارة* وأشار أعضاء الفريق إلى مسودة الاستراتيجية الموحّدة للتدريب المهني والتعليم التقني التي تعكف الحكومة على إعدادها، إلى جانب إيجاد بيئة ممكنة ومحفّزة لقطاع المنسوجات وقطاع الألبسة وتحسين إنتاجية وتنافسية قطاع الصناعات الدوائية، وتعديل قانون التجارة الإلكترونية. وفي قطاع الصناعة، أكدوا أن الحكومة بصدد إعداد استراتيجية وطنية لزيادة نمو الصادرات الوطنية من سلع وخدمات وتنويع الصادرات الأردنية خاصة أن صادرات الأردن لمنطقة التجارة العربية بلغت 2.5 مليار دينار بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.   *تحفيز الاستثمار* قال أعضاء الفريق إن قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 والنظام الذي أقرّته الحكومة أخيراً لتنفيذ أحكام القانون، هو قانون عصري جاء لترسيخ مكانة المملكة كمركز جاذب للمستثمرين وبشكلٍ يساوي بين المستثمرَ المحلي والأجنبي بالحقوق والواجبات والمعاملة العادلة إضافة إلى إنشاء صناديق الاستثمار، وتضمّن القانون حوافز استثمارية ومواد رسّخت من حقوق المستثمرين.   *البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي* واستعرض أعضاء الفريق أبرز ملامح البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2025-2023، الذي أقرّته الحكومة نهاية العام الماضي، ويشمل البرنامج 183 مبادرة تم اختيارها من 380 مبادرة وردت في رؤية التحديث الاقتصادي بكلفة إجمالية بلغت (2.3) مليار دينار حتى نهاية عام 2025، منها (670) مليون دينار خلال عام 2023. وبينوا أنّ البرنامج يستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3 بالمئة ورفع حجم الصادرات تدريجياً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار، مشيرين إلى أنّ البرنامج يتضمن خطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشرات والتقارير الدولية.   *الاقتصاد الأخضر* ولفت أعضاء الفريق إلى الجهود التي يبذلها الأردن في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي المتناسق تماشياً مع المبادرات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي. وأشاروا إلى التحديّات التي تواجه قطاع الطاقة، وجهود الحكومة في التنقيب والاستكشاف عن المعادن والثروات الطبيعية من خلال توقيع 7 مذكرات تفاهم، بهدف وضع الأردن على خريطة التعدين الإقليمية والعالمية.   *السياسات المالية والنقدية* وعلى صعيد السياسات المالية والنقدية، أشار أعضاء الفريق الاقتصادي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والنمو، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة عالمياً. وفي ختام اللقاء، عبّر وفد البنك الدولي عن إعجابهم بتعدد البرامج والمبادرات الحكومية وتكاملها، مؤكدين أهميّة وجود آلية للمتابعة والتقييم بهدف قياس أثرها على الاقتصاد. -- (بترا)

المدن الصناعية.. مسيرة إنجاز بدعم ملكي متواصل

عمان – قالت شركة المدن الصناعية، إن الإنجازات التي حققتها المدن الصناعية الأردنية، شكلت صروحا اقتصادية معطاءة تدور فيها عجلة الإنتاج لمنتجات أردنية جابت مختلف الأسواق الإقليمية والدولية بفضل الدعم الملكي المتواصل الذي جعل المملكة ترتبط بالعديد من الائتلافات التجارية والاقتصادية العالمية.وأكد مدير عام الشركة عمر جويعد، بحسب بيان للشركة أمس، ان مسيرة المدن الصناعية الأردنية بدأت بمدينتين صناعيتين وصولا الى إحدى عشرة مدينة صناعية حتى يومنا هذا، مبينا انها شكلت معالم اقتصادية معطاءة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.وأشار إلى أن تلك المدن تتوزع في كل من سحاب واربد والموقر والعقبة والمفرق والكرك والسلط ومادبا والطفيلة والعقبة، إضافة الى مدينة الزرقاء الصناعية التي أحيل عطاء تنفيذ مرحلتها الأولى اخيرا، لتنضم الى منظومة مدننا الصناعية.وأشار الى أن المدن الصناعية الأردنية حظيت بالعديد من الزيارات الملكية الميدانية، حيث افتتح جلالة الملك مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك عام 2000 لتكون صرحا اقتصاديا تنمويا وإنتاجيا في المحافظة، وأول مدينة صناعية في جنوب المملكة.واضاف، ان جلالته افتتح ايضا مدينة العقبة الصناعية الدولية عام 2003 لتكون حاضنة للاستثمارات الصناعية في ثغر الأردن ولتشكل رافعة اقتصادية وداعمة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في المحافظة، كما وضع جلالته عام 2017 حجر الأساس لمدينة مادبا الصناعية، وزار في عام 2019 مدينة مادبا الصناعية لتفقد سير العمل في انجاز مرحلتها الأولى.وقال جويعد، إن سلسلة الزيارات الميدانية لجلالته لمواقع المدن الصناعية ولقاءاته المتواصلة بالمستثمرين ورجال الأعمال نتج عنها توجيهات ملكية سامية لمختلف الحكومات المتعاقبة بضرورة ايلاء بيئة الاستثمار في المدن الصناعية اهمية قصوى.وأشار الى حزمة الحوافز والتخفيضات على أسعار البيع وبدلات الايجار في المدن الصناعية الجديدة العاملة في كل من السلط ومادبا والطفيلة اضافة الى حزمة الحوافز الاستثمارية الممنوحة لمدينتي الطفيلة والكرك الصناعيتين بهدف جذب واستقطاب الاستثمارات الصناعية والتخفيف على الصناعيين خاصة في ملف الطاقة.وتابع، ان المدن الصناعية الأردنية تعد من اوائل مكونات مجتمع الأعمال الأردني المساهمة في الحوار الوطني حول رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك ورعاها الديوان الملكي عبر جلسات متخصصة اسهمت في وضع رؤية اقتصادية للمملكة هدفها النهوض باقتصادنا الوطني خلال عشرة سنوات المقبلة، لافتا الى انها تتضمن 366 مبادرة في مختلف القطاعات في مقدمتها القطاع الصناعي الذي تشكل المدن الصناعية الأردنية ركيزة أساسية فيه.وبين ان الرؤية تستهدف ان يكون الأردن مركزا صناعيا إقليميا يرتكز عليه صندوق دعم الصناعة والبرنامج الوطني للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للتصدير.وحول دعم الأفكار الإبداعية، اوضح جويعد أن المدن الصناعية الأردنية شكلت حاضنة للإستثمار بطاقات الشباب وابداعاتهم، حيث افتتح جلالة الملك مركز الإبداع الأردني عام 2006 في مقر ادارة مدينة الحسن الصناعية، الذي يهدف لايجاد حاضنة للإبداع الأردني والريادة وربط البيئة العلمية بالبيئة الصناعية.وخلال زيارة ملكية عام 2014 لمدينة الحسن الصناعية اطلع جلالته على مجموعة من المشاريع الإنتاجية الريادية الهادفة إلى توفير فرص عمل للمواطنين، وتمكين الشباب ودعمهم وإطلاق إبداعاتهم في مركز الإبداع الأردني، كما زار مشروع مصنع الأجهزة المنزلية، بتمويل من صندوق تنمية المحافظات، الذي أنشئ بمبادرة ملكية سامية بقيمة 150 مليون دينار، لإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات، وتشجيع الاستثمارات وتحقيق التوزيع العادل لمكتسبات التنمية في جميع مناطق المملكة.وحول جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، أشار جويعد الى أن جلالة الملك سلم في عام 2007 جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية لشركة المدن الصناعية الأردنية (المؤسسة آنذاك)، حيث نالت الشركة الجائزة الذهبية عن فئة المؤسسات التي تشارك لأول مرة، كما سلم جلالته شركة المدن الصناعية الأردنية الجائزة، كأفضل مؤسسة للممارسات ضمن المؤسسات التي تشارك لأكثر من مرة في دورتها للعام 2010-2011، كما حظيت الشركة بفوز أحد أبنائها بالمركز الأول للموظف الحكومي المتميز ضمن فئة الوظائف المساندة.كما اشار الى مسيرة الإنجار في المدن الصناعية الأردنية والتوسع في اقامة المدن الصناعية الجديدة، حيث افتتح رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت عام 2011 مدينة الموقر الصناعية شرق العاصمة عمان التي جاءت امتدادا لمدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، وتم إشغالها بالكامل انذاك نتيجة الطلب المتنامي على الاستثمار فيها.وتنفيذا للتوجيهات الملكية افتتح رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز عام 2019 خلال زيارة ميدانية إلى محافظة المفرق مدينة المفرق الصناعية والتقى بالمستثمرين فيها.وفيما يخص الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، اوضح جويعد ان الاهتمام بقطاع العمل والتشغيل والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وضعت المدن الصناعية الأردنية توفير فرص العمل للأردنيين في قمة اولوياتها، حيث وفرت الآلاف من فرص العمل للأردنيين في مختلف المدن الصناعية المنتشرة.وفي عام 2013 شارك جلالته العمال في عيدهم، حيث زار مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب حيث وهنأ العمال بعيدهم وتفقد أحوالهم، واطلع على البرامج التدريبية التي يقدمها معهد التدريب المتخصص للصناعات المعدنية، الذي يقدم برامج تدريبية تلبي حاجات سوق العمل.وبين ان شركة المدن الصناعية وقعت عام 2014 اتفاقية لإقامة احد اكبر الاستثمارات الصناعية في مجال الألبسة بمدينة الموقر الصناعية مع مجموعة (راماتكس) السنغافورية بقيمة 35 مليون دولار، لافتا الى ان هذا الاستثمار الذي اقيم على مساحة 122 دونما، ساهم في توفير حوالي 9 آلاف فرصة عمل.واكد جويعد ان مسيرة الإنجاز في المدن الصناعية الأردنية ستبقى مليئة بالمحطات والإنجازات المشرقة الهادفة الى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن والمساهمة في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وتشكيل قيمة مضافة للصناعة الوطنية، والمساهمة ايضا في زيادة الإيرادات لخزينة الدولة. -(بترا – معن البلبيسي)

حضور أردني مميز على خريطة السياحة العالمية

عمان – شهد القطاع السياحي منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، سلسلة من المبادرات والبرامج لتطويره والارتقاء به، وتعزيز مكانته المتقدمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.وتعد التنمية السياحية المستدامة إحدى الركائز الأساسية التي حث عليها جلالته الحكومات المتعاقبة عليها في جميع كتب التكليف السامي، والتي جاءت إدراكاً من جلالته بأهمية السياحة في تحقيق قفزات نوعية بالنمو الاقتصادي.وقام جلالته في بداية عهده، بجولة في أنحاء المملكة بواسطة دراجة سلط خلالها الضوء على المواقع السياحية والأثرية المهمة في المملكة، ساعيا بجهوده المتواصلة الى صناعة السياحة الفريدة والجذابة ما يسهم في مسيرة التنمية الشاملة.وتقديرا لجهود جلالته ومتابعته الحثيثة واهتمامه في تطوير القطاع السياحي، مُنِح جائزة القيادة العالمية في السياحة لعام 1999.وقالت وزارة السياحة والآثار، إن الأعوام الماضية كانت استثنائية للقطاع السياحي في المملكة حيث سجل تقدما ملموسا وتطورا مستمرا في مختلف المجالات، محققا بذلك أرقاما قياسية إقليميا وعالميا.وأضافت الوزارة، تعد رؤية التحديث الاقتصادي وما اشتملت عليه من أهداف واضحة المعالم أحد أبرز المؤشرات على أهمية هذا القطاع ودوره الكبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص العمل للمواطنين، وتمكين المجتمعات المحلية، حيث تمت صياغتها لتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025.وبينت أن هذه الرؤية جاءت لتعزز الشراكة الحقيقية والمتجذرة بين القطاعين العام والخاص لدعم القطاع السياحي، حيث تعد هذه الشراكة إنموذجا وقصة نجاح يحتذى بها من قبل المؤسسات الأخرى.وقالت، إن الأردن حقق في عهد جلالة الملك حضورا مميزا على خريطة السياحة العالمية عبر مجموعة من الإنجازات التي انفرد بها، حيث حافظ القطاع العام الماضي على مكانته الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي مختلف أذواق السائحين، مسجلا نموا في عدد الزوار إلى أكثر من 5 ملايين زائر، وارتفاع الدخل السياحي إلى 4.1 مليار دينار.وأشارت الوزارة الى أن عدد العاملين بالقطاع السياحي العام الماضي وصل الى 54.700 ألف، وبلغت إيرادات نظام التذكرة الموحدة أكثر من 17 مليون دينار بعدد تذاكر بلغ نحو ربع مليون تذكرة، مبينة أن هذا النظام اسهم بزيادة أعداد السائحين والزوار إلى المملكة، وإطالة مدة إقامتهم وتحفيزهم على زيارة أغلب المواقع الأثرية والسياحية وتسهيل دخولهم إليها.ولفتت الوزارة الى الإنجازات العديدة التي تحققت في السياحة الداخلية، من خلال برنامج (أردننا جنة) الذي اسهم بتنشيط السياحة الداخلية، وإعداد برامج سياحية تستهدف تمكين المجتمعات المحلية، مشيرة الى أن عدد المشاركين في البرنامج خلال العام الماضي بلغ نحو 206 آلاف مشارك.وأوضحت ان قطاع السياحة يعد مساهما رئيسيا في تنويع مصادر الاقتصاد، لافتة الى أن 208 منشآت سياحية جديدة بدأت أعمالها في مختلف محافظات المملكة خلال العام الماضي، كما تم تدريب 500 متدرب من العاملين بالقطاع السياحي والمجتمع المحلي من مزودي الخدمة ضمن برنامج التدريب الوطني لتعزيز الكوادر البشرية في القطاع.وأشارت الى الإنجازات التي تحققت بالقطاع السياحي في عهد جلالته، ومنها إعلان العقبة منطقة اقتصادية خاصة، والتي أثمرت عن استقطاب مئات الاستثمارات السياحية وزيادة أعداد السائحين وتوفير فرص العمل، وانضمام مدينة البترا الأثرية إلى عجائب الدنيا السبع عام 2007، الامر الذي اسهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة رئيسية على خريطة السياحة العالمية، إضافة إلى إطلاق منطقة عجلون التنموية الخاصة، ومنطقة البحر الميت للاستفادة من الميزات البيئية والزراعية والسياحية فيهما، وكذلك إطلاق مشروع تلفريك عجلون.وعززت الوزارة السياحة العلاجية والاستشفائية من خلال وضع الاستراتيجيات اللازمة لتنشيط السياحة العلاجية وسياحة الاستجمام في المملكة، والاستفادة من الخبرات والميزات الطبية التي يتمتع بها، لافتة الى تعزيز الشراكات الدولية عبر توقيع اتفاقيات مع شركات طيران منخفض التكاليف“(راين اير، ايزي جت، ويز اير”، اضافة إلى تسويق وترويج المنتج السياحي وفق مفهوم الأنماط السياحية، والذي يشتمل على مختلف أنواع السياحة: الثقافية والمغامرة والصحية والأعمال والمؤتمرات، وترويج منتج السياحة الدينية المسيحية الذي تتمتع به المملكة، حيث شهد موقع المغطس العديد من الزيارات البابوية خلال الأعوام الماضية.وقالت الوزارة، إنه بفضل توجيهات جلالة الملك، استطاعت الحكومة دعم القطاع السياحي خلال جائحة كورونا والمحافظة على ديمومته والتخفيف من تداعيات الجائحة، لافتة الى استضافة مؤتمر دافوس الاقتصادي عدة مرات في منطقة البحر الميت، الذي يشكل نافذة سياحية كبيرة تعرّف من خلالها المشاركون على القيمة التاريخية والحضارية للمملكة، وما تحتضنه من إرث خالد لمختلف الحضارات.وتزخر الأجندة السياحية بالإنجازات، حيث تم إدراج ستة مواقع على القائمة الرئيسة للائحة التراث العالمي، ففي عهد جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، أُدرجت البترا وقصر عمرة عام 1985، أما في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، فقد أُدرجت أم الرصاص 2004، وادي رم 2011، المغطس 2015، السلط 2021، إضافة إلى فوز مدينة مادبا عاصمة للسياحة العربية لعام 2022، واختيار منظمة السياحة العالمية لقرية أم قيس ضمن أفضل القرى السياحية لعام 2022، وإدراج المنسف الأردني على لائحة التراث العالمي غير المادي لعام 2022، وإدراج فن السامر بوصفه فنًّاً أدائيًّا على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي العالمي غير المادي للبشرية في عام 2018. -(بترا)

الشريدة: الخدمات المالية أولوية في البرنامج التنفيذي للتحديث الاقتصادي

عمان - بترا قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن الحكومة تولي قطاع الخدمات المالية أهمية خاصة في برامجها.وأكد الشريدة على إدراج قطاع الخدمات المالية ضمن أبرز الأولويات التي ستباشر الحكومة العمل عليها في محرّك الخدمات المستقبلية بحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023- 2025، والذي أعلنته الحكومة أخيرا.وقال، إن الحكومة تعمل على إزالة العقبات لدعم تعافي الاقتصاد الأردني بما يضمن الوصـــول إلـــى المســـتهدفات الخاصـــة بالنمو وإيجاد فرص العمل والاستثمار والشـــراكة مـــع القطاع الخاص، وذلك من خلال تحفيز وجذب رؤوس الأموال وتنشيط الأعمال، وإعادة الثقة في البيئة الاستثمارية في الأردن، مشيراً إلى الدور المهم لسوق عمّان المالي في تحقيق التنمية المالية.جاء حديث الشريدة خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني مساء أمس الاثنين حول التنمية المالية في الأردن ودور سوق عمان المالي في تحقيقها برعاية البنك العربي وبنك الإسكان، وبمشاركة محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، والمدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي، ورئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور ليث العجلوني، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة ، ومراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص من أعضاء المنتدى وأصحاب العلاقة، لمناقشة ملاحظات وتوصيات الورقة التي أعدّها منتدى الاستراتيجيات حول التنمية المالية في الأردن.من جانبه، أكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الإستراتيجيات عبد الإله الخطيب، أهمية تنفيذ توصيات مبادرة رؤية التحديث الاقتصادي حول تطوير سوق رأس المال في جميع القطاعات ضمن محرك "الخدمات المستقبلية".وأكد الخطيب أهمية الدور الاقتصادي لبورصة عمان والمؤسسات التمويلية من البنوك، أسواق الأسهم، أسواق السندات، شركات التأمين، وغيرها في عملية النمو والتنمية الاقتصادية.وأشار إلى أن اتباع نهج حوكمة رشيدة يراعي متطلبات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيدين، يضمن تطوير العمل واتخاذ قرارات رشيدة تعزز من أهداف سوق عمان المالي بجذب الاستثمارات والمحافظة عليها.بدورها قدمت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات نسرين بركات، عرضاً توضيحياً حول ورقة التي أعدها المنتدى حول موضوع الجلسة وجرى مناقشتها سابقاً مع مجموعة من الخبراء والإدارات العليا للسوق المالي بمؤسساته الثلاث، والتي من شأنها أن تسهم في تنفيذ التوصيات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.وخلال العرض، أشارت بركات إلى التطور التاريخي للسوق المالي في الأردن بدءاً من تداول الأسهم المكتتب بها بصورة غير منظمة حتى الوصول إلى مرحلة التنظيم الفعلي الذي بدء بتأسيس سوق عمّان المالي في العام 1978.واستعرضت بركات تحليل منتدى لآلية التداول الحالية في بورصة عمان، مبينة أن عدم التكافؤ بين الانخفاض الكبير في سعر السهم في حال البيع والارتفاع البسيط في حالة الشراء يؤثر على أسعار الأسهم على المدى البعيد، وبالتالي فإن الارتفاع الذي تشهده أسعار الأسهم لن يكون فعلياً.وأشارت إلى توصيات المنتدى لتنشيط وتحفيز سوق عمان المالي، والمتمثلة بتشجيع التجزئة العكسية للأسهم، واستحداث صُنّاع السوق، وتشجيع إنشاء الشركات ذات الأهداف الخاصة، إضافة إلى إنشاء السوق الثانوية لأذونات وسندات الخزينة، وإنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع رأس المال الذي تحتاجه أثناء نموها وبالتالي تمكينها من الانتقال إلى السوق الأولي في البورصة.وأكدت بركات ضرورة توحيد المرجعية التشريعية التي تحكم عمل مؤسسات سوق رأس المال، وتعزيز استقلالية المؤسسات القائمة على سوق رأس المال الأردني.وخلال الجلسة، أكد الوظائفي أن بورصة عمان تسعى منذ سنوات لتعزيز التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن البورصة هي مرآة تعكس أداء الواقع الاقتصادي "ولهذا كل ظرف أو أزمة يمر بها الاقتصاد الوطني يؤثر على البورصة".وقال إن إجراءات الحكومة بفتح القطاعات بالربع الثالث من العام 2020، ساهمت بالتعافي والتحسن الإيجابي بأداء البورصة، واستمر هذا التحسن في عام 2021 معززاً بالأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية.وأكد، أن بورصة عمّان تسعى إلى تحقيق المزيد من الخدمات الرقمية، وتقديم تقارير الاستدامة لتعزيز الثقة بالبورصة والشركات المساهمة بها، مشيراً إلى أن أكبر 20 شركة في البورصة ملتزمة بتقديم تقارير الاستدامة بهدف تعزيز الثقة.بدوره أشار الشركس، إلى أن البنك المركزي الأردني يتابع المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بالمؤسسات والأسواق المالية بشكل حثيث ويعمل على تحسينها ضمن ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي ومن ضمنها مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة لسوق عمّان المالي.من جهته قال العجلوني إن هيئة الأوراق المالية تتعاون مع الحكومة وجميع المعنيين لجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين، مؤكداً أهمية عقد هذه الجلسات الحوارية التشاركية لاستمرار التحسين والتطوير لسوق عمّان المالي ومحاور التشريعات والحوكمة.ودار حوار مفتوح خلال الجلسة بين المشاركين حول آخر التطورات في سوق عمان المالي، وكيفية تعزيز دور بورصة عمان في دعم نمو الشركات، ومناقشة الممارسات الفضلى وتجارب الدول في كيفية تطوير سوق أوراق الأسهم.

الملك يطلع على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الصناعة والعمل والسياحة

الملك: رفع مستوى الشفافية والمساءلة بإطلاع المواطنين على سير أداء البرنامج. رئيس الوزراء: سيتم تجهيز نظام مراقبة إلكتروني لمتابعة تسليم الخطط وتنفيذها. عمان 26 كانون الثاني (بترا)- اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الصناعة والسياحة والعمل وفق الإطار الزمني المحدد، وذلك خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية. وأكد جلالة الملك أهمية نجاح المشاريع التي تندرج تحت رؤية التحديث الاقتصادي من خلال جاهزية أدوات التنفيذ والقوى البشرية المؤهلة وتوفر التمويل، لافتا إلى ضرورة إشراك الوزراء للطواقم التنفيذية في كل وزارة في آليات التنفيذ والتواصل معهم. ونوه جلالته خلال الاجتماع، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات في تنفيذ البرنامج وربط تقييم أداء موظفي الوزارات المعنية بتنفيذ المشاريع. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وضع المواطنين بصورة سير أداء البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، بهدف رفع مستوى الشفافية والمساءلة. وشدد جلالته على ضرورة أن تعمل وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء مع كل وزارة، لتحديد إن كان هنالك تأخير في التنفيذ أو عدم التزام بالخطط المرتبطة بالرؤية. وقدّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شرحا حول البرنامج الشهري لأولويات الوزارات الذي بدأ تطبيقه على تسع منها، والمشاريع التي سيتم تنفيذها، كما تطرق إلى نظام المراقبة الإلكتروني الذي سيتم تجهيزه لمتابعة تسليم الخطط وتنفيذها، وتقديم تقارير دورية شهرية وربع سنوية حول سير الأداء. كما قدم وزيرا الصناعة والتجارة والتموين والعمل والسياحة والآثار شرحا عن مهام وزاراتهم للعام الحالي ضمن نطاق رؤية التحديث الاقتصادي، إذ استعرض وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي برنامج عمل الوزارتين وأولوياتهما. وبين الوزير أن أولويات وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل تتضمن إنشاء وتطوير مركز للمعارض، وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للصادرات للعامين المقبلين، وإعداد السياسة الصناعية للتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة عن طريق إيجاد بيئة تمكينية محفزة لقطاع المنسوجات وقطاع الألبسة، وتحسين إنتاجية وتنافسية قطاع الصناعات الدوائية، وإنشاء مركز تدريب مهني متخصص في قطاع السيارات الهجينة والكهربائية والآليات الثقيلة. وتناول وزير السياحة والآثار مكرم القيسي أولويات عمل الوزارة ضمن الرؤية، التي تشمل تطوير المنتج السياحي والسردية التاريخية للمواقع الأثرية، ورفع مستوى الخدمات والنظافة في المناطق السياحية والأثرية، وإطالة مدة إقامة السائح، واستبدال منظومة التراخيص في القطاع السياحي بمنظومة التصنيف لتسهيل الإجراءات على المستثمر. كما تشمل تنظيم سياحة المغامرات، وتعزيز التعاون مع مديرية الأمن العام للحفاظ على أمن السائح وحماية المواقع الأثرية والسياحية، وتنفيذ حملات ترويجية، وتطوير سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية وترويجها وتوسيع الأسواق المستهدفة. --(بترا) ف ق

اقتصاديون: تحسين معيشة المواطنين والشأن الاقتصادي بقمة أولويات الملك

كد ممثلون لفاعليات تجارية وصناعية ومجتمع الأعمال، أن المملكة حققت إنجازات اقتصادية كبيرة ولافته في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون الذي يصادف يوم غد الاثنين، أن جلالة الملك وضع الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة وتوزيع مكتسباتها على الجميع بقمة أولوياته، ليكون الاقتصاد مزدهراً ومنفتحاً على العالم. وأضافوا أن الشأن الاقتصادي يستحوذ على اهتمام جلالة الملك باعتباره الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتعزيز مكانة الأردن كدولة واعدة في المنطقة، قادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تمثله رؤية التحديث الاقتصادي. ولفتوا لتوجيهات جلالته المستمرة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق للأردن في مئويته الثانية، مطالبين بالإسراع بالترويج للفرص الاستثمارية الزاخرة بالمملكة. وأكدوا أن جلالة الملك يتابع باهتمام كبير هموم القطاعات التجارية والخدمية والصناعية من اجل الوصول إلى حلول تضمن سير عملية التعافي الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين وجعل المملكة مقرا إقليميا للتجارة بالمنطقة. تجارة الأردن: رؤية الملك وضعت التجارة على مسار التحديث وأكدت غرفة تجارة الأردن أن رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وضعت القطاع التجاري والخدمي على مسار التطور والتحديث وتوسيع دوره بالاقتصاد الوطني. وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إن القطاع التجاري والخدمي الذي يمثل ما يقارب 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حظي باهتمام ودعم كبير من جلالته منذ تسلمه سلطاته الدستورية. وأضاف أن القطاع التجاري والخدمي نما بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين وتوسعت أعماله بعموم المملكة، وهناك ما يقارب 120 ألف شركة ومؤسسة تعمل ضمن نطاقه وتسهم بدفع عجلة النشاط الاقتصادي. وتابع الحاج توفيق أن رؤى وتوجهات جلالة الملك كان لها دوماً الأثر الإيجابي الكبير على أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاع التجاري الذي يعتبر رافعة أساسية بالاقتصاد على وجه الخصوص ومعيشة الناس. وأوضح أن قطاع التجارة والخدمات يشكل أكثر القطاعات المولدة للدخل وفرص العمل، مؤكدا أن إزالة المعيقات أمام القطاع التجاري يعني تسريع وتيرة التنمية بما ينعكس إيجابا على التجار والمواطنين بشكل عام والارتقاء بأداء الاقتصاد. وأكد أن غرفة تجارة الأردن التي تعتبر المظلة الأولى للقطاع التجاري بحكم قانونها حريصة على تنفيذ ومتابعة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، والمشاركة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار الحاج توفيق إلى أن الغرفة ستنتقل لنهج جديد بالعمل والترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة بشكل مختلف عما كان سابقا واستغلال المزايا التي تملكها المملكة للإبقاء على تنافسيتها، بالإضافة لتطوير أداء الغرف التجارية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها. وشدد رئيس الغرفة على ضرورة أن تكون مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالته دافعا للجميع لمواصلة العمل وتعزيز الإنتاج بما يمكن البلاد من تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها واستثمار ما يملكه الأردن من مقومات تمكنه بأن يكون مقرا للتجارة والاستثمار وإعادة التصدير. وقال الحاج توفيق لدينا عوامل كثيرة تدعم الاستثمار بالأردن وهي وجود قيادة حكيمة والأمن والأمان والموقع الاستراتيجي وبيئة سياسية مستقرة واقتصاد حر مفتوح واستقرار النمو الاقتصادي وجاذبية مناخ الاستثمار وحزمة من الحوافز، إضافة إلى حرية الوصول للأسواق العالمية. وأضاف “رؤية جلالته الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات كبيرة لتحويل التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني إلى فرص حقيقية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية ودعم المحلية القائمة لتوفير فرص العمل للأردنيين وتحسين معيشة المواطنين”. وأكد الحاج توفيق أن جلالته يتابع باهتمام كبير هموم القطاع التجاري والخدمي من أجل الوصول إلى حلول تضمن سير عملية الإصلاح الاقتصادي المنشود، لافتا لتوجيهات جلالته المستمرة للحكومة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. الجغبير: الرؤى الملكيّة دعمت بناء الصناعة الوطنيّة القويّة من جانبه أكّد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، أنّ الرؤى الملكيّة الّتي يوجّهها جلالة الملك عبد اللّه الثاني، ساهمت ودعمت بناء صناعة وطنية قوية. وقال المهندس الجغبير، إن الصناعة الوطنيّة في عهد جلالته نمت وازدهرت وتطورت إلى أن أصبحت تنافس على الصعيد العالميّ، من حيث الجودة والكفاءة التصنيعيّة، ومواكبة التطوّرات التقنيّة الحديثة. ولفت إلى أن جلالته يتابع باستمرار جميع المعيقات والتحدّيات التي تواجه القطاع الصناعيّ، ويسلط الضوء على الفرص المتاحة في القطاع أمام القطاع الخاصّ الدولي، وذلك بهدف تمكين القطاع من الوصول إلى أسواق جديدة. وأكد المهندس الجغبير أنّ القطاع الصناعيّ يسير بخطى ثابتة وواثقة وبدعم من جلالته، نحو تحقيق التكاملية الصناعية الأردنية وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع. الطباع: تطوير الاقتصاد الوطني بقمة أولويات الملك وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى جُل اهتمامه للشأن الاقتصادي منذ توليه سلطاته الدستورية، وقد ترجمت جهوده على أرض الواقع بمشاريع تنموية، رافقها تقدم ملحوظ في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأشار الطباع إلى سعي جلالته لاستشراف آفاق جديدة لبناء نمط اقتصادي حديث للدولة الأردنية يحقق الزخم الاقتصادي الكفيل بتحسين مستويات المعيشة للمواطنين حيث وجه الحكومة بإعداد خطة تنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي والتي تم إعدادها بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص. وقال الطباع إن جلالة الملك أولى تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين أولوية كبيرة، فانتهج الأردن خلال السنوات الماضية سياسة مبنية على الانفتاح الاقتصادي لتحفيز النمو المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي وإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وتوفير بيئة استثمارية تنافسية. ولفت إلى اهتمام جلالة الملك المباشر بالشأن الاقتصادي وتركيزه على ضرورة إدامة عجلة الإنتاج وانسياب السلع للمملكة لسد احتياجات المواطنين، إلى جانب الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية المطلوبة والاعتماد على الذات خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تأثرت بها المملكة خلال السنوات السابقة. وبين أن الأردن وفي عهد جلالته حقق العديد من الإنجازات ومن أبرزها التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال، وإنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وحوسبة التعليم وتطويره، وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات في الأردن، وإقامة المركز الوطني لحماية حقوق الإنسان، وإقامة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية للحد من مشاكل الفقر والبطالة، كوضع رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشرة القادمة ورسم خارطة تطوير القطاع العام والاهتمام بتبني استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي والأمن الغذائي. وقال إن جلالة الملك دائما مهتم بتعزيز دور القطاع الخاص في جميع المجالات والأصعدة وإشراكه وتوجيه الحكومة للتشاور معه، كما يؤكد جلالته دائماً أهمية مختلف القطاعات الاقتصادية ومساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، كما يحرص على مقابلة ممثلي القطاعات الاقتصادية بشكل دوري والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. وشدد الطباع على ضرورة الإسراع في متابعة الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي بمختلف محاورها خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار من خلال تبني سياسات إصلاحية تدعم الاستثمار وتستهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية الأردنية وذلك لتنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني. جمعية المصدرين :الجهود الملكية فتحت أسواقا عالمية لصادرات الصناعة أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري أن الصادرات الوطنية بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني أصبحت لها مكانة مرموقة على خارطة التجارة العالمية. وقال الخضري إن الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك خلال عهده الميمون والحرص على بناء شبكة علاقات اقتصادية مميزة مع مختلف دول العالم وتوقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، فتحت المجال أمام المنتجات الأردنية للوصول إليها بحرية تامة ومن دون قيود، ما جعلها تتواجد في 144 دولة حول العالم. وأضاف أن ارتباط الأردن، باتفاقيات وتكتلات اقتصادية واسعة في مقدمتها منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا إضافة إلى الشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وفر لمنتجات الصناعة الوصول لأسواق غنية بالفرص التجارية والمنافسة فيها بشكل لافت نظرا لجودتها العالية. وبين الخضري أن قيمة الصادرات الوطنية تضاعفت كثيرا خلال الأعوام الماضية حيث وصلت اليوم إلى اكثر من 7 مليارات دينار بعد أن كانت لا تتجاوز 500 مليون دينار أواخر القرن الماضي وباتت تصل إلى 142 سوقا حول العالم. وأكد أن الصادرات الوطنية هي مفتاح النمو الاقتصادي في ظل صغر حجم السوق المحلية من خلال زيادة الإنتاج واستقطاب استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز مخزون المملكة من احتياطي العملات الأجنبية وتحسين الميزان التجاري للمملكة. ولفت الخضري إلى أهمية مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستفادة من اتفاقياتنا مع دول العالم لفتح المزيد من الأسواق للمنتجات الأردنية. وشدد على ضرورة التركيز على زيادة الصادرات الصناعية الأردنية ورفع تنافسيتها من خلال تخفيض كلف الطاقة وأجور الشحن والعمل على فتح أسواق جديدة أمامها ودعم مشاركة الصناعيين بالمعارض الخارجية، لافتا في هذا الصدد إلى دور صندوق دعم الصناعة الذي وفرته الحكومة أمام القطاع الصناعي. وأوضح أن تطبيق آليات صندوق دعم وتطوير الصناعة بالصورة الفضلى سيسهم برفع قدرة القطاع الصناعي على توفير المزيد من فرص العمل المستحدثة، ولاسيما في ظل القدرات التي تمتلكها الصناعة في استحداث المزيد من الوظائف. وأكد أن مجلس إدارة الجمعية يتطلع للاستمرار بدعم المصدرين وتوفير الفرص الحقيقية لهم وإطلاق كامل القدرات الوطنية المحلية على الصعيدين المحلي والخارجي في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، واستغلال الفرص والإمكانات لتحقيق المزيد من النمو والرِفعة للصناعة الأردنية. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة مساهمة الصادرات الصناعية في معدلات نمو الاقتصاد الوطني بنسب تتراوح بين 35 و65 بالمئة لتصل الصادرات الصناعية لنحو 20 مليار دينار عام 2033، وبالتالي رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 5.3 مليار العام الماضي إلى 11.1 مليار دينار في 2033، إضافة لتوفير أكثر من 260 ألف وظيفة جديدة داخل القطاع خلال السنوات العشرة المقبلة. وأوضح الخضري أن الجمعية منذ تأسيسها عام 1988 وهي تبذل جهوداً كبيرة من أجل زيادة الصادرات الوطنية من خلال تنظيم الجمعية لمشاركة صناعات أردنية في معارض مختلفة لتشمل أسواقاً عالمية عديدة، إلى جانب عقد الندوات والورشات للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم. الأطرش: الاهتمام و الرعاية الملكية للقطاع مكنتا الصناعة الدوائية من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي محمد الأطرش، أن الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، ساهمت بنقل الصناعة الدوائية الأردنية إلى العالمية، وباتت عابرة للحدود. وقال إن تواجد منتجات الصناعة الدوائية الأردنية في أسواق 85 دولة حول العالم يدلل على قوة وجودة المنتج الأردني وقدرته العالية على منافسة أبرز المنتجات العالمية. وأضاف “الدعم الملكي مكن الصناعة الدوائية الأردنية لتتبوأ مكانة مرموقة ورائدة على مستوى المنطقة، حيث شكلت قصة نجاح بحد ذاتها لما تمكنت من تحقيقه من إنجازات وتطور”. وأكد أن توفر كل ممكنات العمل جعل من صناعة الدواء المحلية قصة نجاح والتطور والتوسع على النطاق الإقليمي والدولي، حيث يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة أكثر من 15 مصنعاً. وقال إن الاهتمام الملكي بالقطاع جعله بمقدمة القطاعات الصناعية التي ركزت عليها خطط واستراتيجيات رؤية التحديث الاقتصادي للارتقاء بالصناعات الدوائية الأردنية، ليصبح الأردن مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية بالمنطقة وتنويع الصادرات من خلال تبني سياسات تسويقية وترويجية للصناعات الدوائية محلياً وإقليمياً، والمشاركة في المعارض الدولية وتبسيط الإجراءات وتسريع تسجيل الدواء الأردني. وأشار إلى أن القطاع حظي بعناية واهتمام ملكي خلال جائحة فيروس كورونا وأثبت قدرات عالية على تلبية الاحتياجات محليا وكذلك حاجات العديد من أسواق التصدير من خلال قدرته وطاقاته الإنتاجية الكبيرة والجودة العالية للمنتجات والتي تلبي المتطلبات والمعايير العالمية، وتمكينه من تحقيق الأمن الدوائي وتوفير المخزون الاستراتيجي للمملكة من الأدوية والمستلزمات الطبية بما في ذلك المعقمات والمطهرات والكمامات والقفازات الطبية وغيرها. وأكد الدكتور الأطرش أن الدعم الملكي المستمر لقطاع الصناعات الدوائية وتوجيهات جلالته المستمرة لتوفير سبل تيسير أعمال الشركات الصناعية عزز قدرات هذا القطاع الصناعي الحيوي بالمملكة، والذي تعمل فيه عدد من الشركات الرائدة، بكفاءات محلية ما مكنها من حصد مكانة إقليمية وعالمية مرموقة في صناعة الدواء. وأشار إلى أن القطاع أسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة، وتوفير آلاف فرص العمل للأردنيين، خصوصا من ذوي الكفاءات في مجالات الصيدلة، الكيمياء، الهندسة، وغيرها من التخصصات الفنية. وتابع أن حجم إنتاج قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يصل لما يقارب 1.62 مليار دينار سنوياً، يشكل ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع الصناعي الأردني، فيما يضم القطاع حوالي 151 منشأة صناعية في الأردن منتشرة جغرافياً ما بين صناعات دوائية بشرية وبيطرية بالإضافة للمستلزمات الطبية. وأوضح أن قيمة صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية خلال 10 أشهر من العام الماضي 2022 بلغت ما يقارب 850 مليون دولار، لتستحوذ على 7 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية. وحسب الدكتور الأطرش يغطي إنتاج الصناعات العلاجية واللوازم الطبية المحلية بالمتوسط نحو 55 بالمئة من إجمالي استهلاك المواد العلاجية واللوازم الطبية في السوق المحلية من حيث الحجم، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 30 بالمئة من حيث القيمة، ما يدلل على جودة الصناعة الوطنية وقدرتها على سد احتياجات السوق المحلية. الرواجبة: الجهود الملكية نقلت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعالمية بدوره، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة أن الأردن حقق نجاحات كبيرة في إنشاء وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنافسية عالية وذلك بفضل الاهتمام والدعم الملكي الكبير لهذا القطاع الحيوي والهام. وقال المهندس الرواجبة “إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نما كثيرا خلال السنوات الماضية بفضل الجهود والرعاية الدائمة التي يحظى بها القطاع من قبل جلالته ما جعل المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدما في هذا المجال”. وبين أن الأردن استطاع استقطاب شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال المملكة، مستفيدا من بيئة الأعمال المحفزة له ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين مؤكدا أهمية القطاع الذي يعد جزءا أساسيا وركيزة للأمن الوطني. وأشار المهندس الرواجبة إلى الفرص الواعدة المتاحة في المملكة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وللمواهب التي يزخر بها الأردن بهذا القطاع والتي تمكنه من أن يصبح مركزا إقليميا لتطوير التقنيات المرتبطة بالجيل الخامس، مشددا على ضرورة الإسراع بإنجاز هذا الملف. وأكد أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية. وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقدمة القطاعات الاقتصادية التي سيكون لها دور رئيس في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق أهدافها من خلال استقطاب الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل. وأشار إلى أهمية مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز موقع البلاد ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة. وشدد على ضرورة مواصلة البناء على ما حققته المملكة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبة آخر التطورات العالمية للحفاظ على تنافسية هذا القطاع الهام في توظيف الكفاءات الشابة بالإضافة إلى المضي قدما في أتمتة الخدمات الحكومية، التي تعد بمثابة ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات. وأوضح أن المملكة تمتلك فرصة كبيرة لتكون مقرا للمزيد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية ومركز انطلاق لتقديم خدماتها لدول المنطقة في ظل الموقع الجغرافي المميز، وما تتمتع به من الأمن والاستقرار والبيئة الجاذبة للاستثمارات، وتوفر خبرات بشرية متطورة ومتعلمة. وأشار الرواجبة إلى دور غرفة تجارة الأردن في مواصلة العمل لدعم القطاع من خلال العمل لإقامة حاضنة الأعمال الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع مشاركة شركاته بالبعثات التجارية والمعارض التي تقام خارج المملكة للترويج للفرص المتاح بالقطاع وفتح آفاق جديدة أمامها من العمل. وأكد الرواجبة أهمية خدمات الجيل الخامس بقطاع الاتصالات التي تعتزم الحكومة تأسيس البنية التحتية لها، والتشريعات الناظمة للقطاع والتي سيكون لها أثر إيجابي في تنشيط الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وجذب الاستثمارات وتشجيع الريادة والابتكار، وزيادة فرص التشغيل وبناء الخبرات في هذا المجال. ولفت أيضا إلى أهمية تعزيز منظومة الأمن السيبراني في دعم قطاع الأعمال، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار، كونه يشكل جزءا مهما بالمنظومة الأمنية في ظل التطور التقني المتسارع والكبير في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفع الرقمي. وبلغت مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات عام 2021، ما يقارب 900 مليون دينار، فيما ستصل إلى 3 مليارات دينار وبنسبة 3.9 بالمئة خلال عام 2033 كأثر اقتصادي عند تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. ووصل عدد العاملين بالقطاع خلال عام 2021 إلى نحو 25 ألف عامل، يشكلون 1.6 بالمئة من حجم العمالة الكلية بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 101 ألف عامل بدوام كامل عام 2033، حسبما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي. وبلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2021 إلى 200 مليون دينار، شكلت 1.9 بالمئة من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، فيما ستصل إلى 4.5 مليار دينار بحلول عام 2033 مثلما جرى تحديده برؤية التحديث الاقتصادي.-(بترا)

مراجعة آلية تسعير مشتقات البترول في مبادرات برنامج رؤية التحديث الاقتصادي

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025). ووجَّه الخصاونة، جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً النظر إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز. وضمن محرِّك الموارد المستدامة، الذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي 13 مبادرة، و54 أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى 688 مليون دينار، منها 202 مليون دينار خلال 2023، من أبرزها: في قطاع الطَّاقة: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وإطلاق خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين بما في ذلك التشريعات المتعلقة بذلك، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية. أمَّا في قطاع المياه؛ فتضمَّنت الأولويَّات: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه، ومشروع تخفيض الفاقد من المياه، ومشروع الناقل الوطني (تحلية المياه). ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام 2023 – 2025 منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار. ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، التي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3%، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار. المملكة

إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار في مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025م). ووجَّه الخصاونة، جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً النظر إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز. وفي محرِّك الاستثمار الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحليَّة والدَّوليَّة من خلال بيئة جاذبة للاستثمار، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي 14 مبادرة، و20 أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تبلغ 171 مليون دينار، منها 56 مليون دينار خلال 2023، ومن أبرزها: إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo)، وتطوير الخارطة الاستثماريَّة، وتوفير خدمات استشاريَّة لتسويق الفرص الاستثماريَّة. ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام (2023 – 2025م) منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033م، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار. ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025م، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى (3%)، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب (9713) مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب (1092) مليون دينار. المملكة

تطوير خطة متكاملة لمنظومة النقل الذكي في مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي

رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن البدء بالمخطط الشمولي للمدينة الجديدة 20:37:56 27 -12- 2022 أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025). ووجَّه الخصاونة، جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً النظر إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز. وضمن محرِّك نوعيَّة الحياة، الذي يهدف إلى تحسين نوعيّة حياة الأردنيّين من خلال مفاهيم حياتية شاملة محورها المواطن والبيئة، فقد تضمَّن البرنامج التَّنفيذي 10 مبادرات، و31 أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى 66 مليون دينار، منها 18 مليون دينار خلال عام 2023، ومن أبرزها، مشروع حافلات التردد السريع (إربد -الزرقاء، جرش – عمّان) (وتنفيذ BRT2 / عمّان)، والبدء بالمخطط الشمولي للمدينة الجديدة، ودعم البنية التحتية للأسواق المركزية (إربد وعمّان)، وتطوير خطة متكاملة لمنظومة النقل الذكي في الأردن. ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام (2023 – 2025م) منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار. ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، التي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3%، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار. المملكة

670 مليون دينار لتمويل مبادرات برنامج رؤية التحديث في 2023

28-12-2022 السوسنة - تضمَّن البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، 183، مبادرة، اُختيرت من ضمن ما يقارب 380 مبادرة، سيتمُّ تنفيذها من خلال 418 أولويَّة، بكلفة إجماليَّة تصل إلى 2.3 مليار دينار، ابتداء من العام 2023 وحتى نهاية عام 2025، منها 670 مليون دينار خلال عام 2023.وتضمَّن البرنامج مراجعة وتعديل وإقرار 46 تشريعا، وخطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشِّرات والتَّقارير الدوليَّة، وأولويَّات مرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديَّاً.ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3%، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار.مجال تمكين المرأةومن أبرز المبادرات التي تضمَّنها البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي في مجال تمكين المرأة: تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التَّشريعية لتمكين المرأة اقتصاديَّاً، وإعداد وتنفيذ خطَّة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشِّر الفجوة بين الجنسين العالمي، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطَّة العمل المتعلِّقة لتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتطوير مؤشِّر وطني لرصد وتتبُّع المشاركة الاقتصاديَّة للمرأة؛ علماً بأنَّ ما نسبته (72%) من هذه المبادرات ذات أثر مباشر على تمكين المرأة.بيئة جاذبة للاستثماروفي محرِّك الاستثمار الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحليَّة والدَّوليَّة من خلال بيئة جاذبة للاستثمار، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (14) مبادرة، و(20) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تبلغ (171) مليون دينار، منها (56) مليون دينار خلال عام 2023م، ومن أبرزها: إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo) وتطوير الخارطة الاستثماريَّة، وتوفير خدمات استشاريَّة لتسويق الفرص الاستثماريَّة.الصِّناعات عالية القيمةوضمن محرِّك الصِّناعات عالية القيمة، الذي يهدف إلى تهيئة الأردنّ ليكون مركزًا إقليميَّاً لصناعة منتجات متميِّزة ذات قيمة عالية، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (64) مبادرة و(116) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (315) مليون دينار، منها (91) مليون دينار خلال عام 2023م.وشملت أبرز الأولويَّات في مجال الصِّناعة ضمن هذا المحرِّك: صندوق دعم الصِّناعة، والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتَّصدير.كما شملت في قطاع الزِّراعة والأمن الغذائي: إنشاء قاعدة بيانات وطنيَّة شاملة للأمن الغذائي، وتقديم الدَّعم لتطوير واستغلال الأراضي الزراعيِّة، وتحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي. قطاع التعدينأمَّا في قطاع التعدين فشملت: إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتعدين، ومراجعة قانون المصادر الطبيعية.وفي قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تضمَّنت: إحداث استراتيجيَّة وطنيَّة لقطاع النَّقل للأعوام (2023 - 2027 م)، وإعداد الدراسات الاستشارية لمشروع (Toll Roads)، وتطوير وتحديث المراكز الحدوديَّة، وتأهيل البنية التحتيَّة لمطار عمَّان المدني لغايات التَّرخيص، وتحديث نظام الإسكودا (الجمارك).وفي محرِّك الخدمات المستقبليَّة الذي يسعى إلى تحقيق التميُّز في القطاعات الخدميّة وزيادة الصادرات، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (31) مبادرة، و(75) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (232) مليون دينار، منها (52) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع الصِّناعات الإبداعيَّة: دعم المبادرات الإبداعية، ودعم صناعة الأفلام، ودعم صناعة الألعاب الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها ومأسسة العمل فيها.وفي قطاع التِّجارة: إنشاء قاعدة بيانات سعريَّة والبدء بالتَّنفيذ، ودعم التِّجارة الإلكترونيَّة، وتعديل وإقرار قانون التِّجارة الإلكترونيَّة.الرِّعاية الصحيَّةوفي قطاع الرِّعاية الصحيَّة: تأسيس مجلس السِّياسات الصحيَّة، وإعداد استراتيجيَّة وطنيَّة للقطاع الصحِّي وتطوير خط الأساس لخارطة الأردن الصحيَّة، و إنشاء مركز المحاكاة الصحِّي، وتطوير وأتمتة نظام إدارة مخزون الأدوية.وفي قطاع الخدمات المالية: إطلاق استراتيجية وخطة عمل الشمول المالي (2023 - 2027)، وتخفيض كلف التمويل لشركات التمويل المتوسطة والأصغر من خلال القروض الممنوحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتعديل التشريعات الناظمة للعمل المصرفي وسوق عمّان المالي.وضمن محرِّك الأردن وجهة عالميَّة الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الأردنّ كوجهة رئيسة للسِّياحة وإنتاج الأفلام، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (7) مبادرات، و(17) أولويَّة، بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (254) مليون دينار، منها (80) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: الاستمرار في دعم الطَّيران العارض ومنخفض التَّكاليف، وتطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بمسار الأردن السياحي، وترميم وتأهيل المرافق والمباني الأثرية والتراثية.الرِّيادة والإبداعوفي محرِّك الرِّيادة والإبداع الذي يهدف إلى إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات ووظائف المستقبل تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (44) مبادرة، و(81) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (486) مليون دينار، منها (138) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع التَّعليم: تحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية، وتدريب وبناء القدرات للمعلمين قبل وأثناء الخدمة، والتوسع في رياض الأطفال (KG2)، وتنفيذ وتطبيق برنامج شامل لتعويض الفاقد التعليمي، والتوسُّع في التعليم المهني في المدارس، وتطوير وتحديث المناهج لجميع المراحل الأساسية والثانوية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتعليم المتمازجة لكل الفئات العمرية.أمَّا في قطاع التعليم والتدريب المهني فمن أبرز الأولويَّات: تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وتحديث القائم منها بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية، و استحداث تخصصات مهنية مرتبطة بمهن المستقبل، وإدخال مناهج المهارات الرقمية لطاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في التعليم المهني.وضمن محرِّك الموارد المستدامة، الذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (13) مبادرة، و(54) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (688) مليون دينار، منها (202) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع الطَّاقة: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وإطلاق خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين بما في ذلك التشريعات المتعلقة بذلك، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، و تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية.أمَّا في قطاع المياه فتضمَّنت الأولويَّات: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه، ومشروع تخفيض الفاقد من المياه، ومشروع الناقل الوطني (تحلية المياه).وفي محرِّك بيئة مستدامة الذي يسعى إلى تعزيز الممارسات المستدامة للتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (8) مبادرات، و(24) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (88) مليون دينار، منها (33) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: إعادة تدوير النفايات، وتطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة، وزيادة عدد منشآت إدارة النفايات المربوطة على نظام الرصد والمعلومات الوطني، وتوسعة موقع مكب نفايات الأكيدر ومحطة الشعائر التحويلية للنفايات الصلبة، وإطلاق وتنفيذ برنامج العمالة الخضراء المكثفة في القطاعات التنموية.وضمن محرِّك نوعيَّة الحياة، الذي يهدف إلى تحسين نوعيّة حياة الأردنيّين من خلال مفاهيم حياتية شاملة محورها المواطن والبيئة، فقد تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (10) مبادرات، و(31) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (66) مليون دينار، منها (18) مليون دينار خلال عام 2023م، ومن أبرزها: مشروع حافلات التردد السريع (إربد -الزرقاء، جرش – عمان) (وتنفيذ BRT2 / عمان)، والبدء بالمخطط الشمولي للمدينة الجديدة، ودعم البنية التحتية للأسواق المركزية (إربد وعمّان)، وتطوير خطة متكاملة لمنظومة النقل الذكي في الأردن.رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال إنَّ إقرار البرنامج يأتي التزاماً من الحكومة بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثَّاني بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.ووجَّه، جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً النظر إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز.وأكَّد، أهميَّة رؤية التَّحديث الاقتصادي بوصفها مشروعاً وطنيَّاً كبيراً يتضمَّن مستهدفات عمليَّة وواقعيَّة من شأنها أن تشكِّل خارطة طريق للاقتصاد الوطني على مدى السَّنوات العشر المقبلة، وسيتمُّ تنفيذها وفق منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على المراحل التي نصَّت عليها الرُّؤية.وأشار إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وثيقة حيَّة ومرنة، تتكامل مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، وتمَّ إعدادها وفق نهج تشاركي من خلال أربع لجان وزاريَّة و(22) فريق عمل، وبالتشاور مع القطاع الخاص.كما أشار إلى اعتماد معايير لتحديد أولويَّات البرنامج التَّنفيذي من حيث الجاهزيَّة وتوفير التَّمويل، والمواءمة مع مصفوفة الإصلاحات الاقتصاديَّة وأهداف التَّنمية المستدامة، والمساهمة في توفير قيمة مضافة للنموّ والتَّشغيل.ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام (2023 – 2025م) منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033م، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار.

مجلس الوزراء يُقرُّ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البرنامج التَّنفيذي #لرؤية_التَّحديث_الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025م). وقال رئيس الوزراء إنَّ إقرار البرنامج يأتي التزاماً من الحكومة بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثَّاني بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري. ووجَّه رئيس الوزراء جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظام إلكتروني لمتابعة الإنجاز. وأكَّد الخصاونة أهميَّة رؤية التَّحديث الاقتصادي بوصفها مشروعاً وطنيَّاً كبيراً يتضمَّن مستهدفات عمليَّة وواقعيَّة من شأنها أن تشكِّل خارطة طريق للاقتصاد الوطني على مدى السَّنوات العشر المقبلة، وسيتمُّ تنفيذها وفق منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على المراحل التي نصَّت عليها الرُّؤية. وأشار إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وثيقة حيَّة ومرنة، تتكامل مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، وتمَّ إعدادها وفق نهج تشاركي من خلال أربع لجان وزاريَّة و(22) فريق عمل، وبالتشاور مع القطاع الخاص. كما أشار إلى اعتماد معايير لتحديد أولويَّات البرنامج التَّنفيذي من حيث الجاهزيَّة وتوفير التَّمويل، والمواءمة مع مصفوفة الإصلاحات الاقتصاديَّة وأهداف التَّنمية المستدامة، والمساهمة في توفير قيمة مضافة للنموّ والتَّشغيل. ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام (2023 – 2025م) منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033م، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار. وتضمَّن البرنامج (183) مبادرة، تمَّ اختيارها من ضمن ما يقارب (380) مبادرة سيتمُّ تنفيذها من خلال (418) أولويَّة، بكلفة إجماليَّة تصل إلى (2.3) مليار دينار حتى نهاية عام 2025م، منها (670) مليون دينار خلال عام 2023م. ويتضمَّن البرنامج مراجعة وتعديل وإقرار (46) تشريعاً، وخطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشِّرات والتَّقارير الدوليَّة، وأولويَّات مرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديَّاً. ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025م، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى (3%)، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب (9713) مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب (1092) مليون دينار. ومن أبرز المبادرات التي تضمَّنها البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي في مجال تمكين المرأة: تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التَّشريعية لتمكين المرأة اقتصاديَّاً، وإعداد وتنفيذ خطَّة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشِّر الفجوة بين الجنسين العالمي، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطَّة العمل المتعلِّقة لتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتطوير مؤشِّر وطني لرصد وتتبُّع المشاركة الاقتصاديَّة للمرأة؛ علماً بأنَّ ما نسبته (72%) من هذه المبادرات ذات أثر مباشر على تمكين المرأة. وفي محرِّك الاستثمار الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحليَّة والدَّوليَّة من خلال بيئة جاذبة للاستثمار، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (14) مبادرة، و(20) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تبلغ (171) مليون دينار، منها (56) مليون دينار خلال عام 2023م، ومن أبرزها: إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo) وتطوير الخارطة الاستثماريَّة، وتوفير خدمات استشاريَّة لتسويق الفرص الاستثماريَّة. وضمن محرِّك الصِّناعات عالية القيمة، الذي يهدف إلى تهيئة الأردنّ ليكون مركزًا إقليميَّاً لصناعة منتجات متميِّزة ذات قيمة عالية، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (64) مبادرة و(116) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (315) مليون دينار، منها (91) مليون دينار خلال عام 2023م. وقد شملت أبرز الأولويَّات في مجال الصِّناعة ضمن هذا المحرِّك: صندوق دعم الصِّناعة، والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتَّصدير. كما شملت في قطاع الزِّراعة والأمن الغذائي: إنشاء قاعدة بيانات وطنيَّة شاملة للأمن الغذائي، وتقديم الدَّعم لتطوير واستغلال الأراضي الزراعيِّة، وتحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي. أمَّا في قطاع التعدين فشملت: إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتعدين، ومراجعة قانون المصادر الطبيعية. وفي قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تضمَّنت: إحداث استراتيجيَّة وطنيَّة لقطاع النَّقل للأعوام (2023 - 2027 م)، وإعداد الدراسات الاستشارية لمشروع (Toll Roads)، وتطوير وتحديث المراكز الحدوديَّة، وتأهيل البنية التحتيَّة لمطار عمَّان المدني لغايات التَّرخيص، وتحديث نظام الاسكودا (الجمارك). وفي محرِّك الخدمات المستقبليَّة الذي يسعى إلى تحقيق التميُّز في القطاعات الخدميّة وزيادة الصادرات، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (31) مبادرة، و(75) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (232) مليون دينار، منها (52) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع الصِّناعات الإبداعيَّة: دعم المبادرات الإبداعية، ودعم صناعة الأفلام، ودعم صناعة الألعاب الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها ومأسسة العمل فيها. وفي قطاع التِّجارة: إنشاء قاعدة بيانات سعريَّة والبدء بالتَّنفيذ، ودعم التِّجارة الإلكترونيَّة، وتعديل وإقرار قانون التِّجارة الإلكترونيَّة. وفي قطاع الرِّعاية الصحيَّة: تأسيس مجلس السِّياسات الصحيَّة، وإعداد استراتيجيَّة وطنيَّة للقطاع الصحِّي وتطوير خط الأساس لخارطة الأردن الصحيَّة، و إنشاء مركز المحاكاة الصحِّي، وتطوير وأتمتة نظام إدارة مخزون الأدوية. وفي قطاع الخدمات المالية: إطلاق استراتيجية وخطة عمل الشمول المالي (2023 - 2027 ، وتخفيض كلف التمويل لشركات التمويل المتوسطة والأصغر من خلال القروض الممنوحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتعديل التشريعات الناظمة للعمل المصرفي وسوق عمّان المالي. وضمن محرِّك الأردن وجهة عالميَّة الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الأردنّ كوجهة رئيسة للسِّياحة وإنتاج الأفلام، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (7) مبادرات، و(17) أولويَّة، بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (254) مليون دينار، منها (80) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: الاستمرار في دعم الطَّيران العارض ومنخفض التَّكاليف، وتطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بمسار الأردن السياحي، وترميم وتأهيل المرافق والمباني الأثرية والتراثية. وفي محرِّك الرِّيادة والإبداع الذي يهدف إلى إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات ووظائف المستقبل تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (44) مبادرة، و(81) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (486) مليون دينار، منها (138) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع التَّعليم: تحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية، وتدريب وبناء القدرات للمعلمين قبل وأثناء الخدمة، و التوسع في رياض الأطفال (KG2)، و تنفيذ وتطبيق برنامج شامل لتعويض الفاقد التعليمي، والتوسُّع في التعليم المهني في المدارس، وتطوير وتحديث المناهج لجميع المراحل الأساسية والثانوية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتعليم المتمازجة لكل الفئات العمرية. أمَّا في قطاع التعليم والتدريب المهني فمن أبرز الأولويَّات: تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وتحديث القائم منها بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية، و استحداث تخصصات مهنية مرتبطة بمهن المستقبل، وإدخال مناهج المهارات الرقمية لطاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في التعليم المهني. وضمن محرِّك الموارد المستدامة، الذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (13) مبادرة، و(54) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (688) مليون دينار، منها (202) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع الطَّاقة: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وإطلاق خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين بما في ذلك التشريعات المتعلقة بذلك، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، و تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية. أمَّا في قطاع المياه فتضمَّنت الأولويَّات: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه، ومشروع تخفيض الفاقد من المياه، ومشروع الناقل الوطني (تحلية المياه). وفي محرِّك بيئة مستدامة الذي يسعى إلى تعزيز الممارسات المستدامة للتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر تضمَّن البرنامج التَّنفيذي 8 مبادرات، و(24) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (88) مليون دينار، منها (33) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: إعادة تدوير النفايات، وتطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة، وزيادة عدد منشآت إدارة النفايات المربوطة على نظام الرصد والمعلومات الوطني، وتوسعة موقع مكب نفايات الأكيدر ومحطة الشعائر التحويلية للنفايات الصلبة، وإطلاق وتنفيذ برنامج العمالة الخضراء المكثفة في القطاعات التنموية. وضمن محرِّك نوعيَّة الحياة، الذي يهدف إلى تحسين نوعيّة حياة الأردنيّين من خلال مفاهيم حياتية شاملة محورها المواطن والبيئة، فقد تضمَّن البرنامج التَّنفيذي 10 مبادرات، و(31) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (66) مليون دينار، منها (18) مليون دينار خلال عام 2023م، ومن أبرزها: مشروع حافلات التردد السريع (إربد -الزرقاء، جرش – عمان) (وتنفيذ BRT2 / عمان)، والبدء بالمخطط الشمولي للمدينة الجديدة، ودعم البنية التحتية للأسواق المركزية (إربد وعمّان(، وتطوير خطة متكاملة لمنظومة النقل الذكي في الأردن. البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

الخرابشة: 7 مذكرات تفاهم للتنقيب عن المعادن منذ مطلع العام الحالي

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ مطلع العام 7 مذكرات تفاهم، في مسعى عبر عنه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أخيراً بوضع الأردن وبقوة على خريطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية. ووفق الخرابشة يستجيب هذا المسعى لجهود إعادة الزخم للقطاع الذي عرفته رؤية التحديث الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية ويجري العمل على مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بناء على النتائج المأمولة التي تم التوصل إليها لغاية الآن من خلال توقيع الوزارة 7 مذكرات تفاهم في مجال التعدين. وأكد الخرابشة أهمية القطاع في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة والتوسع في فرص العمل بما يسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة متوقعا أن تزود الشركات الإقليمية والعالمية العاملة بموجب مذكرات التفاهم وزارة الطاقة بدراستها والتي تحدد ما إذا كانت ترغب الاستمرار باستغلال هذه الخامات وفق نتائج الجدوى الاقتصادية  لهذه الخامات وتوقيع حقوق امتياز تعدين لكل شركة وضمن المناطق المحددة في مذكرات التفاهم. وعن تفاصيل هذه المذكرات يقول الوزير الخرابشة انها تشمل مذكرة استكشاف العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيبيب جنوب المملكة الموقعة مع (شركة العناصر الجديدة البيئية) في 12 كانون ثاني 2022 على أرض مساحتها 2400 كم مربع ولمدة عشر سنوات. وعن النتائج الأولية لهذه المذكرة قال الخرابشة أن الشركة أنجزت حفر ما مجموعه 12 بئرا ومجموعة بهدف جمع العينات وتحليلها وتم بناء قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع لتشمل بيانات التنقيب التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.كما تم الانتهاء من دراسات الاستشعار عن بعد والتي تساعد في تحديد النطاقات المؤملة وتم البدء بدراسات المسح الجيولوجي وتحديد التراكيب الجيولوجية المختلفة ويتم التخطيط لمرحلة حفر آبار جديدة لغايات تقدير الإحتياطي الأولى وتراكيز العناصر النادرة. وفيما يتعلق بمذكرتي التفاهم الموقعتين مع شركة سولفيست التركية في شهر نيسان 2022 لاستكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة على أرض مساحتها (20 كم) وفي غور فيفا جنوب البحر الميت على أرض مساحتها 25 كم ولمدة 12 شهرا، قال الخرابشة انه تم تحديد 4 مناطق مؤلمة بناءً على الدراسات القديمة ودراسات الشركة ليتم التنقيب فيها بشكل تفصيلي، لافتا الى ان الشركة حفرت للان ما مجموعه 12 بئراً و 9 خنادق وجمع عينات منها بهدف فحص تراكيز النحاس والعناصر الأخرى. وعرض الوزير الخرابشة مذكرة التفاهم الموقعة أيضا مع شركة سولفيست في الخامس من حزيران لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة و لمدة 14 شهراً على أرض مساحتها 155 كم موضحا أن الشركة حددت بعض المناطق المؤملة مبدئياً ليتم الإستكشاف والتنقيب بها وسيتم تقييم النتائج حال وصولها وبناء خطط استكشافية بالإعتماد على هذه النتائج. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الخاصة باستكشاف النحاس في منطقة ضانا الموقعة مع الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين على أرض مساحتها 78 كم مربع و لمدة 16 شهرا والموقعة في الخامس من حزيران 2022 قال الوزير الخرابشة ان الشركة تعاقدت مع شريك استشاري وسيتم بناء خطة العمل التفصيلية والبدء بأعمال التنقيب قريباً. وأشار الوزير الخرابشة الى ان الوزارة و بهدف وضع خارطة تقديم فرص للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال التعدين وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية في 21 نيسان 2022 ولمدة 24 شهرا لوضع خارطة تحدد أهم المعادن التي يمكن الاستثمار فيها. وأشار الوزير الخرابشة الى مذكرتي التفاهم الموقعتين أخيرا لاستكشاف الليثيوم في منطقة فينان على أرض مساحتها 35 كم مربع والذهب في جبل مبارك شرق مدينة العقبة على أرض مساحتها 50 كم مربعا ولمدة 12 شهرا مع الشركة العربية للتعدين.

مؤسسة ولي العهد و” صناعة عمان” تطلقان مختبراً لزيادة جاهزية الترويج والبيع الإلكتروني

برعاية رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان الحياة نيوز- وقعت في مبنى غرفة صناعة عمان، الاربعاء، مذكرة تعاون بين مؤسسة ولي العهد وغرفة صناعة عمان، الأربعاء، بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، لاطلاق مبادرة وطنية بعنوان (التدويل الإلكتروني للمصانع الأردنية) التي تهدف الى زيادة جاهزية الترويج والبيع الإلكتروني للمصانع الأردنية من خلال توظيف الطاقات الشبابية في مختلف المحافظات وتزويدهم بفرصة التطبيق العملي لمعارفهم ومهاراتهم ضمن مبدأ التطوع، وبما يعزز فرص دخولهم الى سوق العمل كموظفين مؤهلين أو بدء أعمالهم الخاصة. حيث ترتكز المبادرة على إطلاق مختبر يعنى بزيادة جاهزية المصانع الأردنية للترويج والبيع الإلكتروني من خلال برنامج خدمه شامل يتضمن الإرشاد والتوجيه والتدريب وبناء مواد الترويج ضمن أعلى المواصفات والتشبيك، في حين سيعمل الشباب الأردني ضمن مبدأ التطوع على المساهمة في بناء مواد الترويج (صور، وفيديو، وكتالوج، ومحتوى الترويج المناسب) بعد تلقيهم التوجيه المناسب من قبل محترفين في هذا المجال. مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي اشار الى ان هذه المذكرة ستسهم في تعزيز التعاون بين الطرفين للاستفادة من المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب (منصة نحن)، من خلال توفير متطوعين للمشاركة في زيادة جاهزية الترويج والبيع الالكتروني للمصانع الأردنية، حيث اصبح التسويق الالكتروني من وسائل الترويج الهامة والاساسية، فيما تأمل الغرفة ان تسهم هذه المبادرة في زيادة مبيعات الصناعات الوطنية في السوق المحلي واسواق التصدير، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن. المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو أكدت على حرص المؤسسة على التعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية في توفير فرص للشباب الأردني، وبما يسهم في تحفيزهم في مختلف محافظات المملكة نحو الابتكار والريادة، اضافة الى توجيههم للعمل التقني والمهني، وذلك التزاما بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بتفعيل دور الشباب في العملية التنموية. يذكر ان مبادرة التدويل الإلكتروني للمصانع الأردنية هي إحدى مبادرات مشروع إستشراف مستقبل الصناعة الأردنية الذي أقرته الغرفة منتصف هذا العام سعياً منها للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي من جهة ولضمان إستعداد أفضل للمصانع الأردنية لتكنولوجيا المستقبل، وتهدف بشكل رئيس الى زيادة فرص التشبيك بين المصنعين الأردنيين والمشترين المحتملين من مختلف الأسواق العالمية من خلال تحسين مستوى جاهزية الترويج الالكتروني للمصانع، وزيادة عدد المصانع ضمن الاسواق الافتراضية العالمية الرئيسية وتعزيز نهج الابتكار والتصميم في حلول التعبئة والتغليف، حيث قامت الغرفة بتأسيس المختبر متضمناً ستوديو تصوير خاص مجهز بالكامل لغايات استخدامه من قبل المتطوعين في التصوير والتصميم وبناء المواقع الالكترونية. وتنص مذكرة التعاون على تعيين ضباط ارتباط بين الطرفين، لمتابعة مدى تقدم الأعمال تحت هذه المذكرة وأثرها على كل من الفريقين، وتشكيل فرق عمل متخصصة ومشتركة على كل برنامج يتم الاتفاق بالعمل عليه، ويضم فريق العمل شخص واحد على الأقل من كل مؤسسة من أصحاب الخبرة ومتخذي القرار لتسيير الأعمال ومتابعتها، وتقوم هذه الفرق بالاتفاق على لقاءاتها الدورية ووضع خطط عمل مشتركة خاصة بكل برنامج وتفاصيله مع تحديد الأدوار لتسهيل المتابعة وتعزيز سبل التعاون.

1.39 مليار دينار قيمة ارتفاع الصادرات الصناعية خلال 9 أشهر من العام الحالي

الوقائع الاخبارية:أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري، أن الجمعية وفرت دعائم قوية للمصدرين ومكنتهم من زيادة صادرات منتجاتهم الصناعية وتعزيز تواجدها عالميا، وبأسواق تصديرية مهمة ذات قيمة مضافة، معتمدين على تنافسيتها وجودتها العالية. وقال الخضري في بيان، صحفي الاثنين، ان قيام جمعية المصدرين بدورها في تعزيز تواجد الشركات الصناعية الأردنية بالمعارض الخارجية، أسهم في توسيع حصصها بالأسواق التصديرية وإقامة شراكات تجارية، وفتح اخرى غير تقليدية أمامها"، مؤكدا أن ذلك بدأ ينعكس على الصادرات التي تشهد مرحلة نمو غير مسبوقة. وأضاف، إن الجمعية أثبتت قدرتها على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الصناعية الأردنية والترويج لها في الأسواق الخارجية، مشيرا الى عقد ورش العمل المتخصصة التي نظمتها للشركات للتعريف بالاتفاقيات التجارية وكيفية تعزيز الاستفادة من مزايا هذه الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم. وأوضح أن النمو في الصادرات الصناعية سينعكس بشكل مهم على الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو خلال العام الحالي، وبالتالي توليد المزيد من فرص العمل، واستقطاب استثمارات جديدة ودعم احتياطات البلاد من العملة الأجنبية. الصادرات وارتفعت الصادرات الصناعية خلال 9 أشهر من العام الحالي بقيمة 1.39 مليار دينار وبمعدل نمو 50 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والذي سجلت فيه 3.92 مليار دينار. وأكد أن الفترة المقبلة تتطلّب مزيداً من العمل لإزالة وتذليل الصعوبات الّتي تحد من النمو والتوسع بالصادرات الصناعية وتنويعها جغرافيا تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، والاعتماد على الذات. وشدد الخضري على ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية الدولية، سيما اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا، حيث لم يتم الاستفادة منهما بالشكل المطلوب، مؤكدا وجود الكثير من الفرص التصديرية الزاخرة للصناعة الأردنية بالسوقين. ولفت إلى أن الجمعية ستعمل خلال العام المقبل على تنظيم مشاركة لشركات صناعية محلية بالعديد من المعارض الخارجية المتخصصة وفي مقدمتها المعرض الغذائي السعودي و "غلف فود" والمعرض الخليجي الصناعي و "فانسي فود" في الولايات المتحدة وسيال كندا، كما ستعمل الجمعية العام المقبل على تنويع مشاركة القطاعات الصناعية بالمعارض الخارجية المتخصصة في مختلف منتجات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت. وبين الخضري ان جمعية المصدرين تولى اهتماما كبيرا لسيدات الأعمال من خلال توفير الفرص لهن للمشاركة في المعارض الخارجية والاستفادة من البرامج التي تطرح، مشددا على ضرورة تمكين سيدات الأعمال من التواجد في الأسواق التصديرية. وأكد أن الصناعة الأردنية تعد أحد أهم الأعمدة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها التي تصل لنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 254 ألف عامل، فيما تسهم صادراتها بما يقارب 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية. و اوضح أن الجمعية ستستمر في تقديم الخدمات للصناعيين من مختلف القطاعات لإيجاد أسواق تصديرية لمنتجاتهم من خلال المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم الورش واللقاءات للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية. ودعا الخضري إلى التركيز على زيادة صادرات مختلف المنتجات الصناعية الأردنية ورفع تنافسيتها واستهداف أسواق غير تقليدية وتعزيز حضورها في السوق الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، بما يمكنها من تجاوز تبعات جائحة كورونا.

استكشاف الليثيوم والذهب جنوب الأردن قرض بـ200 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتحلية ونقل المياه

الاثنين - 26 جمادى الأولى 1444 هـ - 19 ديسمبر 2022 مـ رقم العدد [16092] عمان: «الشرق الأوسط» وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الأحد، مع الشركة العربية للتعدين، مذكرتي تفاهم للتنقيب عن الليثيوم في منطقة فينان بوادي عربة، وعن الذهب في منطقة جبل مبارك بمحافظة العقبة جنوب المملكة.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن صالح علي حامد الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية، قوله إن مذكرة التفاهم الخاصة باستغلال الذهب في منطقة جبل مبارك ومدتها 12 شهراً تتيح للشركة العربية للتعدين التنقيب عن الذهب في منطقة مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً من خلال إجراء الدراسات الجيولوجية والمسح الجيولوجي لمنطقة الاستكشاف يستثنى منها المناطق الواقعة ضمن حدود المحميات الطبيعية والأثرية والجيولوجية.وبيّن الخرابشة أن مذكرة التفاهم الخاصة باستكشاف الليثيوم ومدتها 12 شهراً تتيح إجراء عمليات الاستكشاف والتنقيب على أرض مساحتها 35 كيلومتراً مربعاً تستثنى منها المناطق الواقعة ضمن حدود المحميات الطبيعية والأثرية والجيولوجية.وأكد أهمية المذكرتين في إطار جهود وزارة الطاقة بإعادة الزخم لقطاع التعدين بصفته أحد القطاعات الذي عرفته خطة التحديث الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية يجري العمل على مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بناءً على النتائج المؤملة التي تم التوصل إليها لغاية الآن من خلال توقيع الوزارة سبع مذكرات تفاهم في مجال التعدين.وقال: «إن الجهود تتركز على وضع الأردن وبقوة على خريطة التعدين على المستوى الإقليمي وحتى العالمي ما يساعد في عملية التنمية الاقتصادية خصوصاً في المجتمعات في أماكن الاستثمار».وأكدت الدراسات الجيوكيميائية السطحية، التي قامت بها وزارة الطاقة في المنطقتين والتي تضمنت دراسات لعينات سطحية، وجود تراكيز مؤملة لخام الليثيوم والذهب في جنوب المملكة.في الأثناء، وقعت الحكومة الأردنية مع بنك الاستثمار الأوروبي، أمس، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 200 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان «مشروع الناقل الوطني للمياه»، وذلك ترجمة للتعهدات التي أعلن عنها البنك خلال مؤتمر التعهدات الذي عُقد أواخر مارس (آذار) الماضي.سيسهم هذا التمويل في توفير جزء من المساهمة الحكومية في المشروع البالغة 250 مليون دينار (352 مليون دولار)، لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنوياً بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمان وبقية المحافظات. وفق وكالة (بترا).وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينه طوقان، إن هذا التمويل يعد أول تمويل يتم توقيعه لمشروع الناقل الوطني للمياه، والذي يأتي ترجمة للتعهدات التي قدمت في مؤتمر المانحين والممولين لمشروع الناقل الوطني الذي تم عقده في شهر مارس الماضي.وأضافت طوقان أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل مع الجهات المانحة لترجمة التعهدات إلى اتفاقيات، مبينة أن مشروع الناقل الوطني له آثار بيئية كبيرة، ومن المشاريع التي تم التأكيد عليها في ورشة العمل الاقتصادية، وضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.وشددت على الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية لهذا المشروع والذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وكذلك أهمية توفير البنك للتمويل الميسر للمطور الفائز لتنفيذ المشروع وحسب الإطار الزمني له.بدورها، أشارت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلزومينا فيجليوتي إلى أن الاستثمار في مجال المياه استثمار في المستقبل، لافتة إلى أنه بفضل مشروع العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) الطموح، سيتمكن الأردن من التكيف مع تغير المناخ، وفي الوقت نفسه ضمان الاستدامة البيئية من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في إنجاز هذا المشروع.ولفتت إلى أن التعاون المثمر بين الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين وبنك الاستثمار الأوروبي سيسهم في توفير التمويل لدعم استثمارات تهدف إلى إحداث تحول جوهري في قطاع المياه في الأردن.وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السفيرة ماريا هادجيثودوسيو، إن فريق أوروبا يدعم أنشطة التكيف مع تغير المناخ حول العالم، مبينة أهمية هذا التمويل الذي يعد الأول المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)، ويعكس حجم الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن المائي للأردن.

“الاستثمار”.. 4.9 مليون دينار لتنفيذ مشاريع رؤية التحديث

طارق الدعجة خصص مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 4.9 مليون دينار ضمن موازنة وزارة الاستثمار لغايات تنفيذ مشاريع مدرجة تحت مظلة رؤية التحديث الاقتصادي. وتتوزع مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي ضمن عمل وزارة الاستثمار على جوانب عدة، منها رصد 3 ملايين دينار لغايات خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية، إضافة إلى 1.5 مليون دينار لغايات دراسة وتحديث الفرص الاستثمارية و500 ألف دينار من أجل تطوير الخريطة الاستثمارية. وتأتي هذه المخصصات ضمن برنامج الاستثمار الذي يهدف إلى تحقيق نتائج تطوير البنى التحتية بحسب المعايير الدولية وبالاعتماد على التصنيفات الدولية لتوليد قناعة أن الأردن ضمن الدول ذات البيئة الاستثمارية المحفزة.وأظهر مشروع القانون ارتفاع موازنة الوزارة للعام المقبل بنسبة 125 % لتصل إلى 9.9 مليون دينار مقابل 4.4 مليون مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير. وارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية في موازنة الوزارة للعام المقبل بمقدار 4.9 مليون دينار لتصل إلى 6.1 مليون دينار لتشكل 62 % من إجمالي موازنة الوزارة. كما خصصت الوزارة 1 مليون دينار لغايات حوسبة الخدمات للمستثمرين و150 ألف دينار لغايات تطوير البيئة الاستثمارية. وتسعى وزارة الاستثمار الى تحقيق العديد من الأهداف ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023-2025، منها ترويج الاستثمار والعمل على جذب المستثمرين ضمن القطاعات التسويقة وإعداد الملفات القطاعية والميزة التنافسية وتعزيز وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز القدارت المؤسسة للوزارة. وبحسب مشروع قانون الموازنة، تواجه وزارة الاستثمار تحديات مختلفة، منها تقاطع مهام الهيئة ذات العلاقة بترويج الصادرات مع عدد من المؤسسات الأخرى وتداخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمر بعدد كبير من الشركاء ومحدودية الموارد المالية، بما يؤثر على إمكانية تحقيق الهيئة المستوى اللازم من جذب وإدامة وتشجيع الاستثمارات، إضافة الى تدخل الإجراءات وارتباط خدمات المستثمرين بعدد كبير من الشركاء. وأنشئت وزارة الاستثمار بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة 2014 وتعديلاته، وتهدف الوزارة إلى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وتكون معنية في كل شؤون الاستثمار، وتتعامل مع قضايا المستثمر المحلي والعربي والأجنبي. كما تهدف الى وضع سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الأردن، لتوحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل إجراءاته وتوفير بيئة حاضنة وليست معقدة للاستثمار.

110 ملايين دولار من اليابان للأردن لإصلاح قطاع الكهرباء

نبأ الأردن-قدمت الحكومة اليابانية، قرضا بقيمة 110 ملايين دولار لبرنامج إصلاح قطاع الكهرباء في الأردن، ودعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية. وقالت السفارة اليابانية في الأردن في بيان الخميس، إن القرض، الذي قدّم بعنوان “قرض برنامج إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المرونة” كقرض ميسر بقيمة 15 مليار ين ياباني، أي ما يعادل تقريبا 110 ملايين دولار، حيث وقعت مذكرات التبادل بين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وسفير اليابان في الأردن أوكاياما جيرو، في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي.وقال السفير الياباني إن بلاده تقدّر، من خلال تقديم هذا القرض، جهود الإصلاح الشامل التي تبذلها الحكومة الأردنية من ضمنها رؤية التحديث الاقتصادي، والتي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في حزيران/يونيو الماضي تحت شعار “مستقبل أفضل”. وأضاف أن القرض هو الدفعة الثانية من قروض سياسة التنمية الميسرة لدعم الميزانية، والتي تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، تعهدت بها حكومة اليابان خلال مؤتمر لندن في عام 2019، لدعم جهود الإصلاح في الأردن. تم منح الدفعة الأولى بنحو 100 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر 2021. وبلغ حجم المساعدات التنموية التي قدمتها اليابان للأردن منذ 1974 ولنهاية آذار/مارس الماضي 4 مليارات دولار على شكل قروض ومنح وتعاون فني في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

إطلاق برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن بتمويل أوروبي بقيمة 40 مليون يورو

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، الثلاثاء، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن، بقيمة 40 مليون يورو، لدعم استثمارات القطاع الخاص في كفاءة الطاقة والمياه والموارد والطاقة المتجددة. ويهدف البرنامج، الذي أطلق بحضور وزير البيئة معاوية الردايدة، إلى دعم الشركات الأردنية وتسهيل استثمارها في التكنولوجيا الخضراء بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة المحلية، حيث بهذا أصبح الأردن أحدث البلدان المنضمة إلى البرنامج في منطقة جنوب وشرق المتوسط. وبموجب البرنامج، ستقدم الأطراف الثلاثة إجمالي 40 مليون دولار لتمويل المؤسسات المالية المحلية، مثل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأجير التمويلي، لدعم أنشطة إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في التقنيات والخدمات عالية الأداء. ومنذ مطلع العام وحتى تاريخه، جرى التوقيع في إطار البرنامج على ثلاثة اتفاقيات تمويل مع بنكين محليين وصندوق المرأة للتمويل الأصغر بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون دولار. ويعاني الأردن من تزايد مستمر في الطلب على الموارد الطبيعية الرئيسية والشحيحة أصلاً في البلاد، لا سيما المياه والطاقة، بسبب تغير المناخ والنمو السكاني السريع، وفق البنك الأوروبي. وصُمم برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر لمواجهة التحديات الجسيمة للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ من خلال تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز حلول كفاءة الطاقة والمياه والمواد جنباً إلى جنب مع الطاقة المتجددة. وقال المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب وورت، إن البنك بالتعاون مع الحكومة والاتحاد الأوروبي، أحرز تقدما ملحوظا في برامج ومشاريع تدعم الاقتصاد الأخضر في الأردن. وأضاف أن البرنامج يتضمن منحا لدعم المستفيدين والجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن البرنامج يطلقه البنك في الأردن كأول دولة في الإقليم ضمن مناطق عمليات البنك. "فخورون جدا بشراكتنا المستمرة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية المحلية الشريكة، ونعمل معا على بناء اقتصاد أكثر خضرة ومرونة في الأردن، ونأمل في مشاركة قصص نجاح أكثر تأثيرا من خلال استثمارات القطاع الخاص في التقنيات الخضراء في السنوات المقبلة"، مضيفا أن العاصمة عمّان هي أول مدينة في منطقة جنوب المتوسط تدعمها مبادرة الاقتصاد الأخضر الممولة من البنك وشركائه. وقال وزير البيئة معاوية الردايدة، إن الأردن يقدر جهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر على دعمهم الاقتصاد الأردني. وأضاف، أن التغير المناخي مشكلة عالمية وازدادت في الفترة الاخيرة، موضحا أن الأردن يواجه تحديا كبيرا بانخفاض المياه بسبب التغير المناخي والكثافة السنوية. "الأردن يستضيف اللاجئين في موجات لجوء عدة، مما وضع الأردن ثاني أفقر دولة في العالم مائيا، مما أثر على الزراعة والصناعة وبالرفاه ونوعية الحياة"، وفق الوزير، الذي أشار إلى أن الأردن يأمل في خفض 30% من انبعاثات الطاقة الدفيئة بحلول عشر سنوات مقبلة. و أكد أن الاقتصاد الأخضر يجب أن يكون دافعا للنمو، والبرنامج بذرة في طريق خطط وضعتها الحكومة في التحديث الاقتصادي. سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، قالت إن الاتحاد يضع أهداف تجعل الأردن خاليا من الانبعاثات، من خلال دعم الزراعة المستدامة والطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة، سعيا إلى تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر. وأضاف أن البرنامج "يوفر فرصة لتلبية احتياجات تغير المناخ، وفرص اقتصادية جديدة في التقنيات عالية الأداء والخدمات التي تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في الأردن. سيستخدم التمويل المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي في إقراض القطاعين التجاري والخاص وسيمول أيضًا برنامج التعاون التقني". وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. منذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، نحو ملياري يورو من التمويل من خلال 68 مشروعاً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني عبر قروض للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، وتسهيلات التمويل التجاري. المملكة

أورنج تجري أول تجربة فعلية للجيل الخامس بنجاح في العبدلي

المملكة على موعد مع تغيّر هائل في المنظومة الرقمية، كان هذا العنوان الأبرز لأورنج الأردن التي أطلقت أولى تجاربها الفعلية لتقنية الجيل الخامس (5G) بنجاح في منطقة العبدلي، انطلاقاً من رؤيتها ودورها الرائد في التحوّل الرقمي وجهودها المستمرة لتقديم أحدث الشبكات والحلول الرقمية بكفاءة عالية، بما يثري تجارب المستخدمين ويعزز أداء القطاعات وإنتاجيتها وينعكس بشكل إيجابي وملحوظ على التنمية الاقتصادية والمجتمعية. وتأتي هذه التجربة ضمن جهود أورنج الأردن المتواصلة لتقديم أحدث التقنيات والشبكات، لا سيما وأنّ لها خبرة طويلة وخطوات سبّاقة في إطلاق العديد من التقنيات، بما فيها الفايبر والـ 4G+، فضلاً عن استثماراتها الضخمة التي تبذلها لتعزيز بنيتها التحتية القائمة بدعم من مجموعة أورنج العالمية وخبرتها المتميزة في إطلاق الجيل الخامس في عدّة دول، لما لهذه التقنية من إمكانات حيويّة وكونها ركيزة للنمو الاقتصادي. وبيّنت أورنج خلال التجربة مدى التحوّل الهائل الذي ستحدثه تقنية الجيل الخامس في التجارب الرقمية، بما تضمنه من سرعة وقت الاستجابة والسعة العالية، إذ ستمكّن العديد من الاستخدامات القائمة على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزّز بما ينعكس على تجارب الأفراد والقطاعات، بما فيها الزراعة والنقل والصحة والتعليم، وتطوير المدن الذكية ومنظومة الاتصالات الأكثر ترابطاً وتكاملاً. وتتطلع أورنج الأردن إلى إسهامات هذه التقنية في تعزيز البيئة التنافسية والاستثمارية وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع مساهمته وزيادة نسبة التوظيف فيه، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أنّ التحديث يتطلب أحدث التقنيات لاستكشاف آفاق جديدة من النمو وتمكين الابتكار. ومع توقعات بوصول عدد اشتراكات الجيل الخامس في العالم إلى 3.5 مليار اشتراكاً، بما يغطي 60% من سكان العالم بنهاية العام 2026، سيكون لهذه التقنية غير المسبوقة أثر غير مسبوق على السوق المحلي وعلى تجارب الأفراد والقطاعات كافة، فضلاً عن دفع المبتكرين وريادي الأعمال قدماً نحو إيجاد تطبيقات جديدة تخدم التحول الرقمي. إنّ تجربة الجيل الخامس الفعلية الأولى التي أجرتها أورنج بنجاح تبشر بالقادم، فالشركة تواصل دورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول، من خلال تكثيف الاستثمار والاستعداد لإطلاق الجيل الخامس من أجل جعل هذه التقنية علامة فارقة ونقطة تحوّل تاريخية في المملكة وتقدّمها على كافة المستويات، إذ ترى الشركة انعكاسات هذه الخطوة على مستقبل الأردن.

موازنة 2023: الحكومة ملتزمة بالزيادة السنوية لموظفيها وعدم رفع الضرائب

قال وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، الأربعاء، إن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، “يعكس بالدرجة الأولى التزام الحكومة الكامل لمسارات التحديث ولا سيما بتحديث برنامج الرؤية الاقتصادية وفي تحديث القطاع العام”. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الشبول مع وزير المالية محمد العسعس للإعلان عن مشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023. وقال وزير المالية، محمد العسعس، إن الحكومة ملتزمة بالزيادة السنوية للموظفين العام المقبل في 2023، مؤكدا التزام الحكومة في موازنة 2023 بعدم رفع أي ضرائب أو فرض رسوم جديدة، مع الالتزام بالزيادة السنوية للموظفين، وخفض العجز الأولي إلى 2.9%، وانخفاض العجز العام وأضاف العسعس أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في 2023 هو 3.8% وهو من أفضل المعدلات على مستوى العالم. وأوضح وزير المالية، أن سيتم في موازنة 2023 الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي، ومخصصات لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تقترب من 355 مليون دينار، كما سيتوقع في موازنة 2023 أن تصل الإيرادات العامة إلى 9.6 مليار دينار، مقابل نفقات جارية متوقعة 11.4 مليار دينار والرأسمالية ستبقى عند 1.593 مليار دينار وأكد أن موازنة 2023 تتضمن خفض الدين العام إلى 32 مليار دينار

جمعية السياحة الوافدة: ارتفاع الدخل السياحي 125%

هلا أخبار – قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار، إن القطاع السياحي بدأ خلال العام الحالي باسترداد عافيته بعد تداعيات جائحة كورونا التي ألمت به خلال العامين الماضيين. وأضاف أن القطاع سجل نموا غير متوقع بأعداد السياح والدخل السياحي خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي، متوقعاً أن يستعيد القطاع نشاطه ويحقق الأرقام التي وصل إليها في عام 2019، في العام المقبل. ودعا إلى ضرورة استقطاب الاستثمارات السياحية خاصة المتعلقة بالاستثمارات الفندقية في البترا والبحر الميت، لا سيما وأن هذه المناطق تعاني نقصا بالغرف الفندقية، إلى جانب تشجيع الاستثمار بالنقل السياحي وزيادة أعداد الحافلات السياحية. وأكد قعوار أهمية التركيز على الاستثمارات السياحية بالمملكة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المستثمرين، لتحقيق الهدف المنشود من رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى لتوفير فرص العمل للشباب الأردني بالقطاع السياحي وتخفيض معدلات البطالة. وأشار إلى أن الدخل السياحي للمملكة ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 125.4 بالمئة، ليصل إلى 4,777 مليار دولار، جراء زيادة عدد السياح القادمين للمملكة والذين وصل عددهم إلى 4.145 مليون سائح.

توقيع اتفاقية المنحة الأميركية لدعم الموازنة الأردنية بـ845.1 مليون دولار

رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، في وزارة التخطيط والتعاون الدولي توقيع اتفاقية المنحة الأميركية السنوية لدعم الموازنة وقيمتها 845.1 مليون دولار أميركي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وتأتي المنحة كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية، ضمن مذكرة التفاهم الثالثة بين الجانبين للأعوام 2018-2022. وأكد رئيس الوزراء، خلال حفل التوقيع، عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والأهمية التي يوليها الأردن لتطوير شراكته مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف مجالات التعاون. وأعرب الخصاونة عن تقدير الأردن لهذا الدعم، والذي يعبر عن تفهم الولايات المتحدة الأميركية لحجم التحديات التي يمر بها، ودعمها لمشروع التحديث الشامل. وأكد مواصلة الأردن المضي قدماً في مشروع التحديث الشامل بمساراته الثلاثة: السياسية والاقتصادية والإدارية في إطار منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني. ووقع الاتفاقية، نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة مارغريت سبيرز، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، والسفير الأميركي لدى الأردن هنري ووستر. وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال الحفل أنه بموجب الاتفاقية ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل منحة الدعم النقدي المباشر إلى حساب الخزينة العامة خلال شهر تشرين الثاني الحالي، مشيرة إلى أهمية هذه المنحة في المساهمة في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والأشغال العامة والإسكان ودعم جهود التعافي الاقتصادي، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ودعم خطط الحكومة الهادفة إلى تهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ومشيرة كذلك إلى أثر هذه المساعدات الإيجابي في دعم مسيرة الأردن التنموية، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات. من جهته، قال السفير الأميركي في عمان إن “الولايات المتحدة ستعمل مع حكومة الأردن وشعبه لتحفيز الانتعاش الاقتصادي للمملكة، وتعزيز الأمن المائي، وتوفير التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل التي يحتاجها الأردنيون لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وتعدّ مذكرة التفاهم رمزاً لشراكتنا الدائمة وتبرهن على دعم الولايات المتحدة للإصلاحات الاقتصادية في الأردن والالتزام المشترك بتعزيز القدرة على التكيّف والاستقرار والأمن.” من جانبها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة “إن ما حققناه معاً قد بُني على علاقة متينة ودائمة بين بلدينا، قائمة على أساس الاحترام المتبادل والالتزام والمتابعة .” من الجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية وقعت في شهر أيلول الماضي على مذكرة تفاهم جديدة مع الجانب الأميركي لمدة 7 سنوات، والتي تغطي الفترة (2023-2029)، حيث سيقدم الجانب الأميركي بموجبها مساعدات إجمالية خلال هذه الفترة بقيمة 10.15 مليار دولار، وبمعدل سنوي يبلغ (1.45) مليار دولار ابتداءً من العام 2023، وبزيادة في حجم المساعدات السنوية بمبلغ 175 مليون دولار مقارنة بالمساعدات المُقدمة بموجب مذكرة التفاهم السابقة، والتي ستساعد الجهود الحكومية في المضي قدماً بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.   الغد

الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش السامي

رئيس مجلس الأعيان: نتعهد بتبني توجيه جلالة الملك للوصول إلى دولة الإنتاج رئيس مجلس النواب:  المجلس أمام مسؤولية وطنية دستورية رفع مجلسا الأعيان والنواب، اليوم الأحد، رديهما على خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في الثالث عشر من الشهر الجاري بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر. وأشار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في رد المجلس على خطاب العرش، الذي ألقاه في قصر رغدان العامر بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى دور المجلس في مسارات التحديث من خلال إنجاز جملة من التشريعات المرتبطة بمنظومة التحديث السياسي، وما سيسهم به في تحقيق الرؤية الاقتصادية، ضمن صلاحياته الدستورية بالتعاون مع الحكومة. وأكد الفايز أن التوجيهات الملكية ستكون نبراس عمل مجلس الأعيان، والتي تركز على أن تشهد المرحلة المقبلة عملاً حثيثاً لا يعرف الخوف أو التردد أو التراجع، عماده الإنجاز وهدفه نهضة شاملة يستشعر المواطن أثرها.  وتعهد رئيس مجلس الأعيان بالعمل على تبني توجيه جلالة الملك للوصول إلى دولة الإنتاج، ذات الاقتصاد المنيع القادر على خلق فرص العمل، لتحسين مستوى معيشة الأردنيين والأردنيات، وتشجيع الاستثمار. ولفت الفايز إلى أهمية إتمام الجزء الثالث من منظومة التحديث والإصلاح الشامل واللبنة الأساسية منه، المتمثل بإدارة عامة كفؤة مرنة، لا ترهل فيها ولا تقاعس، تعمل بأحدث الوسائل وأسرعها، من أجل الانتهاء من إشكالات البيروقراطية المفرطة والحلقة المفرغة من ازدواجية الإجراءات والتشريعات. وشدد على أن مجلس الأعيان سيعمل في إطار الصلاحيات الدستورية، من حيث الفصل المرن والتعاون مع الحكومة، من أجل دعم سيادة القانون وتعزيزها، وتطوير البيئة التشريعية في المجالات كافة، وتجاوز كل العقبات والتحديات التي تقف في طريق النهضة الوطنية الشاملة، ضمن منظومة أساسها العدالة والمساواة. وأكد الفايز أن الأردن سيظل مسانداً لقضايا أمته العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، معرباً في الوقت ذاته عن اعتزازه بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، التي يحمل الهاشميون أمانتها التاريخية، محاطين بمحبة وعرفان المؤمنين في العالم أجمع والشعبين الشقيقين على ضفتي النهر. ونوه رئيس مجلس الأعيان إلى التضحيات والبطولات التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في سبيل الدفاع عن الوطن.  من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في رد المجلس على خطاب العرش أن مضامين الخطاب ستشكل خريطة طريق يهتدي بها مجلس النواب في الفترة المقبلة، فيما سيعمل المجلس على تطوير نظامه الداخلي بما يتناسب مع المستجدات الوطنية لتطوير العمل البرلماني وزيادة فاعليته. وقال الصفدي إن المجلس أمام مسؤولية وطنية دستورية، في تأدية دوره التشريعي لاستكمال خطوات مشاريع التطوير والتحديث، وتأدية دوره الرقابي في مدى التزام الحكومات بتنفيذ الرؤى الملكية. وشدد على أن اللجان والكتل النيابية ستكونان بمثابة حكومات الظل لمراقبة الوزارات المختصة والمعنية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، معتبراً أن المشروع الوطني الذي وجه به جلالة الملك في مساراته الثلاثة يشكل مسؤولية كبيرة لا تراخي فيها. وتعهد رئيس مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة من أجل تكاملية تحقق ما تصبو إليه الأجيال، مراعين مبدأ الفصل المرن بين السلطات، لافتاً إلى أن المجلس وضع نصب أعينه الوصول إلى الهدف الملكي الأسمى بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع السياسات والقرارات. ولفت الصفدي إلى أن مجلس النواب يدعم كل خطوة من شأنها تعزيز الإدارة العامة في الدولة، لتكون الكفاءة والإنجاز المعيارين والوسيلتين لتحقيق أهداف التنمية، بُغية تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والعمل والاستثمار. وأشار إلى أن مجلس النواب يجد نفسه أمام مسؤولية وطنية في صناعة حالة من الوعي لتمكين الشباب والمرأة عن طريق إيجاد قيادات جديدة تحمل روافع المشروع الوطني، ويكون لهما الحضور الفاعل في المجالس النيابية وفي حكومات المستقبل، مؤكداً دعم المجلس للأحزاب والرؤى الملكية تجاه حق الشباب والمرأة بطليعة الدور في تلك الأحزاب، على أن تكون أحزاباً برامجية لا فردية فيها وغير مستنسخة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ثمن الصفدي مواقف جلالة الملك الثابتة في الدفاع عنها، وحمله أمانة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية. وأشار إلى الدور الكبير للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في حماية الوطن.  وحضر ردي المجلسين على خطاب العرش عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورئيس الوزراء، ورئيس المجلس القضائي، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشارو جلالة الملك، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية. 

صياغة جديدة لموازنة 2023 تتفق مع الرؤية الاقتصادية

د. خير أبو صعيليك يتوجب على حكومة الدكتور بشر الخصاونة ان تتقدم الى مجلس الامة بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 خلال ايام وتحديداً قبل بداية شهر كانون الاول المقبل وذلك امتثالاً لنص المادة 112 من الدستور. الجديد في قانون الموازنة العامة العام المقبل من حيث الشكل هو ظهورها برأس واحد وليس كموازنتين مستقلتين – الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة – كما كان يحدث في السنوات السابقة والسبب في ذلك التعديل الدستوري الذي تم اقراره على المادة 112 بداية هذا العام بحيث اصبح النص “ يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمناً موازنــات الوحــدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فـيه وفق أحكام الدستـور”. أما من حيث المضمون فمن المفترض ان تراعي الموازنة العامة مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، فالموازنة تمثلُ خطة الدولة الاقتصادية لسنة كاملة وقد تعهدت الحكومة امام جلالة الملك بتنفيذ المشروع الوطني للتحديث بمساراته الثلاثة ومن ضمنها رؤية التحديث الاقتصادي. من المفترض ان تبنى الموازنة العامة بشكل جديد يتفق مع المحركات الثمانية التي رسمتها الرؤية للتنفيذ وهي:- الصناعات عالية القيمة، الخدمات المستقبلية، الأردن وجهة عالمية، الريادة والابداع، الموارد المستدامة، الاستثمار، بيئة مستدامة ونوعية الحياة. ملخص مخرجات الرؤية تتحدث عن خلق مليون فرصة عمل خلال عشرة اعوام، كما يتطلب تحقيق الرؤية جلب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار وبمعدل يتجاوز 4 مليارات دينار سنوياً، تغطي الحكومة ربع هذا المبلغ تقريباً وبما يعادل 1.1 مليار دينار سنويا” فيما يتم تغطية المتبقي من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهذا يعني بالضرورة انعكاس مساهمة الحكومة في بند النفقات الرأسمالية. ولعلها دعوة الى الحكومة للنظر في التشوه الملازم لبند النفقات الرأسمالية والذي لم يتحقق خلال السنوات الخمس الاخيرة حيث كان ينظر الى هذا البند على انه احتياطي يستخدم للحالات الطارئة وهذا تماماً ما حدث في ميزانية العام الحالي 2022 حيث تمت اعادة توجيه مبلغ يقارب 400 مليون دينار من بند الانفاق الرأسمالي لتغطية فرق دعم المشتقات النفطية وذلك كنتيجة لقرار الحكومة بتثبيت اسعار المشتقات خلال النصف الاول من هذا العام دون زيادة، هذا عدا عن وجود رواتب ونفقات تشغيلية في بند الانفاق الرأسمالي مما يتطلب ازالة التشوه من هذا البند وتوجيهه نحو محركات التنفيذ الثمانية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي. كما ان التشوه طال بند مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي لم ينفق عليها ما تم اقراره في مشروع قانون الموازنة العامة للاعوام 2020، 2021 والعام الحالي 2022. اما نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة المقدرة في موازنة العام القادم فستكون 2.7 ٪ طبقاً لبلاغ الموازنة الصادر عن الحكومة، كما ان النسبة التأشيرية لموازنة عام 2024 ستكون 3 ٪ وهذه النسب لا تتطابق مع النسب المستهدفة في الرؤية وهو ما يستوجب التوضيح من الحكومة وسيكون بلا شك مجالا واسعا لنقاش السادة النواب عند احالة مشروع القانون على اللجنة المالية. صحيح ان تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يحتاج الى اصلاحات ادارية مرافقة تتمثل في معالجة الضعف الذي اصاب الادارة العامة ولكن الانعكاس المالي المتمثل في صياغة الموازنة العامة هو العنصر الاساس، وهذا يعني بالضرورة ان الرؤية الاقتصادية هي ركنٌ اساس في مشروع التحديث الوطني وتنفيذها ملزم للجميع كما اكد جلالة الملك إبان ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي ما يعني ان الحكومة ملزمة بصياغة جديدة وغير تقليدية للموازنة العامة تتفق وتتماشى مع الاهداف التنموية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وبما يفضي لتلمس آثارها من قبل المواطن.

الشمالي: تسهيل وتسريع اجراءات الاستيراد والتصدير على المنافذ الحدودية

* الشمالي: تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الصناعيين والمستثمرين برئاسة امين عام الوزارة* الشمالي: ندرس انشاء مركز معارض دولي في المملكة* الجغبير: زيادة الصادرات الوطنية تسهم في حل مشكلة البطالة* الجغبير: تخفيض كلف الطاقة والنقل يعزز تنافسية الصناعة الأردنية* الجغبير يطالب بتطبيق المعاملة بالمثل وتسهيل دخول المنتجات الوطنية الى اسواق المؤسسة المدنية والمولاتعمون - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين / وزير العمل يوسف الشمالي جدية الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين، وخصوصا القطاع الصناعي وذلك للدور الدور الهام الذي يقوم به القطاع في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، حيث سيتم تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الصناعيين والمستثمرين برئاسة امين عام الوزارة بشكل يومي للعمل على حلها.جاء ذلك خلال لقاء الشمالي مع القطاع الصناعي، السبت، في مبنى غرفة صناعة عمان، بجضور أمين عام وزارة الصناعة وامين عام وزارة العمل، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومراقب عام الشركات، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية ومدير عام المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" ومدير عام مؤسسة التدريب المهني ومديرة دائرة تنمية المهارات ونائب مدير صندوق التنمية والتشغيل.واضاف الشمالي ان رؤية التحديث الاقتصادي وضعت خارطة طريق للمرحلة المقبلة للنهوض ودعم الاقتصاد الوطني، حيث سيكون التركيز خلال الفترة القادمة على التدريب المهني والتقني، حيث تم انشاء (9) مجالس قطاعية، جميعها من القطاع الخاص القادر على تحديد احتياجاته من العمالة، وهذا يقود الى تخفيض نسب البطالة، معربا عن امله ان نصل الى ان تكون نسبة العمالة الأردنية في المصانع 100%،.وفيما يتعلق بقضايا الصناعيين لدى دائرة الجمارك، اشار الشمالي الى وجود مشروع اصلاح لدى دائرة الجمارك في التعامل مع المنافذ الحدودية، سيرى النور قريبا، ويعمل على تسهيل الاجراءات وتبسيطها على المستوردين والمصدرين، حيث سيتم ضم كل الجهات الرقابية التي تعمل على الحدود تحت مظلة دائرة الجمارك، حتى لا يكون هناك اي تأخير في اي معاملة، واشار الى ان كلف الوقت والاموال التي تدفع على المنافذ الحدودية، هي الاقل على مستوى المنطقة بحسب التقارير الدولية.وبيّن الشمالي ان مسودة قىانون الضمان الاجتماعي الجديد، لا زالت تحت ولاية الحكومة ويتم مراجعتها واعادة النظر في بعض المواد، مشددا على ان الأردن لا يخضع لاي املاءات من اي جهة كانت، فيما يتعلق بقرارات الحكومة، وفيما يتعلق بصندوق دعم الصناعة الوطنية، سيكون له اثر كبير في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الصناعات الأردنية محليا وخارجيا، حيث تدرس الحكومة اقامة مركز دولي للمعارض يسهم في الترويج للصناعات الوطنية.واشار الشمالي الى ان الحكومة تابعت تأخر دخول الشاحنات الأردنية الى الاراضي الفلسطينية، حيث تبين ان السبب في ذلك يعود الى ان السلطة الفلسطينية قد اعتمدت ميناء العقبة لوارداتها، مما شكل ضغطا على المنافذ البرية بسبب عدم وجود شاحنات فلسطينية كافية لنقل هذه البضائع، حيث ان الصيغة المعتمدة للنقل بين الأردن وفلسطين هي (Back2Back)، حيث تدرس الحكومة وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني انشاء منطقة بوندد جمركي.واوضح الشمالي ان الوضع الاقتصادي للمملكة ثابت ويشهد نموا، حيث تم اجتياز المراجعة الخامسة لبعثة صندوق النقد الدولي، والذي نتج عنه رفع التصنيف الائتماني للمملكة الى (B+)، أما بالنسبة لمعدلات التضخم التي تشهدها المملكة، فهي الاقل بالنسبة لدول المنطقة، وان البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة ولا يوجد تعقيدات على المستثمرين.رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اكد ان هذا اللقاء يعتبر باكورة لقاءات ستنظمها الغرفة مع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالعمل الصناعي في المملكة، لبحث القضايا التي تهم القطاع الصناعي، واوضح الجغبير أن زيادة الصادرات الصناعية الوطنية تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة في المملكة، حيث تشير الدراسات الى ان زيادة الصادرات بمقدار ملياري دينار، يمكن ان يخلق حوالي 80 الف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يستوجب تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وذلك من خلال التخفيف من كلف الانتاج وخصوصا في ما يتعلق بأسعار الطاقة والنقل وتوفير العمالة الماهة والمؤهلة، وتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الصناعية اليها.ودعا الجغبير الى تسهيل دخول المنتجات الصناعية الأردنية الى اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وكذلك معالجة كافة المعيقات امام دخول هذه المنتجات الى المولات والاسواق الكبرى بالمملكة، وبين الجغبير أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص تتجلى في اللقاءات التي يتم عقدها بين الوزراء المعنيين بالقطاع الصناعي، والتي سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة، كما ان زيارات الوفود الصناعية التي نظمتها الحكومة بمعية غرف الصناعة أسهمت في زيادة الصادرات الوطنية الى عدد من الاسواق المستهدفة، مشيرا الى أن صندوق دعم الصادرات الذي اطلقته الحكومة مؤخرا وبرأسمال يبلغ (90) مليون دينار على ثلاث سنوات، سيسهم بشكل كبير في تحفيز المصانع الوطنية على زيادة وتنويع صادراتها الى الاسواق الخارجية.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، ومنها ضرورة تخفيض كلف الانتاج الصناعي، ومساعدة القطاع الصناعي في التمويل والتسويق وتحسين بيئة الاعمال، وتسهيل اجراءات الحكومة الالكترونية، وخصوصا فيما يتعلق بالتراخيص، والاستمرار في قرار تخفيض الضريبة على الزيوت وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتفعيل الحماية الجمركية، وتوفير العمالة المدربة اللازمة لهذا القطاع وتخفيض الفوائد البنكية والتركيز على المشاريع الرأسمالية الحكومية لتحريك عجلة الاقتصاد، بالاضافة الى بعض القضايا الخاصة بوزارة البيئة، وكلف فحص العينات للمواد المستوردة والمصدرة.

وزير الطاقة: تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي حقق وفرا مقداره 2ر1 مليار دولار في 9 أشهر

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، إن سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي واتفاقيات تزويد الغاز الطبيعي طويلة الأمد حققت وفقاً لعقود التوريد الحالية وفرا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقداره 1.2 مليار دولار. جاء ذلك في محاضرة للوزير الخرابشة أمام الدارسين في دورة الدفاع الوطني 20 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان: “استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020/2030″، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء لجنة التوجيه. وأكد الوزير الخرابشة أن سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي واتفاقيات تزويد الغاز الطبيعي طويلة الأمد، شكلت حماية لشركة الكهرباء الوطنية من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً. وعن دور الوزارة في تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، قال الخرابشة إن الأردن من الدول الرائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة في المنطقة، إذ ينتج حاليا حوالي 29 بالمئة من الكهرباء المولدة في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة ويسعى للوصول إلى 50 بالمئة عام 2030. وأوضح أن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت بنهاية تموز الماضي حوالي 2526 ميجا وات، ساهمت بنسبة 29 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية عام 2022 مقارنة مع حوالي 26 بالمئة خلال عام 2021. وأضاف الوزير الخرابشة أن الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة بلغت حوالي 5ر5 تيرا وات ساعة في نهاية عام 2021، وبذلك يحل الأردن في المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة. وأكد سعي وزارة الطاقة إلى زيادة هذه الحصة إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030، وأن يصبح الأردن مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع المركزي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال إن توجه وزارة الطاقة للفترة المقبلة يشمل تحقيق مشروع توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسة، وتوزيع نحو 90 ألف سخان شمسي، مبينا أن هذا التوجه يشمل أيضا تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 9 بالمئة. وفيما يتعلق باستكشاف النفط في حقل السرحان، قال الخرابشة إن ائتلافا (سعوديا-أميركيا) تقدم للعمل في الحقل، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة، لافتا إلى أن العمل جار لحفر 3 آبار جديدة، وشراء حفارة متطورة، ومعالجة وتحليل المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد، وإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية. وعن العمل في حقل حمزة النفطي، قال الوزير الخرابشة إن العمل جار على تطوير الحقل من خلال حفر 3 آبار جديدة، وتطوير نموذج ديناميكي لتحليل البيانات لتحديد الاحتياطي، بالإضافة إلى إعادة معالجة مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد، وإعداد دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وتحديد مواقع الحفر الجديدة. وفيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز، بين أن الجهود مستمرة لتطوير حقل الريشة الغازي من خلال رفع القدرة من 30 مليون قدم مكعب حاليا إلى نحو 50 مليون قدم مكعب عام 2025، والوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 200 مليون قدم مكعب يوميا عام 2030. وحول موضوع تسويق الغاز المنتج من حقل الريشة، قال الخرابشة إن عدة شركات تقدمت بطلبات اهتمام للاستثمار في نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى أن وزارة الطاقة تقوم حاليا بدراسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال، وتحديد العمولة العادلة للشركات المهتمة بالاستثمار في أنشطة توزيع الغاز المضعوط والمسال، متوقعا الانتهاء من الدراسة في القريب العاجل. وفيما يتعلق بتطوير سوق المشتقات النفطية والغاز، أشار إلى أنه تم البدء بتنفيذ الإجراءات اللازمة لفتح المجال لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين، فيما تجري دراسة تأسيس شركة أردنية متخصصة للغاز الطبيعي تتولى مسؤولية عقود الغاز الطبيعي من شركة الكهرباء الوطنية وتقوم بإعداد قواعد تنظيمية تسمح للطرف الثالث باستخدام البنية التحتية للغاز. وحول تزويد الصناعات بالغاز، قال الخرابشة إنه جرى التوافق على آلية لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين. وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، أشار إلى أنه تجري حاليا دراسة لإعداد برنامج وطني بالتعاون مع وزارة المالية لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، كما تجري دراسة جدوى اقتصادية لمشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء. وقال إن وزارة الطاقة تقوم حاليا بمراجعة تشريعات النفط والغاز الطبيعي، إذ أن أولوية عملها هي مبادرة “مراجعة آلية تسعير المشتقات البترول للتشجيع على وجود بيئة صحية للأسواق، بما يشمل تحديد سقوف سعرية وإتاحة فرص المنافسة في السوق”، الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وذلك من خلال استحداث التشريعات اللازمة لتحقيق هذه المبادرة. وجرى حوار مفتوح، في نهاية المحاضرة، أجاب خلاله الوزير الخرابشة على أسئلة واستفسارات المنتظمين في الدورة. بترا

الحكومة: بدء ترجمة تعهدات مشروع الناقل الوطني على أرض الواقع

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينه طوقان، إن دور جلالة الملك وجولاته العالمية ساهمت في تحسين صورة المملكة اقتصاديا، الأمر الذي أدى إلى الحفاظ على الشركاء المانحين والحصول على المساعدات والقروض التنموية بمستويات متوازنة ومتقاربة للأعوام الماضية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تناولت مفاصل ومسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. وأكدت طوقان أن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي الخامسة تزامنت مع تصنيف مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية “موديز”، حيث رفعت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل إلى مستقر إيجابي، ويُعزى تغيير النظرة المستقبلية للأردن إلى “إيجابية” في ظل التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في جانب المالية العامة، الأمر الذي منح الوضع الائتماني للأردن المرونة والقوة اللازمتين لرفع التصنيف. وأوضحت أن هذا التصنيف، بعد نجاح المراجعة، يعطي مؤشرا ودليلا واضحا لمجتمع المانحين والشركاء في العملية التنموية للأردن أن المملكة تسير بخطط إصلاح اقتصادية واقعية لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع الاقتصادي. وبينت طوقان أن رؤية التحديث الاقتصادي ستكون ممكنة في الدور التنفيذي للمشاريع الرأسمالية والاستراتيجية، كمشاريع تحلية المياه، والناقل الوطني، والنقل العام، والسكة الحديدية، وأهميتها بوصفها بنية تحتية أساسية لجذب الاستثمار، بالإضافة إلى المشاريع التي تحاكي استدامة قطاع الكهرباء والمياه وتهدف جميعها إلى إيجاد فرص استثمارية، وبالتالي الحد من مستويات البطالة. وحول ممكنات الاستثمار في المرحلة المقبلة والتي وضعتها الحكومة في سلم أولوياتها في الفترة المقبلة، أوضحت طوقان أن الحكومة تعكف بأذرعها كافة على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستهدفة من خلال تفعيل قانون البيئة الاستثمارية، والذي يدخل حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني بعد الانتهاء من مراحله التشريعية.> وأشارت طوقان إلى أنه سيتم التركيز على ترتيب المملكة في العديد من المؤشرات الدولية ورفع تصنيف الأردن بها، بما ينعكس إيجابيا على بيئة الاستثمار وتحسين ومعيشة المواطنين. وحول خارطة تحديث القطاع العام، بينت أن الهدف الرئيس لها الوصول إلى التحديث الاقتصادي المنشود والذي لاقى قبول الدول المانحة ووكالات التمويل العالمية كالوكالة الأميركية للإنماء، والحكومة الألمانية، الاتحاد الأوربي، البنك الدولي، مشيرة إلى أن العمل مستمر مع هذه الجهات لترجمة الرؤية على أرض الواقع. وحول مشروع الناقل الوطني، قالت الوزيرة طوقان إن نسبة تمويل المشروع بلغت لغاية تاريخه 2.2 مليار دولار، توزعت على 500 مليون دولار منح، وقروض تنموية بقيمة 500 مليون دولار، في حين بلغت قيمة القروض استثمارية 1.2 مليار دولار. وأضافت أن تعهدات مشروع الناقل الوطني بدأت تترجم على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه تم تأهيل 5 شركات، والآن هم في مرحلة إعداد الدراسات الفنية والمالية، حيث جرى تمديد تقديم العطاءات إلى شهر آذار المقبل. وأشارت طوقان إلى أنه تمت دعوة الدول العربية للاجتماع كمانحين، لكن لم يكن هناك أي تعهدات أو التزامات في هذا الشأن، مبينة أن بعض الائتلافات المؤهلة تضم شركات من دول عربية من الخليج العربي ومصر. وبينت أن مؤتمر المانحين الثاني لمشروع الناقل الوطني سيكون في شهر آذار المقبل من العام 2023. وذكرت طوقان أن نسبة تمويل متطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية بلغت لغاية تاريخه 21 بالمئة، أي ما مقداره نحو 492 مليون دولار، مشيرة إلى أن الأردن يدعو بشكل مستمر المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وتقديم الدعم والتمويل المناسب للاجئين. وأوضحت أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير البيانات الإحصائية في كل ورشة عمل مختصة بكل قطاع في ظل التحديث الذي تنتهجه دائرة الإحصاءات العامة، في إطار نهج الشفافية للحكومة بالإفصاح عن البيانات الإحصائية كافة وبصورة شمولية؛ تسهيلا لراسمي السياسات لوضع الخطط والإجراءات المستقبلية. وحول نتائج مسح نفقات والأسر، بينت طوقان أنه سيتم إعلان نتائج المسح في الربع الثاني من العام المقبل 2023، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من المراحل الميدانية من هذا المسح، والمسح الآن في طور تحليل النتائج.

2.5 مليار دولار مساعدات مبرمة.. ومليار مرتقب قبل نهاية العام

رهام زيدان  قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الحكومة لا تزين الواقع، فالاقتصاد أصابه الضرر، لكن رغم ذلك تمكنا من الاستمرار. وأضاف الشبول خلال لقاء صحفي في وكالة “بترا”، أمس، شاركت فيه وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أن المقارنة يجب أن تكون بباقي الدول العربية باستثناء دول الخليج العربي والتي تأثرت اقتصاداتها نتيجة ظروف سياسية وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. وأكد أن الأردن تمكن من التماسك، ودليل ذلك النتائج الإيجابية للمراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي ووكالة موديز. إلى ذلك، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان إن النتائج الايجابية للمراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي والتصنيف الإيجابي لوكالة موديز مهمات بالنسبة للمؤسسات الدولية التي تعد شريكا مهما بالنسبة للاردن فيما يخص الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية، كما سيكونون شركاء لنا في تنفيذ خطة تحديث القطاع العام، كما أنها تعكس مؤشرات ايجابية لمجتمع المانحين بأن الأردن يخطو على المسار السليم سواء في الاصلاحات أو منعة الاقتصاد وتعافيه. وبينت أن المساعدات الملتزم بها حتى اول من امس، بلغ 2.5 مليار دولار إلى جانب دعم مبرمج تم التفاوض عليه حتى نهاية العام بمقدار مليار دولار، وان الوزارة قاربت على الانتهاء من صيغ الاتفاقيات للمنح والقروض التي ستوقع خلال الاسبوع الثالث من الشهر المقبل. وبينت ان المرحلة القادمة وفي ظل تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا والتضخم واسعار الطاقة عالميا فإن العديد من الدول المانحة تأثرت إلا انه لا توجد مؤشرات على تأثر مساعداتها التي تقدمها للأردن. وبخصوص رؤية التحديث الاقتصادي، قالت طوقان إن البرنامج الذي سيساعد الحكومة على ترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع بمراحله النهائية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا، وذلك تزامنا مع عمل وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة على اعداد موازنة العام المقبل، للمواءمة بين مضامين الرؤية وامكانية الانفاق الرأسمالي لها وترجمة مشاريعها على ارض الواقع وكذلك تنفيذ خطة تحديث القطاع العام. وبينت أن الحكومة ستكون ممكنة للرؤية، أما القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية سيكون لها الدور الأكبر في عمل المشاريع الاستثمارية التي تحقق النمو وتوفر فرص العمل لجيل الخريجين.

السقاف: الأردن مفتوح للاستثمار

أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف على متانة العلاقات الاقتصادية الأردنية السويدية، والتي تمثلت في العديد من الاستثمارات السويدية في الأردن تركزت في قطاعات الصناعة والبتروكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع اللوجستي، جاء ذلك خلال كلمتها في حفل إطلاق المنتدى الأردني السويدي للتجارة والاستثمار، والذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وتم برعاية جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد. وقالت ان الاستثمارات السويدية في الاردن ساهمت في خلق العديد من الوظائف للشباب والشابات الأردنيون، تجاوزت ألف وظيفة 40% منها للنساء، داعية الشركات السويدية الى زيادة حجم استثماراتها في الاردن، نظراً للفرص والمزايا الاستثمارية ذات التنافسية العالية في المملكة. وأضافت السقاف أن الأردن يمتلك إمكانات كبيرة للشركات العالمية، فرسالتنا الدائمة لتلك الشركات ان “الاردن مفتوح للاستثمار”. وبينت وزيرة الاستثمار أن المصدر الأكثر أهمية لقوة الأردن ومنعته هو الأمن والاستقرار الذي نحظى به بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، إضافة إلى الموارد البشرية الشابة والمؤهلة ودورها الكبير في ريادة الاعمال وتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكدت أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية ولتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي 2033، قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مؤشرات أعلى للنمو، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات تعزز الاستثمار، واهمها إنشاء وزارة الاستثمار لتكون الجهة الحكومية المسؤولة عن شؤون المستثمرين، إضافة إلى إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد لعام 2022، والذي جاء ضمن أفضل الممارسات العالمية بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار. يذكر أن المنتدى الأردني السويدي للتجارة والاستثمار شهد مشاركة وفد اقتصادي يمثلون 12 شركة سويدية متخصصة في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والكيماويات والهندسة، وأكثر من 400 ممثل عن شركات قطاع خاص بالأردن، بينها 30 شركة لديها أعمال مشتركة مع السويد. وعرض المنتدى، الذي عُقد في مجمع الملك الحسين للأعمال بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس بعثة الشرف المرافقة لملك السويد، قصص نجاح عدد من المستثمرين ورواد الأعمال الأردنيين والسويديين. واشتمل الحفل على إطلاق شبكة الأعمال الأردنية السويدية التي تضم شركات من القطاع الخاص في البلدين، وتهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الأردن والسويد في المجالات الاستثمارية والريادية.

“العمل”: سعي لتوفير بيئة داعمة لاستحداث مليون فرصة عمل في 10 سنوات

طارق الدعجة – أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي حرص الحكومة المطلق لتمكين سوق العمل وجعله أكثر فعالية ومرونة لأصحاب العمل والعمال، لتوفير البيئة الداعمة لاستحداث واستيعاب مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل. وشدد الحديدي، في كلمة افتتاح المؤتمر الرابع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقد أمس في عمان تحت رعاية وزير الصناعة التجارة والتموين وزير العمل، على أهمية القطاع الخاص ودوره المحوري في استحداث فرص العمل. وبين أن الحكومة وبتشاركية فاعلة مع كافة مكونات القطاع الخاص، عملت على بلورة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، من خلال رؤى وخطط واضحة، أبرزها رؤية التحديث الاقتصادي والتي تهدف بشكل أساسي إلى إطلاق قدرات القطاعات الاقتصادية، وبما يسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستيعاب أكثر من مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر المقبلة. وقال الحديدي “اننا نشهد اليوم هاجساً مؤلماً يدعى البطالة يقف سداً منيعاً أمام التنمية الاقتصادية المستدامة، وجاءت جائحة كورونا لتفاقم من تداعياته على الاقتصاد الوطني، وتصل به الى مستويات غير مسبوقة قاربت في بعض الأحيان 25 % ، وترتفع بين فئة الشباب الى أكثر من 30 %”. من جهته، أعلن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م. فتحي الجغبير عن إطلاق الغرفة “وحدة سوق العمل” لتكون ذراعا جديدا للمساهمة الفعلية في معالجة اختلالات سوق العمل ومتابعة تطوير سياسات سوق عمل فعالة ومؤثرة، وتلبية احتياجات المنشآت الصناعية من العمالة الماهرة والمدربة. وقال الجغبير إن سياسات سوق العمل تعتبر إحدى الأدوات الرئيسية الداعمة لعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى الغرفة الى إحداث تغيير إيجابي على مستوى سياسات سوق العمل باعتبارها جزءاً هاماً من استراتيجيات التشغيل والتوظيف الوطنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في معالجة تحدي البطالة. وبين أن القطاع الصناعي يعتبر أساس العملية التشغيلية في الاقتصاد الوطني بتوظيفه 250 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، كما تستحدث كل منشأة صناعية فرص عمل أكثر بثلاثة أضعاف ما تستحدثه المنشآت العاملة في القطاعات الأخرى، فضلا عن قدرته على النمو والتوسع والفرص التشغيلية الضخمة التي يكتنزها حال اطلاق قدراته وتمكينه. بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة إن تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق قفزات نوعية في النمو، واستحداث فرص عمل جديدة؛ للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الوطن، وتحسين جودة حياتهم؛ لا يمكن أن يتحقق، دون شراكة حقيقية، وتظافر الجهود الوطنية من قبل الجميع، بما في ذلك أطراف العملية الانتاجية من عمال وأصحابَ عمل. وبين المعايطة أن الحوار بين أصحاب العمل والعمال، هو الطريق إلى سياسات العمل الفعالة، ما يرسم علاقة ثنائية بين الشركاء الاجتماعيين تقوم على التعاون والعمل المشترك، من أجل الحفاظ على عجلة الانتاج وتعزيز نشاطها، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية. ونظم المؤتمر الذي عقد بعنوان “الحوار بين أصحاب العمل والعمال: نحو سياسات سوق عمل فعالة” غرفة صناعة الاردن، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن. وناقش المؤتمر معالجة اختلالات سوق العمل والمساهمة في تطوير سياسات سوق العمل بشكل فعال ومؤثر، بالإضافة إلى تلبية حاجة المنشآت الصناعية من العمالة الماهرة والمدربة، والعمل على خلق فرص عمل ضمن بيئة عمل لائقة وملائمة بشكل يزيد من فرص التشغيل والتدريب المهني والتقني والحوار الاجتماعي.

صندوق رأس المال والاستثمار يبدأ أعماله مطلع 2023

عمّان – الغد – استكمل صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، الذي تم إنشاؤه عام 2021 بوصفه أكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به الذي يبلغ 275 مليون دينار أردني، مرحلته التأسيسية المتمثلة بإعداد سياسيات واستراتيجيات الاستثمار، وتعيين لجنة الاستثمار، بالإضافة إلى فريق تنفيذي مختص؛ مُعلنًا بذلك بدء أعماله رسميًا وضخه للاستثمارات في الشركات الأردنية بحلول عام 2023. وبهذه المناسبة، افتتحت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس مكاتب الصندوق المملوك بالكامل من البنوك الأردنية كافة، والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الأردني من خلال التركيز على قطاعات إنتاجية لتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات ودعم التنمية في المحافظات. وسيحرص الصندوق على تنويع محفظته الاستثمارية لتشمل أكبر عدد ممكن من القطاعات، كما سيُحدد حجم الاستثمار لكل من قطاعات الاستثمار، والتي ستغطي مجالات متعددة ذات ميزة تنافسية حقيقية، بما في ذلك قطاعات الأغذية، والصحة، والصناعات الكيماوية، وتكنولوجيا المعلومات. وبهذا الصدد، قالت السقاف: “تقدم الحكومة الأردنية من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة”. وأضافت: “أجاز قانون البيئة الاستثمارية الجديد لسنة 2022 إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، وبموجب القانون يكتسب الصندوق الاستثماري بعد إنشائه وتسجيله من خلال وزارة الاستثمار الشخصية الاعتبارية”. وأكدت السقاف أن وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة. وبدوره، قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس: “يعكس إنشاء الصندوق مدى التزام قطاع البنوك في الأردن بدعم الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية على مختلف الأصعدة، وكذلك المسؤولية التي تتحملها البنوك في كل مرة يتعرض الاقتصاد الوطني لصعوبات وتقلبات غير متوقعة، والتي كان آخرها الجهود الكبيرة التي بذلتها في سبيل التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الشركات والأفراد”. وأضاف: “أظهرت المؤشرات المصرفية للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي أداء قويًا؛ إذ نما إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال هذه الفترة بنسبة 7.7 % مقابل 4.4 % خلال ذات الفترة من العام الماضي، كما نمت الودائع بنسبة 5.8 % مقابل 4.5 % خلال ذات الفترة من العام الماضي، مما يظهر الدور الكبير والرئيسي للبنوك في توفير التمويل للنشاط الاقتصادي وحشد المدخرات المحلية لتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره بكفاءة واقتدار”. وتابع: “ستُساعد الاستثمارات التي سيضخها الصندوق في زيادة حجم الاستثمار ونوعيته في المملكة، وإنشاء شركات أردنية قوية وقادرة على الاستثمار في الفرص الاستثمارية طويلة الأجل، بما يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وإحداث التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وبالتالي تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة”. ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني هاني القاضي: “يُعدّ صندوق رأس المال والاستثمار الأردني مُمَكّنًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة في وقت سابق من العام، ويأتي إنشاؤه ترسيخًا لالتزام الحكومة بتشجيع الاستثمار في المملكة، خاصة في ظل قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد. أتوجه بخالص الشكر والتقدير للحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني على دعمهما لتأسيس الصندوق وتشجيع أعماله، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة”. وأضاف: “لضمان تحقيق أهداف الصندوق على أفضل وجه، عيّن مجلس الإدارة لجنة الاستثمار التي تضم عمر آغا وأنيس بيبي وعدي السلامين، والذين يتمتعون بالخبرة الواسعة والمعرفة المُعمقة في هذا المجال”.

الطاقة تشارك في جلسة حول التكامل بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء ضمن مؤتمر المناخ

عمان 14 تشرين ثاني/شاركت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين في جلسة نقاشية بعنوان (تسريع العمل لتحقيق التكامل بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في ظل التغيرات المناخية) عقدتها منظمة الغذاء والزراعة الدولية التابعة للامم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر الاطراف للتغير المناخي (COP27) المنعقد في جمهورية مصر العربية ونيابة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ، شاركت مدير مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي المهندسة شروق عبد الغني في الجلسة وعرضت خلالها الموقف الأردني، من موضوع تكاملية العلاقة بين الطاقة والمياه والغداء، وقالت، ان موضوع الجلسة تم ادراجه ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للاردن لما له اهمية كبيرة وذلك لخلق اطار مؤسسي لضمان استدامة العمل والتنسيق بين القطاعات الثلاثة حيث تعتبر متلازمة الطاقة والمياه بالاضافة الى الغذاء، حلقة متكاملة، واعتراف المجتمع الدولي بأهمية ذلك هو السبيل لتحقق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالامن الغذائي والمياه والصرف و الطاقة و البيئةواكدت ان العمل المتكامل يساهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالادارة الكفؤة للموارد مع مراعاة الجوانب البيئية للتحول نحو انماط انتاج واستهلاك مستدام والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال التعاون الاقليمي والدوليوقالت، في الاردن نؤمن ان تحقيق الامن.....

خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر

عمان ، الاردن 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، حضرات الأعيان، حضرات النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فباسم الله وعلى بركة الله، نفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، وقد قطعنا شوطا مهما في إرساء القواعد الراسخة لتحديث الدولة وتعزيز منعتها ورسم مسار مئويتها الثانية، بعد جهود تجلت فيها حالة التوافق الوطني، وقد كان هدفنا جميعا خدمة أجيال الحاضر والمستقبل، تحقيقا لطموحات شعبنا العزيز وتطلعاته. حضرات الأعيان، حضرات النواب، لقد كان لمجلسكم الكريم دور أساسي في المشروع الوطني للتحديث وفي البناء على حالة التوافق من خلال إقرار التعديلات الدستورية والتشريعات الناظمة للعمل الحزبي والبرلماني، مثلما كان لمساهمتكم دور مهم في إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي الملزمة للحكومات، وهي معيار لقياس أدائها والتزامها أمامكم. إن التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل بكل جوانبه مشروعا وطنيا كبيرا، يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه. وعلى مؤسسات الدولة تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون، ولن نقبل بالتراجع أو التردد في تنفيذ هذه الأهداف.  فالتحديث السياسي هدفه مشاركة شعبية أوسع في صنع السياسات والقرارات من خلال أحزاب برامجية، أما هدف مسار التحديث الاقتصادي، فهو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي، حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية ويتعافى الاقتصاد من جديد.  وهذان المساران لا يكتملان دون إدارة عامة كفؤة، توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية. ونريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل. حضرات الأعيان، حضرات النواب، هذا الوطن لم يبنه المتشائمون ولا المشككون، وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته، وبفضل هذه الجهود يمضي هذا الحمى نحو المستقبل بكل ثقة وعزيمة، وسيبقى الأردن العزيز يكتب صفحات جديدة في البناء والتقدم، فالأوطان لا تبنى بالمخاوف والشكوك، والمستقبل لا مكان فيه للمحبطين واليائسين. وهذا الوطن، الذي تأسس على مبادئ العدالة والكرامة الوطنية، يمضي بمسيرته في التحديث تحت سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع وأن يعمل من أجل الجميع. ولا بد للسلطتين التنفيذية والتشريعية أن تتعاونا معا في إطار الفصل المرن الذي كفله الدستور لتحقيق الأهداف المنشودة وتقييم سير العمل في مشروع التحديث الشامل لتجاوز العقبات والعثرات، التي قد تظهر عند التطبيق، كي نضمن البقاء على المسار الصحيح. حضرات الأعيان، حضرات النواب، يواصل الأردن القيام بدوره المحوري في الإقليم بمواكبة المتغيرات المتسارعة من حولنا في المنطقة والعالم، مستثمرا هذا الموقع الجيوسياسي المتميز، الذي يمثل نقطة ربط حيوية بين الدول، ولابد من اغتنامها عبر بناء شراكات عربية وإقليمية واسعة تحقق المصالح المشتركة وتعزز مكتسباتنا الوطنية. وهذا الدور المحوري للأردن سيبقى منصبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي كنا وما زلنا وسنبقى على مواقفنا الداعمة لها، وهي على رأس أولوياتنا ولا سبيل لتجاوزها إلا بحل عادل وشامل يبدأ بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. والتزاما بمسؤوليتنا التاريخية، التي نحملها بكل أمانة، سنواصل دورنا في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. إن غياب أفق للحل السياسي ينبغي ألا يحول دون مواصلة العمل من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين اقتصاديا، لتعزيز صمودهم على أرضهم وتثبيت حقوقهم المشروعة. ولأننا الأقرب إليهم سنعمل على أن يكونوا شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية ولا نقبل بتهميشهم، ونجدد تأكيدنا على أن التمكين الاقتصادي ليس بديلا عن الحل السياسي. حضرات الأعيان، حضرات النواب، على حدود هذا الوطن رجال يحرسون الأردن الغالي بعزيمة لا تلين وقلوب عامرة بالحب والوفاء لهذه الأرض وأهلها، هم أصحاب الرايات العالية والجباه المرفوعة دائما، نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية، حماة الحمى والمسيرة، الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن أمن الوطن والمواطن. النشامى، أخاطبهم اليوم باسم الأردنيين جميعا وأقول لهم، هذا عهدنا بكم، أنتم الأصدق قولا والأخلص عملا، نحييكم ضباطا وضباط صف وجنودا، فنحن معكم وأنتم معنا صفا واحدا وقلبا واحدا من أجل الأردن الأعز والأقوى. حضرات الأعيان، حضرات النواب، أنتم والحكومة وكل من يريد الخير لهذا الوطن الكبير أمام مسؤولية تاريخية تجاه دولتنا العزيزة، فالرؤية واضحة ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير البيئة يلتقي جهات دولية رسمية وداعمة على هامش مؤتمر المناخ

الوقائع الإخبارية: التقى رئيس الوفد الأردني المشارك في أعمال قمة مؤتمر التغير المناخي COP -27، وزير البيئة الدكتور معاويه الردايده، والوفد المرافق، بوفد مكتب المساعدات الخارجية الأمريكية، برئاسة مديرة مكتب المساعدات الخارجية الأمريكية، الدكتورة دافنا راند. ووفق بيان وزارة البيئة، مساء السبت، رحب الردايده بالوفد الأمريكي وقدم ملخصا لأهم إنجازات الأردن وتطلعاته في ملف العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى عمق العلاقات الأردنية الأمريكية على مر العقود. وأشار إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، وفرص التعاون مع الجانب الأمريكي والدور الممكن للمؤسسات الأمريكية في القطاع التنموي والخاص في عدة مجالات لمواجهة تحديات التغير المناخي. من جانبها، أشادت الدكتوره دافنا، بنجاح التعاون الأمريكي الأردني في ظل الاتفاقيات بين الطرفين، وأهمية العمل بمنهجية تشمل برامج تنموية حيوية في القطاعات كافة وخاصة الطاقة والمياه. وفي سياق متصل، اجتمع الردايده والوفد المرافق، برئيسة برنامج منظمة ميرسي كور (Merci Corps)، ديبي هولر. واستمع الردايده والوفد الأردني، إلى إيجاز عن المشاريع التي تقوم بها ميرسي كور في الأردن، حيث أكد أهمية هذه الجهود والتعاون المشترك. كما تم عقد اجتماع مع مدير القطاع العام العالمي في سيتي بانك (Citi Bank)، جورج اوردونيز، تم خلاله مناقشة سبل التعاون مع البنك لدعم توجه الأردن في مجال العمل المناخي.

مبادرة أردنية لمساعدة الدول الأشد تضرراً بالتغيرات المناخية واللجوء

جلالة الملك يضع العالم أمام مسؤولياته للتعاون بيئياً عمان - طارق الحميدي وضع جلالة الملك عبدالله الثاني العالم أمام مسؤولياته في خطاب تاريخي ألقاه جلالته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، حين ربط جلالته بين ثنائية اللجوء والتغيرات المناخية، وضرورة مساعدة الدول المستضيفة للاجئين في ظل تعاظم تأثيرات التغيرات المناخية عليها. وفي خطاب تاريخي لجلالته، استحوذ على اهتمام الصحافة العالمية، جدد الملك التزام الاردن باستضافة اللاجئين، إلا أنه تحدث بصراحة حول ضرورة إعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، وترزح تحت وطأة التغيرات المناخية واللجوء الذي يزيد من الضغط على الموارد سواء المائية والزراعية والاجتماعية والاقتصادية. وتحتل قضية التمويل أولوية على جدول أعمال قمة الأمم المتحدة لتغير COP27 لهذا العام، بعد تعثر التمويل المطلوب خلال المؤتمرات السابقة وعدم وفاء كثير من الدول بالتزاماتها، ومن المرجح أنها ستمثل قضية شائكة خلال المفاوضات للعام الحالي. ويرزح الأردن تحت ضغط التغيرات المناخية واللجوء الذي تسبب بضغط شديد على الموارد المحدودة أساساً، من الماء والمنتجات الزراعية والأراضي، بفعل الازدياد غير الطبيعي في النمو السكاني الناجم عن التدفق الهائل للاجئين. جلالة الملك وبكل وضوح، وبإطلالة تفصيلية على المشهد البيئي، شدد على أن تهديدات التغيرات المناخية ليست جديدة ولا تقتصر على الأردن وحده، إلا أن معاناة الاردن تضاعفت بسبب الضغط الكبير على الموارد ولا يمكن إخفاء هذه التأثيرات التي قدمها جلالته أمام العالم بالأرقام، من تراجع متوسط هطول الأمطار إلى النصف خلال العقود الخمسة الماضية، و تراجع نصيب الفرد من المياه بنسبة ثمانين بالمئة. وقدم جلالته الأردن أنموذجا رائدا في السير باجراءات جدية على أرض الواقع حيث قال إن الاردن يسير ببرنامج للتعافي الأخضر بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة، مشيراً إلى أننا في الاردن نعمل على الاستثمار في الموارد الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حتى أصبح الأردن رائدا إقليميا في إنتاج الطاقة النظيفة، إذ يتم توليد 29 بالمئة من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة، مع المساعي الحثيثة لتصل النسبة إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030، كما تمكن الاردن من زيادة مساهمة المملكة في التقليل من الانبعاثات ?لكربونية بمضاعفة هدفنا للعام 2030، ونعمل على تشجيع الشراكات الاقتصادية الخضراء لتوفير فرص العمل الجديدة ومستقبل من الأمل. رؤية ملكية ثاقبة يرى فيها وزير البيئة معاوية الردايدة أنها وضعت العالم بأسره أمام مسؤولياته، والحديث للردايدة «كان جلالة الملك واضحا في خطابه حيث أشر على أزمة التغير المناخي واللجوء وهي القضية الاكثر تعقيدا على الساحة الوطنية والدولية لما لها من اثار سلبية بيئية واقتصادية واجتماعية على كل المستويات. الردايدة قال لـ الرأي نحن في الأردن وكما قال جلالة الملك دولة رائدة بيئيا في الطاقة النظيفة ولدينا الخطط لمجموعة من مشاريع البنية التحتية التي تصب في التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية في البنية التحتية سواء في النفايات وتخفيف الانبعاثات والتلوث والمياه والصرف الصحي وغيرها إلا أننا ننتظر خطوات ملموسة في التمويل لتتحول من التعهد بالتمويل الى الالتزام. واضاف الردايدة لقد كان جلالته واضحا في مخاطبة العالم من خلال ضرورة اعطاء الدول الاكثر تضررا جراء أزمة اللجوء والتغيرات المناخية اولوية مبينا أن جلالته تطرق للمبادرة التي تقدم بها الأردن تحت مسمى «مترابطة المناخ - اللاجئين»، بهدف إعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، والتي لم يتم ذكر الاردن بها نصا بل تحدثت عن ضرورة تقديم المساعدة للدول التي تصنف بؤرا ساخنة في التغيرات المناخية بسبب أزمات اللجوء. وقال لطالما كانت مسألة التمويل هي المسألة الجدلية في مؤتمرات المناخ وآن الاوان للدول المتسببة أن تقوم بتقديم التمويل اللازم في مسألة التكيف والتخفيف من الخسائر، مبينا أن الاردن وكما ذكر جلالة الملك جاهز بمجموعة من المشاريع الطموحة والرائدة التي ستعزز من منعة الاردن لمواجهة التغيرات المناخية والتي تنتظر تمويلا من الدول الغنية المتسببة بحدوث هذه التغيرات. وأضاف ان الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية أعدت خططا لمجموعة من المشاريع في القطاعات الملحة وتم تضمينها في خطة النمو الأخضر وهي قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنفايات والنقل والسياحة مبينا أن الاردن ينتظر تمويلا لهذه المشاريع للشروع في تنفيذها. وبين الردايدة أن مسألة البيئة وقضايا التغيرات البيئة والاقتصاد الأخضر تحظى بدعم ملكي سامي مشيرا إلى أن كلمة ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، مندوبا عن جلالته في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدتها المملكة العربية السعودية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية. ولم يقف خطاب جلالته عند هذه الحدود، بعد أن تطرق إلى تفاصيل الوضع المائي وأهم المعالم ومواقع التراث العالمية المهددة بفعل التغير المناخي وعلى رأسها البحر الميت، حيث حذر جلالته من فقدان البحر الميت الذي يخسر سنويا من منسوبه قرابة الثلاث أقدام، فيما ذكر أن المياه التي تتدفق في نهر الأردن تمثل سبعة بالمئة فقط من المياه بالمقارنة مع معدلها التاريخي، كما اختفت واحات بتنوعها الحيوي الغني في غضون عقود قليلة في المنطقة، في الوقت الذي يثير فيه التغير المناخي والسياسات الأحادية المتعلقة بالموارد المائية القلق بشأن مس?قبل نهر النيل ونهري دجلة والفرات. وقال الخبير المائي ورئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد محاسنة، إن الاردن يعاني وضعا مائيا صعبا ازداد صعوبة مع اللجوء، حيث تسبب انخفاض الهطول المطري بفعل التغيرات المناخية وزيادة عدد السكان المضطردة بسبب موجات اللجوء التي أدت الى زيادة عدد السكان بمقدار 20% وهو ما جعل الاردن يرزح تحت ضغط غير مسبوق. وأضاف لـ الرأي أن جلالة الملك أشر على مكامن الخطر المائي المحدق، وآن الآوان للمجتمع الدولي أن يتدخل لمساعدة الاردن، معتبرا أن هناك حلولا تتطلب الحديث مع شركاء الاردن في منابع الانهار والدول التي تشاركنا هذه الروافد المائية التي تصب في نهر الاردن والبحر الميت وهي سوريا ولبنان واسرائيل، مبيناً أهمية أن يقوم الجميع بالمشاركة في تحسين الأوضاع المائية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وبين المحاسنة «يعاني البحر الميت الذي تحدث عنه جلالة الملك بخطابه بشكل واضح وضعا مائيا حرجا وغير مسبوق بسبب تراجع الهطول المطري والتغيرات المناخية، واصبح انخفاض منسوبه يتسارع عاما بعد عام حتى وصل قرابة المتر سنويا، وبدأت تظهر مشاكل ثانوية مثل الحفر الانهدامية (انهيار كامل في بقعة أرضية بسبب سحب منسوب المياه وهشاشة التراب المخلوط مع الملح) ومن المتوقع أن تزداد ظاهرة الحفر الانهدامية مستقبلا وتصبح أكثر خطورة. وقال المحاسنة إن المطلوب اليوم لتحسين واقع الاردن المائي لمواجهة التغيرات المناخية وأزمات اللجوء مزيد من التعاون الإقليمي والدولي لدعم عدد من المشروعات التي يمكن أن تسهم في تقديم الحلول التي قد تحسن من الواقع المائي في الاردن وتدعم صموده في وجه التغيرات المناخية. وتبلغ الموازنة المائية في الأردن المخصصة للقطاعات كافة نحو مليار متر مكعب فقط من المياه نصفها يذهب إلى الزراعة، فيما يرفد ناقل الديسي ما يقارب 100 مليون ويقدر ان يوفر مشروع الناقل الوطني - قيد الانشاء - قرابة 300 مليون متر مكعب سنويا وهي المشاريع الاستراتيجية إلا أن الارقام تظهر أنها لا تزال بعيدة عن إشباع حاجة الاردن من المياه والوصول الى مرحلة الاكتفاء ما يعني وجود حاجة ملحة إلى البحث عن كل فكرة او مشروع جديد يمكن ان يسهم في خفض عجز الموازنة المائية. جلالة الملك بحكمته المعهودة، وسعة أفقه واطلاعه على كل التفاصيل، قدم خطة طريق بيئية أمام العالم لا تسهم فقط في إنقاذ الاردن مائيا وتعزيز صموده وتمكينه من التكيف والتخفيف من الاثار الناجمة عن هذه التغيرات المناخية، بل قدم رؤية عالمية شاملة من شأنها مساعدة الدول النامية ككل في مواجهة التغيرات المناخية وهو الامر الذي يصب في مصلحة البشرية جمعاء في ظل تغيرات مناخية لا تعترف بالحدود الجغرافية بين الدول.

مندوبا عن الملك، ولي العهد يلقي كلمة بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في شرم الشيخ

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، ألقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، كلمة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدتها المملكة العربية السعودية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، بمدينة شرم الشيخ المصرية.    وعقدت القمة، التي افتتح أعمالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، بحضور قادة وممثلي حكومات ومنظمات من المنطقة والعالم.   وتاليا نص كلمة سمو ولي العهد:    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أصحاب الفخامة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،    بداية، نشكر جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة وتنظيم المؤتمر السابع والعشرين للتغير المناخي.    ونشكر المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إطلاق مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".   لقد شارك الأردن في مختلف الاجتماعات الفنية الخاصة بهذه المبادرة، وذلك إيمانا منا بأهميتها ومواءمتها لخططنا واستراتيجياتنا الوطنية الهادفة إلى زيادة الرقعة الخضراء في المملكة الأردنية الهاشمية والتخفيف من آثار التغير المناخي والحد من التصحر وتدهور الأراضي.   وعلى الرغم من التحديات التي تواجه المملكة من قلة الموارد المائية والتي تفاقمت نتيجة لاستقبالنا العديد من موجات اللجوء خلال العقد الماضي، إلا أننا لم نغفل أهمية الحفاظ على البيئة في خططنا واستراتيجياتنا الوطنية، إذ إن الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي جزءان لا يتجزءان من محركات النمو التي أطلقها الأردن مؤخرا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة، والتي نسعى إلى تحقيقها من خلال شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، محلياً وإقليمياً ودولياً، وبمشاركة الشباب والمرأة.   ما نأمله اليوم، هو السير قدماً في تنفيذ هذه المبادرة المهمة، التي نرى بأنها ستكون نقطة الانطلاق لتبني سياسات ومبادرات على المستويين الوطني والإقليمي لمواجهة آثار التغير المناخي.   وختاماً، علينا أن نعمل معاً لوضع السياسات والبرامج والحلول المبتكرة التي تكفل مستقبلاً أخضر ومستداماً لهذا الجيل والأجيال القادمة.   والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.   وتسعى المبادرة إلى وضع خارطة طريق ذات معالم واضحة لمواجهة التغير المناخي في المنطقة والتخفيف من تبعاته، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وزراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط.   وحضر أعمال القمة عن الجانب الأردني وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة. 

الملك يؤكد بمؤتمر تغير المناخ حرص الأردن على أن يكون مركزا إقليميا للتنمية الخضراء

قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن الأردن بسجله الحافل بالمشاريع الناجحة في مجال الاستجابة لآثار التغير المناخي، حريص على أن يكون مركزا إقليميا للتنمية الخضراء. وأضاف جلالته في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، أن الأردن يعمل بالشراكة مع مصر، والعراق، والإمارات، والسعودية، والبحرين، ودول أخرى لزيادة منعة المنطقة بأكملها. ولفت جلالة الملك إلى أن الأردن يوفر مجالا واسعا من الفرص للاستثمار في مبادرات تعنى بالمناخ، مثل البنية التحتية الخضراء، والمركبات الكهربائية، والزراعة، وقطاعات أخرى. وأشار جلالته إلى مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين التي تقدم بها الأردن لإعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، داعيا الدول المشاركة بالمؤتمر إلى المصادقة عليها. وفيما يلي نص كلمة جلالة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيد الأمين العام، معالي الرئيس، أصدقائي، فيسرني في البداية، أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا، على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم هذه القمة الدولية المهمة. تأتي اجتماعاتنا هنا نتيجة لثلاثين عاما من التقدم في مكافحة التغير المناخي، وبالرغم من الإجماع المتزايد على هذه الجهود والأهداف، إلا أن مخاطر التغير المناخي القاتلة ما زالت بازدياد مضطرد، تدفع ثمنه جميع الدول، وخاصة الدول النامية. أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP-27) مهمة ملحة، وهي إطلاق جملة من الإجراءات للتعامل مع التغير المناخي على مستوى جديد، لتكون قادرة على إحداث التغيير الملموس وتحقيق النتائج بسرعة وفاعلية كبيرتين. هذا هو التزام الأردن، فالتغير المناخي ليس جديدا علينا، ونحن نواجه التهديدات المناخية ذاتها التي تواجه منطقتنا بأكملها. لقد تراجع متوسط هطول الأمطار إلى النصف خلال العقود الخمسة الماضية، بينما تراجع نصيب الفرد من المياه بنسبة ثمانين بالمئة. وإضافة إلى ذلك، يتراجع منسوب مياه البحر الميت بمعدل ثلاثة أقدام سنويا، فيما تتدفق في نهر الأردن سبعة بالمئة فقط من المياه بالمقارنة مع معدلها التاريخي، كما اختفت واحات بتنوعها الحيوي الغني في غضون عقود قليلة في المنطقة، في الوقت الذي يثير فيه التغير المناخي والسياسات الأحادية المتعلقة بالموارد المائية القلق بشأن مستقبل نهر النيل ونهري دجلة والفرات. كما تسببت درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه في الأردن بالضغط الشديد على مواردنا المحدودة، وقد تفاقم بفعل الازدياد غير الطبيعي في النمو السكاني الناجم عن التدفق الهائل للاجئين. تقر الأمم المتحدة بأن اللاجئين حول العالم والدول المستضيفة الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي. ولمعالجة هذه الأزمة، تقدم الأردن بمبادرة تحت مسمى "مترابطة المناخ - اللاجئين"، بهدف إعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، لذا ندعوكم للانضمام إلينا في المصادقة على هذه المبادرة. أصدقائي، ليس أمرا محسوما أن التغير المناخي بآثاره المدمرة سيحكم مستقبلنا، فلدينا اليوم أكثر من أي وقت مضى وفرة في المعرفة المختصة، والأدوات العملية، والمقاربات الناجعة، وأمامنا فرص كبيرة إن أدركناها. لذا دعوني أذكر اثنين من أهم العوامل المطلوبة للنجاح. أولا، تحقيق التكامل الوثيق بين إجراءات التعامل مع التغير المناخي والتنمية الاقتصادية، بحيث يعكس هذا النهج التكاملي الواقع الذي نعيشه، وهو أن التنمية الاقتصادية المستدامة في القرن الحادي والعشرين تتطلب موارد وممارسات خضراء، وأن على العالم الملتزم بالممارسات الصديقة للبيئة أن يحقق تطلعات شعوبه. لقد وجدنا حلولا في الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، وتقنيات الري الحديثة، والانتقال إلى وسائل النقل الكهربائية. ويسير برنامج الأردن للتعافي الأخضر بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة، فنحن نعمل على الاستثمار في مواردنا الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويعد الأردن رائدا إقليميا في إنتاج الطاقة النظيفة، إذ يتم توليد 29 بالمئة من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة، ونسعى لتصل النسبة إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030، كما تمكنا من زيادة مساهمة المملكة في التقليل من الانبعاثات الكربونية بمضاعفة هدفنا للعام 2030، ونعمل على تشجيع الشراكات الاقتصادية الخضراء لتوفير فرص العمل الجديدة ومستقبل من الأمل. وهذا يقودني إلى العامل الثاني لنجاح إجراءات التعامل مع التغير المناخي، وهو التعاون الوثيق على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من الفرص والتشبيك بين الموارد والقدرات، كما أن أحد أهم الجوانب هنا هو توفير التمويل للدول النامية للتخفيف من الأضرار المناخية والتكيف مع آثارها. إن الأردن، بسجله الحافل بالمشاريع الناجحة في مجال الاستجابة لآثار التغير المناخي، حريص على أن يكون مركزا إقليميا للتنمية الخضراء، فنحن نعمل بالشراكة مع مصر، والعراق، والإمارات، والسعودية، والبحرين، ودول أخرى لزيادة منعة المنطقة بأكملها، إذ يوفر الأردن مجالا واسعا من الفرص للاستثمار في مبادرات تعنى بالمناخ، مثل البنية التحتية الخضراء، والمركبات الكهربائية، والزراعة، وقطاعات أخرى. كما أننا نعمل مع الإمارات في مشروع الازدهار لزيادة موارد الطاقة والمياه النظيفة، فيما يجري العمل على مشروع مبتكر في محمية العقبة البحرية، بالتعاون مع شركاء عالميين، سنساعد من خلاله في إيجاد حلول لآثار التغير المناخي على المحيطات التي تتجاوز حدود الأردن. ودعوني أشير أيضا إلى قضية أخرى مهمة للأردن والأردنيين، وهي الدعوة الملحة لإنقاذ مواقع التراث العالمي المهددة بفعل التغير المناخي، فالبحر الميت ونهر الأردن كنوز من الماضي وموروث للمستقبل، ويتحتم علينا أّلا نكون الحلقة التي تكسر هذا الرابط. أصدقائي، مناخ عالمنا، بخيره وشره، غير قابل للتجزئة، ويتعين علينا أن نوحد صفوفنا للتعامل معه، ففي صراع الحياة على هذه الأرض، ليس هناك متفرجون، وكل فعل له أثره. لقد جمعنا مؤتمر قمة المناخ (COP-27) للتشبيك بين قدراتنا والثبات في طريقنا للتصدي للتغير المناخي. نحن نقف على بدايات تحول ملحّ وطويل، تشوبه التحديات، وقد نجد أمامنا عددا من الخيارات الصعبة، لكن علينا أن نختار قبل أن يفرض الواقع علينا ما لا نستطيع اختياره، لذا، فلنفعل ذلك معا إقليميا ودوليا، ونحقق العالم الأخضر العادل والمنيع الذي تستحقه شعوبنا. شكرا جزيلا. وينعقد المؤتمر، الذي افتتحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ويستمر حتى 18 من الشهر الحالي، بمشاركة قادة ورؤساء وفود من مختلف دول العالم، تحت عنوان "لحظة فارقة" في التعامل مع قضية التغير المناخي. وضم الوفد الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان. المملكة

عاجل الأردن..شركة عقارية برأسمال 106ملايين دينار..مَن يمتلكها..تفاصيل #السوسنة

السوسنةـ أعلنت سبعة بنوك أردنية عن إطلاق الشركة الاحترافية للتطوير العقاري المساهمة الخاصة المحدودة، برأس مال يبلغ 106 ملايين دينار، وتُعنى بمختلف أشكال تطوير وإدارة العقارات في المملكةوتتضمن غايات الشركة بيع وشراء وإدارة العقارات وتطوير الأراضي وتأجير الشقق والأراضي والمحلات والمجمعات، إضافة إلى تملك وإقامة المشاريع التجارية والسكنية ودراسات وأبحاث السوقوجاء الإعلان عن إطلاق الشركة خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة للشركة الاحترافية للتطوير العقاري المساهمة الخاصة المحدودة والذي عقد في مقر جمعية البنوك في الأردن الاثنينوتضم الهيئة العامة للشركة في عضويتها البنوك الأردنية السبعة المساهمة في الشركة وهم الأردني الكويتي، المال الأردني، الاستثماري، الإسكان للتجارة والتمويل، التجاري الأردني، الأهلي الأردني، والاستثمار العربي الأردنيوناقشت الهيئة العامة في اجتماعها المصاريف التأسيسية للشركة وأقرتها، وأقرت تعيين مدقق حسابات خارجي، كما انتخبت مجلس إدارة للشركة الذي يتكون من سبعة ممثلين عن البنوك المساهمة بالإضافة إلى عضوين مستقلينوتوافقت الهيئة على تسمية هيثم البطيخي ممثلاً عن البنك الأردني الكويتي ورئيساً للمجلس، وتسمية سيزار قولاجين ممثلاً عن البنك التجاري الأردني ونائباً للرئيس، إضافة لعضوية باسم السالم ممثلاً عن بنك المال الأردني، و منتصر دواس ممثلاً عن البنك الاستثماري، و عمار الصفدي ممثلا عن بنك الإسكان للتجارة والتمويل، ومحمد موسى ممثلاً عن البنك الأهلي الأردني، ورائد مصيص ممثلاً عن بنك الاستثمار العربي الأردنيوعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه الأول عقب اجتماع الهيئة العامة الذي ناقش خلاله التفاصيل الخاصة بشركة الإدارة والاتفاقية النهائية لإدارة أعمال الشركة، وحيثيات نقل العقارات من البنوك إلى الشركةمن جانبه، أكد البطيخي أن تأسيس هذه الشركة جاء كمبادرة وطنية من البنوك المساهمة، بهدف الاستثمار بالعقارات وتطويرها بشكل فعال بالحد الذي يسهم بإنعاش سوق العقارات بالمملكةوبين أن تأسيسها ينطوي على العديد من المزايا المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الكلي في المملكة، بسبب دور الشركة في عمليات التطوير وإعادة التطوير العقاري وتوفير منتجات عقارية ذات تنافسية مرتفعة من حيث الجودة والسعر، مما سيساعد على استهداف شريحة واسعة من المجتمع بما في ذلك ذوي الدخل المحدودوتطرق البطيخي لدور الشركة المتوقع في توفير فرص عمل جديدة دائمة ومؤقتة، وتحفيز القطاع العقاري ومختلف الجهات العاملة في القطاع ورفع الكفاءة والفعالية والتنافسية للقطاع العقاري، إضافة للأثر الإيجابي على باقي القطاعات الاقتصادية في ضوء التشابكات الكبيرة بين القطاع العقاري والقطاعات الأخرىوأشار إلى أن الهيئة العامة للشركة اتفقت على تعيين شركة متخصصة في هذا المجال لإدارة أعمال الشركة، حيث تم اختيارها بعد دراسات معمقة وشاملة، تم من خلالها تقييم التفاصيل كافة ذات العلاقة بعمل شركة الإدارة ودراسات الجدوى والنتائج والأهداف المتوقعة، وبعد مقارنة جميع البدائل المتوفرة والمفاضلة فيما بينها وخصوصاً في جانب خبراتها في المجال العقاريبدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم السالم إن الجمعية، وحرصاً منها على دعم جميع المبادرات الوطنية التي تعود بكل الخير على اقتصادنا الأردني قامت ومنذ البداية بدعم توجهات وجهود البنوك لتأسيس الشركة، كما وفرت الدعم الممكن لإنجاح تأسيس الشركة والسير قدماًوأشاد السالم بالدور الفعال لجميع الجهات ذات العلاقة، والتي كان لها دور كبير في إنجاح تأسيس الشركة بما في ذلك البنك المركزي الأردني ورئاسة الوزراء ووزارة الماليةوعبر السالم عن أمله في أن يكون لهذه الشركة مساهمة فعالة في تطوير سوق العقار الأردني، وزيادة تنافسيته وقوته وبما ينعكس إيجاباً على المواطنين والقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع العقاري، ويسهم في تحسين آفاق التنمية الشاملة في المملكة

وزيرة الاستثمار تضع حجر الأساس لمصنع ملابس في الكرك يوفّر 1,550 فرصة عمل

قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة، وضمن خطط عملها، تعمل على متابعة المشاريع الاستثمارية كافة وتحرص على دعمها المستمر وتوفير جميع السبل لها لضمان نجاحها واستمرارها. جاء ذلك خلال وضعها حجر أساس لمشروع شركة لصناعة الملابس والأزياء في منطقة الجديدة بمحافظة الكرك، مؤكدة أن المشروع سيعمل على توفير قرابة 1,550 فرصة عمل، وعلى مساحة تقدر بــــ 47 ألف متر مربع. وأشارت السقاف إلى أن المشروع يعد من المشاريع الاستثمارية التي تسعى وزارة الاستثمار إلى تمكينها ودعمها، بهدف خلق فرص عمل لأبناء المنطقة، إضافة إلى العمل على توزيع مكاسب التنمية الاقتصادية على محافظات ومناطق المملكة كافة. وأضافت أن وزارة الاستثمار وضمن خططها الهادفة إلى تمكين المستثمر ستعمل على توفير الدعم لهذا المشروع ولأي مشاريع قائمة أو جديدة، موضحة أن خطط عمل الوزارة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى خلق فرص عمل والحد من الفقر والبطالة. وبينت السقاف أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي صدر بالجريدة الرسمية بموجب إرادة ملكية سامية جاء ليواكب فضلى الممارسات العالمية في تحسين واقع البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها. المملكة

وزير الصناعة يفتتح مؤتمر الأردن الاقتصادي الواحد والعشرين

عمان - الرأي مندوبا عن رئيس الوزراء، افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم الثلاثاء، فعاليات "مؤتمر الأردن الاقتصادي الواحد والعشرون" الذي ينعقد في هذه السنة تحت عنوان "المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتكنولوجيا المالية".وقال الوزير الشمال "تتوافق قضيتا المؤتمر مع السعي لتطويع الفرص الماثلة في شبكة العلاقات الدولية الواسعة لإطلاق مشروعات جاذبة للتمويل وتسخير التكنولوجيا في اجتذاب التمويل وإقامة الشراكات وإطلاق المشروعات وإدارتها".وأضاف أن الحكومة، وفي إطار اتخاذها التشاركية مع القطاع الخاص نهجا ثابتا لعملها، وتأسيسا للعديد من البنى التنظيمية والأدوات القانونية لهذه الغاية، حريصة على التداول حول كل ما من شأنه النهوض بعوامل استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الرياديين الأردنيين على تحويل أفكارهم الخلاقة إلى أعمال منتجة ومشغلة للأيدي العاملة، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل ثلاث أولويات رئيسية للإصلاحات لعشرة أعوام تتمثل بالإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري، والإصلاح الاقتصادي من خلال رؤية للتحديث الاقتصادي".وتابع، أننا في الأردن ننظر لمسألة التحول الرقمي في الاقتصاد في سياق لا يقتصر على تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعاملات التجارية، ضمن الفضاء الأرحب لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمليات التجارية وعمليات التصنيع، بما يشمل تقليل الكلف الثابتة والتشغيلية وتكاليف النقل واستخدام الطاقة المتجددة.وقال إن مبادرات خارطة الطريق لتحديث القطاع العام تقدم إطلالة على نصبو إليه للتحول الرقمي من خلال حلول مبتكرة تعظم الكفاءة وأنظمة رقمية تخفض التكاليف وإجراءات مؤتمتة وسلسة ومبتكرة، تلغي الأعباء الإدارية وتغير نماذج العمل النمطية، وتضع آليات عمل بديلة ومبتكرة تساعد الحكومة على تنفيذ مهامها والنهوض بمسؤولياتها ومستوى الخدمة التي تقدمها.وبالنظر إلى المفارقات التي نشهدها في منطقتنا العربية، أوضح الشمالي أنه في الوقت الذي يوجد فائض في حسابات التواصل الاجتماعي مقارنة بمستويات التنمية، فإن استخدام الإنترنت في عمليات الدفع متدن للغاية، ليس هناك تفسير حاسم لأسباب هذه الظاهرة، لكن ربما مردها عدم الثقة بنظم الدفع الرقمية، نعتقد أن التوعية وتعزيز التشريعات التي تحمي المستهلكين وخصوصية بياناتهم الشخصية سيساعدان على تقليل الهوة.ويمكن لتعزيز دور التقنيات الرقمية في زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل والتغلب على معوقات السوق تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية وزيادة الإقبال عليها كخيار موفر للجهد والتكاليف، ولنتمكن من تعزيز هذا الدور لا بد من توفر بنية تحتية رقمية وإطار تنظيمي للتجارة الإلكترونية.

وزير السياحة يؤكد السعي إلى تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية

أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، الاثنين، سعي الوزارة إلى تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية واستعادة تنافسية القطاع السياحي. وقال الفايز، خلال جلسة حوارية بعنوان "السياحة في الاقتصاد الأردني: فرصة لتعزيز النمو" عقدها منتدى الاستراتيجيات، إن الوزارة تدرس وتحلل بشكل مستمر المؤشرات العالمية وتنافسية قطاع السياحة الأردني، وتعمل على تعزيز ورفع مستوى تنافسية الأردن في هذه المؤشرات. واستعرض، خلال الجلسة، محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025، وخطط تنفيذها، ومؤشرات الأداء الرئيسة للقطاع السياحي للأعوام 2019-2022، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع. وأشار إلى أن الإجراءات والبرامج التي أطلقتها الحكومة، خلال جائحة كورونا، ساهمت بشكل كبير في إنقاذ القطاع والمحافظة على العاملين فيه، واستدامة المنشآت السياحية والمنظومة السياحية بالأردن. وفي حديثه عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بين الفايز أن الهدف الذي "نسعى إلى تحقيقه من خلال الاستراتيجية الموضوعة، هو الوصول وتجاوز مستويات عام 2019 الذي كان قياسياً من حيث انتعاش القطاع السياحي"، لافتاً إلى أنه جرى وضع محاور الإستراتيجية بالتشارك مع القطاع السياحي الخاص. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة وما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة 2021-2023، بشكل متوائم، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات والوصول إلى النتائج المرجوة للنهوض بالقطاع السياحي". رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات عبد الإله الخطيب قال، إن القطاع السياحي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد الأردني، إذ إن دعمه سينعكس إيجاباً على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لافتاً إلى أن الأردن يتمتع بمنتج سياحي متنوع وفريد ومميز. وبينت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات نسرين بركات، أن المنتدى أوصى بضرورة إعطاء الأولوية لتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وذلك لتعزيز مساهمة قطاع السياحة والدخل القومي للأردنيين، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية القطاع عالميا على مؤشر "تنمية السياحة والسفر". وأشارت إلى أن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدة أهمية تفعيل مبادرة الاستثمار السياحي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على السياحة والسفر، والاستثمار في الطاقة الخضراء والبنية التحتية. وفي نهاية الجلسة، دار حوار موسع حول أبرز الإجراءات التي ستساهم في نمو القطاع السياحي وتطويره، حيث قدم الحضور العديد من المقترحات التي تساعد في نهوض القطاع السياحي وتنميته. وأجاب الوزير الفايز عن الأسئلة والاستفسارات كافة التي وجهها الحضور. بترا

بني مصطفى: الأردن يشهد مسارات تحديث شاملة لتمكين المرأة

نبض البلد -أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أن الاردن يشهد مسارات تحديث شاملة، تتضمن خططا واستراتيجيات لتمكين المرأة. حديث بني مصطفى جاء خلال مشاركتها في الحفل الذي نظمته هيئة تمكين المرأة العربية التابعة لاتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تحت عنوان "تجارب ناجحة للمرأة العربية في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية المتتالية"، والذي تم خلاله تنصيب خلود السقاف رئيسة هيئة تمكين المرأة العربية. وأكدت أهمية اللقاء والذي يمثل خارطة طريق لبذل الجهود والعمل الدؤوب من قبل المرأة العربية وبشكل يتلاءم مع قدراتها و ما تستحق من تشجيع. وأضافت أن الاردن اطلق برعاية ملكية رؤية التحديث الاقتصادي، وأن الحكومة شكلت فريقا وزاريا لتنفيذ مخرجات الرؤية وانبثق عنها عدد من الفرق القطاعية ومنها فريق لتمكين المرأة . وقالت إن المؤشرات الدولية تؤكد ان الاردن يسير في الطريق الصحيح لتمكين المرأة ، موضحا ان هناك الكثير لتعزيز الجهود الوطنية والعربية لتحسين واقع المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت بني مصطفى، ان الاحصائيات تؤكد ان نسبة تمثيل المرأة في الادارت التنفيذية والقيادية والتي تبلغ 2 بالمئة في المؤسسات المالية واقل من 20 بالمئة من اعضاء المجالس التنفيذية، الامر الذي يحتاج الى وقفة حقيقية ومناقشة جادة الى سبل تعزيز وجود المراة في هذه المواقع. وقالت ان جمعية البنوك الاردنية اطلقت منصة وطنية رقمية بعنوان " انا في المجلس" التي تهدف الى تمكين النساء المؤهلة من شغل مناصب عليا وقيادية في القطاع الخاص الاردني ودعم مشاركتهن الاقتصادية ،وتعزيز عمل الشركات من خلال سياسة التنوع بين الجنسين. بدوره بين أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس أهمية النهوض بدور المرأة العربية، باعتبارها طرفاً رئيسا في تحقيق التنمية المستدامة. واكد أن موضوع تمكين المرأة احتل أهمية كبيرة خلال السنوات الماضية، وخصوصاً في الدول النامية، وذلك بهدف استغلال الموارد المعطلّة في الاقتصاد، بسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة، وبما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي، والتغلب على التحديات الاقتصادية المتتالية، وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمُستدامة. مشيرا الى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زال منخفضا، وفقاً للبنك الدولي، ويتراوح حول 20 بالمئة ، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 48 بالمئة . ودعا محافظ البنك المركزي إلى ضرورة أن تواصل دول المنطقة جهودها الرامية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة الفرص المتاحة لها، والمضي قدماً في تسريع الخطى لبلوغ المساواة بين الجنسين. وأكد الدكتور الشركس أن البنك المركزي الأردني حاضراً وبقوة في مجال دعم وتمكين المرأة على كافة الأصعدة، إيماناً منه بالدور الكبير للمرأة في صنع القرار المالي والاقتصادي، إذ أن ثلث أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي حالياً تشغله سيدات، كما أن 50 بالمئة من المدراء التنفيذيين لدوائر البنك المركزي حالياً من النساء. وضمن جهوده الرامية إلى دعم وتمكين المرأة. ، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات النوعية، كان من أبرزها توجيه البنوك لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع المصرفي، ودعم استفادتها من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، ورفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك إلى 20 بالمئة، وفي إداراتها العليا إلى 25 بالمئة بحلول عام 2024. وكان لإطلاق البنك المركزي لاستراتيجية الشمول المالي في نهاية عام 2017 دوراً كبيراً في تعزيز وصول المرأة للخدمات المالية، إذ انخفضت الفجوة الجندرية (فجوة الوصول المالي بين الجنسين) من 53 إلى 22 بالمئة، وهي أعلى من المستوى المستهدف والبالغ 35 بالمئة . ويعمل البنك المركزي حالياً على إعداد استراتيجية جديدة للشمول المالي، ستسهم في تعزيز تمكين المرأة بشكل أكبر، وزيادة وصولها للخدمات المالية، بحسب شركس. وأشار محافظ البنك المركزي إلى التقدم الذي أحرزته البنوك في الاردن في مجال تقديم الخدمات والمنتجات المالية المراعية لاحتياجات المرأة، وفي تبني سياسات وممارسات تراعي النوع الاجتماعي، سواء بالتوظيف، أو الاحتفاظ بالموظفين، أو تعزيز ثقافة العمل المؤسسي، وبين ان فكرة إنشاء "هيئة تمكين المرأة العربية"، التي تتألف من، جاءت بهدف تكريس إمكانات المرأة، وجهودها وحضورها، وتعزيز ً دورها القيادي وتسليحها بالمعلومات اللازمة لضمان مشاركتها في مسيرة التنمية الاقتصادية. ودعا فتوح ، الهيئات والمنظمات المعنية الحكومية لزيادة الوعي حول أهميّة شمول المرأة في الأنشطة المصرفية والاقتصادية، لتكون عنصرا فاعلاً ورائدا في التنمية المستدامة، ووضعها ضمن إستراتيجيات وطنية، وحشد الموارد اللازمة لها، وبناء الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبيل تحقيق هذه الأهداف، حيث تكون المرأة في سعيها وتضامنها شريكا في التنمية وصنع القرار، بغية إظهار تميّز المرأة العربية في العلم والعمل ودمجها في المشاريع ذات الشراكة المجتمعية والتي لها أبعادها التنموية. وبين ان الدول العربية لا تزال تعاني من الفجوة العالمية بين الجنسين ، إذ تواجه المرأة في دولنا العربية حواجز كثيرة وكبيرة بينها عقبات قانونية وتنظيمية، وافتقار الفرص الاقتصادية في ظروف صعبة، فبحسب آخر الأرقام والبيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز، فقد بلغ معدل مشاركة المرأة العربية في سوق العمل . (بترا)

العقبة.. مدينة ذكية بحلول عام 2042

سلطة العقبة تعكف على تحديث المخطط الشمولي مازن جوعانة: استخدام أنظمة الملعومات الجغرافية يسهم في تحول العقبة إلى مدينة ذكية مستدامة شاركت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الثلاثاء، شركات عالمية خاصة بتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية بالمدن الذكية، بهدف تطبيق أفضل التقنيات الذكية والنظيفة لتعزيز وتشجيع السياحة والتجارة والاستثمار في المنطقة. وتعكف سلطة العقبة على تحديث المخطط الشمولي لمواكبة الاحتياجات الجديدة لمنطقة العقبة والتغييرات التي حدثت في السنوات الأخيرة في جميع القطاعات، وعلى رأسها مشروع تحويل العقبة إلى مدينة ذكية للسنوات الـ20 المقبلة (2022-2042). ويسهم المشروع في حل مشكلات كثيرة، ويقلل الزمن والجهد على المواطنين والسياح، ويعمل على زيادة مداخيل الاقتصاد الوطني، ليعود ذلك بالفائدة والرفاه على الوطن وأبنائه. وقال الخبير في أنظمة المعلومات الذكية المهندس مازن جوعانة، إن استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية يسهم في تحول العقبة إلى مدينة ذكية مستدامة، ويحسن من الخدمات التي تقدم لجميع القطاعات في المدينة السياحية. وتمضي العقبة في هذا الاتجاه العالمي لأن تكون أكثر التزاما وأنموذجا بين المدن الذكية، لتمارس دورها الريادي في بناء الوعي الذكي. يشار إلى أن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة تمضي لأتمتة جميع إجراءاتها الإلكترونية، إذ أطلقت في العامين الماضيين 102 خدمة إلكترونية وهي متاحة للجميع، في حين وضعت أجهزة استشعار خاصة لقياس انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ونسبة تلوث الهواء وقياس درجات الحرارة في عدة أماكن، إضافة إلى أجهزة مراقبة للمرجان والحياة البحرية في محمية العقبة البحرية.

خبراء يدعون إلى إدخال تقنية الجيل الخامس في تمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات

هلا أخبار – دعا خبراء ومتخصصون إلى إدخال تقنية الجيل الخامس في تمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات من تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ومواكبة التطور السريع فيها من خلال الدور الرئيس الذي سيلعبه في المدى المتوسط وطويل الأجل، والإسراع بترخيص الشركات المحلية لتستطيع الحكومة وشركات القطاع من تحقيق النمو المنشود ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي كان الجيل الخامس على سلم أولوياتها. وقالوا، إن هذه التقنية ستحدث ثورة في الشبكات الخلوية، لأن الجيل الخامس يملك الإمكانات الفنية لبث بيانات رقمية ضخمة جدا تقدر بأضعاف قدرات الأجيال السابقة، الأمر الذي سيحدث ثورة في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والصناعات في الأردن، بالإضافة إلى توفير إمكانات محسنة للعمل عن بعد للموظفين. وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عيد الصويص، إن إدخال نطاق الجيل الخامس في تمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات من تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ضرورة ملحة، نظرا للحاجة إلى شبكة قادرة على تحميل البيانات واسترجاعها ونقلها بطريقة سريعة للغاية وآمنة. وأوضح أن هذه التقنية تزداد أهميتها مع تطور قطاع التكنولوجيا ليصبح القطاع الممكن لجميع القطاعات الأخرى؛ كالقطاعات المالية والطبية والتعليمية واللوجستيات وغيرها من أجل استخدام التكنولوجيا لتقديم خدماتها بطريقة متطورة والوصول لجميع شرائح المستخدمين، وما يلزم ذلك من توفر شبكة متطورة وقادرة على استيعاب هذه الخدمات. وتطرق إلى أهمية الجيل الخامس في عملية التحول الرقمي، والتي تمكن الحكومة وشركات القطاع وجميع القطاعات الأخرى من تحقيق فاعلية أكبر في تقديم الخدمات، ومنها الخدمات غير الممكن تقديمها أو تقديمها بفاعلية وكفاءة ضمن الشبكة الحالية. وأكد ضرورة الإسراع بترخيص الشركات المحلية لتستطيع الحكومة وشركات القطاع من تحقيق النمو المنشود ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي كان الجيل الخامس على سلم أولوياتها، مشيرا إلى أن إدخال خدمات الجيل الخامس، وإتاحتها للمستخدمين والشركات ضمن تغطية مناسبة تحتاج إلى فترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا بالمعدل. من جهته، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة إن هذه التقنية ستحدث ثورة في الشبكات الخلوية، لأن سرعة الانترنت في الجيل الخامس سيكون 10 جيجابايت في كل ثانية، بالإضافة إلى ميزات عديدة؛ مثل شبكة إنترنت دون انقطاع، وبالتالي جمع بيانات أكثر، ومشاهدة الفيديوهات بدقة فائقة، والتوفير في استهلاك بطارية الموبايل، كما ستدخل في جميع الصناعات مثل إنترنت الأشياء، والسيارات ذات القيادة الذاتية والروبوتات، وجميع الصناعات الحديثة وغيرها. بدوره، قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هشام القطان، إن دخول الجيل الخامس للاتصالات سيضع الأردن على جدول الدول التي أدخلت الجيل الخامس للخدمة، وتحسين وضع البلاد في مؤشرات الحكومة الإلكترونية، لأن قدرات الجيل الخامس من الناحية التقنية واسعة، ويملك إمكانات فنية لبث بيانات رقمية ضخمة جدا تقدر بأضعاف قدرات الأجيال السابقة، ما يجعلنا نتحكم بنقل البيانات الضخمة، كالموسيقى والفيديوهات التي كان نقلها يحتاج إلى ساعات، وسيعطي الكثير من التطبيقات المعطلة المساحة الكافية لتنفيذها؛ مثل المدن الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وقيادة السيارات والقطارات والبواخر والطائرات بدون تدخل بشري. من جهته، قال خبير الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل المهندس هاني البطش، إن شبكات الجيل الخامس للاتصالات ستحدث ثورة في مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والصناعات في الأردن، وستوفر إمكانات محسنة للعمل عن بعد للموظفين، ما يؤدي إلى توفير الوقت وزيادة الإنتاجية، وتقليل الحاجة للسفر والتنقل. وأضاف، أن السرعة المحسنة وزمن الانتقال سيكون لهما تأثير إيجابي على الكفاءة التشغيلية، وبالتالي الإنتاجية، وسيكون الوصول اللاسلكي الثابت أحد الفوائد لكل من الاستخدام المحلي والتجاري، حيث ستسمح تقنية الجيل الخامس بالاتصال عبر الإنترنت في النطاق العريض من الألياف، ما يغي الحاجة إلى خط أرضي، ويوفر وصولا محسنا عبر الإنترنت إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. وأشار إلى أن المدن والبلديات الذكية تشكل تحديا كبيرا؛ لأنها مناطق كبيرة ومعقدة تتطلب اتصالا موثوقا عبر مجموعة من الأصول الحديثة والقديمة؛ كما تواجه المدن الذكية عدة تحديات رئيسة، منها كاميرات المراقبة، والإضاءة الذكية، والتحكم الذكي في حركة المرور، وتقنيات إنترنت الأشياء، والوصول إلى شبكة الواي فاي العامة، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، في حين تقنية أن الجيل الخامس ليست جاهزة تماما للاستخدام في جميع أنحاء المملكة، لكن يتم في الوقت الحالي اتخاذ خطوات لجعل ذلك حقيقة واقعة. وتوقع أن تساعد شبكات الجيل الخامس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإتاحة المزيد من الفرص للأعمال، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، لإطلاق إمكانات إنترنت الأشياء لتصبح القوة الدافعة للمدن الذكية والاستثمارات المستقبلية.(بترا)

ورش عمل للفرق القطاعية المعنية بإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- اختتمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس، ورش عمل مكثفة للفرق القطاعية المشكّلة لإعداد البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023- 2025.وتهدف هذه الورش التي عقدت في معهد الإدارة العامة، خلال الأسبوع الحالي، إلى بلورة وتحديد الأولويات من المبادرات والبرامج والمشاريع والتشريعات وفق رؤية التحديث الاقتصادي، والحديث عن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والفرص الاستثمارية التي ستطرحها الحكومة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إضافة إلى مواءمة الإنفاق الرأسمالي للدولة من خلال الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، وتحديد مؤشرات الإنجاز والمستهدفات لها في العام 2025 وعناصر وآلية متابعة التنفيذ لاحقاً من قبل وحدة متابعة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء.وتخلل ورش العمل توجيهات وتعليمات تتعلق بآليات تحديد الأولويات والمعلومات والبيانات، بالإضافة إلى آليات الربط مع أجندة التنمية المستدامة 2020، مع الأخذ بعين الاعتبار إدماج مجالات ومؤشرات تمكين المرأة، والمؤشرات الدولية والوطنية ذات العلاقة بأهداف وركائز وممكّنات رؤية التحديث الاقتصادي.وشارك في الورش أكثر من 200 مشارك ومشاركة من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، إلى جانب الفريق المعني من دائرة الموازنة العامة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، إذ من المتوقع أن تنتهي الفرق من تحديث المعلومات والبيانات كاملة، وترفع إلى سكرتارية وزارة التخطيط والتعاون الدولي نهاية الأسبوع المقبل.--(بترا)و ر/م ق/هـ ح20/10/2022 18:04:10

%11.1 من موظفي الأردن يعملون في قطاع التعليم

17-10-2022 11:24 PM سرايا - كشفت أرقام رسمية، عن توظيف قطاع التعليم في الأردن، نحو 176.5 ألف أردني، ليساهم بنحو 11.1 في المئة من إجمالي التوظيف في البلاد.وبحسب الأرقام فإن نسبة المواطنين العاملين في القطاع، تبلغ نحو 99.6 في المئة، في حين يدرس في الأردن نحو 35 ألف طالب أجنبي.وتبلغ نسبة الإناث العاملات في القطاع، 58.8 في المئة، في حين لم يزد معدل المساهمة الإجمالي في التوظيف عن 1.5% في الفترة 2010-2020، مشكلا معدل نمو شديد البطء.ويساهم نظام التعليم الأردني بنحو 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وفقا للأرقام.ويبلغ الإنفاق العام على التعليم في الأردن، نحو 1.2 مليار دينار سنويا، ليمثل 10 في المئة من إجمالي الإنفاق العام في البلاد.

منتدون: رؤية التحديث الاقتصادي تطلق الإمكانيات لبناء المستقبل

قال منتدون إن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي تشكل محطة مهمة لاستثمار الإمكانيات الوطنية المتاحة لبناء المستقبل الاقتصادي وتعزيز مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة.وأضافوا خلال ندوة نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن، في الكرك، مساء أمس، أن الهدف الأساسي للرؤية الاقتصادية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف القطاعات الإنتاجية لرفع معدلات الإنتاج، والدخل العام ومعالجة قضايا البطالة والفقر.وعرض مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق للتحديات التي تواجه المملكة وأبرزها الزيادة السكانية المرتفعة نتيجة الهجرات واللجوء، والتحدي الجيوسياسي وضعف الموارد الاقتصادية وصغر حجم السوق الأردني، إضافة إلى اعتماد الاقتصاد الأردني على المساعدات والقروض والمنح الخارجية.وأكد أن الرؤية الاقتصادية استندت على الفهم العميق والتحليل العلمي والموضوعي لحجم التحديات من خلال معرفة الواقع لإيجاد الحلول الدائمة، وترتيب الأولويات للبناء عليها.و أشار المحروق إلى مخرجات الرؤية وغاياتها وأهدافها وأثرها على سوق العمل ودورها بمعالجة التحديات من اجل النهوض بنوعية الحياة وتحسينها وخلق فرص عمل وتجويد التعليم والصحة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.وأضاف أن الرؤية الحالية، تختلف عن البرامج السابقة، لاسيما وأنها جاءت من قبل جلالة الملك بشكل مباشر، ومتابعة دقيقة من جلالته لكل محاورها، إضافة إلى إشراك جميع القطاعات الخاصة والعامة بصياغتها وتأكيدها الدور الوطني للقطاع الخاص كما أنها عابرة للحكومات.من جانبه، اكد المدير العام لهيئة شباب كلنا الأردن عبدالرحيم الزواهرة الدور الكبير المناط بقطاع الشباب لارتباط الرؤية الاقتصادية بتوفير فرص عمل لهم وتحسين مستوى الحياة، إضافة إلى مشاركتهم بصنع القرار، لافتا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تأتي تزامنا مع الرؤية السياسية والتشريعية لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تمثلت بإصدار قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، إضافة إلى الإصلاح الإداري، باعتبارها تشكل المثلث الذهبي للنهوض وتحديث المنظومات لدخول المئوية الثانية للدولة، ضمن نهج جديد يهدف إلى الديمومة والاستقرار.وأكد عدد من المشاركين أهمية الارتقاء بنوعية الحياة، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وإتاحة فرص واسعة أمام الشباب للمشاركة بصنع القرار.— (بترا)

وزير التخطيط: خطة تنفيذية للتحديث الاقتصادي خلال أشهر

هلا أخبار – ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة اجتماعاً في واشنطن ضم ممثلين عن سفارات الدول والجهات المانحة المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، عرض فيه أبرز محاور وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية. وأطلع الشريدة الحضور على تطورات إعداد البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام (2023- 2025) الذي تتولاه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من خلال مجموعة من الفرق القطاعية واللجان الوزارية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء لهذه الغاية، مبيناً أهمية رؤية التحديث الاقتصادي كخارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في الاقتصاد الوطني والاستفادة من الميزات التنافسية للمملكة. وأشار إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة التوافق على خطة تنفيذية والسير قدما في توفير التمويل اللازم لتنفيذها سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية والاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحاً الوزير الشريدة أنه سيتم تطبيق أفضل الممارسات في عملية إعداد البرنامج التنفيذي، من حيث اتباع نهج التشاركية مع مختلف الجهات المعنية، وتضمين الخطة لمؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس مع قيم مستهدفة على المستوى الوطني. وعرض لأبرز الأهداف والمبادرات والغايات والمحركات التي تشكل مجمل تلك الرؤية، مؤكداً دور الحكومة في تنفيذ تلك الرؤية من أجل تحقيق أهدافها الرامية لخلق النمو وفرص العمل. ودعا شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة مواصلة دعم جهود ومساعي الأردن تجاه تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.

الحكومة الألمانية تخصص مساعدات جديدة للأردن بقيمة اجمالية (413.9) مليون يورو

اختتام المفاوضات الحكومية الأردنية-الألمانية السنوية للتعاون التنموي في عمان الشريدة: الحكومة الألمانية تخصص مساعدات جديدة للأردن بقيمة اجمالية (413.9) مليون يورو - منحة إضافية بقيمة (15) مليون يورو لمشروع الناقل الوطني للمياه - توقيع اتفاقية منحة بقيمة (26) مليون يورو لبرنامج تعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني عمان- اختتمت اليوم المفاوضات الحكومية الأردنية-الألمانية حول التعاون التنموي للفترة (2022-2023)، والذي ترأسها عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة، وعن الجانب الألماني وزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية السيد نلز أنن (Niels Annen) بحضور ممثلين عن ممثلين عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) والمعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الارض (BGR) وبنك الإعمار الألماني (KFW) ومعهد المقاييس الوطني الألماني (PTB)، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية. وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المساعدات التي اعلنت عنها المانيا للأردن وقيمتها (413.9) مليون يورو تشتمل على مساعدات تنموية ثنائية للأردن بقيمة 318.4 مليون يورو للفترة 2022 و2023 منها منح تعاون مالي لمشاريع تنموية بقيمة (179) مليون يورو ومنح دعم تعاون فني لمشاريع تنموية بقيمة (89.4) مليون يورو وقروض تنموية في قطاع المياه بقيمة (50) مليون يورو، وذلك إلى جانب تخصيص مساعدات إنسانية للعام الحالي بقيمة (95.5) مليون يورو لدعم الأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري. وتضمنت جملة المساعدات تخصيص منحة إضافية لمشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة (15) مليون يورو لتصل المنح المقدمة من الجانب الألماني لهذا المشروع الاستراتيجي (65) مليون يورو خلال هذا العام. وقد أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال المحادثات بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا التي تهدف إلى خدمة مصالح البلدين الصديقين، مقدماً شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت بتنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الأولوية، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وأن ألمانيا تعتبر من الشركاء التنمويين الرئيسيين للأردن وخاصة في قطاع المياه، حيث بين الوزير الشريدة أهمية هذا الدعم الجديد من المساعدات المالية والفنية والذي يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب الأردن كشريك موثوق للمساهمة في مواجهة هذه التحديات. وأطلع الوزير الشريدة الوفد الألماني على مختلف برامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والسياسية الشاملة التي يعمل عليها الأردن في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام وعملية التحديث السياسي، كما أعلنتها وتبنتها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله. ودعا الوزير الشريدة الجانب الالماني لمواصلة دعم جهود ومساعي الأردن تجاه تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية وتنفيذ المشاريع التنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأوضح الوزير بأن الأردن ماضٍ بجهوده في مسار التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي في المئوية الثانية للدولة الأردنية مطلعاً الحضور على المستجدات والتحديثات بشأن هذه المسارات الإصلاحية. ووضع وزير التخطيط والتعاون الدولي الوفد بصورة مستجدات الآثار المستمرة للأزمات السياسية في المنطقة، وانعكاس تأثير هذه الأزمات على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومدى أهمية قيام الحكومة الألمانية بمساعدة الأردن لتخطي تبعات هذه الأزمات، وبين وزير التخطيط الدور الاردني اقليمياً ودولياً لتحقيق الاستقرار في عدة جهات. واطلع الوزير الشريدة المشاركين على أهم الإصلاحات التي ستتبناها الحكومة في قطاع المياه، وتطورات التحضيرات لمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه)، حيث جدد وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر للحكومة الألمانية على التعهدات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين بقيمة (50) مليون يورو للمساهمة في تمويل هذا المشروع، كما أشاد بقرار الحكومة الألمانية توفير منحة إضافية للمشروع بقيمة (15) مليون يورو، لتصبح قيمة التعهدات الألمانية لهذا المشروع (65) مليون يورو، مشدداً على أهمية مواصلة توفير الدعم من المنح الإضافية لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، وأحد ركائز الأمن المائي الوطني في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما أتاح الاجتماع الفرصة لوضع المشاركين بصورة قانون الاستثمار الجديد الذي أقره البرلمان مؤخراً والذي سيدخل حيز النفاذ اعتبارًا من بداية العام 2023. وأوضح الوزير الشريدة أن هذا القانون قد حدد ملامح سياسة الاستثمار في المملكة بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية مع المستثمرين، حيث جاء القانون بعد حوار شامل مع مختلف الجهات المعنية، وتضمن العديد من الجوانب الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار الأردني وتخفيف القيود الإدارية، ويكفل القانون الاستقرار التشريعي الذي يحفظ حقوق المستثمرين، وتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى المزايا للمشاريع في المناطق التي تحتاج إلى تنمية أكبر، وأهميته في تحقيق الهدف الذي حددته رؤية التحديث الاقتصادي لجذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة تصل إلى 41 مليار دينار حتى عام 2033. وشملت المفاوضات كذلك حواراً حول القطاعات والمجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك للتعاون الإنمائي الثنائي بما في ذلك المشاريع الممولة من خلال المساعدات المالية والفنية الألمانية القائمة والجديدة (قطاعات المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني، والتشغيل). ففي قطاع المياه والصرف الصحي، بحث الجانبان التحديات التي تواجه قطاع المياه، واستراتيجية المياه الجديدة، والناقل الوطني للمياه، وربط المنازل بشبكات الصرف الصحي الجديدة، والارتباطات القطاعية (المياه والطاقة الزراعة،) والاستدامة المالية، والتشغيل، والصيانة المستدامة، والتمويل القائم على النتائج في قطاع المياه، وإدارة الموارد المائية، والإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية، ومرافق المياه، وحوكمة القطاع، والإدارة الفعالة للمياه. وفي قطاع التعليم، تم مناقشة التعاون في مجالات الرقمنة، وتعليم الطفولة المبكرة، وتحسين بيئة التعلم في المدارس العامة، والتعليم الشامل، ومشاريع تعاون مالي وفني جديدة كالنهوض بالتعليم المهني. وفي قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، تم البحث في استراتيجية القطاع، والخطط الإصلاحية، وبرنامج تعزيز التدريب والتعليم التقني والمهني (HTU Plus) بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية، والرقمنة في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في الأردن. وتم التباحث كذلك في مشاريع تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية عبر التدريب والتوظيف من خلال تطوير القطاع الخاص والقطاع المالي (تمكين المرأة، وضمانات الائتمان للتوظيف في القطاع الخاص، والحوار بين القطاعين العام والخاص، والتوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية)، وعمليات التحول الرقمي وتوسيع المهارات الإلكترونية، وريادة الأعمال وأهميتها في التوظيف. وتمت مناقشة مواضيع ومشاريع تتعلق بالاستجابة للأزمة السورية، واطلع الجانب الألماني نظيره الأردني على أن الحكومة الألمانية تعتزم توفير ما يقارب 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية لعام 2023 لدعم الأردن في تحمل تبعات اللجوء السوري بانتظار الموافقات اللازمة من الجهات الألمانية المعنية، كما تمت مناقشة مواضيع الحوكمة وتطوير القطاع العام والإصلاحات التي قامت بها الحكومة مؤخراً في هذا السياق. من جانبه، أكد رئيس الوفد الألماني على عمق العلاقات مع الأردن، وأبدى استعداد ألمانيا الاستمرار في دعم الأردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية المشتركة، مع أهمية الحفاظ على مواصلة الحوار في هذه القطاعات، مؤكداً أهمية الاستمرار بتقديم الدعم للمملكة للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة تمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري، ووصف الشراكة مع الأردن بالنموذجية والأفضل من بين الدول مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح المحادثات. وعلى هامش المفاوضات، وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي اتفاقية منحة بقيمة 26 مليون يورو قدمتها الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني KfW لتمويل المرحلة الثانية من برنامج الذي تنفذه جامعة الحسين التقنية (HTU)، حيث وقع الاتفاقية نيابة عن البنك كل من مديره الاقليمي السيد ساشا ستادلر والمدير القطري الدكتور ماثياس شميدت روزن، ووقعت كل من الدكتورة تمام منكو المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي الاتفاقية نيابة عن الجهات المستفيدة. ويهدف برنامج ترويج التعليم والتدريب المهني والتقني إلى توفير برامج تعليم وتدريب مهني عالية الجودة ذات صلة بسوق العمل، وذلك بالتركيز على التعليم والتدريب المبني على التطبيق العملي بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، وذلك بهدف زيادة فرص تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني، كما تهدف المنحة إلى بناء وتأهيل وتجهيز عدد من المعاهد/المراكز الفنية والمهنية والتدريبية المختارة بالإضافة إلى تزويد لجامعة الحسين التقنية بالمعدات والخدمات الاستشارية لتحسين وصول الشباب الأردنيين إلى التعليم والتدريب المهني والتقني ذو الجودة العالية المطلوب لسوق العمل بالإضافة إلى تحسين جاذبية التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن، حيث تدعم المنحة وأهدافها التطورات والمستجدات المتعلقة بموضوع التدريب المهني والإصلاحات التي يجري اتخاذها في القطاع. وتعتبر الحكومة الألمانية أحد أكبر الجهات الشريكة والداعمة للمملكة، سواء على مستوى التعاون التنموي أو المساعدات المقدمة استجابة لتبعات الأزمة السورية.

34.7 مليار دينار اجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في الاردن.. تعرف على الدول واستثماراتها

■ 34.7 مليار دينار اجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في الاردن.. تعرف على الدول واستثماراتها ■ 1.2 مليار دينار حجم الاستثمارات المباشرة التي تدفقت إلى المملكة خلال عام 2020، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا. ■ 47.2% من حجم الاستثمارات المباشرة تعود للدول العربية، منها 37.3% لدول مجلس التعاون الخليجي. فيما شكّلت الدول غير العربية ما نسبته 52.8%، منها 25.0% لدول الاتحاد الأوروبي، و14.7% للدول الآسيوية غير العربية. ■ احتلت دولة الامارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية التي تستثمر بشكل مباشر في المملكة، تلتها دولة الكويت ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية. فيما احتلت المملكة المتحدة وفرنسا والصين المراكز الثلاثة الأولى بين الدول غير العربية التي لها استثمارات مباشرة في المملكة. مدار الساعة - أعلن البنك المركزي الأردني عن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي 2019-2020، الذي نفذ بالتعاون بين البنك ودائرة الإحصاءات العامة، بتمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاستثمار، وبمشاركة دائرة مراقبة الشركات. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة أن إجراء هذا المسح جاء بهدف توفير قاعدة بيانات تفصيلية محدثة تعكس وضع الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويأتي متزامناً مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة، التي يعد الاستثمار أحد أهم المحركات الرئيسة فيها من خلال ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وأضاف الشريدة أن هذا المسح تم تنفيذه بصورة إلكترونية للمرة الأولى، بالاعتماد على أسلوب الحصر الشامل للمنشآت التي يوجد فيها استثمار أجنبي في المملكة وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى دائرة الاحصاءات العامة، والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة. منوهاً إلى أن المسح غطى 1,934 منشأة من القطاع الخاص بنسبة استجابة بلغت 74.9%، وهو الرابع في سلسلة مسوحات الاستثمار الأجنبي الذي تم تنفيذها في المملكة خلال الأعوام 2006 و2008 و2010.من جانبه، أكد عطوفة محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس على أهمية إجراء هذا المسح الذي يأتي إدراكاً من البنك المركزي لأهمية هذه البيانات في تحسين جودة وشمولية إحصاءات ميزان المدفوعات، ووضع الاستثمار الدولي، وإحصاءات الدين الخارجي ودورها في تلبية الاحتياجات الإحصائية للمستخدمين، والباحثين، وصانعي السياسات الاقتصادية. وأضاف الشركس أن هذا المسح هو الأشمل من حيث إطار المنشآت المستهدفة، وحجم البيانات التفصيلية، إذ يغطي المسح الاستثمار الأجنبي وفقاً "للفئات الوظيفية" (الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات الحافظة، والاستثمارات الاخرى)، موزعة حسب الأنشطة الاقتصادية ISIC-4 والتوزيع الجغرافي، والكيان القانوني، وفقاً لأحدث المنهجيات الدولية. وشدد شركس على ضرورة المحافظة مستقبلا على دورية إجراء هذا المسح ومتابعة حركة الاستثمارات الأجنبية من وإلى المملكة. وقد أظهرت نتائج المسح أن اجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 34,703.5 مليون دينار في نهاية عام 2020، منها 19,840.0 مليون دينار استثمار أجنبي مباشر، حيث حازت دولة الامارات العربية المتحدة الحصة الاكبر من رصيد هذا الاستثمار كما هي في نهاية عام 2020 بنسبة بلغت 14%، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 8.2%، في حين جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 7.2%، ومن ثم مملكة البحرين (7.0%)، وفرنسا (6.2%). وعلى صعيد توزيع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وفقاً للنشاط الاقتصادي، فقد استحوذ نشاط "المالية والتأمين" على ما نسبته 25.2% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، تلاه نشاط "الصناعات التحويلية" بنسبة 15.9%، فيما جاء نشاط "التعدين واستغلال المحاجر" في المرتبة الثالثة مُشكّلاً ما نسبته 10.3%، ومن ثم نشاطي الانشاءات و"الأنشطة العقارية" بنسبة 9.7% لكل منهما.فيما أظهرت نتائج المسح أن رصيد استثمارات الحافظة في المملكة بلغ 3,149.8 مليون دينار في نهاية عام 2020، حيث حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الاولى وبنسبة بلغت 23.5% من إجمالي رصيد هذا الاستثمار، تلتها دولة الكويت في المرتبة الثانية بنسبة 9.9%، في حين جاءت دولة فلسطين في المرتبة الثالثة بنسبة 8.4%، ومن ثم دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 5.6%. وعلى صعيد التوزيع وفقاً للنشاط الاقتصادي، فقد استحوذ نشاط "المالية والتأمين" على ما نسبته 70.4% من رصيد استثمارات الحافظة، تلاه نشاط "التعدين واستغلال المحاجر" بنسبة 10.1%، فيما جاء نشاط "الصناعات التحويلية" في المرتبة الثالثة مشكلاً ما نسبته 5.8%.أما الاستثمارات الأخرى، فقد تركزت في النقد والودائع لغير المقيمين بنسبة 66.2% من اجمالي الاستثمارات الأخرى، فيما سجل اقتراض القطاع الخاص من الخارج ما نسبته 18.5%.ومن جهة أخرى، بيّنت نتائج المسح أن رصيد الاستثمار المباشر في الخارج للمنشآت المستجيبة ضمن المسح، بلغ ما قيمته 4,520.3 مليون دينار، تركز في نشاط "المالية والتأمين"، وأن المملكة العربية السعودية استقبلت حوالي خُمس هذا الاستثمار.وسيقوم البنك بنشر نتائج هذا المسح عبر موقعه الالكتروني وضمن منشوراته المختلفة. ويذكر أنه وبموجب قانون البنك المركزي رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته، وقانون دائرة الإحصاءات العامة رقم (12) لسنة 2012، فإن جميع المعلومات والبيانات الإفرادية للمنشآت ستعامل بسرّية ولأغراض إحصائية، فيما سيتم نشر النتائج بصورة إجمالية وتجميعية.

توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الأردن وسلطنة عُمان

وقع الأردن وسلطة عُمان، الأربعاء، 7 مذكرات تفاهم، في مسقط، وفقا لموفد "المملكة". ووفقا لموفد "المملكة" مذكرات التفاهم في مجالات أهمها الصناعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون السياحي، حيث وقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد بن حمود البورسعيدي. وشملت مذكرات التفاهم مجال التعاون الصناعي وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ومجال التعدين والعمل. كما شملت المذكرات مجال التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات ومجال تبادل المعلومات والإشراف على قطاع التأمين، وحماية المستهلك، بالإضافة إلى برنامجين تنفيذيين في المجال التعليمي والسياحي، وحسب موفد "المملكة" أكد جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان اعتزازهما بعمق العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توطيدها في المجالات كافة. واتفق جلالتاهما خلال مباحثات موسعة، عقدت بقصر العلم العامر في العاصمة العُمانية مسقط الثلاثاء، على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. وشدد جلالتاهما خلال المباحثات، التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وانعقاد اللجنة المشتركة الأردنية العُمانية في أقرب وقت بعد الزيارة الملكية. وتم التأكيد خلال المباحثات، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وعُمان، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في مجالي الأمن الغذائي والطاقة. وأعرب جلالة الملك عن تقديره لمواقف سلطنة عُمان الحكيمة، وجهودها المتواصلة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. كما تناولت المباحثات التي حضرها عدد من كبار المسؤولين في البلدين، تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا. وأكد جلالة الملك مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وتم التأكيد خلال المباحثات، على ضرورة العمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعيد الأمن والاستقرار لشعوبها. المملكة

الحكومة توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم الأمن الغذائي والسياحة

رعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس في دار رئاسة الوزراء، توقيع اتفاقيتين بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم الأمن الغذائي وقطاع السياحة بقيمة أكثر من 210 ملايين دولار. والتقى رئيس الوزراء، على هامش توقيع الاتفاقيتين رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر. وأكد الخصاونة، خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، أن الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك عبدالله الثاني في تأمين مخزون استراتيجي غذائي في المستوعبات وصوامع الحبوب إضافة إلى تعزيز المخزون من السلع الأساسية، جنبت الأردن موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي يشهدها العالم، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا. وأشار إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل مشروعاً إصلاحياً كبيراً للمملكة خلال السنوات العشر المقبلة، والتي تهدف إلى إيجاد نوافذ تشغيلية لتوفير مليون فرصة عمل للأردنيين على امتداد العشر سنوات ورفع نسبة النمو إلى نحو 5% خلال الفترة ذاتها. كما أكد أهمية تمكين القطاع الخاص وتوسيع رقعة اسهاماته في التنمية وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الرؤية طموحة وتسعى إلى جلب استثمارات سنوية بقيمة 1.5 مليون دينار. ولفت إلى قانون البيئة الاستثمارية الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، والذي يمنح حوافز للمستثمرين، ويسهل العملية الاستثمارية ويحد من الإجراءات البيروقراطية، مبيناً أن القانون منح إعفاءات للمستثمرين في المحافظات خصوصاً لمن يفتح أفاق توظيفية للأردنيين. وأثنى رئيس الوزراء على إسهامات البنك الإسلامي للتنمية ودعمه المتواصل للمشاريع الاقتصادية في الأردن، متطلعاً إلى مواصلة الشراكة مع البنك في العديد من المجالات، ومن ضمنها خريطة تحديث القطاع العام. بدوره، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اهتمام البنك باستمرارية دعم وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في الأردن، لافتاً إلى جهود الحكومة في تنفيذ الكثير من الإصلاحات التي من شأنها أن تحسن بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن. وأشار إلى أن البنك الاسلامي للتنمية يتطلع إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع الحكومة الاردنية في شتى المجالات والمبادرات الثنائية والإقليمية، إضافة إلى العمل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة والتعاون لدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن. ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر اتفاقية البيع الآجل واتفاقية القرض الحسن الخاصتين بتمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أميركي. وأكد الوزير الشريدة أهمية هذا التمويل الذي يهدف إلى تعزيز احتياطيات الأردن من السلع الأساسية الاستراتيجية من القمح والشعير، وبناء مستوعبات تخزينية جديدة، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن وزيادة قدرته لمواجهة تقلبات أسعار الحبوب في المستقبل. كما وقع الجانبان اتفاقية قرض حسن بقيمة 10 ملايين دولار أميركي واتفاقية منحة مساعدة فنية بقيمة 50 ألف دولار أميركي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي على تجاوز تداعيات جائحة كورونا واستعادة قدرتهم على مزاولة أنشطتهم وحفظ فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات، إذ يعد القطاع السياحي أحد أهم القطاعات المساهمة في عملية النمو الاقتصادي في الأردن. وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وتقدير الحكومة لدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للأردن ممثلاً برئيس البنك وكادره، ومساهمة البنك الدائمة في دعم العديد من المشاريع التنموية، لافتاً إلى أن البنك الإسلامي بمؤسساته المختلفة يعد من الشركاء الرئيسيين في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة. وقال، "تعد العلاقة بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية بمؤسساته المختلفة نموذجاً في المنطقة على مستوى التعاون والتنسيق، ونتطلع دائما إلى تطوير هذه العلاقات، حيث نقدر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدور الكبير الذي يلعبه في دعم جهود الحكومة لمواجهة التحديات التي يمر بها الأردن كتداعيات أزمة اللجوء السوري وتداعيات أزمة فيروس كورونا، وكذلك تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الامن الغذائي من خلال تأثر سلاسل الإمداد الغذائي". وأشاد الشريدة بالدور الذي يقدمه البنك في دعم الدول الأعضاء للتخفيف من تبعات انتشار فيروس كورونا، والتغلب على تبعات الأزمة الروسية- الأوكرانية ومدى تأثيرها على سلاسل الأمداد، وأزمة اللجوء السوري، بالإضافة إلى برامج الدعم الفني المختلفة التي يقدمها البنك في مجالات مختلفة كالتكنولوجيا ودعم الشباب في قطاعي التعليم والتشغيل، وأهمية كل ذلك في دعم عملية التعافي الاقتصادي. وأشار الى أهمية دور المؤسسات التابعة لمجموعة البنك والمعنية بالقطاع الخاص (المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات) في هذه المرحلة وضرورة زيادة فعاليتها ووصولها إلى القطاع الخاص في الدول الاعضاء ومنها الأردن. بدوره، أعرب رئيـــس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر عن تطلعه لتعزيز التعاون المستقبلي بين مجموعة البنك والأردن في شتى المجالات والعمل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية الآخرين والقطاع الخاص لتعزيز الشراكة والتعاون لدعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأردن وتسخير نوافذ وأدوات البنك المختلفة لمساندة الأردن في جهوده التنموية والإصلاحية، منوهاً إلى أن اتفاقيتي تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن تعدان أول اتفاقيتين للتمويل بهذا الحجم يتم إبرامهما مع الأردن للاستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي. واكد الجاسر أن البنك حرص على الإسراع في تقديم الدعم لجهود الحكومة الاردنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير الارتفاع العالمي لأسعار الحبوب، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة منظومة الأمن الغذائي في الأردن على الصمود ومواجهة تقلبات أسعار الحبوب في المستقبل، وذلك من خلال زيادة السِّعة التخزينية لسِلعتيْن زراعيتيْن أساسيتيْن، هما القمحُ والشعير. يشار إلى أن إجمالي تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة الأردنية الهاشمية بلغت حتى عام 2022 حوالي 2.7 مليار دولار أميركي، كما بلغت عمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تقوم بها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 2.5 مليار دولار أميركي. المملكة

برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وقعت شركة تطوير العقبة مذكرة تفاهم مع شركة "أي بي ام تيرمينالز" العالمية

برعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وقعت شركة تطوير العقبة مذكرة تفاهم مع شركة "أي بي ام تيرمينالز" العالمية؛ تستهدف جعل العقبة مركزا إقليميا لوجستيا، وبحجم استثمار مباشر يصل إلى 242 مليون دولار. ووقع المذكرة التي تمت في رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي والرئيس التنفيذي لشركة أي بي ام تيرمينالز العالمية، كيث سيفندسن، وبحضور وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور نواف التل ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة أن هذه المذكرة تتماشى مع متطلبات المستقبل وتأهيل العقبة للزيادة المتوقعة في مستويات التبادل التجاري والشحن البحري والطاقة البديلة. ولفت الصفدي إلى أنه وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تأسيس كلية تدريب تحت مسمى "ميرسيك " العالمية؛ بهدف تدريب الشباب الأردني وتأهيله للعمل في منظومة الموانئ الإقليمية والعالمية. وأكد أن "ميرسيك " ستكون أول كلية من نوعها وتحتضنها العقبة، بما يسهم في أن تلعب العقبة دورا إقليميا لوجستيا وتعليميا وتجاريا. والخاص من خلال الشراكة الطويلة بين شركة تطوير العقبة و شركة اي بي ام تيرمينالز الدنماركية APMT منذ عام 2006، حيث شهدت شركة ميناء حاويات العقبة ACT خلال مسيرتها الكفاءة العالية في تشغيل محطة الحاويات، بالإضافة إلى أنشطة التطوير المستدام للميناء من حيث البنية التحتية والمعدات المينائية والأنظمة التكنولوجية وبناء قدرات القوى العاملة. وتعتزم شركة اي بي ام تيرمينالز APMT توسيع استثماراتها في الأردن من خلال إطار الشراكة الحالي المبرم مع شركة تطوير العقبة، ويدرس الطرفان حاليًا عددًا من الاستثمارات والمبادرات الجديدة. و تهدف كل من شركة تطوير العقبة وشركة اي بي ام تيرمينالز APMT وشركة ميناء حاويات العقبة إلى مزيد من التعاون للاتفاق على الإطار المؤسسي للاستثمارات المنوي تنفيذها من خلال إبرام مذكرة تفاهم إطارية تتيح للأطراف البدء بمباحثات ومناقشة وتقييم الاستثمار المقترح المبني على بعض الالتزامات التي ستخضع للاتفاق المتبادل في هذا الصدد. ومن المتوقع أن يشهد الاتفاق على استثمار إجمالي قدره 242 مليون دولار أميريكي، بالإضافة إلى تمكين الاستثمارات المستمرة في الكفاءة والتطوير حسب أفضل الممارسات العالمية بما فيها مشاريع الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مما يعزز مكانة ميناء حاويات العقبة كميناء رائد إقليمياً ويساهم في دعم لوجستيات سلسلة النقل والتزويد، وحيث أنه من خلال العلاقة الاستراتيجية بين كل من شركة تطوير العقبة وشركة اي بي ام تيرمينالز الدنماركية APMT سنتمكن من جذب هذا الاستثمار الكبير والمستقبلي إلى العقبة دون أية موانئ اخرى منافسة في المنطقة وسوف يتميز ميناء حاويات العقبة ومنظومة الشحن البحري باعتبارها سباقة في هذا المجال وتحاكي تطلعات ومتطلبات المستقبل في عالم الموانئ و الشحن البحري.

الملك يبحث توسيع التعاون الاقتصادي بين الأردن واليابان

عمون - اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني في طوكيو اليوم الثلاثاء، بوزير التجارة والصناعة والاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.وأشار جلالة الملك إلى رؤية التحديث الاقتصادي للأردن والقطاعات التي يمكن التعاون فيها مع اليابان، مثل المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن التعامل مع آثار التغير المناخي.وأعرب جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، عن تقديره لدعم اليابان للاجئين والمجتمعات المستضيفة، مؤكدا أهمية الشراكة بين البلدين في القطاعات التنموية.وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي للتصدي لتحديات الطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن انعكاسات الأزمة في أوكرانيا.بدوره، أشاد وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الياباني بدور الأردن في تعزيز التعاون الاقتصادي في الإقليم، وبجهوده في استضافة اللاجئين.وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في طوكيو لينا عناب.

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي

عمان 27 أيلول (بترا)- ايمان المومني- يشارك الأردن دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يصادف 27 أيلول في كل عام، وذلك تحت شعار "السياحة لتحقيق نمو شامل".وقال معنيون بقطاع السياحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التحدي الأكبر امام هذا القطاع ليعود إلى دوره الاقتصادي هو توفير بروتوكول صحي معتمد يسهم في تحريك عجلة السفر بما يضمن الصحة والسلامة للجميع. وقال مدير عام الشركة الدولية للفنادق المهندس اسامة مدانات إن السياحة لها دور مهم في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تشغيل الأيدي العاملة المحلية ورفد الخزينة بالعملات الصعبة، وتوليد الفرص الاستثمارية.واضاف أن جائحة كورونا أثرت على قطاع السياحة والنقل والقطاعات المساندة، وأن التعافي سيكون من خلال عودة الحركة السياحية وانتقال المجموعات ورجال الأعمال بصورة سلسة كما كان في عام 2019.وزاد أن السياحة المجتمعية هي وجهة جديدة للسياحة لاستكشاف حضارات وثقافات وتاريخ ولغة وعادات وانماط معيشية وحتى المنتجات والمأكولات.ودعا إلى مواكبة الأساليب الحديثة لترويج السياحة في البلاد، واستخدام كل ما يمكن الوصول إليه من وسائل الاتصال الاجتماعي. وقال المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني إن قطاع السياحة من القطاعات المُعززة اقتصاديا، وأثبتت الدراسات أن كل وظيفة جديدة يولدها هذا القطاع يتولد معها لا يقل عن أربع وظائف في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ولفت إلى أن القطاع السياحي في فترات ازدهاره اسهم بنحو 10 بالمئة من الدخل الكلي للبلاد، ويعد المُحرك الأكبر لعجلة النمو وتوليد الوظائف وتحقيق التنمية وتوفير العملات الأجنبية لرفد الاحتياطيات الاجنبية والاستقرار النقدي، وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتابع الوزني أن قطاع السياحة في الأردن واجه تحديات كالتي واجهها العالم، وكان الأكثر تأثراً بمتطلبات التعامل مع الجائحة، متوقعا أن تكفل السياسات الجديدة للحكومة العودة التدريجية المطردة لدور قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني.وقال المستثمر السياحي ميشيل نزال إن التحديات الكبيرة التي واجهها القطاع السياحي بسبب جائحة كورونا تمثلت بتوقف السياحة بشكل عام ما أدى إلى اغلاق المنشآت الفندقية والسياحية.وأشار إلى أن السياحة تشكل بين 10 إلى 12 بالمئة من الاقتصاد العالمي بشكل عام.واوضح أن الأردن يمتاز بمناخ ومناطق تشجع على السياحة، ما يستدعي تطوير العمل من خلال النظر إلى نقاط القوة التي لدينا، والاستثمار بالمنشآت السياحية بشكل عام.وقال رئيس جمعية وكلاء السفر نزار استيتية إن قطاع السياحة يواجه عالميا العديد من التحديات والصعوبات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها العديد من الدول. وبين أن جائحة كورونا أضافت عبئا اضافيا وتحديا جديدا لم يكن بالحسبان، وخاصة مع سرعة انتشار العدوى ما ترتب عليه اغلاق الحدود والمطارات وحد من تنقل الناس وسفرهم.واوضح أن منظومة السياحة تشكل رافدا اساسيا لموازنة المملكة، واسهمت بما يقارب 4 مليارات دينار عام 2019، وانخفضت بعد الجائحة إلى مليار دينار، مشيرا إلى ان نمو الدخل السياحي يعمل على تنمية المجتمعات المحلية والموارد البشرية والمادية للعاملين والمستفيدين من هذا القطاع.ودعا المدير العام لفندق عمان روتانا، عطية حمارنة إلى تشجيع السياحة الداخلية والإقليمية والترويج لها بشكل اوسع مع بدء تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا.وأشار إلى أن خطر الإغلاق المتكرر والدائم الذي تضطر الدول إلى اعتماده لمواجهة الطفرة في زيادة أعداد الإصابات لا يزال العائق الأكبر لإمكان عودة الحياة المنتظمة.واكد حمارنة أن قطاع السياحة والسفر على النطاق العالمي قادر على العودة والانتعاش من جديد، مطالبا بحلول جديدة مثل الترويج السياحي باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة كالجولات الافتراضية والاستعداد التام لما بعد الأزمة وكيفية التعامل السريع مع الوضع الجديد وتوفير البيئة المناسبة لاستقبال السياح. وقال الدكتور ابراهيم الحرازنة في مركز الدراسات في جامعة مؤتة إن السياحة من أسرع القطاعات الاقتصادية مساهمة في النمو العالمي لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الأخرى.ودعا إلى تضافر الجهود الحكومية وشركاء العمل في قطاع السياحة لتسويق الأردن، والترويج له كوجهة سياحية متنوعة تحوي كل أنواع السياحة في بلد يمتاز بمناخ معتدل ووجهة سياحية مفضلة. وبحسب الموقع الإلكتروني للجمعية العامة للأمم المتحدة، كان لجائحة كورونا أثر اجتماعي واقتصادي سلبي بعد تضرر الاقتصادات المتقدمة والنامية، ولاسيما فئات المهمشة والأضعف التي كانت الأشد تضررا.وقال أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في رسالة على الموقع الإلكتروني للجمعية بمناسبة يوم السياحة العالمي، "آن الأوان لإعادة التفكير في السياحة التي ان احيطت بالضمانات اللازمة ستوفر فرص عمل لائقة وتساعد على بناء اقتصادات ومجتمعات تتسم بالاستدامة، داعيا إلى التحول صوب السياحة الخضراء، بما يشمل سعي القطاعات المسؤولة عن أعلى نسب انبعاثات الكربون، ومنها النقل الجوي والبحري والضيافة، إلى تحييد أثر تلك الانبعاثات.--(بترا)ا م/ ف ج 27/09/2021 11:05:49

انطلاق مؤتمر «القطاع الصحي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي»

عمان انطلقت أمس السبت فعاليات مؤتمر «القطاع الصحي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي» الذي تنظمة الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية بمشاركة واسعة تشمل 200 مشارك من القطاعين العام والخاص. ويهدف المؤتمر في دورته الحالية إلى مناقشة أبرز التحديات والمعيقات التي تقف أمام تطور القطاع، واستغلال الفرص لتحقيق معدلات نمو تنعكس على تحقيق التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة مدعومة بتطوير وتحسين الجودة المقدمة للمستخدمين، بالإضافة إلى عدد من المحاور والأهداف الرامية إلى تعزيز الشراكه بين القطاعين. وأكد وزير الصحة السابق د. صلاح المواجدة، مندوب راعي المؤتمر، رئيس مجلس إدارة شركة الحكمة الدوائية سعيد دروزة، بحضور المدير العام للخدمات الطبية الملكية العميد يوسف زريقات، إن الأردن استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق نتائج كبيرة يشهد لها من جميع دول العالم في القطاع الصحي والصناعة الدوائية، مؤكدا أن الأردن يمتلك فرصة كبيرة ليكون مقصدا للسياحة العلاجية واحتلال مكانة مرموقة على صعيد المنطقة والعالم في جودة الخدمات. وأشار المواجدة إلى أن منظمة الصحة العالمية وجميع الجهات الصحية العالمية تؤكد وفق كل مؤشراتها على احتلال المملكة مكانة متقدمة على جميع الأصعدة في هذا القطاع، موضحا أنه ورغم محاولات جلد الذات التي يتعرض لها القطاع من البعض إلا أن مكانته العالمية دائما تشير إلى أنه يتقدم وينمو وفق أعلى المعايير العالمية. وأضاف المواجدة، أن رؤية التحديث الاقتصادي رسمت خريطة طريق للقطاع خلال السنوات العشر المقبلة، مبينا أن على أطراف المعادلة التشارك والتعاون لتنفيذ أهداف الخريطة الرامية إلى الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية وتأمين صحي شمولي وجذب الاستثمارات للقطاع من خلال وضع التحديات وسبل علاجها وتذلياها، مبينا الاهتمام الملكي الكبير بهذا القطاع، ومؤكدا أن على القطاع استغلال الفرصة والتحفيز لتنفيذ ما جاء في الرؤية وفق الخطة المرسومة. بدوره، أكد المدير العام للخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، أن الخدمات الطبية لن تتوانى عن التشارك مع مختلف الجهات في إنجاح ما تناولته رؤية التحديث الاقتصادي حول القطاع الصحي في المملكة، مؤكدا الدور الكبير الذي تبذله الخدمات الطبية الملكية في تقديم الرعاية الصحية في المملكة، ودورها في دعم جهود تطوير السياحة العلاجية. وأوضح مدير الخدمات حول إعادة النظر في التأمين الصحي إن الخدمات الطبية تواجة تحديات فيما يخص الخطة الشمولية للتأمين الصحي وذلك لخصوصية المشمولين بالنظام الصحي العسكري من ضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والموفدين والمبعوثين بالإضافة للشريحة المدنية التي ترتبط بعقود مع القوات المسلحة الأردنية ولعدم توافق الانفاق مع واردات صندوق التأمين الصحي من رسوم اشتراك شهري والمساهمات السنوية للأجهزة الأمنية وريع استثمار أموال الصندوق المودعة في البنوك. من جانبه، قال مؤسس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية د.نذير الباتع، أن الجمعية تسعى منذ تأسيسها مع جميع الشركاء إلى إنجاح فكرة التأمين الصحي الشامل ومعالجة جميع التحديات والمعيقات التي تقف أمام هذا الهدف وبمختلف أشكالها. وأشار إلى أن الجمعية توجت جهودها بعدد من النجاحات وواجهت أيضا بعض العثرات، مبينا أن زيادة التثقيف بأهمية التأمين الصحي الشامل وتقديمه للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة المطلوبة وبما يليق بالأردنيين بات أقرب إلى الحقيقة ويتطلب بعض الجهود والإجراءات ودعم رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى الوصول إلى هذه الغاية. وقال أمين عام الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية فواز العجلوني إن المؤتمر لهذا العام يناقش العديد من القضايا التي تناولتها رؤية التحديث الاقتصادي وكيفية التعاون بين القطاعين العام والخاص لمعالجتها واستغلال الفرص المتاحة لتطوير القطاع الصحي بشكل عام خلال السنوات العشر المقبلة. ومن القضايا التي يناقشها المؤتمر على مدار يومين فكرة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين، وصناعة السياحة العلاجية، ومعالجة تشوهات أسعار الأدوية، والحوكمة، وغيرها من المحاور اللازمة لإنجاح الخطط الرامية إلى تطوير القطاع. واضاف العجلوني: «نحتاج إلى العديد من الخطوات والإجراءات، التي من أهمها صحة الإحصائيات الصادرة حول أعداد المؤمن عليهم صحيا من الأردنيين، والابتعاد عن التضارب والضبابية في الأرقام الذي نعاني منه حاليا في المملكة». مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا أرقام حقيقية حول النسبة المئوية الواقعية للمؤمن عليهم، ما يجعل من الصعب أن نمضي بشكل صحيح بهذا الاتجاه في ضوء عدم وضوحها. ويناقش المؤتمر على مدار يومين العديد من المحاور ضمن جلسات تدار من مختصين وخبراء في القطاع الصحي من القطاعين العام والخاص، ففي اليوم الأول تم مناقشة «الصناعات الدوائية والابتكار»، بمشاركة كل من هنادي البلبيسي وطاهر الشخشير ونزار مهيدات ووسيم النجمي وعبد الناصر السيجري، وفي الجلسة الثانية نوقش واقع التمويل والحوكمة بوصفها ركيزة للقطاع الصحي، وتحدث فيها نسرين قطامش ونسرين بركات وحازم رحاحلة وجميلة الراعبي وعلي الوزني. ويناقش المؤتمر في يومه الثاني محاور تتعلق في مراكز التميز ودورها في دعم السياحة العلاجية، ومحور جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات الصحية.

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

إربد 21 أيلول (بترا)-نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد مساء اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي.وتحدث عضو لجنة رؤية التحديث الاقتصادي الدكتور رعد التل عن أهم التحديات التي تواجه المواطنين حاليا ومنها البطالة والعبء الإقتصادي، وتكلفة الإنتاج ، إضافة الى موضوع الإستثمار، مشيرا الى أن هذه التحديات دفعت بإتجاه تشخيص الواقع والتفكير بوضع رؤية إسترشادية لصناع القرار تمكنهم من تحديث القطاعات وتطوير الميزة التنافسية في الإقتصاد خاصة في القطاعات التي تشغل الأردنيين بشكل أكبر.وأضاف التل أن هذه الرؤية رصدت المشاكل التي يعاني منها 14 قطاعا ، وخرجت بخارطة طريق إقتصادية عابرة للحكومات، لافتا إلى ان الرؤية رسمت الملامح العامة للإقتصاد الأردني خلال السنوات الـ 10 المقبلة، وحددت القطاعات ذات الميزة التنافسية في الإقتصاد الأردني والأعلى مساهمة في الناتج المحلي والإجمالي والأعلى توظيفا للأيدي العاملة.بدوره قال مدير عام الهيئة عبدالرحيم الزواهرة، إن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تنفذها الهيئة من خلال محور التمكين الإقتصادي في كافة محافظات المملكة، للحديث مع الشباب وسماع آرائهم وآراء المختصين في تنفيذ الرؤية الإقتصادية، مشيرا إلى دور الشباب المحوري والمهم في تحديث المنظومة الإقتصادية والسياسية والإصلاح السياسي والإقتصادي.وفي نهاية الجلسة دار حوار حول جملة من القضايا التي تخص قطاع الشباب والتحديات التي تواجههم .--(بترا)21/09/2022

364 مليون يورو منح من الاتحاد الأوروبي للأردن للفترة 2021 – 2024

20-09-2022 وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة وسفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، على إعلان مشترك مع الاتحاد الأوروبي التزم الاتحاد من خلاله بتقديم مساعدات على شكل منح للمملكة بقيمة (364) مليون يورو للفترة 2021 – 2024، وبمتوسط حجم منح سنوي يبلغ (91) مليون يورو.وبين الشريدة أن الأردن يرتبط بعلاقات متينة تاريخية واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت نقلة نوعية في السنين الأخيرة بفضل جهود الملك عبدالله الثاني حفظه الله ولقاءاته المتواصلة مع المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذه المساعدات تأتي في إطار المساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة الاقتصادية والسياسة والإدارية من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التنموية بما فيها برامج دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، وذلك ضمن أولويات تضم تعزيز الحاكمية الرشيدة، وتعزيز دعم التحول الأخضر، ودعم التنمية البشرية، ودعم المجتمع المدني والدعم والبناء المؤسسي، حيث تتماشى هذه الاولويات مع الخطط والرؤى الوطنية، وأولويات الشراكة المتجددة التي تم تبنيها في اجتماع مجلس الشراكة الأردني – الأوروبي الذي عُقد في الأردن بتاريخ 2/6/2022.كما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة على اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة (40) مليون يورو لبرنامج (دعم الاقتصاد الأخضر في الأردن)، مبيناً الوزير الشريدة أن المنحة، والتي ستنفذ على مدار خمسة أعوام، جاءت للمساعدة في جهود الحكومة الأردنية للانتقال نحو اقتصاد أخضر من خلال دعم الخطط والسياسات القائمة في هذا المجال وتحديداً خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر للأعوام (2021 – 2025)، ومضيفاً أنها تستهدف دعم مجالات تتصل بأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة والفعالة في القطاع الصناعي، والإدارة المستدامة للموارد في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والنقل الإلكتروني، بما في ذلك تخزين الطاقة المتجددة باستخدام ضخ المياه وكذلك الاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة ضخ المياه، وتعزيز الاقتصاد الدائري وتحسين التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة لتعزيز التنمية المحلية.كما أشار الوزير الشريدة إلى أهمية منصة الاستثمار بين الأردن والاتحاد واهميتها كإطار تنسيقي بهدف حشد الدعم للمشاريع الاستراتيجية وجذب الاستثمارات، ولأهميتها كذلك في دعم تنفيذ المشاريع الكبرى، ومشاريع الشراكة بين القطاعين والخاص.وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي على توفير المساعدات للأردن ودعم الموازنة والتي ساهمت في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن ودعم تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية، وكذلك المساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، إلى جانب أهمية المساعدات المالية على المستوى الكلي والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية للموازنة العامة.

بريزات: ورشة العمل الاقتصادية وضعت رؤية لمعالجة التحديات

عمان 12 أيلول - قال وزير الشباب السابق ومُيسر لجنة السياحة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ورئيس مجلس إدارة شركة "نماء" للاستشارات الاستراتيجية الدكتور فارس بريزات، إن المشاركين في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، عملوا على وضع رؤية للقطاعات كافة، وترتيب التحديات التي تواجهها، ومناقشة الحلول لهذه التحديات.جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية بالشراكة مع رؤية التحديث الاقتصادي، اليوم الاثنين، في مقر الهيئة في عمان.وقال بريزات، نأمل أن يكون هناك وعي لدى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع حول هذه الرؤية وما هي المكونات الرئيسية منها والمستهدفات التي نتأمل أن تتحقق منها بعد 2033، بالإضافة إلى أبرز ما تم التوصل إليه بما يهم الشباب بشكل أساسي، هو إيجاد مليون فرصة اقتصادية سواء كانت فرصة عمل أو فرصة اقتصادية مرتبطة بها خلال الـ 10 سنوات القادمة في عام 2033.وأضاف بريزات، هناك عددا من المحاور الرئيسية التي يتم العمل عليها، فيها أكثر من 366 مبادرة سيتم العمل عليها خلال السنوات القادمة لتحقيق هذه الرؤية، مشيرا إلى أن هناك قطاعات ذات أولوية في الصناعات بشكل عام، وقطاع السياحة لجعل الأردن وجهة سياحية، بالإضافة الى موضوع التعليم والتدريب والتأهيل، وهناك ما يتعلق بقطاع التعدين وغيرها من القطاعات الواعدة.

مؤشر الأمن الغذائي: الأردن يتصدر الدول العربية بمحور الموارد الطبيعية ومواجهة المخاطر

أردني - أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، الأحد، تقرير المعرفة قوة بعنوان " مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021: نتائج مشجّعة للأردن" ضمن سلسلة تقارير "المعرفة قوة" التي تصدر دورياً عن المنتدى، وذلك بهدف تسليط الضوء على أداء الأردن عربياً وعالمياً ضمن هذا المؤشر، وحالة الأمن الغذائي في الأردن، بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات التي تهدف إلى تحسين درجة وترتيب الأردن على هذا المؤشر. وقد بين المنتدى أن منهجية هذا المؤشر الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية Economist Intelligence Unit، تعتمد على أربعة محاور للأمن الغذائي حيث يندرج تحت المؤشر الكلي 58 مؤشرًا فرعيًا لقياس محركات الأمن الغذائي لـ 113 دولة يشتملها المؤشر. وبحسب التقرير؛ يرتكز محور (القدرة على تحمل تكاليف الغذاء) على قياس قدرة المستهلكين على شراء الغذاء، ومدى قدرتهم على تحمل التقلبات في الأسعار ووجود برامج وسياسات لدعمهم عند حدوث هذه التقلبات. فيما يقيس محور (القدرة على توفير الغذاء) مدى كفاية الإمدادات الغذائية على مستوى الدولة، ومدى خطورة انقطاع هذه الإمدادات، إضافة إلى مدى قدرة الدولة على نشر الأبحاث المرتبطة بزيادة الإنتاج الزراعي. أما محور (جودة الغذاء وسلامته) فيقيس مدى التنوع والجودة في الأنظمة الغذائية وسلامة الغذاء. وأخيراً؛ يقيم المحور الرابع (الموارد الطبيعية ومواجهة المخاطر) مدى تأثير التغير المناخي في الدولة، ومدى تأثرها بمخاطر الموارد الطبيعية، وكيفية تكيّفها مع تلك المخاطر. وبحسب المنتدى، فقد أظهر الأردن تحسناً ملموساً مقارنة بالترتيب العالمي الذي حصل عليه في العام 2020، متقدماً بـ 13 مرتبة؛ أي من المرتبة 62 عالمياً في العام 2020 إلى المرتبة 49 عالمياً في العام 2021. وقد جاء الأردن بالمرتبة السابعة عربياً وحصل على المرتبة الـ 49 عالميًا وبدرجة (64.6%). وفيما يتعلق بنتائج الدول على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021؛ حققت إيرلندا المرتبة الأولى على المؤشر بأعلى درجة (84%)، وحصلت بوروندي على المرتبة الأخيرة وبأقل درجة بلغت (34.7%). أما على مستوى الدول العربية؛ فقد تصدرت قطر كافة الدول العربية وحصلت على المرتبة 24 عالميًا بدرجة (73.6%)؛ فيما كانت اليمن الدولة ذات الأداء الأضعف بترتيب 112 عالمياً، وبدرجة (35.7%). وفيما يخص أداء الأردن ضمن المحاور الأربعة الرئيسية لمؤشر الأمن الغذائي 2021؛ بينت الورقة بأن أداء الأردن كان جيداً ضمن محور " القدرة على تحمل تكاليف الغذاء" حيث حقق الأردن المرتبة 42 عالمياً والثالث عربياً ضمن هذا المحور. كما حقق الأردن أداءً مميزاً ضمن محور "الموارد الطبيعية ومواجهة المخاطر"، حيث تصدر الأردن كافة الدول العربية وجاء في المرتبة 36 عالمياً. أما فيما يتعلق بمحوري "جودة الغذاء وسلامته" و"القدرة على توفير الغذاء "؛ أشارت الورقة إلى أن الأردن أظهر أداءً ضعيفاً نسبياً من حيث الترتيب؛ حيث جاء الأردن بالمرتبة 64 عالمياً وحصل على المرتبة الـ 9 بين الدول العربية في محور “جودة الغذاء وسلامته”؛ وفيما يتعلق بمحور "القدرة على توفير الغذاء"، جاء الأردن بالمرتبة 64 عالمياً والمرتبة 9 عربياً. وضمن هذا السياق، أوضح المنتدى بأن المداخل الأساسية لتحسين أداء الأردن تكمن بتحسين ترتيب ودرجة الأردن في المؤشرات الفرعية ضمن بناء محوري "جودة الغذاء وسلامته" و"القدرة على توفير الغذاء"، وهي المؤشرات التي كان أداء الأردن فيها ضعيفاً. واستعرض المنتدى في هذا السياق بعض المؤشرات المستخدمة ضمن هذين المحورين، والتي أوصى المنتدى بالعمل على تحسينها؛ فضمن محور (القدرة على توفير الغذاء) أشار المنتدى إلى ضرورة تحسين المؤشرات الفرعية الخاصة بالإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال الزراعة، والوصول إلى التكنولوجيا الزراعية، وإجمالي إنتاجية العامل في الزراعة، ومرافق تخزين المحاصيل، والبنية التحتية للطرق والبنية التحتية الجوية والموانئ والسكك الحديدية. كما أوصى المنتدى بضرورة دراسة المؤشرات الفرعية المستخدمة ضمن محور جودة الغذاء وسلامته؛ ووضع خطط تنفيذية وتوعوية من شأنها تحسين النمط الغذائي الصحي والمتوازن. إضافة إلى تقييم ما إذا كانت الحكومة قد نشرت مبادئ توجيهية وأطلقت حملة توعوية خلال العامين الماضيين لنشر رسائل حول نظام غذائي متوازن وصحّي، وتقييم ما إذا كانت الحكومة تفرض نشر المعلومات التفصيلية عن الأطعمة من خلال الملصقات على المنتجات الغذائية (تفاصيل العناصر الغذائية) وفقًا لتوصيات الدستور الغذائي؛ وهو مقياس لتوفر الحديد والزنك (معبرًا عنه بالملجم / للفرد / اليوم)، وقياس كمية البروتين عالي الجودة في النظام الغذائي باستخدام منهجية درجة الأحماض الأمينية المصححة لهضم البروتين (PDCAAS). وشدد المنتدى على ضرورة تبني الحكومة المبادرات الرئيسية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محرك الصناعات العالية القيمة، المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي؛ والتي تشتمل أبرزها في إنشاء جهة متخصصة بإدارة الأمن الغذائي، وانشاء نظام رقمي لبيانات الأمن الغذائي، وتأسيس مجمع متكامل ا للأغذية الزراعية والمصنعة، وتشجيع التحديث والابتكار في القطاع الزراعي والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة من خلال دعم المشاريع الاستثمارية والتكنولوجيا الزراعية والبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الغذاء. وأكد المنتدى في هذا السياق على أن النجاح في تنفيذ هذه المبادرات، سيؤدي إلى تحسين أداء الأردن بطبيعة الحال ضمن مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

“التحديث الاقتصادي ”الاستثمار الجريء المبكر كلمة مرور تطوير منظومة ريادة الأعمال

إبراهيم المبيضين ورهام زيدان عمّان- رغم الجهود التي بذلت في سنوات سابقة من قبل الحكومة والجهات المعنية بريادة الأعمال في سبيل تذليل العقبات التي تواجه الشركات الناشئة، وخصوصا في مجال التمويل، إلا أن النفاذ إلى مصادر التمويل لا يزال أحد أبرز معيقات إنشاء واستدامة الشركات الريادية، وخصوصا التمويل في مرحلة ما قبل التأسيس بما يسمى بـ”رأس المال الجريء المبكر” و”المبكر جدا”.ومع عمل حوالي 12 صندوقا استثماريا في المملكة اليوم توفر التمويل لشركات ناشئة في مراحل متنوعة من عمر هذه الشركات، إلا أن خبراء يؤكدون أنه يجب التركيز على توفير جهات وشبكات من المستثمرين معنية بتوفير التمويل لمرحلة ما قبل التأسيس ومرحلة الفكرة كونها تعد من أهم مراحل حياة الشركة لتعزز انطلاقتها وتجهيزها مستقبلا للتوسع ولجلب الاستثمارات اللاحقة.وأكدت رؤية التحديث الاقتصادي على أهمية ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة، وأهمية تطوير ودعم نمو وتوسع هذه النوعية من الشركات التي يمكن أن تسهم في النمو الاقتصادي مستقبلا، وشددت على أهمية دعم محور التمويل والاستثمار في هذا القطاع من خلال زيادة عدد الصناديق الاستثمارية أو صناديق رأس المال المخاطر والمتخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة بمختلف مراحلها.وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة (ISSF) محمد المحتسب أن الصندوق يواصل عمله في دعم وتطوير بيئة ريادة الاعمال الاردنية ضمن مسار عمله الاستثماري المباشر وغير المباشر، ومسار تطوير البيئة الريادية والبرامج التي يقوم عليها الصندق الأردني للريادة في هذا المجال.وقال المحتسب إن الصندوق في مسار عمله الاستثماري المباشر وغير المباشر استثمر حتى منتصف العام الحالي في 24 شركة ناشئة و12 صندوقا استثماريا.وأوضح أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية هو استثمار “غير مباشر” بمعنى أن الصندوق لا يستثمر في الشركات الأردنية مباشرة، وإنما في صناديق استثمارية لتقوم هي بدورها بالاستثمار بالشركات الأردنية.وأكد أهمية هذا المسار لأنه يسهم في تطوير قطاع الصناديق الاستثمارية في السوق الاردني اضافة إلى جلب صناديق استثمارية خارجية إلى المملكة يستمر عملها إلى ما بعد انتهاء مدة عمل الصندوق الأردني للريادة، لافتا الى أن صناديق الاستثمار تغطي المراحل المختلفة للشركات الريادية، من مرحلة النمو المبكر إلى النمو الناضج.وأضاف المحتسب “لأننا حرصنا أن نولي اهتماماً بالشركات الناشئة في مختلف مراحلها، وألا تقتصر استثماراتنا على مرحلة واحدة من مراحل هذه الشركات، فقد عكَس استثمارنا في الصناديق هذا الحرص، إذ إن عددا من هذه الصناديق الاستثمارية يستثمر في مرحلة Seed وعدد منها في مرحلة early stage واخرى منها في مرحلة venture/growth stage”.وبين المحتسب أن توفر التمويل والاستثمار قد تطور في منظومة ريادة الاعمال الاردنية بالمقارنة ما قبل عشر سنوات، مع تواجد هذا العدد من الصناديق الاستثمارية التي ساعد في تواجدها الصندوق الاردني للريادة، لكنه اكد باننا بحاجة اليوم ايا لتعزيز مفهوم شبكات المستثمرين في مرحلة الفكرة (Angel Network) ليسهموا بدعم الشركات والافكار المبتدئة لمساعدتها على الوصول إلى مراحل استثمارية لاحقة، كونها تعمل على تجهيز الريادي للمرحلة التي تليها.وقال ان هذا النوع من التمويل متوافر في الاردن ولكنه قليل وغير منظم، لافتا بأن الصندوق مهتم بايجاد وتعزيز هذا النوع من شبكات التمويل.واشار المحتسب الى ان المستثمر بشكل عام يبحث عن فكرة مربحة ومجدية اقتصاديا لذا ينبغي للريادي أن يبلغ النضج في الفهم الإداري وأن يدرك ويبني احتياجات الشركة بما يتطابق مع توقعات المستثمر.والى جانب تواجد هذا العدد من الصناديق الاستثمارية التي اسهم الصندوق الاردني للريادة في انطلاقتها في السوق الاردني اكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة العمل مباشرة على إنشاء الصندوق الاستثماري الجديد (الاردني الاماراتي) الموجه لدعم الشركات الناشئة بعد أن تم إطلاقه قبل شهور قليلة بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة “القابضة” (ADQ) الاستثمارية الإماراتية، بحسب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة.وأكد الهناندة أن الصندوق سيوجه استثماراته في الشركات الناشئة الأردنية، الشركات الناشئة عالية النمو في مجال التكنولوجيا، والشركات الرائدة في الابتكارات المتخصصة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والخدمات المالية، إضافة إلى قطاعات التعليم، والأغذية والزراعة، والصحة وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.واشار الهناندة الى أهمية إطلاق الصندوق لدعم محور التمويل الذي ورد في السياسة العامة لريادة الأعمال والتي أقرت العام الماضي كأول سياسة تحكم عمل منظومة ريادة الأعمال الأردنية، كما يأتي إطلاقه انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنت الأسبوع الماضي وتضمنت محاور ومبادرات تعنى بدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل والاستثمار في هذه المشاريع والشركات.الحكومة أكدت في سياستها العامة لريادة الأعمال والتي أقرتها العام الماضي على حرصها لاتخاذ التدابير التي من شأنها تعزيز الوصول إلى مصادر التمويل خلال رحلة حياة الشركة الناشئة من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة النمو وتمكين وتوسيع خيارات الصناديق والمسرعات القائمة وإعداد الخطط لتحفيز الشركات الريادية من تقديم مزايا ودعم إنشاء صناديق جديدة وتوفير مصادر متنوعة لتمويل ريادة الأعمال بما في ذلك تمكين الصناديق من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وقال الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت إن الأردن يتميز بمشاريع شبابه الريادية بتواجد عدد لا بأس به من هذه المشاريع، كما أنه ومن حيث عدد الرياديين المتميزين فإن الأردن يحتل مراتب متقدمة على المستوى العربي.ويرى الساكت أن مستقبل الريادية في الأردن “مبشر جدا”، إلا أنه أكد أن الأهم في هذه المرحلة هو ما قبل الاستثمار في المشاريع من حيث دعم أفكار أصحاب الأفكار بحيث يستطيعون بدأ مشاريعهم لأن الخطوة الأولى بالنسبة لمن يرغب في إقامة مشاريع هو التوجه للبنوك التجارية بما سيترتب على ذلك فوائد عالية.وفي هذا الخصوص دعا الساكت إلى ضرورة وجود بنوك تنموية لكل القطاعات بحيث يتوجه إليها الريادي الشاب بحيث تكون متخصصة بدعم هذه المشاريع وتقدم العون في دراستها وتقديم قروض بضمانات يستطيع الريادي تقديمها وتكون مبينة على نجاح المشروع، مشيرا إلى أن هذه المشاريع مجرد أن استطاعت إثبات نجاحها ستلقى العديد من المستثمرين الناجحين.وقال الساكت إن المشايع الريادية يجب أن تكون متنوعة وفي قطاعات متعددة لا تنحصر في قطاعات معينة مثل تكنولوجيا المعلومات، إذ إن القطاعات الأخرى قد تكون كلف تمويلها أكثر من تلك المتخصصة بالتكنولوجيا.وكانت رؤية التحديث أشارت إلى أن الأردن يُعرف بكونه علامة تجارية إقليمية قوية مشهودا لهـا فـي مجـال ريادة الأعمـال والإبـداع، لمـا يشتمل عليـه مـن إمكانات غير مستغلة، مـع قـاعـدة متينة من المواهب والموارد المؤهلة، لكنه على الرغـم مـن ذلـك يعانـي مـن استنزاف المواهب ونقـص بعض المهارات في المجالات المهمة.ومن جانبه قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ستارت آبز” المتخصصة في حلول التحول الرقمي محمد الخواجا أن منظومة ريادة الأعمال في الأردن شهدت خلال العقدين الماضيين العديد من الخطوات الإيجابية التي جعلت من بيئة الريادة في الأردن بيئة خصبة لنشأة الشركات ونموها، ولا سيما في قطاع التقنية والقطاعات المتحولة رقميا مثل: التعليم الإلكتروني، الخدمات الصحية الرقمية والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات المعتمدة عليها.ورغم ما شهدته منظومة ريادة الاعمال الاردنية من تطورات متلاحقة خلال السنوات الفائتة الى ان الخواجا أكد أن هناك العديد من تحديات وفرص التمويل في قطاع ريادة الاعمال المحلي.وقال: “إن رأس المال الجريء المبكر (ويسمى البذرة seed funding ـ 100 – 500 ألف دولار) والمبكر جدا (ويسمى ما قبل البذرة pre-seed funding أقل من 100 ألف دولار) ما يزال تحديا للشركات الناشئة لا يمكن تجاهله”.وأشار إلى الخطوات التي قامت بها مؤسسات وطنية منها وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي والصندوق الوطني للريادة لردم هذه الفجوة من خلال عدة برامج واعدة”، لكنه اكد على ان الفجوة ما تزال مستمرة باستمرار إقبال الشباب على تأسيس الشركات وانحسار الوظائف وتقبل المجتمع للعمل الحر وهو ما يرى فيه ” أمر مفيد على الأمد البعيد”.وأكد أهمية التمويل الشخصي من المستثمرين الملائكيين (Angel investors) لتوفير التمويل الشخصي المبكر للشركات والأفكار الناشئة، مشيرا إلى أن هذا النوع من التمويل هو غاية في الأهمية كخطوة أولى في مشوار الريادة للشركة الواعدة، خاصة أن استثمارهم لا يقف عند التمويل المادي بل يتجاوز ذلك إلى توفير الخبرات والتشبيك وفرص تطوير الأعمال من قبل المستثمر الملاك.وقال الخواجا إن العديد من الجهات تسهم اليوم في تنظيم نشاط المستثمرين الأفراد للمال الجريء في شبكات يجتمع أعضاؤها بشكل دوري للقاء الشركات الواعدة والاستثمار معها بشكل تشاركي وفعال، بحيث يتشارك أكثر من مستثمر في تمويل ذات الفرصة الاستثمارية. ولكنه قال انه ليس هناك أي شبكة مستثمرين جريئين فاعلة في الأردن في الوقت الراهن.وشدد على أهمية خلق نظام بيئي مستدام في الأردن، ووجود مجموعة مؤهلة من الشركات الناشئة القادرة على التقدم خلال مراحل التمويل بسهولة أكبر، عبر تقوية شبكة علاقات المستثمرين الأفراد (Angel Network) في الأردن والمنطقة العربية، وإنشاء مجموعة أكبر من الشركات الناشئة المؤهلة للنظام البيئي الاقتصادي ككل.

التحديث الاقتصادي: دعم قطاع الأدوية بتخفيض تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج

يوسف ضمرة فيما يحتل قطاع الصناعة الدوائية الاردنية مرتبة متقدمة في الاقتصاد الوطني، ويعد قطاعا تصديريا يحقق فائضا في الميزان التجاري بقيمة مضافة مرتفعة، غير أنه يعاني –حسب خبراء- من تحديات جمة، أهمها ارتفاع كلف الطاقة واستيراد مدخلات الانتاج جراء الحرب الروسية الاوكرانية، ما يتطلب من الحكومة تقديم تسهيلات لزيادة قدرات هذا القطاع على التوسع والانتشار عالميا واقليميا. ويمتاز قطاع الصناعات الدوائية، بكونه فريدا من نوعه بين القطاعات التصديرية حيث أثبت قدرته على تأمين الأمن الدوائي الاردني في خلال فترة جائحة كورونا. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح الثلاثاء الماضي، في عمان، المقر الرئيس الجديد لشركة أدوية الحكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعد من أكبر شركات الادوية اقليميا وعالميا. وشدد جلالة الملك، خلال الافتتاح، على أهمية قطاع الصناعات الدوائية في رفد الاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية كأحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة. ويوفر قطاع الصناعات الدوائية نحو 10 آلاف فرصة عمان مباشرة و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة كالصناعات المساندة، وتشكل النساء منهم نحو 37 % من إجمالي القوى العاملة، ما يساعد في تمكين النساء ويمثل ميزة غير متاحة في القطاعات الاخرى بحسب احصائيات أولية لغرقة صناعة الاردن. من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة رئيس مجموعة الحكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازن دروزة، إن الشركة بصدد إنشاء مركز إقليمي رئيسي للبحث والتطوير الدوائي في مدينة السلط وفقا لأعلى المعايير العالمية، يكون مرجعا لعمليات البحث في المنطقة والعالم. وتوقع أن يبدأ العمل في المركز العام 2024، والذي سيساهم في تعزيز دور الشركة عالميا، كونها تمتلك 32 مصنعا في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى 7 مراكز بحثية منها اثنان في الأردن. وبين دروزة لـ”الغد” أن “الحكمة” تساهم اليوم بحوالي 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية الأردنية، ونحو 75 % من صادرات الأدوية، ولها حصة 10 بالمائة في سوق الأدوية الأردني، فيما تصل القيمة الاقتصادية المتأتية منها للمملكة حوالي 370 مليون دولار سنويا. وأشار إلى أن صادرات الشركة من الأدوية في العام 2021 بلغت حوالي 392 مليون دولار في قطاعات مختلفة، فيما يتوقع أن يتجاوز إجمالي صادراتها في عام 2022 نحو 465 مليون دولار. من جهته، قال عضو الهيئة الاردنية لمنتجي الادوية الاردنية، عضو الاتحاد العربي لمنتجي الادوية الدكتور فادي الاطرش إن قطاع الصناعات الدوائية في المملكة “يعاني من جملة من التحديات كارتفاع كلف الطاقة، بالاضافة الى الحرب الاوكرانية الروسية التي رفعت كلف استيراد مدخلات الانتاج من الخارج بنسب تراوحت بين 30-40 %”. وأبدى الاطرش خشيته من قيام بعض الدول في الاقليم بتوطين الصناعات الدوائية لديها، مما يؤثر سلبا على الصادرات الدوائية الاردنية. كما أكد أن قطاع الصناعات الدوائية “يمثل حالة فريدة بكون القوى العاملة لديه من النساء تشكل نحو 37 %”، مشيرا الى أن صادراته تجاوزت نصف مليار دينار العام الماضي ليثبت أنه يصدر أكثر مما يستورد، “ما يدلل على أن الميزان التجاري يميل الى صالحه، ومما يجعله ايضا رافدا للعملات الصعبة، وقد تمكن بكل كفاءة واقتدار من تلبية احتياجات الامن الدوائي في أثناء وبعد جائحة كورونا”. وتمنى الدكتور الأطرش أن تقدم الحكومة “خطة واضحة المعالم” لسداد مستحقات شركات الادوية الوطنية التي تراكمت على مدار السنين، لكونه يساعدها في التوسع محليا واقليميا، كما حث الحكومة ايضا على تقديم تسهيلات للقطاع تمكنه من المزيد من التوسع والانتشار وبما يرفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من القدرات والانجازات. ووفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، فان الصناعات الدوائية عالية القيمة تشكل محركا من محركات النمو لتنفيذ الرؤية، والتي قال جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته في 30 كانون الثاني 2022 حولها: “نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض باقتصادنا، وتزداد قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار”.

افتتاح منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي للعام 2022

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أعمال منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي للعام 2022، الذي يستضيفه البنك المركزي الأردني في منطقة البحر الميت. ونقل رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى تحيات جلالة الملك للمشاركين وتمنياته بتحقيق ما يصبو إليه هذا المنتدى العالمي المهم من آمال وتطلعات تخدم أهدافنا جميعا. واعرب رئيس الوزراء عن سعادة الأردن باستضافة هذا المنتدى الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي الذي ينعقد رغم التحديات العديدة والتأجيل المتكرر بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، مؤكدا عزمنا منذ عام 2019 على استضافة هذا المنتدى المهم؛ لإيماننا الكبير بأهمية ما ينبثق عنه من نقاشات وتوصيات تخدم سياساتنا المالية والاقتصادية. وقال، إننا ندخل المئوية الثانية بأجندة تحديث إصلاحية شاملة، سياسية واقتصادية وإدارية، برؤية ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لنمضي قدما في التنمية المستدامة والتحديث الشامل. ولفت الى أننا تجاوزنا الكثير من التحديات، وحققنا الكثير من الإنجازات، ونتطلع إلى الأمام خلال السنوات العشر المقبلة؛ لإيجاد مزيد من المقاربات والحلول للملفات الأساسية، منها إيجاد مليون فرصة عمل واستهداف نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 5 بالمئة. واكد الخصاونة ان هذا البلد عانى من تحديات عديدة، لكنه يمتلك العزيمة والإصرار ليتقدم إلى الإمام، ويؤمن بالابتكار والعمل والإنجاز. وأضاف، ان "العامين الماضيين كانا استثنائيين بسبب جائحة كورونا وما نجم عنها من آثار سلبية على مختلف القطاعات والفئات المجتمعية"، لافتا الى ارتفاع معدل الفقر العالمي من ( 7.8 ) بالمئة إلى (9.1) بالمئة مع نهاية عام 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وأوضح أنه ورغم ذلك، بقي النظام الاقتصادي العالمي مرنا، وبرزت فاعلية الاستجابات والتدابير المطبقة في جميع أنحاء العالم للتخفيف من تداعيات الأزمة وآثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما ظهرت الحاجة إلى الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ورفع مستوى الشمول المالي، وإيجاد الحلول المناسبة لتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، واستحداث معايير تحوط مناسبة وكافية؛ للتخفيف من حدة النتائج السلبية المتأتية من الصدمات غير المتوقعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. واكد الخصاونة ان التدابير التي اتخذناها، ساعدت إلى جانب الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية، والأداء الأفضل في مؤشرات الصادرات الخارجية، في التعافي الاقتصادي في المملكة لما بعد جائحة كورونا. ولفت رئيس الوزراء الى ان الاقتصاد الوطني سجل نموا نسبته (2.2) بالمئة عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر زخم النمو خلال عام 2022، مع وصول مستويات الإنتاج في القطاعات الأكثر تضررا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين، والنمو التضخمي في الاقتصاد العالمي. واكد ان الحكومة تدرك أن استمرار نمو الاقتصاد الوطني يستمد زخمه من السير قدما في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ودعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والتحول بشكل متزايد نحو الاقتصاد الرقمي، وبما يسهم في تخفيض كلف تأسيس الأعمال وممارستها، وتحسين المنافسة "وهذا ما تم أخذه بعين الاعتبار في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام العشرة المقبلة، التي أطلقناها في حزيران الماضي، برعاية ملكية سامية، هنا في البحر الميت". وأضاف، قمنا بالعمل الدؤوب على زيادة الوعي بمخاطر وباء كورونا، وانتقلنا بسرعة نحو تبني العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية على صعيد السياستين النقدية والمالية من جهة، والحماية الاجتماعية من جهة أخرى، وبقيمة إجمالية فاقت (11%) من الناتج المحلي الإجمالي . وتابع رئيس الوزراء، "ضمن #رؤية_التحديث_الاقتصادي، نؤكد التزامنا بمتابعة تطوير قطاع الأسواق والخدمات المالية؛ كونه الأساس الذي يمكن النمو الاقتصادي، ويحسن وصول المواطنين إلى التمويل". واكد أننا سنسعى الى تلبية الاحتياجات الملحة المرتبطة بتغير المناخ، والأمن الغذائي والمائي، وتوفير الطاقة النظيفة، وسنسعى بجد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية المعلنة من الأمم المتحدة، والتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر، بالإضافة إلى حفز شريحة جديدة من الاستثمارات في المشاريع المستدامة لتسهيل الحصول على التمويل الأخضر. واكد رئيس الوزراء ان الشمول المالي حظي باهتمام عالي المستوى خلال العقد الماضي، باعتباره أحد أبرز ممكنات النمو الاقتصادي على مستوى العالم؛ لما يتيحه للأفراد وقطاع الأعمال، خصوصا في المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية بحسب احتياجاتهم وفي مختلف مواقعهم، من خلال مؤسسات مالية متخصصة تقدم هذه الخدمات بأعلى درجات المسؤولية. وأضاف، إن هذا من شأنه تمكين فئات المجتمع من المشاركة في عوائد التنمية والاستفادة منها، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، والتقليل من مستويات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير في الدخول، وتحسين المستوى المعيشي، ما ينعكس إيجابا على جميع محاور التنمية المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها، بالإضافة إلى مساهمة الشمول المالي في رأب الفجوة الجندرية، وتمكين الشباب، وذلك بتعزيز الاعتماد على الذات من خلال المساهمة في النشاط الاقتصادي. واكد اننا في الأردن نؤمن بأن الشمول المالي يشكل ركيزة أساسية نحو النمو الشامل والمستدام؛ إذ أن إدماج المستبعدين عن التعامل مع المؤسسات المالية في الاقتصاد الرسمي من شأنه التقليل من حدة الفقر، وجعل الأفراد، خصوصا ذوي الدخل المحدود، أقل عرضة للصدمات المالية، ويحسن ظروف المعيشة للجميع. وقال، لقد اتخذنا في هذا الصدد خطوات جادة ومهمة للتعامل مع الشمول المالي كهدف استراتيجي وطني، حيث أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للأعوام 2018-2020، التي حققت جل أهدافها، بل وتجاوزتها في بعض المجالات، وعملنا من خلالها على توحيد وتأطير المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي للأفراد وقطاع الأعمال في المملكة. ولفت الى ان البنك المركزي الأردني يعمل حاليا، بالتعاون مع جميع الشركاء، على إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي للأعوام 2023 – 2025، تستهدف زيادة الوصول والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع؛ بمن فيهم ذوو الدخل المحدود، والشباب، والنساء، واللاجئون، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. واكد رئيس الوزراء أننا نتطلع الى الخروج بتوصيات ومقترحات من هذا المنتدى قابلة للتطبيق، من شأنها النهوض بالشمول المالي، وتحسين الفرص للأفراد والفئات المستهدفة. وقال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إن تقرير الشمول المالي العالمي 2021، يظهر أن 76 بالمئة من البالغين على مستوى العالم يمتلكون حسابا واحدا على الأقل في مؤسسة مالية، مقارنة بـ 51بالمئة فقط في عام 2011. وأضاف، ان ملكية الحسابات في الاقتصادات النامية نمت من 63 إلى 71 بالمئة في السنوات القليلة الماضية، موضحا أن هذه المؤشرات تعززت بشكل أكبر من خلال تقليص الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التمويل في الاقتصادات النامية، والتي انخفضت من 9 إلى 6 بالمئة، كما ارتفع استخدام المدفوعات الرقمية من 35 إلى 57 بالمئة في الاقتصادات النامية. وبين شركس، ان البنك المركزي يعمل حاليا على تطوير استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي (2023-2025)، التي سيكون لها نطاق أوسع يشمل جميع السكان، سيما المستبعدين من الخدمات، والنساء، والشباب، واللاجئين، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية سترتكز على مجموعة من السياسات والممكنات ذات الأولوية، والتي من شأنها تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام والشامل للخدمات المالية، بما في ذلك خدمات الائتمان، والدفع، والتحويل، والادخار، والتأمين، باعتبارها ركائز رئيسية تدعمها ممكنات متعددة المجالات لتعزيز الشمول المالي. وبين ان الأردن يمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهادفة الى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وأضاف، إن مسيرة الإصلاح، استمرت حتى خلال جائحة كورونا، وتمكنت الحكومة من استكمال 4 مراجعات بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي 2024-2020، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في الوقت المحدد لها رغم الظروف غير المواتية، ما يؤكد الثقة بالاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه الإصلاحات أسهمت في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي بالأردن، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بأسعار فائدة منافسة، وبنسب تغطية مرتفعة. وبين أن مؤشرات المتانة المالية التي صدرت عن النصف الأول من عام 2022، أشارت إلى انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لتبلغ 4.6 بالمئة مقارنة مع 5 بالمئة في نهاية عام 2021، مبينا أن التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية واتخاذ الإجراءات المناسبة مكن الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، خاصة تلك التي نجمت عن جائحة كورونا بكفاءة واقتدار، حيث تظهر العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية أداء إيجابيا، سيما ما يرتبط منها بالقطاع الخارجي. واشار الى أن الدخل السياحي يتعافى بشكل يفوق التوقعات، محققا نموا نسبته 204.5 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع تراجع نسبته 18.3 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021، وبالتالي يُتوقع عودته تقريبا إلى مستواه قبل الجائحة مع نهاية العام الحالي. وأكد أن الصادرات واصلت تحسنها، إذ نمت بنسبة 43.4 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع نمو نسبته 19.6 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021، فضلا عن النمو في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي. واكد شركس، انه بالرغم من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم غير المعهودة منذ عقود التي سجلتها العديد من دول المنطقة والعالم، تمكن الاقتصاد الأردني من المحافظة على معدل تضخم ضمن حدود مقبولة بلغ 3.6 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022. وأضاف، إن البنك المركزي نجح بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ما عزز من قوة الاقتصاد الوطني، في ظل وجود جهاز مصرفي سليم ومتين، يتمتع بالمنعة والمرونة، والقدرة على مواجهة الصدمات بفضل امتثاله للسياسات المصرفية والرقابية التي ينتهجها البنك المركزي وتطبيق الأدوات الاحترازية الكلية المنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تمتع الجهاز المصرفي بإدارات حصيفة وكفاءات مصرفية متميزة. بدوره، اكد رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للشمول المالي/ رئيس البنك الوطني المكسيكي الدكتور خيسيوس فونتيه رودريجيس، أهمية انعقاد أعمال المنتدى الذي لم ينعقد منذ 2019 بسبب جائحة كورونا. ولفت إلى أن المنتدى يسعى منذ تأسيسه عام 2008 إلى تحسين الخدمات المالية الرقمية، بحيث تصبح اكثر شمولية لجميع قطاعات السكان، مبينا أن جائحة كورونا أسهمت في تعزيز الاعتماد على عملية الرقمنة وأعمال الصيرفة الإلكترونية. من جانبه، اوضح المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ، ضرورة إعادة الشمل في هذه الأيام لتبادل الخبرات لأن العالم يحتاج للتفاؤل، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة. واشار إلى ضرورة البحث والتفكير بحلول طويلة الأمد لحل المشاكل، موضحا إن جائحة كورونا أثرت على رفاهية الإنسان وعلى التواصل الإنساني والتعلم. من جهتها، لفتت الدكتورة روث مونتويا من كوستاريكا، إلى أن المشاركة الدولية الواسعة في هذا المنتدى تخدم أهدافنا جميعا لتحقيق الشمول المالي والقضاء على اللامساواة والفقر. وتابعت أن جائحة كورونا تسببت بخسارة الكثير من الوظائف وزيادة الطلب على التقدم التكنولوجي، فضلا عن المستوى المرتفع من التضخم. ويعد انعقاد منتدى السياسات العالمي الحدث السنوي الأهم في مجال الاشتمال المالي في العالم، بحضور أعضاء التحالف الذين يمثلون أكثر من 100 مؤسسة تنظيمية دولية وبنوك مركزية من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى رؤساء شركات ومنظمات دولية وخبراء وفنيين في المجال المالي والمصرفي والتقني وغيرهم لمناقشة مبادرات وسياسات الاشتمال المالي ولتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال. وقال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إن تقرير الشمول المالي العالمي 2021، يظهر أن 76 بالمئة من البالغين على مستوى العالم يمتلكون حسابا واحدا على الأقل في مؤسسة مالية، مقارنة بـ 51بالمئة فقط في عام 2011. وأضاف، ان ملكية الحسابات في الاقتصادات النامية نمت من 63 إلى 71 بالمئة في السنوات القليلة الماضية، موضحا أن هذه المؤشرات تعززت بشكل أكبر من خلال تقليص الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التمويل في الاقتصادات النامية، والتي انخفضت من 9 إلى 6 بالمئة، كما ارتفع استخدام المدفوعات الرقمية من 35 إلى 57 بالمئة في الاقتصادات النامية. وبين شركس، ان البنك المركزي يعمل حاليا على تطوير استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي (2023-2025)، التي سيكون لها نطاق أوسع يشمل جميع السكان، سيما المستبعدين من الخدمات، والنساء، والشباب، واللاجئين، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية سترتكز على مجموعة من السياسات والممكنات ذات الأولوية، والتي من شأنها تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام والشامل للخدمات المالية، بما في ذلك خدمات الائتمان، والدفع، والتحويل، والادخار، والتأمين، باعتبارها ركائز رئيسية تدعمها ممكنات متعددة المجالات لتعزيز الشمول المالي. وبين ان الأردن يمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهادفة الى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وأضاف، إن مسيرة الإصلاح، استمرت حتى خلال جائحة كورونا، وتمكنت الحكومة من استكمال 4 مراجعات بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي 2024-2020، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في الوقت المحدد لها رغم الظروف غير المواتية، ما يؤكد الثقة بالاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه الإصلاحات أسهمت في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي بالأردن، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بأسعار فائدة منافسة، وبنسب تغطية مرتفعة. وبين أن مؤشرات المتانة المالية التي صدرت عن النصف الأول من عام 2022، أشارت إلى انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لتبلغ 4.6 بالمئة مقارنة مع 5 بالمئة في نهاية عام 2021، مبينا أن التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية واتخاذ الإجراءات المناسبة مكن الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، خاصة تلك التي نجمت عن جائحة كورونا بكفاءة واقتدار، حيث تظهر العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية أداء إيجابيا، سيما ما يرتبط منها بالقطاع الخارجي. واشار الى أن الدخل السياحي يتعافى بشكل يفوق التوقعات، محققا نموا نسبته 204.5 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع تراجع نسبته 18.3 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021، وبالتالي يُتوقع عودته تقريبا إلى مستواه قبل الجائحة مع نهاية العام الحالي. وأكد أن الصادرات واصلت تحسنها، إذ نمت بنسبة 43.4 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع نمو نسبته 19.6 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021، فضلا عن النمو في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي. واكد شركس، انه بالرغم من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم غير المعهودة منذ عقود التي سجلتها العديد من دول المنطقة والعالم، تمكن الاقتصاد الأردني من المحافظة على معدل تضخم ضمن حدود مقبولة بلغ 3.6 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022. وأضاف، إن البنك المركزي نجح بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ما عزز من قوة الاقتصاد الوطني، في ظل وجود جهاز مصرفي سليم ومتين، يتمتع بالمنعة والمرونة، والقدرة على مواجهة الصدمات بفضل امتثاله للسياسات المصرفية والرقابية التي ينتهجها البنك المركزي وتطبيق الأدوات الاحترازية الكلية المنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تمتع الجهاز المصرفي بإدارات حصيفة وكفاءات مصرفية متميزة. بدوره، اكد رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للشمول المالي/ رئيس البنك الوطني المكسيكي الدكتور خيسيوس فونتيه رودريجيس، أهمية انعقاد أعمال المنتدى الذي لم ينعقد منذ 2019 بسبب جائحة كورونا. ولفت إلى أن المنتدى يسعى منذ تأسيسه عام 2008 إلى تحسين الخدمات المالية الرقمية، بحيث تصبح اكثر شمولية لجميع قطاعات السكان، مبينا أن جائحة كورونا أسهمت في تعزيز الاعتماد على عملية الرقمنة وأعمال الصيرفة الإلكترونية. من جانبه، اوضح المدير التنفيذي لتحالف الاشتمال المالي ألفريد هانيغ، ضرورة إعادة الشمل في هذه الأيام لتبادل الخبرات لأن العالم يحتاج للتفاؤل، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة. واشار إلى ضرورة البحث والتفكير بحلول طويلة الأمد لحل المشاكل، موضحا إن جائحة كورونا أثرت على رفاهية الإنسان وعلى التواصل الإنساني والتعلم. من جهتها، لفتت الدكتورة روث مونتويا من كوستاريكا، إلى أن المشاركة الدولية الواسعة في هذا المنتدى تخدم أهدافنا جميعا لتحقيق الشمول المالي والقضاء على اللامساواة والفقر. وتابعت أن جائحة كورونا تسببت بخسارة الكثير من الوظائف وزيادة الطلب على التقدم التكنولوجي، فضلا عن المستوى المرتفع من التضخم. ويعد انعقاد منتدى السياسات العالمي الحدث السنوي الأهم في مجال الاشتمال المالي في العالم، بحضور أعضاء التحالف الذين يمثلون أكثر من 100 مؤسسة تنظيمية دولية وبنوك مركزية من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى رؤساء شركات ومنظمات دولية وخبراء وفنيين في المجال المالي والمصرفي والتقني وغيرهم لمناقشة مبادرات وسياسات الاشتمال المالي ولتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال. #الأردن

بني مصطفى: رفع مشاركة المرأة الاقتصادية مطلب وطني وليس نسوياً

عمان 6 أيلول -عائشة عناني- قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، إن رفع مشاركة المرأة الاقتصادية، مطلب وطني وليس نسوياً. وأكدت خلال جلسة لفريق تمكين المرأة المنبثق عن برنامج تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حول فرص المرأة في قطاع التجارة، في غرفة تجارة عمان أمس الثلاثاء، ضرورة تشجيع النساء على الريادة، وتقديم ما يلزم من تسهيلات إجرائية، تسهم برفع مشاركتهن الاقتصادية، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. واستعرضت بني مصطفى عدداً من التقارير والإحصاءات المحلية، حول أهمية وجود المرأة الاقتصادي، خاصة في القطاع التجاري الذي يسهم في رفع أجور النساء وسد فجوة الأجور بين المرأة والرجل، وتوفير فرص عمل أفضل لها. بدوره أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، حرص الغرفة على إنصاف المرأة ووجودها الاقتصادي، مشيراً إلى لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان التي تأسست اخيرا كلجنة تأسيسية حتى موعد انتخابات الغرف. وقال الحاج توفيق إن قانون غرف التجار "قاصر" إذ يمنع نحو 30 ألف شركة من المشاركة في انتخابات الغرف من حيث الترشح والانتخاب، بسبب اشتراطات تتعلق برأس المال، مشيراً إلى إبداء 40 امرأة رغبتهن بالترشح حتى الآن. وقالت ميسرة الجلسة،والمؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة الحرة لإدارة وتطوير المشاريع،ريم بدران، إن مساهمة المرأة الاقتصادية في الأردن، من أقل الدول العربية، خاصة على الصعيدين التجاري والخدمي. وأضافت إن المرأة أمام تحد كبير، متمثل في كيفية الوصل لمناصب عليا كصاحبات قرار في مجالس الإدارات، مثل الغرف التجارية والصناعية. وقدمت بدران نبذة عن غرفة تجارة عمان وتأسيسها ورؤيتها ورسالتها، والقطاعات التي تضمها وتمثلها. وتحدثت عضو لجنة غرفة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان والرئيسة التنفيذية لشركة نافذ للخدمات اللوجستية، نورا مهيار، عن نشاط المرأة الاقتصادي في القطاع التجاري. وبينت مهيار أن هدف اللجنة هو إيصال صوت المرأة إلى غرف التجارة عبر الانتخابات، مشيرة إلى أنه ولتحقيق الأرقام التي استهدفتها المحركات الأساسية في نمو فرص العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، تتطلب توفير أكثر من 47 ألف فرصة عمل إضافية للإناث في القطاع التجاري، بمعدل 5000 فرصة عمل سنوية، على افتراض مساهمة المحركات في نمو فرص العمل هي 35 بالمئة من الإجمالي. وأوصت اللجنة خلال العرض بضرورة توفير خدمة المكان الواحد للتواصل مع مختلف الدوائر الحكومية، وهي الميزة الأكبر التي استفادت منها المرأة في غرفة تجارة عمان حسب استطلاع رأي أجرته اللجنة، وتوفير منصة رقمية للوصول إلى مختلف خدمات الدعم الفنية، لتعزيز مهارات النساء في مجال إدارة الأعمال وتطويرها، خاصة للشركات الصغيرة والمبتدئة بما في ذلك: الإدارة المالية، وإعداد الميزانية، والتسويق. كما أوصت بضرورة التوعية حول أنظمة التكنولوجيا الحديثة، ونقل المعرفة حول الوصول إليها واعتمادها واستخدامها في الأعمال اليومية، وكذلك في التسويق والتمويل، والتركيز على تطوير أنظمة التجارة الإلكترونية، وتيسير إجراءاتها، حيث أنها تعدّ فرصة كبيرة لنمو أعمال النساء، والتشبيك والربط ما بين المنشآت لتوسيع السوق (الأسواق) محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز الربط الأمامي والخلفي فيما بينها لزيادة القيمة المضافة وتوسعة الإنتاج والتسويق، فضلاً عن خفض التكاليف، وغيرها.

خرائط الفرص الاستثماريه للثروات المعدنيه والبترول

اطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الاثنين خريطة تفاعلية لتسويق قطاعي (الثروات المعدنية والتنقيب عن البترول والغاز)، تعرض التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثماية المتاحة في القطاعين، في اطار جهود الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وقال الوزير الخرابشة ان الخريطة ، التي تتصدر الموقع الالكتروني للوزارة، ستوفر موقعاً متكاملاً لتوجيه المستثمر في البحث عن خيارات مختلفة في قطاع التعدين توفيرا للجهد والوقت في الوصول الى المعلومة الدقيقة منطلقين من رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في جذب المزيد من الاستثمارات ومواكبة رؤية التحديث الاقتصادي. ووفق الوزير الخرابشة تظهر خريطة الثروات المعدنية الخامات المعدنية المفتوحة للاستثمار والتي تشمل 13 معدناً هي (البازلت، البنتونايت، الطباشير، النحاس، الدياتومايت، الدولومايت، الفلدسبار، الذهب، الجبس، الكاولين، الفوسفات، الحجر الجيري النقي، رمال السليكا). وقال ان الخريطة تمكن المستثمر أو الباحث من التعامل مع المعلومات بطريقة سهلة ومبسطة وبطرق مختلفة، حيث يمكن تحديد موقع واحداثيات الخام المعدني محط الاهتمام بطرق مختلفة. وبهذا الخصوص قال الوزير الخرابشة، عند اختيار اية محافظة تظهر داخل حدودها بشكل اوتوماتيكي الثروات المعدنية المتوفرة فيها، وإذا ما احتاج المستثمر أن يبحث عن خام معدني محدد يتم اظهار المواقع والتوزيع الجغرافي له في مناطق المملكة المختلفة. وتم من خلال الخريطة تخصيص نافذة للصخر الزيتي تظهر المواقع المفتوحة للاستثمار في توليد الطاقة من الصخر الزيتي ومناطق أخرى مفتوحة لاستثمار الصخر الزيتي في صناعة الاسمنت. ولتوضيح المناطق الخاضعة للاستثمار في الخامات المعدنية تم تخصيص جزء من الخريطة للشركات التي تستثمر في قطاع التعدين وكذلك الشركات الموقعة لمذكرات تفاهم لدراسة وتقييم خامات معينة. وقال الوزير الخرابشة ان تخصيص نافذة للصخر الزيتي تاتي لأهمية الانتشار الواسع لهذا الخام في أراضي المملكة وتصنيف الأردن رابع دولة على مستوى العالم من حيث كمية الاحتياطي. وأوضح الوزير الخرابشة ان الخريطة وبهدف توضيح الصورة للمستثمر، وفرت تقارير فنية ودراسات لكل معدن، تتوفر فيها معلومات عن حجم الخام المعدني ونتائج التحاليل المخبرية للتركيب الكيميائي له وما هي الدراسات التي تمت في مناطق الخام المعدني مما يساعد المستثمر في بناء تصور عن إمكانية الاستثمار في المملكة. الخريطة على الرابط التالي: https://memr.tiny.us/47es2ps8

بني مصطفى: المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة تشكل 99.5 % من مؤسسات القطاع الخاص

عمان 31 آب - إيمان مومني - قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن المشاريع الميكروية (متناهية الصغر) والصغيرة والمتوسطة تشكل 99.5 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص في الاقتصاد الأردني.وأوضحت في كلمة لها في الجلسة الثالثة ضمن سلسلة خمس جلسات تعقد أسبوعيا ما بين أصحاب المصلحة وفريق تمكين المرأة المنبثق عن (فريق وضع برنامج لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي)، مساء امس الثلاثاء، بحضور أعضاء الفريق وعدد من الناشطين في قطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة، أن نسبة الشركات الميكروية بلغت89.7 بالمئة، فيما بلغت الشركات الصغيرة 8.1 بالمئة، والشركات المتوسطة 1.7 بالمئة، أما الشركات الكبيرة فتبلغ نسبتها 0.5 بالمئة فقط.وبينت ني مصطفى التي ترأس فريق تمكين المرأة، أنه يعمــل فــي هذه المشاريع حــوالي 560 ألــف عامــل، أي نحو 57.6 بالمئة مــن إجمالي القوى العاملة، و71 بالمئة مــن القــوى العاملــة فــي القطــاع الخـــاص، وهذا مؤشر على أهمية هذه الشركات في توفير فرص عمل والحد من البطالة.وأشارت إلى أن هذه الشركات تتركز فـــي إقلـــيم الوســـط بنســـبة 68 بالمئة، مقابــل 23 بالمئة فــي إقلــيم الشــمال، و9 بالمئة فــي إقلــيم الجنــوب مــن إجمــالي الشــركات الخاضعة لمسح المنشآت.وأضافت أن معظـم الشـــركات الأردنيـــة الصـــغيرة والمتوســـطة مســـجلة علـــى النحـــو المحـــدد فــي القــانون، ومــع ذلــك فــإن عددا مــن الشــركات تعمــل لحســابها الخــاص فــي القطــاع غيــر المســــجل (غيــــر الرســــمي).ويقـــدر الاقتصـــاد غيـــر الرســـمي فـــي الأردن بحـــوالي 15.2 بالمئة ممـــا يعنـــي أن عـــدد المنشـــآت هـــو أكثـــر بواقـــع 15.2 بالمئة عما هـــو مسجل.وأشارت بني مصطفى إلى دراسة أظهرت أن وباء كورونا كان له آثار سلبية على الأفراد والشركات والعمال في الأردن، فمعظم الشركات شهدت انخفاضًا في الإيرادات وواجهت صعوبات مالية؛ كما قامت بتسريح عدد من الموظفين منذ تفشي الوباء على الرغم من الإجراءات الحكومية للحد من تسريح العمال، مبينة أنه نظرا لافتقار معظم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر للتسجيل الرسمي، فإن معظمها يقع أيضًا خارج حزم الدعم للتخفيف من الآثار السلبية لكورونا.وأضافت، أنه رغم نمو ومساهمة الشركات المملوكة من النساء، فإن هناك فجوة هائلة في الحصول على التمويل، حيث أشارت عدة دراسات إلى أن التمويل هو أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التحدي يتفاقم في حال الشركات المملوكة من النساء، وخصوصاً بسبب ضعف الضمانات التي تملكها النساء، وضعف حقوق الملكية، والتمييز الموجود في التشريعات والقوانين والأنظمة.من جانبه، قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبدالفتاح الكايد، الذي أدار الجلسة، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تملك دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية وتحريك النشاط الاقتصادي حيث أنها تستحوذ على النسبة الأعلى بين جميع أنواع المشاريع الاقتصادية على اختلاف أحجامها، فهي تشكل 90 بالمئة من المنشآت في العالم وتوظف 50 إلى 60 بالمئة من القوى العاملة وبالتالي تعمل على زيادة فرص العمل وحل مشكلة البطالة وزيادة الصادرات والعمل على علاج العجز في ميزان المدفوعات.وعرض لأهم الفرص التي تقدمها (جيدكو) من دعم الابتكار وريادة الأعمال، وصغر حجم رأس المال وانخفاض التكاليف التشغيلية، إضافة إلى سهولة عملية إدارة الأعمال ومراقبة العملية الإنتاجية وإمكانية تطوير المنتج لتتناسب مع حاجات الأسواق والعبء الضريبي المنخفض والتشغيل الذاتي.وأشار الكايد إلى التحديات التي تواجه المشاريع من حيث عدم توفر قانون تحفيزي لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم توفر الحوافز الكافية للمنتجات المحلية لتدعيم قدراتها التنافسية مقارنة بالمنتج الأجنبي، إضافة إلى الجودة والتعبئة والتغليف والتسويق والترويـج وإدارة الأعمال والتمويل.ولفت إلى أهم الإنجازات التي قدمتها المؤسسة الأردنية منذ نشأتها عام 1972 حيث قدمت ما يزيد عن 180 مليون دينار، استفاد منها ما يقارب 10 آلاف منشأة، وقد وصلت منتجات وخدمات الشركات التي استفادت من برامج المؤسسة إلى 112 دولة وتم دعم 72 مشروعا للنساء الأردنيات في جميع القطاعات خلال العامين الماضيين من مجموع 251 مشروعا، إضافة إلى أن العمل جار على دعم شركات قائمة وناشئة خلال 2022-2023 بما لا يقل عن 100 مشروع تحظى المرأة بميزة تفضيلية بنسبة 10 بالمئة في حال ملكيتها أو إدارتها للمشروع.بدوره، أكد المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة الدور الذي لعبته المؤسسة أثناء جائحة كورنا للحفاظ على المنشآت من خلال البرامج التي تم طرحها للتخفيف على صاحب العمل والعامل بما ينعكس على عجلة الاقتصاد الوطني واستمراريته .وقال بالنسبة للمرأة فإن الضمان الاجتماعي طبق "تأمين الأمومة" الذي ساهم في تعزيز وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية واستمرارها في سوق العمل والإبقاء عليها ضمن القوى العاملة.وأشار إلى برنامج رعاية الذي جاء لدعم الأم ودعم قطاع الحضانات وهذا ساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأم.وبين رحاحلة أنه سيكون هناك اجتماع اليوم لمجلس الإدارة لعرض تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي.وناقش الحضور عددا من الاقتراحات حول آلية تمكين المرأة اقتصاديا من خلال المشاريع متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الفرص والتحديات التي تواجهها المرأة.

“التحديث الاقتصادي”تخفيض كلف الطاقة بالفنادق رافعة للقطاع

رغم تأكيد خبراء وعاملين في قطاعي الطاقة والفنادق أن التعرفة الكهربائية الجديدة أسهمت في تقليص كلف الطاقة من 30 % إلى 20% من إجمالي الكلفة التشغيلية للقطاع إلا أن هذه النسبة ما تزال مرتفعة كما يرى هؤلاء. وبين الخبراء أن هذه النفقات تضاف إلى نفقات طاقة أخرى مثل وقود تدفئة وتبريد المنشآت والاستخدامات الأخرى للديزل والغاز مثل الطهي. يأتي ذلك في وقت ركزت فيه رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع السياحة على عدد من المبادرات ضمن محرك النمو “الأردن وجهة عالمية” والمتعلق بالسياحة، تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها، وتطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، وتفعيل مبادرة الاستثمار السياحي، وتسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، إضافة إلى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة. في هذا الخصوص، قالت عضو لجنة الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي رانيا الهنداوي: “إن “التعرفة الأخيرة خفضت من كلف الكهرباء التي تتحملها الفنادق ضمن الكلف التشغيلية حتى أن عددا من هذه الفنادق والتي كانت تعمل باستخدام الطاقة الشمسية عادت إلى الشبكة بعد تراجع سعر التعرفة”. وبينت أن رؤية التحديث الاقتصادي كانت واضحة فيما يخص خفض الكلف على العديد من القطاعات ومنها القطاع السياحي والفندقي. ودعت في هذا الخصوص، إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بعكس انخفاض هذه الكلفة على سعر المنتج السياحي النهائي بهدف تحفيز السياحة وخصوصا الداخلية، وذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير مقارنة بالدول المحيطة ما يدفع الأردنيين إلى التوجه إلى هذه الدول بدلا من الإنفاق محليا. وبدأت هيئة الطاقة والمعادن اعتبارا من نيسان(أبريل) الماضي بتطبيق تعرفة جديدة خفضت فيها القيمة على القطاع الخدمي ومنه القطاع السياحي، كما ألغت الحمل الأقصى للقطاع الفندقي ووحدت التعرفات (المستوية والثلاثي النهارية والتعرفة الليلة) بمبلغ 82 فلساً. من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات: “إن التعرفة الجديدة ساهمت فعلا في خفض كلفة الكهرباء وهي من أهم الكلف التشغيلية في القطاع إلى أنها بالمجمل ما تزال مرتفعة وتستحوذ على نحو 20 % من الإيرادات”. وبين الهلالات أن القطاع يتحمل كلفا أخرى في ما يخص الطاقة وبأسعار مرتفعة جدا مثل كلف وقود التدفئة والتبريد سواء باستخدام الديزل أو الغاز السائل، عدا عن استخدام الغاز ايضا في المطابخ. وقال: “هذه الكلف تحول دون سرعة عكس انخفاض أسعار الكهرباء الأخير على أسعار الغرف الفندقية”. كما لفت إلى صعوبة إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة في القطاع بسبب قرار سابق لمجلس الوزارء بمنع إقامة أنظمة تفوق قدرتها 1 ميغاواط ، عدا عن الشروط والمحددات التي وضعتها الحكومة مؤخرا لهذا النوع من المشاريع. في هذا الخصوص، قال عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا د. أحمد السلايمة: “إن تسهيل تنفيذ هذه المنشآت لمشاريع طاقة متجددة وتحديدا بنظام الاستجرار سيسهم بشكل كبير في خفض كلفها”. كما بين أن إجراءات أخرى يمكن لها أن تساعد على ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الاستخدام مثل دراسات التدقيق الطاقي، غير أن كلفة هذه الدراسات قد تحول دون تنفيذها من قبل المنشآت. ويشار إلى أن الرؤية ركزت وفقا لتصريحات سابقة لوزير السياحة والآثار نايف الفايز على برامج وخطط واضحة ليتم تحقيقها بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي للأردن بشكل عام، وهي رؤية قابلة للتحسين والتعديل خلال الفترة المقبلة حسب المعطيات. وبين الوزير في ذلك الوقت أن الرؤية تبنى أيضاً على الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025 التي جرى التركيز من خلال محاورها على عناصر القوى التي تتمتع بها السياحة في الأردن، كالمنتج السياحي المتميز والمتنوع.

“التحديث الاقتصادي”الاستثمار بالتوازي مع التسويق لتطوير مواقع السياحة العلاجية

دعا خبراء إلى ضرورة العمل ضمن خطين متوازيين لاستثمار مواقع السياحة العلاجية في المملكة من جهة وتسويق هذه المواقع عبر حملات متخصصة من جهة أخرى. يأتي هذا في وقت يؤكد فيه الخبراء أن ثمة مجموعة من المعيقات التي لا بد من تخطيها للنهوض بقطاع السياحة العلاجية والانتقال إلى مستوى أعلى من المنافسة مقارنة بدول الجوار والمنطقة. وقال رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار “إن المملكة تضم مواقع عدة منفردة على مستوى العالم مثل البحر الميت وفريدة من نوعها كحمامات ماعين وعفرا، وهذه يجب استغلالها واستثمارها في جذب أكبر عدد من الزوار الى المملكة”. وأكد قعوار أن على الجهات المعنية تكثيف العمل لتطوير تلك المواقع لتكون قادرة على منافسة دول الجوار والدول المتخصصة في السياحة العلاجية والاستشفائية. وأضاف “يجب العمل على التسويق والترويج لمزايا البحر الميت وحمامات ماعين وعفرا والمواقع الأخرى”. وبين قعوار أن هنالك منافسة قوية من قبل فنادق البحر الميت من جانب الكيان الصهيوني، فيما يجب العمل على دعم المنشآت السياحية في البحر الميت لتكون قادرة على جذب الزوار اليها. وأشار إلى أهمية إقامة معارض ولقاءات متخصصة في السياحة العلاجية والاستشفائية وتحسين الخدمات المقدمة في هذا النوع من السياحة. وأكد عضو مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة د.أحمد الأحمد، أهمية السياحة العلاجية والاستشفائية التي تشكل دخلا اقتصاديا قويا وبيئة خصبة لتوفير فرص العمل. وقال الأحمد “يجب العمل على تقديم تسهيلات لمختلف الجنسيات القادمة الى المملكة لغايات العلاج والاستشفاء من خلال سرعة الحصول على التأشيرة وسهولة الدخول الى المملكة”. وأكد الأحمد ضرورة توفير خطوط طيران مباشرة الى الدول مثل السودان والجزائر، إضافة الى غيرها من الدول التي تستهدف المملكة بهذا النوع من السياحة. وأشار الأحمد الى أهمية التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار والسياحة وهيئة تنشيط السياحة، إضافة الى الصحة، وتفعيل مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص لتقديم منتج سليم وسريع ومتكامل. وشدد على ضرورة تعويض نقص الكوادر الطبية في المملكة؛ إذ يحتاج القطاع الطبي الى زيادة في أعداد كوادره ليستطيع تقديم خدماته الطبية بسرعة ودقة. وطالب الأحمد، وزارة الصحة، بضبط التكاليف التي تعد مرتفعة جدا مقارنة بالدول المجاورة، وهذا الارتفاع نتيجة الكلف المفروضة على القطاع الطبي، وخاصة المستشفيات التي يترتب عليها فواتير كبيرة تذهب ما بين ضرائب وكلف تشغيل، إضافة الى الطاقة والرواتب وغيرها من الالتزامات. كما طالب الأحمد، وزارة الصحة، بتفعيل نظام الحوكمة والأتمتة الذي سيؤدي الى منافسة حقيقية في هذا المجال في حال تم تفعيله، إضافة الى إعطاء المريض راحة وثقة في المملكة ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء الطبية والمراقبة من خلال الجهات المختصة. وأكد الأحمد أهمية الترويج والتسويق للمملكة لتكون بيئة جاذبة لهذا النوع من السياحة في ظل وجود المتطلبات لتحسين وتطوير السياحة العلاجية والاستشفائية. ومن ناحيته، أشار نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات إلى ضرورة تنفيذ برامج متكاملة للسياحة العلاجية تبدأ من المطار وتنتهي في المطار. وشدد على ضرورة خفض الكلف حتى تصبح الأردن منافسة على مستوى المنطقة وتحافظ على ديمومة القطاع. وعلى صعيد متصل، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة “إن الهيئة تقوم بالتسويق والترويج للمملكة بمختلف دول العالم لجذبهم الى زيارة الأردن”. وأكد عربيات أن الهيئة تقوم بحملات مكثفة لاستقطاب السياح لمختلف أنواع السياحة. وأضاف أن الهيئة تقوم بالعمل مع الجمعيات المتخصصة في السياحة العلاجية لتحيق الطموح والغاية لتقديم الأردن كوجهة مميزة في هذا النوع من السياحة. وطالب عربيات، الجهات المختصة في سياحة الاستشفاء، بتطوير هذا النوع من السياحة وإقامة المراكز والعيادات في المواقع مثل البحر الميت الذي يفتقد لوجودها، وبالتالي سيؤثر على تراجع منتجات وخدمات سياحة الاستشفاء. وحول السياحة العلاجية، أكد عربيات أن المملكة تشهد إقبالا واضحا عليها من مختلف دول العالم وحققت أرقاما مطمئنة في هذا المجال. وبين عربيات أن الهيئة تقوم بالعمل المشترك مع أي جهة لغايات التسويق والترويج لجذب أكبر عدد ممكن من السياح الى المملكة. ويشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي اقترحت تطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، إضافة إلى تفعيل مبادرة الاستثمار السياحي. وبينت رؤية التحديث الاقتصادي التوجه الاستراتيجي من خلال تطوير الإمكانات في الأردن ليصبح أفضل الوجهات السياحية للباحثين عن تجارب على المستوى العالمي في السياحة العلاجية ومختلف أنواع السياحات الأخرى وأن تصبح المملكة وجهة رئيسية للسياحة المتخصصة. وبينت الرؤية في التوجه الاستراتيجي حول السياحة العلاجية أن يتم العمل على أن يصبح الأردن من الوجهات المفضلة للسياحة العلاجية والخدمات الطبية والرعاية الصحية بجودة عالية وبأسعار مناسبة. وتضمنت رؤية واقع قطاع السياحة العلاجية أنها واعدة ولها القدرة على المنافسة في سوق السياحة العلاجية سريعة النمو؛ إذ تحظى المملكة باهتمام من السياح الباحثين عن تجارب متخصصة في السياحة التراثية والطبيعية والعلاجية. يذكر أن هيئة تنشيط السياحة أنشأت وحدة متخصصة بالسياحة العلاجية والاستشفائية في أيلول (سبتمبر) 2017 بموازنة 400 ألف دينار، وهي معنية بترويج وتسويق المنتج السياحي الصحي الأردني. واستقبلت المملكة قرابة 90 ألف مريض خلال النصف الأول من العام الحالي. وانخفض عدد الزائرين للمملكة بقصد العلاج إلى حوالي 111 ألف زائر سنويا، في حين كان عددهم قبل الجائحة نحو 250 ألف زائر سنويا، وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة.

دور كبير لقطاع «الأسواق والخدمات المالية» بـتـحـقـيــق أهـــداف «الــرؤيـــة الاقتـصـاديــــة»

الاثنين 29 آب / أغسطس 2022 مركز «الدستور» للدراسات الاقتصادية - هلا أبو حجلة : يساهم قطاع الأسواق والخدمات المالية بقوة في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته ،بالإضافة لدوره الاساسي من حيث حفظ المدخرات وتوفير التمويل، وشمولية الخدمة التي يقدمها. ويضم قطاع الأسواق والخدمات المالية 7 قطاعات فرعية وهي : البنوك والتأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل الاصغر والتكنولوجيا المالية وقطاع الصيرفة وتحويل الاموال، الامر الذي يعطيه ميزة كبيرة في التحرك الاقتصادي المستقبلي بشكل عام. قطاع الأسواق والخدمات المالية كان أحد القطاعات الهامة والرئيسة بكافة قطاعاته الفرعية التي شاركت في الورشة الاقتصادية التي نظمها الديوان الملكي وعلى مدى عدة شهور وبمشاركة نحو 500 خبير اقتصادي يمثلون نحو 17 قطاعا ، الى أن تم اطلاق مخرجاتها تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني في البحر الميت حزيران الماضي. « القطاع « قدم أكثر من 30 أولوية، متمثلة في 12 مبادرة خلال الورشة الاقتصادية، واعتمد القطاع في جلساته النقاشية والحوارية على آلية عمل واضحة للخروج بالمبادرات، كما تم عكسها في مصفوفة زمنية قصيرة ومتوسطة الاجل. لذلك فانه يعول كثيرا على هذا القطاع بتحقيق اهداف الرؤية الاقتصادية والمتمثلة برفع معدلات النمو وخلق فرص عمل بنحو مليون وظيفة في كافة القطاعات حتى العام 2033 وتحسين معيشة المواطن . يذكر أن الرؤية الاقتصادية تتضمن 8 محركات تقود النمو الاقتصادي، وتهدف أيضا لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل الى 58.1 مليار دينار في عام 2033، مقارنة مع 30.2 مليار دينار في عام 2021.   قطاع الأسواق والخدمات المالية : - يساهم القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 2.3مليار دينار وما نسبته 7.6% من الناتج المحلي الاجمالي ، وتتطلع « الرؤية الاقتصادية « لان تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي في 2033 بنحو 4.6 مليار دينار ، وتقدر العمالة في القطاع بنحو 26 الف موظف بدوام كامل وما نسبته 1.6% من اجمالي العاملين ، وتهدف الرؤية الاقتصادية للوصول الى 49.3 الف موظف بدوام كامل في 2033.  من أبرز المبادرات المقترحة : - تحديث استراتيجية الشمول المالي . - اطلاق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية . - التوسع في اقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة . - تطوير قائمة معتمدة مسبقا باسماء الجهات المانحة والمقرضة لشركات التمويل الاصغر . - تطويرالاطارالتنظيمي لشركات التاجيرالتمويلي . - تطويرالتشريعات والانظمة لتتسم بمزيد من المرونة والاستجابة للنمو السريع في قطاعات التقنيات المالية . - تطوير سوق راس المال لتصبح اكثر سيولة وعمقا ( الاسهم والسندات ). - تسريع التحول الرقمي في القطاع . - تاسيس شركة محلية لاعادة التامين . - اعادة هيكلة قطاع التامين . - تطوير خريطة طريق لتنمية القطاع المالي . - تطوير استراتيجيات تفصيلية للقطاعات الفرعية .  خبراء ومشاركون : -مركز « الدستور» للدراسات الاقتصادية تابع أهمية ودور قطاع الاسواق والخدمات المالية بتحقيق اهداف الرؤية الاقتصادية مع مشاركين في الورشة وخبراء في القطاع ، للوقوف عند أبرز التطلعات لهذا القطاع واهميته ، وما يمكن تحقيقه للنهوض بالاقتصاد الاردني ورفع معدلات النمو وخلق وظائف جديدة حتى العام 2033 . د. ماهر المحروق - مدير عام جمعية البنوك في الاردن : قال الدكتور ماهر المحروق - مدير عام جمعية البنوك في الاردن أن قطاع الأسواق والخدمات المالية لديه مميزات قيادية أبرزها ارتباطه مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاع التأجير التمويلي والبنوك والتمويل والتكنولوجيا المالية مما يعزز من ميزة هذا القطاع الحيوي .. ويبلغ عدد العاملين في القطاع في الوقت الراهن نحو 26 الف عامل ومن المتوقع أن يزيد عدد العاملين إلى نحو 49 الف بحلول العام 2033 ونطمح بالطبع لارقام أعلى عندما نتحدث عن البطالة وتشغيل الأيدي العاملة .. ومما يعزز من تنافسية القطاع وميزته أن رؤية التحديث الاقتصادي تقوم على التحول الرقمي وهذا بالطبع ضمن التطلعات الطموحة لهذا القطاع لتبني الرقمنة والتسريع بذلك وفقا لمتطلبات التحول الرقمي في مختلف القطاعات . يمتاز هذا القطاع أيضا بإمكانية تطوير التشريعات الناظمة له بما يتناسب مع التحديات والمتطلبات، حيث أن التحول نحو الرقمنة يتطلب أن يكون قطاع التكنولوجيا المالية القطاع الحاضن لطموحات الشباب وتطلعاتهم للمساهمة الفاعلة من خلال توفير البيئة المناسبة تشريعيا . مازن الوظائفي - مدير عام بورصة عمان : أكد مدير عام بورصة عمان مازن الوظائفي على طرح عدة مبادرات خلاقة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتتركز المبادرات على تعزيز عمق قطاع سوق رأس المال ولعل أبرزها طرح ادوات جديدة بالسوق لزيادة تنافسية الشركات المدرجة وتطبيق المعايير الدولية والسعي نحو التحول الرقمي وتحقيق متطلبات الانضمام للمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل جديدة وتقديم حوافز الإدراج في الأسواق الأخرى وتخفيض تكلفة التداول .. كما تشمل المبادرات تحفيز انشاء صناديق الاستثمار من خلال منح حوافز ضريبية . وأشار إلى أنه ولأول مرة تتواجد مؤسسات مالية ورقابية متنوعة على طاولة واحدة لتحقيق مصلحة هذا القطاع وتطوير منتجات وأدوات جديدة للارتقاء به ضمن اعلى المستويات العالمية . نور غازي جرار - الرئيس التنفيذي لـ «سيتي بنك الاردن » : - وقالت نور غازي جرار - الرئيس التنفيذي لـ» سيتي بنك الاردن « ان دور قطاع الاسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي هو دور تكملي وممكن. حيث ان النمو الاقتصادي بحاجة لبيئة مالية قوية وجاذبة تقدم خدمات مختلفة بما فيها توفير التمويل سواء من خلال سوق رأس المال و/أو القروض والسندات، وكذلك الحلول والخدمات المالية المبتكره التى تواكب وتلبي متطلبات النمو. وقالت ان القطاع قادر على تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي سواء في ما يتعلق برفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي حتى عام 2033 وذلك من خلال مواصلة تحقيق شمول مالي أكبر للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة العملاء، وكذلك من خلال تطوير سوق رأس المال وبحيث يصبح اكثر عمقا وتوفيرا للسيولة واعادة هيكلة قطاع التأمين ليصبح اكثر استدامه. بالاضافة لدور القطاع في تحقيق هدف « الرؤية « بخلق وظائف جديدة وزيادة العمالة في القطاع ، مشيرة الى ان النمو الاقتصادي سيزيد من الحاجة والطلب على الخدمات المالية والمصرفية ولتلبية الطلب سيكون هنالك حاجة لتوفير المزيد من فرص العمل وتدريب وتأهيل الكوادر. كذلك التطور الحاصل في التكنولوجيا المالية سيتطلب وجود خبرات تكنولوجية متطورة والتي ستزيد من جاذبية فرص العمل لا سيما للاجيال الجديدة ذات التوجه التقني. وحول ارتباط القطاع بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى خصوصا ما يتعلق بالتمويل .. وكيفية زيادة فعالية القطاع في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى قالت بان ذلك من خلال زيادة الادوات التمويلة المتاحة والتي تتلاءم مع متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة. فعلى سبيل المثال زيادة نمو التأجير التمويلي ليصبح مصدر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك زيادة دور شركات التمويل الاصغر لما لديها من أثر اجتماعي/اقتصادي، وتنويع مصادر التمويل بما فيها الصكوك الاسلامية والسندات الخضراء والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما أن التبني المتسارع للتكنولوجيا المالية من شأنه المساعده في الوصول للتمويل بغض النظر عن الموقع الجغرافي وخدمة شريحة أكبر وأوسع. وردا على سؤال لـ« الدستور « حول ما اذا كان قطاع الاسواق والخدمات المالية يحتاج الى تشريعات جديدة ؟ قالت : - بالنسبة للقطاع المصرفي، فان البنك المركزي الاردني يقوم بجهود كبيرة في مجال التشريعات ومواكبة آخر المستجدات. فجهدهم الدؤوب ينعكس على فاعلية والاداء المتميز للقطاع المصرفي والمالي الخاضع لرقابتهم. والشكر موصول لما يقومون به. وحول خطط تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع أكدت بان هنالك خططا طموحة لتسريع التحول الرقمي فقد قام البنك المركزي الاردني بقيادة التحول الرقمي في الاردن والآن يوجد باقة من الخدمات الرقمية التي ترقى لمستوى عالمي ومازال هنالك توجهات وخطط كبيرة لتسريع التحول الرقمي التي يقودها البنك المركزي من خلال شركة جوباك. وقد كان لهذه الخطط الاثر الكبير في زيادة الاشتمال المالي الى أكثر من 50% ومازال العمل جاري على قدم وساق لتوسيع شريحة المستخدمين للخدمات المصرفية والمالية. وحول سبل تطوير سوق راس المال لتصبح اكثر سيولة وعمقا ( الاسهم والسندات ) قالت ان تطوير سوق رأس المال أولوية لتوفير بدائل تمويلية وكذلك لتوفير فرص وبدائل استثمارية ولتوفير مرجعية تسعرية ،لافتة الى ان تطوير سوق راس المال يتطلب وجود عوامل مختلفة مترابطه ومتكاملة منها التشريعي والمؤسسي والتكنولوجي. واكدت وجود حاجة لاعادة هيكلة قطاع التامين وذلك من اجل اعادة خلق قطاع متين وقوي ومستدام . وحول فكرة تاسيس شركة محلية لاعادة التامين اعربت عن اعتقادها بان الفكرة لا بد من بحثها جيدا وبحيث يتم اخذ كافة المعطيات بعين الاعتبار بما فيها حجم السوق الاردني وقدرته على تحمل مثل هذا النوع من النشاط وكذلك اعتبارات مثل التصنيف الائتماني وغيره من الامور التي تدفع شركات التأمين الى التوجه الى شركات اعادة تأمين معينة. مشيرة الى ان التركيز لابد أن يكون على اعادة هيكلة قطاع التأمين.

رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الطاقة طموحات وفرص وتحديات

2022-8-29 عمان - خولة أبوقورة أصدرت الحكومة الأسبوع الماضي عبر الموقع الإلكتروني لرؤية التحديث الاقتصادي، «خريطة الطريق لقطاع الطاقة العابرة للحكومات 2022–2033». وتضمنت هذه الخريطة الخطة التفصيلية للرؤية لتحديث قطاع الطاقة واشتباكه مع القطاعات الأخرى، والأهداف الاستراتيجية لتطويره وتوصيفا للفرص والأولويات والتحديات ونقاط القوة والضعف وسبل التمكين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. هذه الخريطة وفق خبراء، ليست الأولى ولا هي بالجديدة في هذا الحقل. غير أن السؤال يتمحور حول مدى الجدية في تنفيذها والإرادة لدى الحكومة الحالية والحكومات القادمة لإدامة تنفيذ أهدافها وفق الإطار الزمني الموضوع لها، مع تمنيات بألا تلقى هذه الاستراتيجية مصير سابقاتها من النسيان والتلكؤ، خصوصا وأننا لا نملك ترف الوقت في عالم متسارع التغيرات في مختلف الجوانب وبخاصة السياسية والاقتصادية والتكنولوجية. تحديث قطاع الطاقة يشتبك مع القطاعات الأخرى، غير أن الأهم هو أنه يدخل بقوة في المعضلات الأساسية التي تواجه المجتمع والدولة والاقتصاد الأردني.. وعلى رأس هذه المعضلات: البطالة، ويلاحظ في هذا المجال أن الفرص التي يوفرها القطاع قليلة جدا مقارنة بغيرها من القطاعات (نحو 9.5 ألف وظيفة فقط). كما أن تخفيض كلف الطاقة يؤثر إيجابا في نمو جميع القطاعات الأخرى وبخاصة الصناعة والتجارة والنقل والسياحة، وتحسين كفاءتها واستخدامها يوفر الجهد والنفقات ويزيد القدرة الشرائية للمواطنين بما يحرك عجلة نمو الاقتصاد إلى الأمام. الاستراتيجية ركزت بوضوح على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وهي إشكالية أخذت على مدار العقود الأخيرة حيزا واسعا من الجدل، في ظل اتهامات متبادلة وإلقاء كل طرف مسؤولية تعثر التشبيك بين القطاعين على الطرف الآخر. وهذا يشكل تحديا حقيقيا للاستراتيجية ورؤية التحديث في التغلب على هذه المعضلة والانتقال الحقيقي إلى الاشتباك الإيجابي بين القطاعين ووقف إهدار الفرص المتاحة. الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الداعمين لخطط تطوير قطاع الطاقة (160 مليون يورو خلال السنوات الـ12 الأخيرة. غير أن الدعم الأوروبي يركز على «التغير المناخي»، فيما أولوية الحكومة الأولى هي التشغيل. الرؤية بالمجمل طموحة، غير أن هذا لا يمنع من الحوار حول أولوياتها وحول أهدافها وخطط تنفيذها ومراقبة حسن التنفيذ بصورة مستمرة لتحقيق أقصى ما يمكن من هذه الأهداف. "الرأي» حاورت عددا من الخبراء حول خريطة الطريق، وقطاع الطاقة بوجه عام للوقوف على ما يمكن أن تصل إليه الرؤية، وما إذا كان هناك ما يجب التنبيه إليه أو التحذير منه أو الوقوع فيه من زلل أو خطأ لضمان حسن التنفيذ.. اتفق خبراء على أهمية تعزيز أمن الطاقة في المملكة لتوفير طاقة أكثر كفاءة بأسعار مناسبة وجودة عالية من خلال مصادر الطاقة المتجددة خصوصا وأن المملكة غنية بها وبخاصة طاقة الشمس وطاقة الرياح، كما أكدوا أهمية «كهربة الاقتصاد» ( بمعنى زيادة الاعتماد على الكهرباء في الأنشطة الاقتصادية) باعتبار الطاقة قطاعا ممكّنا لجميع القطاعات. كما دعا الخبراء إلى ضرورة تطبيق الخطط والاستراتيجيات على أرض الواقع وأن لا تبقى حبرا على ورق كسابقاتها من الخطط والاستراتيجيات. أهداف ممتازة.. لكن، خطة العمل؟؟ وفي هذا الشأن يقول عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة ومقرر لجنة الطاقة في ورشة التحديث الاقتصادي الدكتور ماهر مطالقة إن الخطط والتقارير والاستراتيجات «كانت موجودة مسبقا وهي كافية ووافية، ونحن جمعناها ووضعنا لها إطارا زمنيا وحددنا الجهات المنفذة وخطة العمل». ورأى د. مطالقة أن الأهداف الاستراتيجية الخمسة «ممتازة»، لكن خطة العمل والإطار الزمني «غير طموحين ولا يتماشيان مع السوق بوتيرة عالية ولا يواكبان التطور التكنولوجي ولا الانبعاثات، فنحن كقطاع خاص نتطلع دوما إلى الخطط الطموحة ويهمنا الإطار الزمني الجريء والسريع». التوجه نحو «كهربة الاقتصاد" وشدد على ضرورة «كهربة الاقتصاد» وأن نتبنى التقنيات الحديثة وبخاصة قطاع النقل، وأن نتحول من استخدام السيارات العادية إلى سيارات الكهربائية حتى نقلل الكلف. ومع أنه أقر بأن الحكومة قد تخسر إيرادات من المشتقات النفطية والضرائب المفروضة عليها، لكنه أوضح أنه في المقابل ستزداد قدرة المواطنين على الادخار، ما يزيد الإنفاق ويحسن القدرة الشرائية، وهو الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تسريع دوران عجلة النمو الاقتصادي ويحرك الاقتصاد الوطني. وأشار د. مطالقة إلى الضريبة المفروضة على سيارات الكهرباء ولاحظ أن التعرفة الكهربائية لشحنها عالية و"اقتصادنا يئن» في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، فأصبح الاقتصاد غير منافس ومعظم الدخل يذهب إلى النقل. لذلك «يتوجب التوجه إلى السيارات الصديقة للبيئة وبخاصة السيارات الكهربائية». كما لفت د. مطالقة إلى أهمية أن نكون أذكياء في موضوع إدارة الطلب والتخطيط والتصرف الصحيح لاستغلال مواردنا الضئيلة. ومثّل لذلك بالإشارة إلى أن الفترة الصباحية تكون الأحمال منخفضة، بذلك «فإن أفضل وقت لشحن السيارات الكهربائية هو في النهار لسحب الكهرباء الزائدة، فتصبح البطارية بمثابة أحد أنواع بطاريات التخزين. ويلفت مطالقة إلى أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الشبكة الذكية، وبين ان في الخطط السابقة الذكية كان بحلول 2030 أن يتم تركيب مليوني عداد ذكي في جميع أنحاء المملكة، لكننا في الخطة الجديدة قمنا بتقديمه إلى نهاية 2024، وأكد مطالقة أهمية هذه الخطوة التي من خلالها نستطيع أن نبني البيانات ونعرف كيف تعمل التعرفة الذكية وآلية التسعير، وشدد على أن العدادات الذكية هي «الخطوة الأولى للوصول لما يدعى الشبكة الذكية». الأهداف الاستراتيجية للخطة وعدّد مطالقة الأهداف الاستراتيجية الخمس: تنويع مصادر الطاقة والثاني تخفيف الكلف على الاقتصاد حتى يتمكن من المنافسة المحور الثالث رفع كفاء الطاقة «ولكن قبل أن أقوم بإيجاد مصادر الطاقة المتجددة من الأجدى رفع الكفاءة». أما المحور الرابع فهو زيادة خليط حصة المصادر المحلية، ويوضح مطالقة هنا أن لدينا ثلاثة مصادر محلية للطاقة المتجددة: الشمس والرياح والنفايات، وهناك التقليدية وهي: الصخر الزيتي، وننقب حاليا عن النفط والغاز الذي ننتظر بيان جدواه. فكلما رفعنا المكون المحلي من خليط الطاقة نعتمد على الموارد الطبيعية ونصبح أقل عرضة للتقلبات العالمية. وآخر محور تطرق له مطالقة، ووصفه بالمحور الرئيسي، هو منظومة تبادل الطاقة الكهربائية الذي يوجب تطوير قطاع الطاقة في المملكة لتصبح مركزا لتبادل الطاقة أكان في الغاز أو الكهرباء. ولفت إلى أن المملكة تتميز بموقعها الجغرافي الذي يجعلها مركزا لربط الطاقة مع الدول في الإقليم، ومن هنا يأتي موضوع الربط الإقليمي بالسعودية والعراق ولبنان من خلال سوريا إضافة إلى الربط مع مصر وفلسطين. وأكد مطالقة أن قطاع الطاقة هو قطاع ممكّن ومرتبط مع القطاعات الأخرى ويجب أن يكون منافسا، لذلك يجب الاعتماد على المصادر المحلية. ولفت إلى أن وزارة المياه تستخدم في ضخ المياه مصادر الطاقة الكهربائية التقليدية ودعا إلى تحويل ضخها بكلف أقل عن طريق الطاقة المتجددة وطاقة صديقة للبيئة حيث أن وزارة المياه تصرف 240 مليون دينار فواتير كهرباء. واقترح د. مطالقة على الوزارة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لاستخدام الطاقة الكهربائية الناجمة عنها في عمليات الضخ لتوفير هذه المبالغ الضخمة وتوجيه صرفها في تحسين البنية التحتية التي يجب أن تبنى بطرق تكنولوجية حديثة. العبرة بالتنفيذ والإدامة ويتفق خبير الطاقة هاشم عقل مع مطالقة بوجوب تنفيذ الاستراتيجيات والخطط وقال: «كان هناك العديد من الخطط الاستراتيجيات في الحكومات السابقة ولم ينفذ أي شيء منها على ارض الواقع». واشترط عقل لتطور قطاع الطاقة وضمان نجاح الخطط أن تقوم الحكومة بعدة أمور؛ أولها: التحرير الكامل لأسعار المشتقات النفطية وترك الأسعار للعرض والطلب وخروج الحكومة من التسعيرة نهائيا والاكتفاء بالضريبة. كما طالب بإعادة النظر مع اتفاقيات شركات الكهرباء التقليدية أو الطاقة المتجددة والاستفادة من الطاقة الشمسية للأردن وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وشدد على ضرورة فتح المزيد من باب المنافسة في قطاع النقل واستراتيجية النقل. ولفت إلى ضرورة العمل على إنشاء مصفاة جديدة في العقبة لوضع المملكة على خريطة المنطقة كمركز إقليمي للطاقة والنفط والمضي قدما بمشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وجذب المستثمرين للتنقيب عن النفط الغاز. ويرى عقل بأن قانون الاستثمار المتعلق بالطاقة يحتاج المزيد من التطوير والحرية والحوافز والعمل وأكد أهمية إيجاد طاقة تخزينية للطاقة الكهربائية للاستفادة منها. ورأى عقل أن الأمر الأصعب هو العمل بشكل مستمر على تنفيذ خط أنبوب النفط العراقي الأردني كونه مصلحة مشتركة ومهم ومفيد للمملكة. دور الاتحاد الأوروبي بدوره أكد مدير برامج الطاقة والتغير المناخي بالاتحاد الأوروبي عمر أبو عيد أن المرحلة القادمة تتقاطع مع الرؤية الاقتصادية الجديدة كما تتقاطع مع استراتيجية الطاقة. وبين أبو عيد أن الاتحاد ساعد وزارة الوزارة بمراجعة التخطيط واقترح عدة سيناريوهات على رأسها أمن التزود بالطاقة وبالتالي البحث عن فرص أكبر ليكون هناك اعتماد على الذات وعلى المصادر المحلية من طاقة متجددة الذي يعد الأردن غنيا بها من شمس ورياح. وقال أبوعيد بأن أهم ملف سيعمل عليه الاتحاد هو «التغير المناخي» وأهم مفاهيم سيركز عليها هو النمو الأخضر والاقتصاد الأخضر لدوره في تعزيز التكاملية والتشاركية بين القطاعات وبخاصة بين القطاعين العام والخاص أكانت أكاديمية أو جمعيات ومؤسسات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدنيوالمواءمة بين الاستراتيجات وخطط العمل، فقطاع الطاقة من أهم القطاعات الممكّنة لهذه المحاور. ولفت إلى وجود فرص كبيرة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة التي من شأنها جذب الاستثمارات الكبيرة وتوفير فرص عمل جديدة. ولاحظ أبوعيد أن التوجه الجديد من 2022 حتى 2033 سيكون فيه اعتماد كبير على المصادر المحلية وعلى رأسها الطاقة المتجددة‘ إضافة إلى التكاملية مع القطاعات الأخرى، «فنحن نتحدث عن تقاطع قطاع الطاقة مع غيرها من القطاعات كالمياه والزراعة وغيرها». معضلة تخزين الطاقة المتجددة ونبه إلى أن ضخ المياه يعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهربائية، والمشروع الأكبر القادم التحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان جزء كبير من تكلفته ومصاريفه التشغيلية ستكون كهرباء. أما فيما يتعلق بقطاع النقل أشار أبوعيد إلى التوجه العالمي والأردني نحو التحول للسيارات الكهربائية وهويبنى على التكامل بين قطاع الطاقة والنقل الذي يدعو له الاتحاد ويوائم الرؤية والفكر الجديدين للاستراتيجية الجديدة. وبين أن ذلك يساهم في تخزين الطاقة المتجددة الذي ننادي به في المملكة، وبما انه لايوجد مشاريع كبيرة لتخزين الطاقة الكهربائية في المملكة فإن من الأهمية بمكان أن نبدأ بأهمها حاليا، وهي السيارات الكهربائية وهذا، بتقديره، لا يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط، وإنما يحقق التكامل مع ملف الطاقة وتصدير الطاقة المتجددة أيضا. أما الأمن الغذائي فليس بمعزل عن الطاقة، وبالتالي هو ممكّن للأمن الغذائي الذي يتواءم مع الرؤية الاقتصادية 2033 وأوضح أبو عيد أن تعاون الاتحاد الأوروبي مع المملكة منذ 12 عاما كان يهدف إلى «مساعدة الأردن في التوجه نحو الطاقة الخضراء بشقيها: المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة». ونجحنا من خلال برامج الدعم حيث أنفق الاتحاد أكثرمن 160 مليون يورو خلال 12 عاما لدعم المملكة والجهات المعنية للتحول للطاقة الخضراء بشقيها. وأكد أبو عيد أن الأردن خطا خطوات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، ما انعكس إيجابا على التغير المناخي، كما كان له دور كبير في المشاريع الكبرى من 2014 لغاية اليوم حيث انتقلت مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 1بالمئة إلى 28 بالمئة. وهذا كان ضمن برامج لها علاقة بتنفيذ برامج استراتيجية قطاع الطاقة السابقة بين 2007 إلى 2020. الأثر البيئي لاستخدام الطاقة المتجددة من جانبه يقول رئيس مجلس إدارة «جمعية إدامة للطاقة والبيئة» الدكتور دريد محاسنة إن الخطة أخذت بالاعتبار أن التطور في الطاقة المتجددة ضروري لعدة أسباب بيئيا واقتصاديا للمدى البعيد، وللأسف حتى الآن الاتجاهات الحكومية تسعى للاستفادة من الضرائب المتحققة من الطاقة التقليدية ولايوجد ضرائب على الطاقة المتجددة مع أنها قامت أيضا بفرض دينارين على كل كيلوواط. ويؤكد محاسنة أن التحول نحو الطاقة المتجدة سيعمل على تقليص انبعاثات الكربون وإلا سنتعرض لمخالفات بيئية في حين أننا بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة سنجد استثمارات أكثر وأموال مخصصة للمشاريع البيئية. ويرى محاسنة أن هناك توجها إيجابيا لكنه غير سريع، وشدد على ضرورة أن تعود الأردن كما كانت مسبقا قبل 12 عاما من الدول الرائدة في موضوع الطاقة المتجددة.

“التحديث الاقتصادي” سياحة الاستضافة والمغامرة تعزز محرك “الأردن وجهة عالمية”

2022-08-28عمان- من مدينة كفرنجة في محافظة عجلون، الواقعة ضمن برنامج درب الأردن المختص بسياحة المغامرة والاستضافة، قررت أسرة الشاب مالك فريحات فتح “مطبخ إنتاجي” من منزلها القائم على مزرعة مكونة من دونمين، ليتحول الى مشروع منزلي يستفيد منه كل أفرادها من الوالدة “الحجة” الى الأخوات والإخوة وليمسي مقصدا للسياح.مشروع العائلة، الذي يستضيف السياح العابرين للدرب ويسهم بترسيخ الأردن كوجهة عالمية، أطلق في نيسان (ابريل) من العام الحالي قبيل بداية الموسم السياحي، وفقا لمالك، بعد أن قامت العائلة بعمل تحسينات على “البستان”، وتنسيق جلسات وعمل ديكورات لاستقبال السياح الذين في الغالب يأتون ضمن برنامج “درب الأردن”.أكلات بلدية وطبخات شعبية متنوعة تصنعها الحاجة وبناتها بأيديهن في مشروع “بيت الطابون الريفي”، فهي تصنع الطابون والمناقيش والفطائر، والطبخات التي تجذب السياح العابرين في الدرب الممتد من شمال المملكة حتى جنوبها.يشار هنا الى أن رؤية التحديث الاقتصادي كانت قد تضمنت محرك “الأردن وجهة عالمية” التي تضم قطاعين تندرج تحتهما 25 مبادرة، ويوجه المحرك عملية تحويل المملكة إلى مقصد رئيس للسياح الدوليين المتخصصين، لا سيما في مجال السياحة الثقافية والطبيعية، السياحة العلاجية والاستشفائية، السياحة الدينية، سياحة المؤتمرات، وكذلك لمنتجي الأفلام من خلال تطوير نظام متكامل متخصص على المستوى العالمي.ويشير مالك الى أن المشروع ساعد كثيرا على زيادة دخل الأسرة، وتحسين مستوى معيشتها، وسيجنبها اللجوء الى الدين والاقتراض لتلبية احتياجاتها.تفكر العائلة اليوم، وبعد أن نجح المشروع، بالتوسع من حيث الإنتاج وتنويع الخدمات المقدمة، ومن بينها بناء غرف للمبيت.“بيت الطابون الريفي” هو مشروع من بين مئات المشاريع المماثلة التي بدأت تنتشر في مدن وقرى عدة، وقد كان لجمعية “درب الأردن” الدور في إيجاد مثل هذه المشاريع من خلال تشجييع أبناء المجتمعات المحلية التي يمر بها الدرب على تقديم خدمات سياحية للزوار المارين في الدرب الذين يمارسون ما يسمى بـ”سياحة المغامرة”.ويعرف درب الأردن على أنه درب مشي مفتوح مجاني متاح للجميع يعبر من أم قيس شمالا الى العقبة جنوبا، وبطول حوالي 675 كم ويمر بـ75 قرية وبلدة أردنية. ويقسم الى 8 مناطق مكونة من 35 مساراً.رئيس جمعية درب الأردن أيسر البطاينة، قال “إن الجمعية كانت أول من قام بإطلاق هذه المبادرات وتشجيع المجتمعات المحلية التي يمر بها الدرب على تأسيس مشاريع من هذا النوع وخلق فرص عمل لتحفيز اقتصاداتها”.وبين أن الجمعية تقوم بضخ أموال في المجتمعات المحلية من خلال إعادة تأهيل المنازل وأحياناً بناء منازل أو غرف وتأهيلها لاستقبال السياح، كما يتم تدريب أصحاب هذه المنازل والمشاريع لكيفية تقديم الخدمة بأفضل صورة، وثم يتم إدراج أسماء هذه المشاريع ومعلماتها على قوائم الشركات التي تقدم خدمات سياحة للتعريف بها.وقدمت رؤية التحديث الاقتصادي مقترحا لإنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة، إضافة الى الاستمرار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية.وبين البطاينة أن 80 % من كل دينار في سياحة المغامرة تذهب للمجتمع المحلي على عكس السياحة الكلاسيكية التي تذهب معظم الفائدة منها الى الشركات، ما يعني ضرورة دعمها بشكل كبير، خصوصا أن المستفيد الأكبر منه هو المجتمعات المحلية، وخصوصا المرأة سواء كان ذلك في الجانب الاقتصادي أو حتى في الجانب الاجتماعي؛ حيث كسرت ثقافة العيب في عمل المرأة والرجل في هذا القطاع وباتت هناك مشاريع لأسر معروفة في هذا المجال في مناطقها أو حتى على مستوى المملكة.ويرى البطاينة أن سياحة المغامرة مقبولة في مجتمعات القرى على عكس الثقافة الكلاسيكية، فالعمل في الفنادق لدى الكثيرين غير مقبول، وخصوصا للمرأة، على أن سياحة المغامرة كانت منسجمة مع عاداتنا وتقاليدنا وأسهمت في تمكين المرأة والأسر دون أن يكون هناك أي مشكلات، فالإنتاج والعمل باتا من المنزل.أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، أكد أهمية مثل هذا النوع من السياحة في تنمية الاقتصاد والمجتمعات، وخصوصا في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.إلا أنه أكد أيضا ضرورة دعم هذه السياحة من قبل الدولة من خلال توفير بنية تحتية جيدة، لتشجيع السياحة الداخلية قبل الخارجية عليها، مشيرا إلى أن الخدمات المتوفرة في هذه المناطق ما تزال بدائية إن لم تكن معدومة، ومن الضروري توفيرها لتشجيع مثل هذه الأنواع من السياحة.وكانت رؤية التحديث الاقتصادي، دعت إلى تطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة، إضافة الى تفعيل مبادرة الاستثمار السياحي.كما تضمنت الرؤية مقترح تسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله، إضافة الى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.

الترويج والخدمات والتأهيل.. ثلاثية تعزز مكانة السياحة الدينية

2022-08-27 عمان- كيف نعزز مكانة السياحة الدينية للمملكة؟، سؤال يجيب عليه خبراء بالقطاع مؤكدين ضرورة تحسين البنى التحتية في المواقع السياحية وتعزيز الخدمات المقدمة للسياح.وأكد هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ”الغد” أهمية تحويل مواقع السياحة الدينية إلى مواقع متكاملة من حيث الخدمات. كما دعوا لتوسيع الترويج عالميا لهذه المواقع.وكانت رؤية التحديث الاقتصادية اقترحت تطوير إدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها. كما دعت إلى تطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة إضافة إلى تفعيل مبادرة الاستثمار السياحي.كما تضمنت الرؤية مقترح تسهيل السفر إلى الأردن والتنقل داخله إضافة الى إطلاق مبادرة تنافسية الكلف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.منسق السياحة في رؤية التحديث الاقتصادي د.فارس البريزات أشار إلى أن المملكة تضم الكثير من المواقع الدينية الإسلامية والمسيحية. لافتا إلى وجود 5 مواقع مسيحية معترف بها من قبل الفاتيكان وهي المغطس ومكاور وسيدة الجبل وجبل نيبو وكنائس مار الياس.وأضاف أن مواقع السياحة الدينية تحتاج إلى تجهيز أكثر لاستقبال زوارها من مختلف الدول إضافة إلى حاجتها في التشبيك والتواصل مع مختلف المؤسسات والجمعيات الدينية إضافة إلى التنسيق مع مكاتب السياحة والسفر الخارجية لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار.وبين البريزات أن الأردن يعتبر أهم دولة في الحج المسيحي لكثرة المواقع الدينية المسيحية، فإضافة للمواقع المعترف بها دوليا، هناك عشرات الكنائس في مختلف مناطق المملكة مثل كنيسة الرسل وكنيسة الخريطة بالاضافة الى كنيسة المخيط في مادبا، اضافة الى كنيسة في ام الرصاص والمفرق وغيرها من الكنائس ذات الأهمية الكبيرة للديانة المسيحية.وأشار البريزات إلى أهمية السياحة الدينية للمسلمين، إذ تضم المملكة أكثر من 50 موقعا سياحيا دينيا يجب العمل على تجهيزها وتطوير الخدمات فيها. مؤكدا ضرورة تنظيم رحلات ضمن برامج مخصصة لزيارة تلك المواقع الدينية وتعزيز دور السياحة الدينية في خطة التسويق والترويج.من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة ان الأردن موقع رسمي ومعلن عنه كحج مسيحي. مشيرا إلى أهمية توفير خدمات متكاملة في المواقع السياحية إضافة إلى تجهيز مراكز زوار واستراحات وإعادة تأهيل المواقع الدينية.وأضاف أن برنامج درب الحج المسيحي طال انتظاره، وهو برنامج مهم وضروري لتعزيز وتنشيط السياح المسيحين.وحول الاستثمار، أشار الخصاونة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في مختلف المواقع السياحة الدينية، خاصة المغطس، وتحسين مستوى الخدمة في هذا الموقع المهم للسياح المسيحيين والذين يقصدونه من مختلف دول العالم.وأظهرت الإحصاءات الرسمية لموقع عماد السيد المسيح “المغطس”، أن نسبة الزيادة في عدد زوار الموقع للسبعة أشهر الأولى من العام الحالي تجاوزت400 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصل عدد الزوار لقرابة 10 آلاف زائر خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، في مؤشر على عودة الحركة السياحية لسابق عهدها قبل الجائحة.وقال الخصاونة إن “المملكة تضم مواقع مهمة للسياحة الإسلامية، إذ تضم عشرات المواقع المهمة لاضرحة الصحابة، وتخلد هذه المقامات والأضرحة المعارك التاريخية الكبرى مثل معركة مؤتة واليرموك وغيرها وهذه المواقع يجب استغلالها”.وأضاف ان “موقعنا الجغرافي مميز بالقرب من السعودية وفلسطين، وهذه ميزة يجب استغلالها من خلال استقطاب السياح ببرامج سياحية على المواقع الدينة الموجودة في المملكة وفي السعودية إضافة إلى فلسطين”.وقدمت رؤية التحديث الاقتصادي مقترحا لإنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة اضافة الى إطلاق مبادرة السائح الرقمي. كما تضمن الرؤية مقترح تحديث بيانات القطاع بما يمكن من اتخاذ القرارات إضافة إلى الاستمرار بالتسويق السياحي، وربط الأردن بشبكة أوسع رافدة للسياح، وتطوير الهوية التجارية.بدوره، أكد الخبير السياحي نضال ملو العين أن المملكة مستودع قيم لكافة أنواع السياحة وخاصة الدينية.وأكد ضرورة استثمار واستغلال وجود مئات المواقع الدينية المسيحية والإسلامية في جذب أكبر عدد ممكن من السياح.ولفت إلى أهمية توفير الخدمات الاساسية في مختلف المواقع السياحة الدينية وتطويرها، مؤكدا ضرورة تحسين البنية التحتية فيها وتوفير كافة احتياجات السائح من مأكل ومشرب إضافة إلى وجود مختصين لتقديم شرح عن هذه المواقع وماذا حصل فيها ضمن قصة تشويقية يتناقلها السائح ويروج لها.وأكد ملو العين ضرورة توسيع التسويق والترويج على مستوى العالم لزيارة المملكة خاصة في موسم الحج المسيحي باعتبار المملكة دولة أساسية في الحج المسيحي وتم اعتمادها من الفاتيكان.

اللجان القطاعية للثروات المعدنية والموارد المستدامة تناقش مبادرات قطاعات التعدين والموارد المستدامة

عمان 25 آب / انطلقت في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اجتماعات (اللجنة القطاعية للمعادن والثروات، الطبيعية) و(اللجنة اللقطاعية الخاصة بالموارد المستدامة) التي تم تشكيلها من قبل رئاسة الوزراء لوضع الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي. وتراست امين عام الطاقة المهندسة اماني العزام اعمال الاجتماع ليتم وبالتعاون مع الشركاء، تحديد الاولويات ووضع الخطط والاجراءات التي سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة 2023-2025. وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة المبادرات المقترحة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع وتشمل وضع خارطة طريق لتحول الطاقة وتشمل (التحول نحو الطاقة المتجددة والبديلة وتطوير محطات الطاقة والكهرباء وتعزيز الربط مع دول الإقليم). كما تشمل وضع او سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتوائم المستقبل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واطلاق عمليات التنقيب ودراسة جدوى الاحتياطات (النفط والغاز والغاز الصخري) واعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتحقيق كفاءة الطاقة بالإضافة الى تطوير البنية التحتية للطاقة وتطوير التعرفة حسب وقت الاستخدام وسن تشريعات تمكن من استخدام الهيدروجين وجذب الاستثمارات للقطاع. اما بالنسبة لمبادرات قطاع التعدين فتشمل اعداد برنامج وطني للتعدين اضافة الى مراجعة التشريعات والحوافز المتعلقة بالقطاع اضافة الى ترويج الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات للقطاع وسيتم عقد اجتماعات دورية بهدف الخروج باولويات القطاعات وبرنامج عمل تنفيذي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

«بيت التصدير»: فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية

ضمن خطة اعدتها شركة بيت التصدير وفق معاير تتوافق مع التوجة الحكومي للتصدير والبحث عن فرص تصديرية وفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية، قامت شركة بيت التصدير بالعمل على اعداد دراسات وابحاث للعديد من الاسواق التصديرية العالمية والتي تعتبر اسواقا جديدة يمكن ايجاد فرص تصديرية حقيقيةوواعدة فيها وتهدف الخطة الى توفير معلومات حديثة ودقيقة للمصدرين الاردنيين عن مجموعة من الاسواق التصديرية حول العالم لتتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي في زيادة نسبة الصادرات الاردنية اليهاكدول امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية بالاضافة الى دراسات لدول افريقية كما تعد الشركة دراسات عن دول اسيا وشملت الدراسات اسواقا تقليدية ايضا مثل السعودية والعراق وامريكيا للتعرف على شركاء جدد وزيادة نسبة الصادرات اليها.

اجتماع لرؤساء الفرق القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

ناقش رؤساء الفرق القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، خلال الاجتماع الأول في مقر الوزارة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، اليوم الخميس، آلية إعداد البرنامج ودور الفرق القطاعية في عملية الإعداد.وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، يرتبط عمل هذه الفرق والبالغ عددها 22 فريقا، بأربع لجان وزارية تمثل محاور البرنامج الأربعة؛ نوعية الحياة، النمو والازدهار الاقتصادي، تنمية الموارد البشرية والتشغيل، المرافق والبنية التحتية.وبين الشريدة أنه سيتم تطبيق أفضل الممارسات في عملية إعداد البرنامج التنفيذي، من حيث اتباع نهج التشاركية مع مختلف الجهات المعنية، ووجود مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس مع قيم مستهدفة على المستوى الوطني.وأشار إلى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة ترجمة أول خطة تنفيذية، والتي تحتاج إلى ثلاثة أعوام لتطبيقها، وحشد التمويل سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية.وأكد وزير التخطيط أهمية التقيد بالجدول الزمني المحدد ونوعية المخرجات المطلوبة في الوثيقة النهائية من البرنامج بما يسهم في تحقيق أهدافها.وأوضح دور الوزارة في تنسيق عمل الفرق القطاعية المختلفة من خلال فرقها المساندة، مؤكدا دورها في تسهيل وتقديم الإسناد والدعم اللازم لعمل الفرق القطاعية، وتسخير جميع الإمكانات بهذا الاتجاه للوصول إلى المخرجات النهائية وفق المنهجية والآلية المعتمدة وضمن الإطار الزمني المحدد لهذه الغاية.وقال الوزير إن رؤية التحديث الاقتصادي تعد خريطة طريق للسنوات العشر المقبلة لتمكين المملكة من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة بالاقتصاد الوطني، والاستفادة من الميزات التنافسية، للبناء على القطاعات الواعدة وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية.

إحالة عطاء لتسييل ونقل غاز الريشة إلى القطاع الصناعي على 3 شركات أردنية

أكدت شركة البترول الوطنية، إحالة عطاء زيادة القدرة الإنتاجية لحقل الريشة على 3 شركات محلية، بهدف بناء محطات تسييل، وضغط الغاز، ونقله بالصهاريج المتخصصة، وتوزيعه على القطاعات المختلفة. وقال مدير عام شركة البترول الوطنية، محمد الخصاونة، إن الشركات الثلاثة ستستثمر مبالغ تتراوح بين 150-200 مليون دولار، في بناء محطات الغاز، وأسطول النقل، بالإضافة إلى محطات التوزيع والتخزين. وبين الخصاونة لـ"المملكة"، أن القدرة التشغيلية للشركات ستصل إلى 50% في السنة الأولى، بمجموع يصل إلى 24 مليون قدم مكعب يوميا، وبنحو 8 ملايين قدم مكعب لكل شركة، ترتفع بعدها إلى 30-40 مليون قدم مكعب بالإجمالي بعد السنة الأولى. وأشار إلى أن الشركة ستبيع الغاز للشركات المستثمرة بأسعار محفزة، لضمان وصولها إلى القطاعات الصناعية بسعر مخفض. وقال الخصاونة، إن الشركة تعمل حاليا على زيادة عدد الآبار المحفورة سنويا، من خلال التعاقد مع شركات خدمات بالتوازي مع خطة زيادة القدرة الإنتاجية لحقل الريشة، إذ تحفر الشركة حاليا، 4 آبار في العام الواحد، وستعمل شركات الخدمات على حفر 7 آبار في العام الأول، تزيد إلى 10 آبار خلال الأعوام التالية. وأشارت بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن معدل الكميات المستهلكة من الغاز الطبيعي في الصناعات، بلغ 24 مليون قدم مكعب باليوم خلال 2021. وبينت أن إنتاج حقل الريشة من الغاز بلغ خلال عام 2021 نحو 6510 ملايين قدم مكعب بمعدل يومي 17.8 مليون قدم مكعب بارتفاع مقداره 22% عن عام 2020. وأشارت وزارة الطاقة، إلى رفع القدرة الإنتاجية لحقل الريشة لنحو 32 مليون قدم مكعب يوميا، حيث تم دخول آبار الريشة 53,51,50 على الإنتاج 2021.

إنتاج: خدمات الجيل الخامس تفتح باب الاستثمار وتدعم التطوّر التقنيّ

أكّدت جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات إنتاج ، على أنّ إدخال خدمات الجيل الخامس للمملكة، خطوة معزّزة لتنافسيّة الأردنّ، ومساهم رئيسيّ في التطوّر التقنيّ، وداعم لبيئة الاستثمار في العديد من المجالاتوقال رئيس هيئة المديرين في جمعيّة إنتاج عيد صويص، في البيان الّذي أصدرته الجمعيّة، أنّ الأردنّ من الدول الأوائل في المنطقة الّتي استثمرت في هذه الخدمات، مباركاً لشركتي أمنية وأورانج الأردنّ على اتّفاقيّة الجيل الخامسوأكّد صويص على أنّ خدمات الجيل الخامس لن تقتصر على الإنترنت وخدمات الاتّصال، لكن سيتعدّاها للوصول إلى خدمات أكثر شموليّة نحو المدن الذكيّة المتكاملة، في موازاة التطوّر على مستوى القطاعات خصوصاً في البيانات الضخمة والحوسبة السحابيّة وعلوم الطبّ والهندسة والنقل وغيرها الكثيرولفت إلى أنّ إدخال هذه الخدمات يعتبر الخطوة الأولى في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصاديّ نحو أردنّ أكثر تطوّراً وحداثة وصولاً إلى تنفيذ الرؤية الملكيّة السامية بأن يكون الأردنّ مركزاً إقليميّاً لقطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلوماتوأكّد على أنّ قطاع الاتّصالات الأردنيّ رافد رئيسيّ للخزينة ومساهم حيويّ في التطوّر التكنولوجيّ ولاعب رئيسيّ في إدخال أفضل الخدمات الخلويّة للمملكةوتعزيزاً لأهمّيّة هذه الخدمات في المملكة، أعلن صويص أنّ تقنيّة الجيل الخامس ستكون إحدى المحاور الرئيسيّة خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات الّذي تنظّمه جمعيّة إنتاج بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة تحت رعاية جلالة الملك عبداللّه الثاني ابن الحسين في شهر تشرين أوّل المقبل

توقيع اتفاقات الجيل الخامس

ابراهيم المبيضين- توقع الحكومة من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ظهر يوم غد الخميس اتفاقات الجيل الخامس مع شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في سوق الاتصالات المحلية : زين الاردن ، اورانج الاردن ، وشركة امنية للاتصالات . وقالت هيئة الاتصالات بان التوقيع الذي سيجري في مبناها رسميا يهدف الى التمهيد لادخال خدمات الجيل الخامس في السوق الاردنية وتعزيز البيىة الاستثمارية في القطاع وتوفير فرص العمل في القطاع. وياتي التوقيع بعد مباحثات وجهد مشترك كبير للوصول الى اتفاقات نهائية مع الشركات حول ثلاثة محاور رئيسة ثلاثة وهي آليات واجراءات ترخيص الجيل الخامس وحلول لمشاكل القطاع وتحدياته العالقة (وخصوصا محور المشاركة بعوائد شركات الاتصالات لسنوات سابقة)، ومحور تمديد التراخيص الحالية للأجيال السابقة”. وشهدت فترة الأشهر الستة الماضية شهدت جهدا كبيرا وعملا متواصلا وصولا الى الاتفاق، حيث جاء التأخير في التوقيع على الاتفاقيات بسبب طبيعة الاتفاقات المعقدة وحاجتها إلى دراسة مستفيضة من كل الاطراف: الحكومة من جهة، والشركات الثلاثة من جهة اخرى، مع خصوصية كل شركة على حدى، الى جانب احتواء الاتفاقيات على العديد من المحاور المتشابكة والمترابطة، من بينها المحور الخاص بتراخيص الجيل الخامس. وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان اكد في وقت سابق للغد ان “الحكومة سعت في مناقشاتها مع القطاع الشهور القليلة الماضية لاتباع أفضل الممارسات الدولية والتجارب على مستوى المنطقة لتصميم النموذج الأردني في ترخيص الجيل الخامس لمشغلي الهاتف المتنقل التي تعد ممكنا ورافعا اقتصاديا عاما يرتبط بشكل أساسي في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات لأن هذا التطور التقني سينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم، والصحة، والنقل، ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة، ووسائل الإعلام والتثقيف والترفيه. والجيل الخامس يتميز عن الجيلين الرابع والثالث بثلاثة محاور أساسية هي: سرعة التنزيل وسرعة الاستجابة والقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، فضلا عن القدرة الكبرى على ربط عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد. وتؤكد مصادر في قطاع الاتصالات أن بناء وتشغيل الخدمة يحتاج إلى فترة تمتد لثمانية عشر شهرا من تاريخ منح تراخيص ترددات الخدمة. ويتضمن ذلك الانتهاء من استيراد الأجهزة والمعدات اللازمة لبناء الشبكات والتركيب ومن ثم بدء التشغيل. ومضى حتى الآن حوالي ستة أشهر على إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن نية الحكومة وجديتها لتأسيس البنية التحتية للجيل الخامس، إذ صرح الخصاونة وقتها أن الإعلان عن الإجراءات سيكون خلال وقت قريب. وبشأن محور الجيل الخامس وسيناريو إيجاد بنية تحتية مشتركة للشركات الرئيسية الثلاث، أكدت المصادر أن هذا الأمر متروك لشركات الاتصالات بحسب دراساتها وتوجهاتها. وتعد عملية إدخال شبكات الجيل الخامس مكلفة جدا مقارنة بالأجيال السابقة، من ناحية أسعار الترددات وكلف بناء وتشغيل الشبكة وإدامتها، وخصوصا أن شبكات الاتصالات تعتمد على الكهرباء في التشغيل، حيث تؤكد مصادر في القطاع أن كلفة إنشاء شبكات الجيل الخامس تزيد بالضعف على الجيل الرابع.

الخرابشة: نعمل على رفع مؤشرات قطاع التعدين والوصول إلى نحو 5 مليار دولار في 2030

الأردن اليوم – أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء عن مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. واكد الوزير الخرابشة خلال اجتماع ضم أعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص أهمية هذه الشراكة في اطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بالاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التعدين وتعزيز موقع المملكة لتصبح لاعبا مميزا في مجال التعدين والصناعات التعدينية لافتا الى أهمية انشاء مركز أبحاث متخصص في مجال التعدين. وقال الوزير الخرابشة ان العمل جار على وضع برنامج وطني للتعدين وتوفير البيانات المتعلقة بالمسوحات وفق المعايير الدولية ومواءمة التشريعات واللوائح التنظيمية مع المعايير الدولية ومراجعة نظام الحوافز المالية وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين. وأشار الوزير الخرابشة الى ان الجهود تنصب حاليا على انشاء مشاريع الصناعات الوسطى والتحويلية الخاصة بالقطاع واطلاق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين واستقطاب المهارات المتخصصة في القطاع وتحسين تقنيات وتكنولوجيا التعدين. وقال ان الوزارة تعمل حاليا على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 5ر10 بالمئة سنويا للوصول الى نحو 5 مليارات دولار عام 2033. وابدى الوزير الخرابشة استعداد الوزارة لاستقبال مبادرات ومقترحات القطاع الخاص للنهوض بقطاع التعدين واستعرض المشاريع العاملة في مجال التعدين في المملكة ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بالخصوص. من جانبهم أشاد ممثلو الجهات النقابية والأكاديمية وشركات القطاع الخاص المشاركين في الاجتماع بجهود الوزارة في تعزيز الشراكة بين الجانبين للنهوض بقطاع التعدين في المملكة والاستفادة من الخبرات الوطنية المتاحة. وشارك في الاجتماع مندوبو(نقابة الجيولوجيين والجمعية العلمية الملكية والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وشركة البوتاس العربية والشركة العربية للتعدين ونقابة المهندسين )وممثلون عن الجانب الاكاديمي.

«تطوير العقبة» و «أوربت» توقعان اتفاقية لإنشاء مصنع ألمنيوم يوفر 640 وظيفة

العقبة -ابراهيم الفرايه و نادية الخضيرات وقعت شركة تطوير العقبة وشركة أوربت لصناعات الألمنيوم اتفاقية لإنشاء أول مصنع لدرفلة الألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط. وتتضمن الاتفاقية انشاء المصنع في المجمع الصناعي الجنوبي لإنتاج لفائف الألمنيوم بقيمة 175 مليون دولار وسيسهم المشروع في دعم الاقتصاد الوطني والتشجيع على قيام بضع صناعات أخرى مكملة عن طريق زيادة القيمة المضافة والتصدير وخلق فرص عمل محلية جديدة. اوقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي إن شركة تطوير العقبة باعتبارها الذراع الاستثمارية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية ديناميكية وشاملة. ويعتبر القطاع الصناعي إحدى الركائز الإستراتيجية الرئيسة لتصبح العقبة مركزا إقليميا لوجستيا وصناعيا وسياحيا». وأضاف الصفدي يعتبر المشروع محفزا للنمو الصناعي والاقتصادي في العقبة والمملكة، إذ إنه من المتوقع أن تتجاوز الصادرات 400 مليون دولار سنويًا» عبر ميناء العقبة. وأكد أن المزايا والحوافز الموجودة في العقبة أسهمت في استقطاب هذا الاستثمار الكبير لاسيما في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وأمريكا إضافة إلى الإعفاءات الجمركية المتوفرة و سهولة الإجراءات والتسهيل على المستثمرين.  وأوضح الصفدي أن مصنع شركة أوربت الجديد والذي تبلغ تكلفته 175 مليون دولار سيقام على قطعة أرض مساحتها 150 دونمًا في منطقة المجمع الصناعي الجنوبي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالقرب من خط الغاز ومحطة الكهرباء، وستقوم الشركة بتوفير 240 فرصة عمل في مرحلتها الأولى كما ستخلق 400 فرصة عمل محلية إضافية في مرحلتها الثانية. بدوره ثمن الرئيس التنفيذي لشركة أوربت لصناعات الألمنيوم المهندس ممتاز دعبول نظافة البيئة الاستثمارية في العقبة. وأضاف اتخذنا قرارًا بتوسيع أنشطتنا في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال هذا الاستثمار بإضافة مصنع جديد في المجمع الصناعي الجنوبي. وتعتبر درفلة الألمنيوم لإنتاج لفائف الألمنيوم تطوراً استراتيجياً في المملكة، إذ إن المصنع سيوفر مواد خام محلية جديدة مكملة للعديد من الصناعات.» وأوضح دعبول سيتم تصنيع رولات الألمنيوم عبر بضع مراحل إنتاجية، بدءاً من تسخين الألمنيوم لصهره، ثم إضافة معادن أخرى لإعطائه خواص ميكانيكية خاصة، وثم صب الألمنيوم في قوالب لصنع بلائط كبيرة يتم تسخينها ثم درفلتها على الحامي ومن ثم البارد، وأخيراً شدها وتسويتها على شكل لفائف. وتوظف أوربت حاليًا نحو 160 موظفًا، 70 في المئة منهم من العمالة المحلية. وتقوم حاليًا بتصدير نحو 98 % من الطاقة الإنتاجية؛ ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويتيح إنشاء العديد من الصناعات ذات القيمة المضافة التكميلية. وقعت شركة تطوير العقبة وشركة أوربت لصناعات الألمنيوم اتفاقية لإنشاء أول مصنع لدرفلة الألمنيوم في المنطقة، وتتضمن الاتفاقية إنشاء مصنع لدرفلة الألمنيوم في المجمع الصناعي الجنوبي لإنتاج لفائف الألمنيوم بقيمة 175 مليون دولار وسيساهم المشروع في دعم الاقتصاد الوطني والتشجيع على قيام عدة صناعات أخرى مكملة عن طريق زيادة القيمة المضافة والتصدير وخلق فرص عمل محلية جديدة.

مذكرة بين الفوسفات ومجموعة منير سختيان لإنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك النقي

وقعت شركة "مناجم الفوسفات" الأردنية وشركة مجموعة "منير سختيان" التجارية، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك النقي في العقبة، لإنتاج 20 ألف طن ( Food Grade or Technical Grade) بوسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة لاستخدامه في الصناعات الغذائية.ووقع مذكرة التفاهم، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة "سختيان" نضال سختيان، كل من الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، والمدير التنفيذي للمجموعة ديما سختيان.وأكد الدكتور الذنيبات، أهمية هذه المذكرة التي تجسد الشراكة بين المؤسسات والشركات الوطنية المختلفة للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، مؤكدا أن مذكرة التفاهم سيكون لها انعكاس ايجابي وكبير على قطاع الصناعات الغذائية، وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.كما أكد حرص الشركة على المساهمة في دعم الجهود الوطنية وصولا إلى التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة على مستوى الإنتاج والمبيعات والأرباح، والشراكات التي تجمعها مع العديد من الشركات الوطنية والعالمية، وخططها للتحول نحو الصناعات التحويلية، والمكانة التي باتت تحظى بها الشركة في سوق الفوسفات العالمي.وأشاد نضال سختيان بإنجازات شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص المجموعة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمل وأنشطة المجموعة بالتعاون مع الشركات الوطنية الرائدة، مبينا أن الطرفان اتفقا على مزيد من المشاريع المشتركة التي سترى النور في المستقبل القريب.وقال المهندس الرواد، بدوره، إن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في الإقليم، وسيكون له قيمة مضافة كمنتج مهم في الصناعات الغذائية، مبينا أن كامل الإنتاج سيباع الى شركة "برايون" البلجيكية.وأكدت ديما سختيان، من جانبها، أهمية الشراكة مع شركة "مناجم الفوسفات" الأردنية، من خلال هذا المشروع الوطني المهم لانتاج حامض الفوسفوريك المنقى لإنتاج أسمدة الري بالتنقيط ومغذيات المحاصيل المختلفة والمنظفات ومنتجات الأعلاف الحيوانية، مبينة أهمية الحامض المنقى للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات في صناعة الأغذية.

مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2022م

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2022م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لعرضه على اللَّجنة القانونيَّة حسب الأصول. ويأتي مشروع النِّظام نظراً لصدور رؤية التَّحديث الاقتصادي (2022 – 2033م، التي نصَّت في قطاع الصِّناعات عالية القيمة على تأسيس جهة متخصِّصة بالأمن الغذائي، بهدف الحدّ من تأثُّر المملكة بأزمات الغذاء الدَّوليَّة، والتغيُّر المناخي الذي يؤثِّر على منظومة الأمن الغذائي الوطني. ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مراقبة المياه الجوفيَّة لسنة 2022م، بهدف مواكبة التَّحدِّيات التي تواجه قطاع المياه، وتطوير التَّشريعات النَّاظمة لهذا القطاع، وتحقيق التَّوازن والمحافظة على الاستخراج الآمن للأحواض الجوفيَّة. كما يهدف النِّظام إلى الاستمرار في دعم القطاع الزِّراعي والمزارعين في جميع مناطق المملكة والحاصلين على إجازة استخراج المياه؛ من خلال إضافة حكم جديد يتعلَّق بأثمان المياه المستخرجة من الآبار الزِّراعيَّة ذات الملوحة في جميع مناطق المملكة، بما فيها منطقة الأزرق. ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر لسنة 2022م، تنفيذاً لأحكام المادَّة (14) من قانون منع الإتجار بالبشر وتعديلاته رقم (9) لسنة 2009م، المتضمِّنة إنشاء صندوق لتقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضرِّرين من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ولغايات تنظيم إدارة الصّندوق، وأوجه الإنفاق منه، وجميع الشؤون المتعلِّقة به. #رؤية_التحديث_الاقتصادي #إطلاق_الإمكانات_لبناء_المستقبل

اتفاقية لإنشاء قرية سياحية ترفيهية بمنطقة البحر الميت التنموية

وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، مع شركة أرض الإثارة للألعاب الترفيهية اتفاقية تطوير مشروع استثماري سياحي لإنشاء قرية سياحية ترفيهية متكاملة في منطقة البحر الميت التنموية. وأوضحت مدير عام المناطق التنموية، أروى الحياري، في بيان الثلاثاء، أهمية إيجاد مثل هذه المشاريع الاستثمارية في المنطقة التنموية ومدى إسهامها في تنويع المنتج السياحي في منطقة البحر الميت التنموية. وأشارت إلى جهود المناطق التنموية في السعي المتواصل إلى تقديم خدمات متميزة قادرة على تعزيز تنافسيتها محليا ودوليا من خلال الحوافز الاستثمارية القادرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأكّدت أن اتفاقية التطوير الموقعة تتمثل بإنشاء قرية سياحية برية للاستجمام والراحة والمرح، توفر العديد من الأنشطة الترفيهية وذلك لتعظيم تجربة زوار البحر الميت من خلال إقامة فعاليات ترفيهية متعددة ومنها ركوب الدراجات والسيارات الرباعية ضمن مضمار مخصص لذلك. وأضافت أن حجم الاستثمار المقدر لإقامة المشروع الذي يبلغ حوالي النصف مليون دينار، سيوفر ما يزيد عن 12 فرصة عمل ثابتة خلال مرحلة التشغيل الفعلي. وبينت الحياري، دور المناطق التنموية بالسعي المتواصل بتوفير خدمات سياحية مميزة تسهم في تنويع تجربة السائح والزائر لمنطقة البحر الميت التنموية. مدير عام ومالك شركة أرض الإثارة للألعاب الترفيهية، فراس السلال، ثمن جهود المناطق التنموية الفاعلة في توفير عوامل جذب جديدة وما تتضمنه من حوافز وتسهيلات استثمارية متعددة ساهمت في جذب وتوطين الاستثمارات الأردنية، مؤكدا أن هذا الاستثمار سيكون فريدا ومختلفا، وسيوفر خيارات جديدة ومتنوعة لزوار البحر الميت. وأشار إلى أن القرية السياحية ستتضمن جلسات أردنية ذات طبيعة تراثية، بالإضافة إلى إيجاد خيارات وأنشطة ترفيهية متعددة منها ركوب الدراجات والسيارات الرباعية للتجول في مضمار معد خصيصا لهذه الغاية، حيث تعتبر من الأنشطة غير المتواجدة في منطقة البحر الميت التنموية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

صناعة الزرقاء: رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين

عمان -سيف الجنيني اكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ان رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك تؤكد على اهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في كثير من المبادرات المقترحة لقطاعات الصناعة والاستثمار والطاقة، واشار حمودة في تصريح الى «الرأي» الى انه لابد من تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ المراحل الأولى لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك وخاصة المتعلقة بالاجراءات الفورية ومعالجة وتحديث بعض التشريعات الناظمة للاقتصاد. وذكر ان الرؤية الاقتصادية التي اطلقها جلالة الملك تمتاز بالتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كثير من المبادرات المقترحة لقطاعات الصناعة والاستثمار والطاقة، ونعتقد بأنه لابد من تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ المراحل الأولى لتنفيذ الرؤية وخاصة المتعلقة بالاجراءات الفورية ومعالجة وتحديث بعض التشريعات الناظمة للاقتصاد. وشدد حمودة على ضرورة تبسيط تنفيذ الخطة وجعلها ملموسة لدى كافة القطاعات والاطراف الفاعلة حيث يجب أن يكون هناك وضوح في الاتجاهات والنتائج التي تأخذنا إليها خارطة الطريق الاقتصادية هذه ولماذا، لأن هذا سيمكن الموظفين في كافة الدرجات الوظيفية من الاستمرار في أدائهم بشكل فاعل، ومن خلال الوضوح و الشفافية، سوف يسير الجميع في نفس الاتجاه. واكد على ضرورة متابعة مناقشة الافتراضات التي وضعت عند بناء المبادرات في الرؤية والتركيز عليها وليس التوقعات لوحدها وذلك بسبب طبيعة صياغة الخطط والاستراتيجيات والتي تقوم هذه الاستراتيجيات بالعادة بتقليل التوقعات التي تظهر والتي يمكن أن تقدمها كل وحدة على المدى القصير وتغالي في تقدير ما يمكن توقعه بشكل واقعي على المدى الطويل. ولفت حمودة الى ضرورة استخدام إطار صارم، والتحدث بلغة مشتركة بين كافة الأطراف الفاعلة في المبادرات المختلف حيث يجب تبني إجراء الحوار بين (وحدات المتابعة) والوحدات الحكومية حول تنفيذ الاستراتيجية والاتجاهات والافتراضات و أن تتفق الوحدة المركزية مع كل وحدة على KPIs و كيفية نمو كل وحدة. و مناقشة كفاءة استغلال واستخدام الموارد اللازمة للرؤية الاقتصادية في وقت مبكر حيث سيؤدي ذلك إلى تحقيق تنبؤات أكثر واقعية وتحقيق المزيد من الخطط القابلة للتنفيذ إذا تم الاتفاق مقدمًا على مستوى أو مقدار وتوقيت استغلال الموارد اله?مة، كما أن التقييم المبكر مهم في التكيف ضمن اتجاهات السوق المتغيرة وتحفيز محركات خلق القيمة المضافة. واشار الى ان تحديد الأولويات الاقتصادية بوضوح خاصة انه تم وضع المئات من القرارات ضمن ال٣٦٦ مبادرة ووضعها موضع التنفيذ، موضحا ان كل المبادرات ليست بنفس القدر من الأهمية وبالتالي يجب اتخاذ خطوات قليلة في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة لتحقيق الأهداف، كما يجب أن تكون هذه الأولويات واضحة لأصحاب العلاقة لتوجيه الجهود بشكل أكثر كفاءة وفعالية. وشدد على ضرورة المراقبة المستمرة لأنماط استغلال الموارد المتاحة للرؤية الاقتصادية والنتائج مقابل الخطة باستخدام التغذية الراجعة المستمرة لإعادة تقييم افتراضات التخطيط وإعادة تخصيص الموارد بصورة أكثر ملائمة لضمان أعلى نسب النجاح في التطبيق. وقال ان تحفيز وتوعية موظفي القطاع العام وتطوير القدرات التنفيذية لديهم بما يتناسب مع أهداف الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٣، بحيث يكون هناك تركيز على عملية اختيار وتطوير واضحة للوحدة الإشرافية والموظفين، كما يجب أن يكون هناك تعزيز للقيم الأساسية لـ لمفاهيم «الجدارة» «الفريق» «النزاهة» وغيرها وضرورة تثقيف وتوعية جميع المستويات الوظيفية في القطاع العام والخاص بأهمية الارقام الاقتصادية وانعكاسها على مستوى المعيشة و تقليل نسب البطالة مثل ارقام النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري، إلخ. كما اكد على اهمية التركيز لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتمد بشكل رئيسي على التشريعات والاجراءات الفورية المطلوبة لمعالجة بعض التشريعات وخاصة تلك المتعلقة بتنفيذ محركات النمو الاقتصادي والمبادرات الخاصة بتعزيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد واطلاق الامكانات المتاحة في المملكة خاصة في القطاع الصناعي. واشاار الى أن رؤية التحديث الاقتصادي أعطت مددا زمنية واضحة ومناسبة لوضع الخطط العابرة للحكومات والتي من شأنها تجويد هذه الخطط ودراسة أثر تطبيقها بشكل دقيق وتفصيلي، مما يساهم في تحقيق المخرجات الايجابية المطلوبة.

جلسة حوارية تعقدها وزيرة الدولة للشؤون القانونية

قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى إن رؤية التحديث الاقتصادي جعلت زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزةً من ركائز النمو الاقتصادي. ودعت بني مصطفى خلال جلسة حوارية حول المرأة عقدت في رئاسة الوزراء اليوم الأحد، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلى تحسين عناصر البيئة التمكينية التي تتيح للمرأة والشباب الحصول على فرص عمل أفضل، كالنقل والخدمات اللوجستية. وبينت " لن نستطيع رفع هذه المؤشرات دون الالتفات إلى أهمية دور المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية، والتي تهدف إلى رفع مشاركتها الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة حتى تتجاوز الـ 37 بالمئة. وأشارت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على ركيزتين استراتيجيتين، الأولى حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، والثانيـة حـول المجتمــع وتستهدف النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل، وتتشـارك الركيزتان بخاصية الاستدامة. وأوضحت أن تنفيذ الرؤية مــن خلال 8 محركات لنمـو الاقتصاد، تغطــي 35 مـن القطاعـات الرئيسـة والفرعيـة، وتتضمـن أكثـر مـن 366 مبـادرة. ولفتت إلى أن حرص اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على المضي قدماً في تطبيق محاور الرؤية، دفعهم لتقديم دراسة تتضمن عددا من التوصيات العامة والاقتراحات المعنية بالمرأة، وإدماج النوع الاجتماعي في الرؤية، والتي يمكن أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق عدد من المبادرات المقترحة في الرؤية. وأشارت إلى أن هذه الرؤية تسعى إلى رفـع ترتيب الأردن فـي عدد من المؤشرات، كمؤشر التنافسية العالمي الصادر عـن المنتدى الاقتصادي العالمي ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة، ومؤشر ليغاتوم للازدهار ليصبح ضمن أعلى 30 بالمئة، ومؤشر الأداء البيئي العالمـي ليصبح ضمن أعلى 20 بالمئة، بالإضافة إلى مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن أعلى 40 بالمئة. وأكدت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، على وعي تام بأهمية رفع الأردن على المؤشرات العالمية، سيما تقرير سد الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق وزاري خاص لمتابعة رفع الأردن على المؤشرات العالمية، والتركيز على المؤشرات المتعلقة بمشاركة المرأة. بدورها، أشارت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إلى أن نسبة مشاركة المرأة بلغت 25 بالمئة، من177 عضوا وعضوة من المشاركين في ورش المنتدى الاقتصادي، لافتة إلى أنهم وجدوا تفوق مشاركة المرأة في مجالات الصناعة الإبداعية والسياحة والتطوير الحضري والتعليم والبيئة، بينما شهدت تغييبا في قطاع الزراعة والتعدين والتجارة. وأوضحت أن المرأة ترأست ما يزيد على 53 بالمئة من فرق العمل في 17 قطاعا، في المجالات التي تفوقت بها، وانعكست مشاركتها بشكل إيجابي على هذه القطاعات، مؤكدة أن أهم مؤشرات الأهداف الاستراتيجية للرؤية، هي مضاعفة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. ولفتت إلى أن من أهم المؤشرات كذلك زيادة الدخل الفعلي للفرد، للذكور والإناث، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة من خلال تحسين مستوى المعيشة والنقل الآمن والراحة في بيئة العمل، وتوفير أنماط جديدة في أماكن الإقامة كحاجة ملحة، مؤكدة أهمية متابعة وتقييم الإنجاز ومدى مساهمة المرأة في تحسين البنية الاقتصادية. من جهته، أكد مدير عام صندوق الاستثمار العسكري، مهند شحادة، حق المرأة الأردنية في تحسين وجودها ومشاركتها الاقتصادية ونحن على أعتاب المئوية الثانية، جنبا إلى جنب مع التحديث السياسي والإداري. ولفت شحادة إلى أن هناك تحديات اقتصادية تحتم علينا البناء ضمن إمكانياتنا، والنظر للمستقبل بطريقة مختلفة لتغيير الواقع المعاش، مؤكدا عدم قدرتنا على الاستمرار بوضع خطط مرحلية، والتلكؤ في إنجازها وتغييرها، فكان لابد من وضع رؤية شاملة قابلة للتعديل والتغيير حسب متطلبات الواقع. وبين أن الخطط الاقتصادية التي وضعت سابقا، هي خطط حكومية وليست وطنية، ما يعني أن الرقيب عليها هو الجهات الحكومية فقط، ما أثر على أداء الحكومة الاقتصادي، بينما بنيت الرؤية على أساس مشاركة 500 خبير في مختلف المجالات، وسمحت للمواطنين بمراقبة مخرجات الرؤية الاقتصادية، بهدف تطوير الاقتصاد الوطني. #رؤية التحديث الاقتصادي #إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل

نقل: تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي مصلحة لجميع الأردنيين

300 مليون دينار حجم استثمارات مجموعة نقل بالمملكةكلف الطاقة والبيروقراطية والتمويل أبرز تحديات الاستثمارالتدريب والتأهيل أساس توفير فرص العمل للأردنيينضرورة تعزيز الاستثمار بالتكامل الاقتصادي مع الدول العربيةطارق الدعجةعمان- أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل غسان ايليا نقل أهمية دعم وتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر بمثابة خريطة طريق للأردن لتحقيق النمو الشامل المستدام خلال العقد المقبل.وقال نقل في مقابلة خاصة مع “الغد” إن الأردن لا يمتلك ترف إضاعة الوقت بالتعاطي مع المشكلات الاقتصادية التي يكفل حلها تحقيق النمو الشامل المستدام ولا خيار أمامنا الا بتنفيذ هذه الرؤية التي تتضمن 8 محركات نتج عنها 366 مبادرة في مختلف القطاعات وتركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص العمل.وأوضح نقل، الذي يعتبر من الجيل الثاني الذي يقود المجموعة، أن مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي نتاج جهد وطني بعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني.وقال نقل إن الرؤية تخدم كل الأردنيين ويجب علينا جميعا دعمها بالرغم من الصعوبات والتحديات، مؤكدا أن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لها أكبر ضمان لتنفيذها.وأضاف أن ما يميز هذه الرؤية الشمولية وواقعية التطبيق ووجود ومؤشرات لقياس الأداء والإنجاز للأجل القصير والمتوسط والطويل إضافة إلى أنها ستكون عابرة للحكومات وتخضع للرقابة من قبل وحدة للمتابعة داخل الديوان الملكي التي ستكون مرتبطة بوحدة الإنجاز والأداء في رئاسة الوزراء إضافة إلى وحدات متابعة للتنفيذ في الوزارات المعنية.وبين أن الشمولية بالرؤية تعني انها تتضمن مختلف القطاعات بحيث لا يمكن فصل محور منها عن باقي المحاور لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يرتبط بالتعليم والطاقة والنقل والبنية التحتية والصناعة والتجارة والسياحة.. الخ.وأكد أهمية دور الرقابة على تنفيذها من قبل مجلس النواب والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي قابلة للمراجعة والتعديل على ضوء ما يحدث من متغيرات بما يضمن السير في تحقيق أهدافها.وعبر نقل عن تفاؤله وثقته في نجاح رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا ان تنفيذها مسؤولية تقع على عاتق الجميع ولا خيار أمامنا الا تحقيق أهدافها.وقال إن الأردن يدخل المئوية الثانية من تأسيس الدولة بـ3 مسارات هي، السياسي والإداري والاقتصادي، واستكمال البنى التحتية كافة، وجاء دور التطبيق الفعلي لرفع سوية الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين وتحقيق الرفاهية بطريقة مستدامة.ولفت إلى أهمية التدريب والتأهيل للعامل الأردني وصقل مهارته كون ذلك أساسا في توفير فرص العمل، مشددا على ضرورة تشخيص المشكلة ومعرفة أسبابها ومن ثم حلها وتغيير النظرة لمجالات العمل والتركيز على مخرجات التعليم للتقليل من نسب البطالة والمضي في عمليات الاحلال للقوى العاملة الأردنية مكان الوافدة واستقطاب الاستثمارات الجديد وتحفيز القائمة على التوسع.وقال إن الاقتصاد الأردني قادر على تحقيق معدلات نمو بنسبة 4.5 % سنويا كما جاء في مضامين الرؤية بشرط المثابرة وعدم الاستسلام والالتزام بتنفيذ الرؤية.وأكد نقل أهمية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لمواجهة مشكلتي البطالة والفقر، مشيرا إلى ضرورة توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة التي تشجع على تحقيق التنمية في المحافظات وجذب الاستثمار لها وتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية المتوفرة في كل محافظة.وأكد ان التحديات التي فرضتها جائحة كورونا نتج عنها فرص ساهمت في دعم وصمود العديد من الشركات خصوصا في مجال الصناعات الوقائية ومستلزمات التعقيم، مشيدا بدور الحكومة في تسهيل عمل القطاعات خلال الجائحة.وأشار إلى أن بيئة الاستثمار حاليا غير محفزة جراء وجود تحديات في مقدمتها البيروقراطية “القاتلة” في إنجاز المعاملات وارتفاع كلف الإنتاج، سواء كان ذلك بأثمان الطاقة أو أجور الشحن إضافة إلى عدم استقرار التشريعات.وشدد نقل على ضرورة المضي قدما في مشروع التحول الرقمي وأتمتة الخدمات لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين واستقرار التشريعات إضافة إلى منح موافقات بشكل تلقائي ضمن مدد زمنية قصيرة في حال عدم الرد على طلبات المستثمرين.ولفت إلى أهمية وجود حلول جذرية لمشكلة ارتفاع كلف الطاقة، التي تعتبر مدخل إنتاج رئيس للصناعات وتشكل أكثر من 40 % من كلف الإنتاج، لدعم تنافسية الصناعة الوطنية محليا وفي أسواق التصدير.

وزير النقل: استراتيجية (2022 – 2027) تضمنت أهدافا مرتبطة برؤية التحديث

هلا أخبار – اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مع وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، على مواءمة استراتيجية قطاع النقل للأعوام 2022 – 2027 مع مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية “وثيقة التحديث الاقتصادي”. وأشار العين الحمارنة إلى أهمية التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ استراتيجية للمبادرات المدرجة في الوثيقة، ومتابعة أداء الوزارة لغايات ضمان الالتزام بتنفيذ الخطة التنفيذية لمخرجات الورشة بما يضمن تحقيق الرؤيا للقطاع للعام 2033 ضمن خارطة طريق واضحة ومحددة بالنتائج. بدورهم، دعا أعضاء اللجنة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي ورفع فرص العمل في القطاع، ورفع نسبة مستخدمي وسائط النقل العام من جميع حركات التنقل، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها خفض حوادث الإصابات المباشرة وعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية. من جهته، قال وزير النقل إن إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام 2022 – 2027 جاء بالتنسيق مع جميع شركاء القطاع وبالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بحيث تضمنت أهدافا استراتيجية مرتبطة بجميع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وإعداد خطة تنفيذية للمشاريع المتضمنة في المبادرات وبالتوازي مع استراتيجية القطاع. وبحضور أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، أوضح عزايزة أنه من أجل رفع مستوى الأداء المؤسسي يجري العمل حاليا على تنفيذ عدة مشاريع في مجال قطاع نقل الركاب والبحري والجوي، والسككي والبضائع. وأشار الوزير إلى وضع سياسات السلامة العامة والحلول المرورية وتطبيقها ضمن الاستراتيجية للقطاع، تتمثل في تقليل الازدحامات المرورية، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين البنية التحتية، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام.

الاستثمار بصدد اعداد استراتيجية للأعوام (2023-2027)

عمون - أطلقت وزارة الاستثمار الأربعاء تقرير مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ( تعزيز الاستثمار المستدام) والذي أُعدّ بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وبمشاركة من القطاعين العام والخاص الأردني.أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة خلال إطلاقه التقرير أكّد أن التقرير يهدف إلى قياس مساهمة الاستثمار الأجنبي في التنمية المستدامة وتحديد السياسات لتعظيم الآثار الإيجابية وتجنب الآثار السلبية المحتملة.وأشار إلى أن التقرير هو إعادة تقييم للوضع الراهن خصوصاً بعد جائحة كورونا بما يساعد على تحسين نوعية الاستثمار الأجنبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يتناسب مع التوجهات الدولية.وبين القطارنة أن التقرير يتضمن ركيزتين أساسيتين، الأولى هي توفير مؤشرات حول تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية في إيجاد مجموعة من أدوات السياسات (Policy Toolkit) حول ماهية الممارسات المثلى للإعداد المؤسسي ومزيج السياسات اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق فوائد التنمية المستدامة للاستثمار.وأكد أن الحكومة الأردنية بدأت العمل على العديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، حيث تعمل حالياً على صياغة قانون جديد (قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال)، بحيث يسمو على كافة التشريعات السابقة بهدف خلق إضافة نوعية وأثر إيجابي على البيئة الاستثمارية في الأردن.ولفت إلى أنّ وزارة الاستثمار تقوم بعدد من الإجراءات التي تتماشى مع أولويات الحكومة والتي اطلقتها مؤخراً، حيث تعمل على إعداد مشروع استراتيجية وزارة الاستثمار للأعوام 2023-2027، يتم من خلالها ترجمة الأولويات الحكومية الخاصة بالاستثمار إلى أهداف استراتيجية ومشاريع وبرامج ذات أثر واضح ومباشر تسهم في تحقيق تطلعات ورؤى جلالة الملك لمستقبل أفضل.وأضاف القطارنة أن وزارة الاستثمار تعمل في الوقت الحالي وبالتعاون مع البنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة على وضع إطار لبناء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة وشاملة تُعين واضعي السياسات ومتخذي القرار في التعرف على وضع الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة وتوزيعها حسب النشاط الاقتصادي وحسب البلدان التي تدفق منها هذا الاستثمار.نائب أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوكشيكي تاكيشي أكّدَ على أن المُنظمة تسعى لدعم الأردن في خططه للتعافي الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات بفترة حساسة بعد جائحة كورونا بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أضعفت الثقة بالتعافي من أثر كورونا.ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي آدم جوينت بيّن أنّ أهمية هذا التقرير تأتي في الوقت الذي تطلق به الحكومة الأردنية رؤية اقتصادية جديدة، والحاجة إلى مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي في الأردن والبحث عن كيفية دعم هذا الاستثمار في تحقيق أهداف التنمية وخصوصا تلك المتعلقة بالأبعاد التنموية الأربعة :( الإنتاجية والإبتكار، تنمية المهارات، المساواة بين الجنسين، التقليل من الانبعاث الكربوني).المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أعربت أنه في الوقت الذي بدأ فيه الأردن بالعديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار والتنمية المستدامة، خاصة وبعد إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في شهر حزيران. مشيرة الى ان "الاستدامة" كان مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات الرؤية، والذي دعا إلى ضرورة ينشط الأردن في سعيه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر، اضافة الى تحفيز الاستثمارات في المشاريع المستدامة، ودعم الاستثمارات في المشاريع الأكثر حفاظاً على البيئة، علاوة على توفير الوظائف الجيدة واللائقة والمستدامة للشباب. بحيث يُصبح الأردن دولة منخفضة الانبعاثات الكربونية، فعّالة في استغلال الموارد، شاملة اجتماعيًّا، ومركزًا إقليميًّا لريادة الأعمال الصديقة للبيئة والابتكار. من الجدير بالذكر أن تقرير مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ( تعزيز الاستثمار المستدام) تضمّن مجموعة من التوصيات والنتائج يمكن اعتبارها كدليل استراتيجي يدعم الحكومة وأصحاب القرار عند تنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وتوجيه أثاره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رؤية التحديث الاقتصادي تدعو لإطلاق مشروعات وطنية لتحلية المياه

عمون - اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا بالمملكة بنسبة 2 بالمئة، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه.وحسب البيانات الإحصائية، ذات الصلة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه بالأردن 47 بالمئة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، إلى جانب إدارة أفضل للطلب.وتعد موارد المياه في البلاد من الأضعف على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار 95 ملميترا تقريبا، وتشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 بالمئة من المصادر المتاحة.ويستهلك قطاع الزراعة 50.17 بالمئة من موارد المياه المتوفرة بالمملكة، بينما يستهلك 45.8 بالمئة منها للأغراض المنزلية.وبلغت مساهمة قطاع المياه بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات العام الماضي 0.5 بالمئة وبقيمة 200 مليون دينار.وأدى الطلب المتزايد على المياه بفعل التحولات الديموغرافية والنمو السكاني إلى انخفاض حاد في وفرة المياه العذبة في المملكة.ودعت الرؤية إلى إطلاق المشروعات الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وزيادة استخدام الطاقة البديلة واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة.ومن بين المبادرات التي اقترحتها الرؤية بقطاع المياه، رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة الذاتية المالية، وتطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب على المياه، وإطلاق برنامج توعية للحفاظ عليها، وتعزيز القدرة على مقاومة المناخ والاستخدام المستدام لها.وأوصت رؤية التحديث الاقتصادي، بالاستفادة من الحلول التقنية في برنامج استدامة المياه، وإطلاق المركز الوطني للابتكار، والإنفاذ الصحيح للقوانين واللوائح المتصلة بالقطاع، إضافة إلى تشكيل مجلس الترابط بين وزارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة.وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية، وأولويات قطاع المياه ومنها: تحقيق الأمن المائي للأردن بطريقة مستدامة مائيا لغايات تحسين الجودة العامة للحياة، وإنشاء قنوات مبتكرة لتحسين إنتاجها، وتمكين الاستخدام المستدام للمياه عبر إدارة الطلب.ومن الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات قطاع المياه، تقليل مستوى عدم الكفاءة ضمن النظام ككل، ومنح الأولوية للبلديات لاستخدام المياه، وحل مشكلة شح المياه بصورة عامة عن طريق إيجاد مصادر مائية جديدة، وتقليل فاقدها، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الاستخدام المدروس والأمثل لها.ويصل عدد العاملين بقطاع المياه بالوقت الحالي إلى 6800 عامل، يشكلون 0.4 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 9700 عامل بحلول 2033، وفق الأثر الاقتصادي لرؤية التحديث.وانبثقت مخرجات الرؤية، عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للأعوام المقبلة.ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأسبوع الماضي إلى البدء بوضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي يضم وزراء: التخطيط والتعاون الدولي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والمالية والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي والاقتصاد الرقمي والريادة والصناعة والتجارة والتموين والبيئة والاستثمار.(بترا)

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تقليل نسبة فاقد المياه الى 2 % سنويا

عمان 21 حزيران (بترا) - اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا بالمملكة بنسبة 2 بالمئة، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه.وحسب البيانات الإحصائية، ذات الصلة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه بالأردن 47 بالمئة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، إلى جانب إدارة أفضل للطلب.وتعد موارد المياه في البلاد من الأضعف على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار 95 ملميترا تقريبا، وتشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 بالمئة من المصادر المتاحة.ويستهلك قطاع الزراعة 50.17 بالمئة من موارد المياه المتوفرة بالمملكة، بينما يستهلك 45.8 بالمئة منها للأغراض المنزلية.وبلغت مساهمة قطاع المياه بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات العام الماضي 0.5 بالمئة وبقيمة 200 مليون دينار.وأدى الطلب المتزايد على المياه بفعل التحولات الديموغرافية والنمو السكاني إلى انخفاض حاد في وفرة المياه العذبة في المملكة.ودعت الرؤية إلى إطلاق المشروعات الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وزيادة استخدام الطاقة البديلة واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة.ومن بين المبادرات التي اقترحتها الرؤية بقطاع المياه، رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة الذاتية المالية، وتطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب على المياه، وإطلاق برنامج توعية للحفاظ عليها، وتعزيز القدرة على مقاومة المناخ والاستخدام المستدام لها.وأوصت رؤية التحديث الاقتصادي، بالاستفادة من الحلول التقنية في برنامج استدامة المياه، وإطلاق المركز الوطني للابتكار، والإنفاذ الصحيح للقوانين واللوائح المتصلة بالقطاع، إضافة إلى تشكيل مجلس الترابط بين وزارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة.وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية، وأولويات قطاع المياه ومنها: تحقيق الأمن المائي للأردن بطريقة مستدامة مائيا لغايات تحسين الجودة العامة للحياة، وإنشاء قنوات مبتكرة لتحسين إنتاجها، وتمكين الاستخدام المستدام للمياه عبر إدارة الطلب.ومن الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات قطاع المياه، تقليل مستوى عدم الكفاءة ضمن النظام ككل، ومنح الأولوية للبلديات لاستخدام المياه، وحل مشكلة شح المياه بصورة عامة عن طريق إيجاد مصادر مائية جديدة، وتقليل فاقدها، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الاستخدام المدروس والأمثل لها.ويصل عدد العاملين بقطاع المياه بالوقت الحالي إلى 6800 عامل، يشكلون 0.4 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 9700 عامل بحلول 2033، وفق الأثر الاقتصادي لرؤية التحديث.وانبثقت مخرجات الرؤية، عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للأعوام المقبلة.ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأسبوع الماضي إلى البدء بوضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي يضم وزراء: التخطيط والتعاون الدولي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والمالية والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي والاقتصاد الرقمي والريادة والصناعة والتجارة والتموين والبيئة والاستثمار.-- (بترا)س ص/اص/ب ط21/06/2022 08:12:23

شركس: رؤية التحديث الاقتصادي محور رئيس بالإصلاح الشامل

عمان-الغد- عقدت جمعية البنوك جلسة حوارية، أمس، لمناقشة دور قطاع الأسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي وكيفية إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، ومدير الأعمال في الديوان الملكي سليم كرادشة، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك السيد باسم خليل السالم، والدكتور طارق أبو غزالة أحد مستشاري إعداد الرؤية، وعدد من رؤساء مجالس البنوك، إضافة الى ممثلين عن القطاعات المالية الأخرىوأكد الدكتور شركس، أن القطاعات المالية شاركت بشكلٍ موسع في مناقشة إعداد وثيقة الرؤية الاقتصادية، خلال ورشة العمل الاقتصادية التي عقدها الديوان الملكي العامر، مؤكدا ان رؤية التحديث الاقتصادي تأتي كمحور رئيسي ضمن مجموعة الإصلاح الشامل الذي دعا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لتنفيذهاولفت الى ان الهدف من الوثيقة هو رفع النمو الاقتصادي بشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تنعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العملولفت الى أهمية انعقاد هذه الجلسة للتركيز على دور القطاع المصرفي في الرؤية، مشددا على أهمية تضافر جهود القطاعات المالية وتوحيدها لتحقيق أهداف الرؤيةوبدوره، قال السيد السالم، هذه الجلسة جاءت لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي، والاطلاع على الدور القطاعات المالية فيها بشكل خاصوأوضح السالم ان الرؤية الجديدة قد انطلقت من ثلاث ركائز أساسية للقطاع المالي؛ لضمان النمو الاقتصادي المستمر، من حيث التمويل من أجل الاستدامة والتمويل للجميع من حيث تعزيز الشمول المالي، والتمويل لغايات النمو وذلك لتطوير البنى التحتية وبيئة الاعمال، بالإضافة الى دور القطاع المالي في قيادة عملية التحول الرقمي في القطاعات الأخرى نظراً لتوفيره الخدمات المالية بطريقة مبتكرة ومعتمدة على التكنولوجياوقال السيد السالم، ان القطاع المصرفي يسير بخطى ثابتة تنعكس على تحسين مستوى حياة المواطنين، من خلال دوره العميق في الاقتصاد، ودفع عجلة التنمية من خلال البرامج والمشاريع التمويلية التي يقدمها ويشارك بها، إضافة الى تقديمه خدمات التكنولوجيا المالية التي ستعمل على تحسين مستوى الخدمات الذي يحصل عليه المواطنواكد السيد السالم على ان القطاع المالي والمصرفي في الأردن قوي ومتين ويمثل ضعفي الناتج المحلي الإجمالي، مما يعطيه ميزة الجاذبية الاستثمارية المحلية والأجنبية، في حين أن القطاع سيعمل بتشاركية على دعم المبادرات المحفزة للقطاعات الأخرى وعلى رأسها التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لاسيما وان حصتها من التسهيلات تتجاوز 10 بالمائة من الإجمالي، وبالتالي تحفيز سياسة التشغيل بشكل عامومن جهته قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، إن آلية قطاع عمل الأسواق والخدمات تمت على 4 مراحل، حيث تمثلت بمناقشة الوضع الراهن للقطاعات في الأردن، ووضع الرؤية العشرية وأولويات النمو للقطاعات الفرعية، وعوامل التمكين، ثم الخروج بخريطة التنفيذوحول ملخص نتائج مصفوفة الممكنات، لفت الدكتور المحروق الى ان قطاع الأسواق والخدمات المالية قدم أكثر من 30 أولوية، متمثلة في 12 مبادرة، في الخدمات المالية النتائج انحصرت في 6 ممكنات تعكس توجهات وتطلعات القطاعات الفرعية. القطاع المصرفي وسوق رأس المال والتأمين والتأجير التمويلي والتمويل الأصغر والتقنيات الماليةولفت إلى أن قطاع الأسواق والخدمات المالية قدم أكثر من 30 أولوية، متمثلة في 12 مبادرة خلال الورشة الاقتصادية، واعتمد القطاع في جلساته النقاشية والحوارية على آلية عمل واضحة للخروج بالمبادرات، كما تم عكسها في مصفوفة زمنية قصيرة ومتوسطة الأجلوأكد الدكتور المحروق أن القطاع المالي الأردني يملك إمكانيات قوية كأحد محركات التنمية والنمو في الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاعات الاقتصادية بشكل فردي، معززا بذلك إمكانية تحقيق الأهداف التي يريدها جلالة الملك عبد الله الثاني في خلق فرص العمل، وتوسيع الطبقة الوسطة، وتوفير حياة أفضل للأردنيينوأشار الدكتور المحروق إلى أن القطاع المالي وخصوصا المصرفي يملك جملة من نقاط القوة التي تدعم التوجه الاقتصادي الجديد، باعتباره الوسيط المتداخل مع القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والسياحة والتكنولوجيا، بالإضافة لدوره الاساسي من حيث حفظ المدخرات وتوفير التمويل، وشمولية الخدمة التي يقدمهاوخلال الورشة الحوارية استعرض المحروق عددا من النقاط الرئيسة لدور قطاع الأسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً الى ان القطاع يضم 7 قطاعات فرعية وهي البنوك والتأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل الأصغر والتكنولوجيا المالية وقطاع الصيرفة وتحويل الأموال، الأمر الذي يعطيه ميزة كبيرة في التحرك الاقتصادي المستقبلي بشكل عام. وذكر الدكتور المحروق قيام القطاع المصرفي بالعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة ستساهم في دفع النمو الاقتصادي مستقبلاً، خصوصاً أدوات تمويل رأس المال من حيث توفير سندات وصكوك التمويل الإسلامي وتفعيلها كأدوات تمويل من خلال السوق المالية، والتحضير لإطلاق أدوات التمويل الأخضر المستدام الذي يراعي الاحتياجات البيئية ويحقق الانتقال الى الاقتصاد الأخضروبدوره، قال السيد كرادشة إن الاقتصاد الوطني واجه الكثير من التحديات نتيجة عوامل خارجية، منوها الى ان العمل الاقتصادي في السنوات الماضية لم يكن يلبي الطموحات واعتمد في بعض الأحيان على الاجتهاد، حيث تم تجاوز هذه الأمور في منهجية الرؤية كونها اعتمدت على أخذ الدروس والعبر من الخطط السابقةوشدد على أن هذه الرؤية ستنعكس في خطة عمل واضحة معتمدة على التشاركية، وتركّز على نمو اقتصادي مبني على القيمة المضافة، والموفر للوظائف الجيدة. وحول ترجمة الرؤية الى مشاريع، قال كرادشة ان الرؤية تحتاج الى 11 مليار دينار على مدى السنوات العشر المقبلة كاستثمار حكومي، مشددا على ان تنفيذ المشاريع وآليات العمل تم مناقشتها مع الحكومة بشكل موسع، فيما ان المبلغ الذي تحتاجه الرؤية يصل الى 41.4 مليار دينار سيكون جلها من الاستثمار ومشاريع الشراكة بين القطاعينولفت الى ان الحكومة ستعمل بالفترة المقبلة على تمكين النمو والنهوض بالبيئة الاقتصادية، معلنا انه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين اصدار خريطة استثمارية للمملكةولفت الى أن الرؤية الاقتصادية تم إعدادها بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص ووجود الإعلام وأعضاء من مجلسي النواب والأعيان بالإضافة لخبراء من عدة قطاعات، مبينا ان 500 شخص شارك في الورشة التي تمت على مرحلتينونوه الى ان المشاركين هم من أصحاب الرأي والخبرات، معتبرا ان هذه عينة جيدة لإيجاد أرضية مشتركةوأشار الكرادشة إلى أن الرؤية الاقتصادية تم تضمينها لعامل المرونة لتتواكب مع أي متغيرات قد تطرأ في أي وقتوبين ان توجيهات جلالة الملك جاءت للعمل على ثلاثة مسارات الأول يتعلق بالتحديث السياسي، والثاني تطوير القطاع العام، والأخير الإصلاح الاقتصاديوشدد على ان الاستثمار متوفر، ولكن بحاجة لتحديد أصل المشاكل التي تواجهه، لافتا الى مثال حي في قطاع الألبسة والمحيكات الذي يشغل 70 ألف موظف وموظفة، في حين ان العمالة الأردنية فيه لا تتجاوز 20 ألف عاملوكشف أن الديوان الملكي سيتابع مخرجات التنفيذ لمعرفة أي قصور أو معيقات ليتم التعامل معها بشكل مباشروأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية حددت عوامل القوة والضعف والنجاح والفشل، بالإضافة للاطلاع على الممارسات الفضلى وقصص النجاح في دول المنطقة والتي تتطابق مع الأردن، تحديدا تجارب الدول العربية كمصر والسعودية والإماراتوأوضح انه تم تحديد لكل مبادرة بطاقة عمل، سيتم الإعلان عنها قريبا، مضيفا ان هذه البطاقة تتضمن كافة المتطلبات التي تحتاجها القطاعاتومن جهتهم، تحدث المستشار طارق أبو غزالة حول آليات التنفيذ، وكيفية انتقال الحكومة من مزودة الى ممكنة للقطاعاتونوه أبو غزالة الى ان الرؤية الاقتصادية تتضمن 8 محركات تقود النمو الاقتصادي، مبينا ان الخطة تسعى لتوفير مليون فرصة عمل في كافة القطاعاتوأشار الى ان هدف الرؤية هو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل الى 58.1 مليار دينار في عام 2033، مقارنة مع 30.2 مليار دينار في عام 2021ونوه الى ان الخطة فصلت النمو المرتبط بالتوظيف والنمو المرتبط بتوفير الفرص وذلك بهدف تحديد الأولوياتوحول التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالقطاعات خلال الفترة من عام 2021 الى 2033، تركزت الخدمات فيه بنسبة 49 بالمائة، في حين أن الصناعة تتركز بالقطاعات بنسبة 27 بالمائةوخلال اللقاء، دار نقاش موسع بين المتحدثين والحضور، حول آليات مشاركة القطاع المالي والمصرفي في دعم تنفيذ الرؤية الاقتصادية

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تنمية القدرات بقطاع الصناعات الإبداعية

هلا أخبار – اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محرك الخدمات المستقبلية، تأسيس الهيئات التمثيلية أو إعادة بنائها، وتنمية القدرات المطلوبة والحفاظ عليها، في قطاع الصناعات الإبداعية. ودعت الرؤية إلى تبسيط العمليات الحكومية ودمج التصميم في الحكومة، والبحث والجمع وتصنيف البيانات، وتبسيط المدفوعات والمنح والتمويل، ورفع مستوى الوعي القطاعي على المستوى المحلي، وإنشاء البنية التحتية والمنظومة المادية والخدمية. واقترحت كذلك، الارتقاء بمكانة القطاع على الصعيد العالمي، وحماية العاملين في القطاع وترقيتهم. وقدّرت الرؤية ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 8 بالمئة سنوياً، لتصل إلى 1.4 مليار دينار في 2033، ارتفاعاً من 0.6 مليار دينار بحسب تقديرات عام 2021، في حين قدّرت زيادة عدد العاملين في القطاع بنسبة 7.5بالمئة سنوياً، ليصل عددهم إلى 24.8 ألف موظف في عام 2033، ارتفاعاً من 10.4 ألف موظف في 2021. وقدّرت الرؤية ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 24.8بالمئة سنوياً، لتبلغ 1.6 مليار دينار في 2033، بزيادة قدرها 1.5 مليار دينار، فيما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل 0.5 بالمئة سنوياً ليصل إلى 57.4 ألف دينار في 2033، بزيادة قدرها 3.3 ألف دينار عن 2021. وأشارت الرؤية إلى أن الأردن يُعرف بكونه علامة تجارية إقليمية قوية مشهودا لها في مجال ريادة الأعمال والإبداع، لما يشتمل عليـه مـن إمكانات غير مستغلة، مـع قـاعـدة متينة من المواهب والموارد المؤهلة، لكنه على الرغـم مـن ذلـك يعانـي مـن استنزاف المواهب ونقـص بعض المهارات في المجالات المهمة. ولفتت إلى معاناة قـطـاع الصناعـات الإبداعيـة مـن التشتت، والافتقار إلى الوعـي الراسخ والتقدير والتكامـل مـن جـانـب القطاعين العام والخاص، إضافة إلى صغر السوق المحلية ومحدودية الوصول إلى الأسواق الدولية. وأكدت أن وضع الإبداع في جوهر الاقتصاد والتعليم والثقافة في الأردن، ووضع البلاد بوصفها مركزاً لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووجهة للأعمال السينمائية والمواهب الإبداعية الماهرة، ومركزاً للتفكير التصميمي والإبداع، والمحتوى العربي، هي أولويات لقطاع الصناعات الإبداعية. واعتبرت أن وضع قطاع الصناعات الإبداعية بوصفه عامل تمكين لتحسين العمليات الحكومية ونمو القطاع الخاص وجودة الحياة لجميع الأردنيين، وبنية تحتية أساسية للقطاعات الأخرى في القطاع؛ هي إمكانات استراتيجية وأولوية للقطاع. وحول واقع القطاع، عدّت الرؤية القطاع علامة تجارية إقليمية قوية معروفة بالنسبة لريادة الأعمال والإبداع تنطوي على إمكانات غير مستغلة، وقاعدة مواهب قوية ذات موارد مؤهلة، لكنها تعاني من استنزاف المواهب ونقص المهارات في المجالات المهمة. وتعد الرؤية قطاع الصناعات الإبداعية، قطاعاً مفككاً يفتقر إلى الوعي الراسخ والتقدير والتكامل من جانب القطاعين العام والخاص، وسوقاً محلية صغيرة تتسم بمحدودية الوصول إلى الأسواق الدولية. (بترا)

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح 9 مبادرات لتطوير قطاع الأفلام

إبراهيم المبيضينعمان- اقترحت خطة التحديث الاقتصادي المعلنة مؤخرا تسع مبادرات وبرامج لتطوير قطاع “الأفلام” ورفع مساهمته في الاقتصاد، باعتباره مكونا رئيسيا من مكونات قطاع الصناعات الإبداعية في المملكة.وأكدت “رؤية التحديث الاقتصادي”، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، أن قطاع الأفلام بوصفه من القطاعات الرئيسية في “الاقتصاد الإبداعي” يعد قطاعا واعدا ومحركا لقطاعات اقتصادية أخرى، ومحفزا للشباب الأردني، وخصوصا مع تميز شبابنا بالمؤهلات والقدرات الفنية والتقنية.وأشارت الى أن قطاع الأفلام حقق في الأردن بالمتوسط (18.9 مليون دينار) على مدى السنوات العشرين الفائتة.وعن الوضع الحالي لقطاع الأفلام، قالت الرؤية إن قطاع الأفلام في الأردن هو قطاع واعد ولديه مميزات استراتيجية يجب العمل على تطويرها واستغلالها لتوسيع القطاع وتطويره وزيادة نموه مستقبلا، حيث تواجدت شركات إنتاج عالمية كثيرة خلال السنوات الفائتة، واستخدمت الأردن والمواقع التاريخية والأثرية فيه مواقع تصوير لأفلام وإنتاجات فنية عالمية.وأشارت الرؤية الى أن صناعة السينما الأردنية تمثلها وتدعمها “الهيئة الملكية الأردنية للأفلام”.وأكدت تحدي محدودية أعمال الإنتاج المحلية، التي انتشر منها القليل على المستوى العالمي، لافتة الى أن من التحديات الأخرى استثمار الجهات الفاعلة العالمية مثل “نيتفليكس” في عدد قليل من أعمال الإنتاج في الأردن، مع ممثلين وطاقم عمل أردنيين.ولكن الرؤية أكدت مميزات وفرصا كبيرة للقطاع في الأردن باعتباره ودهة أفلام مطلوبة من قبل المنتجين العالميين، وإمكانية زيادة عدد مواقع التصوير من خلال الاستفادة من المواقع المميزة الاستراتيجية في الأردن.وأشارت الرؤية الى أهمية زيادة التركيز على الإنتاج المحلي من أجل صناعة أكثر استدامة في المستقبل، وزيادة الاستوديوهات وخلفيات مواقع التصوير، وزيادة قدرة المواهب فيما يتعلق بقدرات ما بعد الإنتاج، والشراء وتمكين استخدام أحدث تقنيات الأفلام.وأكدت أهمية التركيز وبشكل أقوى على التعليم وتحفيز قدرات الشباب وتعزيز مواهبهم واستحداث فرص العمل الجديدة في القطاع.وعن المبادرات التسع التي قدمتها رؤية التحديث الاقتصادي لتطوير وزيادة نمو قطاع الأفلام الأردني، فقد شملت إعادة هيكلة “صندوق الأفلام” وضمان وجود حوكمة قوية وإعادة تقييم متطلبات الأهلية والسعي لتنمية الأموال المتوافرة وزيادتها.واقترحت الرؤية مبادرة تعنى بإنشاء استوديوهات وخلفيات مواقع تصوير جديدة ومحدثة خدمة لقطاع الأفلام.ومن المبادرات والبرامج التي أكدتها الرؤية؛ إعادة هيكلة الحوافز المالية مثل برنامج الخصم النقدي لزيادة جاذبيتها.وأكدت الرؤية أهمية العالم الرقمي والمنصات الرقمية المتخصصة في المجال الفني والأفلام واستقطابها للأردن؛ حيث اقترحت مبادرة لاستقطاب المنتجين والمنصات الرقمية الدولية الرئيسية للاستثمار في المنتجات والأفلام الأردنية مثل منصة “نيتفليكس” العالمية.وأوضحت الرؤية أهمية مبادرة تعنى بالحصول على تقنيات تصوير حديثة، وتمكين قدرات ما بعد الإنتاج.واقترحت الرؤية برنامجا يعنى بالاستثمار في الإنتاج المحلي والترويج له على الأصعدة العالمية.وأشارت الرؤية الى مبادرة جديدة تعنى بتمكين جامعة سينيمائية دولية من إنشاء حرم جامعي أو فرع لها في الأردن.واقترحت أيضا توفير الوصول الى مواقع مثل؛ المواقع التراثية أو الأثرية لأغراض التصوير بدعم من الحكومة.واقترحت الرؤية مبادرة تهدف الى “تمكين التفكير الإبداعي” مثل: “غرفة الكاتب” وغيرها من طرق ومبادرات التفكير الإبداعي لتحفيز وتعزيز الإبداع في قطاع الأفلام.وقالت الرؤية إنه من المخطط السعي لتنفيذ هذه المبادرات التسع، الى جانب مجموعة من المبادرات والبرامج المشتركة التي تهدف في مجملها الى تحسين واقع قطاع الصناعات الإبداعية بشكل عام.ويعد قطاع الصناعات الإبداعية من القطاعات الواعدة في الأردن، ويضم تحت لوائه قطاعات فرعية عدة، يتوقع أن ترتفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني بالمستقبل، ومن أبرز أقسام الصناعات الإبداعية تلك المرتبطة بوسائل الإعلام كالأفلام والموسيقا والوسائل السمعية والبصرية، والوسائط الجديدة كالألعاب الإلكترونية والمحتوى الرقمي، إلى جانب الإبداعات الوظيفية التي تشمل التصميم، بما فيه فن العمارة والمنتجات والموضة، والخدمات الإبداعية كالدعاية والعلامة التجارية والتسويق.وعن المبادرات والبرامج التي اقترحتها وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي لتطوير القطاع الإبداعي بشكل عام بكل مكوناته وقطاعاته الفرعية، ومنها قطاع الإفلام، فقد شملت ثماني مبادرات؛ أولاها “تأسيس الهيئات التمثيلية للقطاع أو إعادة بنائها”.واقترحت الرؤية برنامجا لتبسيط العمليات الحكومية ودمج التصميم في الحكومة. وحددت برامج أخرى تعنى بالبحث والجمع وتصنيف البيانات، وتبسيط المدفوعات والمنح والتمويل.وأكدت أننا بحاجة الى برامج ومبادرات لرفع مستوى الوعي القطاعي على المستوى المحلي، وإبراز أهمية القطاع ومساهمته في الاقتصاد.واقترحت الرؤية أيضا، برنامجا لتنمية القدرات المطلوبة والحفاظ عليها.ويعد الاقتصاد الإبداعي الجديد مزيجا من الابتكار في الثقافات والتكنولوجيا والحاجات الجديدة للناس، وهو من أكثر قطاعات الاقتصاد العالمي صعودا ونموا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتزداد قوة هذا الاقتصاد باطراد. ويقدر حجم الاقتصاد الإبداعي في العالم بأكثر من 3.5 تريليون دولار، وهو قطاع مستقر بل تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية في العام 2008، وحافظ على نمو بين 6 و8 % سنويا، ويشكل 12 % من التجارة العالمية.

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تطوير مناهج تعليم الطفولة المبكرة

هلا أخبار – اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تطوير مناهج وبرامج مناسبة للتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة كواحدة من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع تنمية الطفولة المبكرة. ودعت الرؤية التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى تأسيس مجلس موحد لقطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتخفيف أعباء الترخيص والتشغيل التي يتحملها مقدمو الخدمات في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب إطلاق قاعدة بيانات مبسطة، خاصة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة. واقترحت الرؤية كذلك، الوصول إلى جميع الأطفال بالمملكة ضمن قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وإطلاق خدمات الرعاية الصحية لجميع الأطفال دون سن السادسة وما قبل التسجيل بمرحلة رياض الأطفال، والتوسع بإعداد برامج فعالة من حيث الكلفة خاصة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة. ومن المبادرات التي اقترحتها الرؤية، إطلاق مبادرة لإنشاء دور حضانة ورياض أطفال في أماكن العمل، وتحفيز مقدمي الخدمات غير الحكوميين لتشجيع الاستثمارات والخدمات في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، إضافة لحشد الأسر لدعم التعلم وتنمية الطفولة المبكرة في المنزل على نحو أفضل. وأشارت الرؤية إلى أنه بحلول عام 2033، من المؤمل أن يتمتع جميع الأطفال في الأردن بنظام متكامل ومنصف وعادل، يتمحور حول الطفل لتطوير الرعاية الصحية والتعليم بمرحلة الطفولة المبكرة، في إطار الحكومة الفاعلة، لتمكينهم من إطلاق العنان لقدراتهم وإمكاناتهم، والقدرة على التكيف، وجعلهم مواطنين إيجابيين وسعداء ومنتجين. ولفتت إلى أولويات القطاع وبمقدمتها توفير البرامج الشاملة والمتكاملة للتعليم والتطوير في مرحلة الطفولة المبكرة، والموجهة نحو تشكيل وعي أفضل وصقل المهارات في مجال تربية الأطفال، وتوفير فرص منصفة وعادلة للحصول على الرعاية والبنية والبيئة الشاملة والوقائية والتشخيص المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير القوى العاملة ذات المهارة. ويتسم قطاع الطفولة المبكرة (الأطفال دون 6 سنوات)، بأنه يتعامل مع مرحلة حساسة في رحلة النمو، لكن الخدمات التي يتطلبها القطاع ليست متاحة على نطاق واسع، وهي مجزأة إلى حد كبير، وغير كافية، ومتباينة في الجودة، وأحيانا لا تتناسب مع دخل الأسرة. ويحتاج القطاع إلى تحسين البيانات، وتوظيف القوى العاملة والتدريب، وتوحيد المرجعيات، والحوكمة، والتواصل، والتوعية، والترخيص، والبرامج التربوية المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. يشار إلى أن معدل الالتحاق الإجمالي في مرحلتي رياض الأطفال الأولى والثانية، تبلغ حسب تقديرات العام الماضي 41.1 بالمئة، فيما ستصل إلى 100 بالمئة بحلول عام 2033 حسب السيناريو الأساسي الذي رسمته رؤية التحديث الاقتصادي. وانبثقت مخرجات الرؤية، عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء. وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للأعوام المقبلة.(بترا)

رؤية وطنية بجهود أردنية تشاركية

رؤية التحديث الاقتصادي.. رؤية وطنية، انطلقت بتشاركية من أبناء الوطن وبناته، لتعود بخارطة طريق للعشرت أعوام القادمة وفق نهج يقدّم حلولاً عملية.

الرؤية الاقتصادية تشكل خريطة طريق لتحقيق النمو الشامل والمستدام

التقى رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد المهندس غسان نقل، امس الاول السبت في معان، عددا من أبناء المجتمع المحلي في المحافظة؛ للحوار حول رؤية التحديث الاقتصادي، وبرامج مؤسسة ولي العهد الموجهة لتمكين الشباب وبناء قدراتهموتناول المهندس نقل، خلال اللقاء الذي عقد في قاعة جمعية الدكتور بشار أبو درويش والذي جاء بدعوة من الجمعية، أبرز محاور رؤية التحديث الاقتصادي التي انبثقت عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية التي عقدت مؤخرا بتوجيهات ملكية ساميةوعرض الركائز الاستراتيجية، وهي النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لشرائح المواطنين كافة، مبينا أن تلك الرؤية تشكل خارطة طريق محكمة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، والذي يوفر فرص العمل ويسهم في دعم وتعزيز الطبقة الوسطىوبين المهندس نقل أن مزايا هذه الرؤية تتمثل بكونها عابرة للحكومات وملزمة لها بالتنفيذ، وأنها تخضع لآليات تطبيق ذات جودة، يتخللها آليات للتقييم والتعديل للتكيف مع المستجدات كافة، وهي تعمل ضمن مأسسة قائمة ومعدة بشكل دقيق، إلى جانب سلسلة من آليات المتابعة، مضيفا أن القطاع الخاص شريك رئيس في العملية التنموية المتوقعة ويتحمل المسؤولية من خلال الدعم والاستثماروعرض لأبرز الأهداف والمبادرات والغايات والمحركات التي تشكل مجمل تلك الرؤية، مؤكدا دور الحكومة في تنفيذ تلك الرؤية من أجل تحقيق أهدافها الرامية لخلق النمو وفرص العملوأشار المهندس نقل إلى دور مؤسسة ولي العهد في دعم وتمكين الشباب من خلال البرامج والأنشطة والمشاريع المتنوعة ذات المعايير الفضلى، مؤكدا أن توجيهات سمو الأمير حسين بن عبدالله، ولي العهد، ترمي إلى الانفتاح على المجتمعات المحلية في جميع مناطق المملكة، وفي مقدمتها محافظة معان، والتركيز على استقطاب الشباب واستهدافهم وتمكينهم في الحياة الاقتصادية وبمهارات عاليةواستعرض أبرز الانجازات والمبادرات والأنشطة التي نفذتها مؤسسة ولي العهد في معان خلال العامين 2021 و2022 والتي استفاد منها ما يقارب 8 آلاف شاب وشابة في مجالات متعددة، مشيرا إلى أن المؤسسة تهدف إلى التوسع في أنشطتها وبرامجها التي تستهدف قطاع الشباب وضمن اختصاصاتها، من أجل النهوض بهذا القطاع وتحسين نوعية حياتهودار نقاش بين الحضور وفريق مؤسسة ولي العهد حول أبرز التحديات التنموية التي تواجه المجتمعات المحلية وسبل دعم وتمكين الشباب في المناطق الفقيرة، وآليات التشبيك مع مؤسسة ولي العهد للاستفادة من خبراتها وبرامجهاوحضر اللقاء رئيس الجمعية الدكتور عودة أبو درويش، ورئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا الدكتور محمد سند أبو درويش وعدد من الأكاديميين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء في العمل التطوعي في محافظة معان

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة بحجم استثمار 145 مليون دينار

افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة، والذي ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.   ورفع مشروع التوسعة، الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه 145 مليون دينار، الطاقة الإنتاجية للميناء من 5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنويا.   وشاهد جلالة الملك، خلال جولة بالميناء رافقه فيها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عرضا مرئيا عن شركة الموانئ الصناعية الأردنية وأهدافها ورؤاها ومساهماتها في الاقتصاد الوطني الكلي.   وتابع جلالته عمليات المناولة لشحنات من البوتاس عالي الجودة لسفينتين، ستتوجه الأولى إلى إندونيسيا وماليزيا محملة بـ 35 ألف طن، والثانية، محملة أيضا بـ 35 ألف طن، ستتوجه إلى فنلندا للمرة الأولى كسوق جديد للبضائع الأردنية.   واستمع جلالة الملك إلى إيجاز قدمه رئيس مجلس إدارة شركة الموانئ الصناعية الأردنية الدكتور معن النسور، أشار فيه إلى أن الميناء الصناعي يصدر لـ 50 دولة، وتم رفع جودة المناولة وكفاءتها من 1000 طن /الساعة للمواد السائبة الجافة إلى 4000 طن/ الساعة.    وبين النسور أنه تم تطوير أنظمة السلامة العامة والصحة المهنية والبيئة، والإجراءات التكنولوجية المتطورة التي يتبعها الميناء والسياسات الحديثة التي تتبناها الشركتان؛ شركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية.   وأكد أن شركة الموانئ تعد ترجمة حقيقية للتوجيهات الملكية في ترسيخ وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال عقود الامتياز المبرمة مع الحكومة ممثلة بشركة تطوير العقبة.   وأشار النسور إلى أن الشركة رفدت خزينة الدولة بنحو 11 مليون دينار خلال عام 2021، كرسوم امتياز وإيجار الأراضي وغيرها، إضافة إلى 1.77 مليار دينار (2.5 مليار دولار) قيمة صادرات البضائع عبر الميناء في عام 2021، إلى جانب مساهمات الشركة والشركتين الأم في الحد من البطالة من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف.   وتطرق إلى الخطط المستقبلية للشركة الرامية إلى التوسع في المرافق التخزينية لتشمل منشآت صناعية وإنتاجية مصدرة عبر الميناء الصناعي، لافتا إلى أن هناك مباحثات اقتصادية تجري مع مستثمرين محتملين لتصدير مادة الأمونيا والهيدروجين، واستيراد مواد البناء السائبة لتوريدها للدول المجاورة.   يشار إلى أن شركة الموانئ الصناعية الأردنية، مملوكة لشركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات الأردنية مناصفة، برأس مال يصل إلى 140 مليون دينار.   وحضر الافتتاح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وعدد من المسؤولين.

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تحديث استراتيجية الشمول المالي

اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تحديث استراتيجية الشمول المالي، وإطلاق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية، والتوسع في إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.واقترحت الرؤية، تطوير قائمة معتمدة مسبقاً بأسماء الجهات المانحة والمقرضة لشركات التمويل الأصغر، وتطوير الإطار التنظيمي لشركات التأجير التمويلي، وتطوير التشريعات والأنظمة لتتسم بالمرونة والاستجابة للنمو السريع في قطاع التقنيات المالية.ومن بين المبادرات المقترحة بقطاع الأسواق والخدمات المالية، تطوير سوق رأس المال لتصبح أكثر سيولة وعمقا (الأسهم والسندات)، وتسريع التحول الرقمي في القطاع، وتأسيس شركة محلية لإعادة التأمين، اضافة الى إعادة هيكلة قطاع التأمين، وتطوير خريطة طريق لتنمية القطاع المالي، وتطوير استراتيجيات تفصيلية للقطاعات الفرعية.وعددت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات قطاع الأسواق والخدمات المالية، وفي مقدمتها مواصلة تنمية القطاع بوصفه الأساس الذي يمكّن النمو الاقتصادي ويحسّن وصول المواطنين إلى التمويل.وأشارت الرؤية إلى إمكانات وأولويات القطاعات التي تندرج تحت قطاع الأسواق والخدمات المالية، كالقطاع المصرفي من خلال مواصلة تنميته وتطويره ومرونته لتحقيق عمليات التنمية، والعمل على تحويل قطاع التأمين إلى قطاع قوي ومستدام يحمي المواطنين والاقتصاد، ونمو قطاع التأجير التمويلي ليصبح مصدر تمويل شامل لنمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.ومن أولويات القطاع أيضا، تطوير قطاع التمويل الأصغر ليصبح قطاعا متطورا وحيويا يشجع على النمو الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تطوير أسواق رأس المال للمساهمة في الاستثمار والتمويل، حتى يصبح الأردن مركزا إقليميا رائدا ووجهة استثمارية للتقنيات المالية.وأشارت الرؤية إلى الأثر الاقتصادي المباشرالذي سينعكس على قطاع الأسواق والخدمات المالية عند تنفيذ الرؤية ، حيث سترتفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من 2.3 بالمئة خلال العام الماضي، إلى 4.6 بالمئة في 2033.ووصل عدد العاملين بالقطاع إلى نحو 26 ألف عامل خلال العام الماضي، يشكلون 1.6 بالمئة من حجم العمالة الكلية بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 49.3 ألف عامل بدوام كامل عام 2033 حسبما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي. وأكدت الرؤية أن قطاع الأسواق والخدمات المالية يحظى بإشراف جهة رقابية وتنظيمية قوية وفاعلة، ويتمتع بقوى عاملة مؤهلة، وبقاعدة رأسمالية قوية وتمويلية مستقرة، إضافة إلى أن لديه إمكانيات واعدة في سرعة التحول الرقمي للخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.وبحسب المخلص التنفيذي للرؤية، نجحت المملكة في زيادة الشمول المالي من 33.1 بالمئة في عام 2017، إلى 50 بالمئة في عام 2020، مع إمكانية تحقيق شمول أكبر للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة.ومن التحديات التي تواجه القطاع، أن قطاع الأسواق والخدمات المالية يعتمد بشكل كبير على التمويل المصرفي مع محدودية توفر بدائل التمويل الأخرى، الأمر الذي يحد من قدرة الفئات التمويلية الأخرى على النمو، بالإضافة إلى أن السوق المالية متواضعة الأداء وتحتاج إلى تطوير لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى.ووفقا للمخلص التنفيذي للرؤية، يعاني القطاع التمويلي من ارتفاع كلف التمويل، إضافة إلى قطاع تأميني متناثر، لكن هناك إمكانية لتحسين القاعدة المالية.وستنفذ الرؤيـة مـن خـلال ثمانيـة محـركات لنمو الاقتصـاد تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسة والفرعية، وتتضمـن أكـثـر مـن 360 مبادرة، وجرى وضع وصـف تفصيلي لكل منهـا، وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء والجهات المسؤولة عن التنفيـذ ضمـن إطـار زمنـي متسلسل ومرحلي.والمحركات الثمانية، هي ” الاستثمار، الصناعات عالية القيمة، الخدمات المستقبلية، الأردن وجهة عالمية، الريادة والإبداع، نوعية الحياة، البيئة المستدامة، الموارد المستدامة”.–(بترا)

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تطوير العمل المؤسسي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

عمان (بترا)- اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.واقترحت الرؤية تعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة.واقترحت كذلك تحسين البنية التحتية للقطاع، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية في القطاع، وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.كما اقترحت وضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام، وإطلاق استراتيجية جديدة لقطاع النقل، تشمل المبادرات التي اقترحتها، بالإضافة إلى تفعيل النافذة الوطنية الموحدة في جميع المعابر الحدودية.وقدرت الرؤية ارتفاع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمئة سنويا، وبقيمة 1.3 مليار دينار، ليصل إلى 2.9 مليار دينار في 2033 ارتفاعا من 1.6 مليار دينار بحسب تقديرات عام 2021.كما قدرت ارتفاع حجم العمالة بدوام كامل في القطاع، بنسبة 4.5 بالمئة سنويا، لتصل إلى 158.4 آلاف موظف في 2033، ارتفاعا من 93.6 ألف موظف في 2021، فيما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل، بنحو 0.5 بالمئة سنويا، وبقيمة 1.1 ألف دينار، ليصل إلى 18.5 ألف دينار في 2033.وقدرت الرؤية ارتفاع صادرات القطاع لأكثر من 8 بالمئة سنويا، لتصل إلى 0.9 مليار دينار في 2033، ارتفاعا من 0.4 مليار دينار في 2021.وأشارت الرؤية إلى الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع، وهي تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل، وتبسيط التشريعات لتحقيق كفاءة الحركة، والاستفادة من موقع الأردن الجغرافي سعيا لتوفير طرق عبـور قارية مجدية لجميع القطاعـات تخـدم دول الإقليـم.كما لفتت إلى توسيع قدرات الأردن بدرجة كبيرة، وتحديث العمليـات لنقل البضائع على نحو مستدام داخـل الأردن وخارجه، إلى جانب تمكين التجـارة والأنشطة القطاعيـة الأخرى.ويعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مساهما فاعلا في عملية التوظيف في الأردن وفي الناتج المحلي الإجمالي، إذ يمكن أن يؤدي تحديد الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز إلى تمكين النقل والتنقل الإقليمي.واعتبرت الرؤية أن الخطط الاستراتيجية الخاصة بالقطاع موجودة إلا أنها محدودة التنفيذ، بالإضافة إلى نقص التمويل الحكومي، وأن الحوافز غير كافية لمشاركة القطاع الخاص، والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة بسبب نقص وسائل النقل العام، يتسبب في حدوث الازدحام.ويوفر القطاع وسائل نقل تسهم في حصول الأفراد على فرص عمل أفصل، خاصة فئتي المرأة والشباب، ويشكل القطاع عاملا أساسيا في ربط محرك الصناعات عالية القيمة، بالموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، الذي من شأنه أن يمكن النقل الإقليمي، بما يشمل ميناء العقبة الذي يعد أحد المرتكزات الاستراتيجية لنمو القطاع.وبينت الرؤية أن مطار الملكة علياء الدولي حائز على العديد من الجوائز، واعتبار ميناء العقبة من الأصول الاستراتيجية بالغة الأهمية، وتردي البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، وبطء عملية التخليص بسبب آلية أخذ العينات والفحوصات، كلها مؤشرات حول واقع القطاع الحالي.ومن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ضعف الربط بين المدن، وضعف البنية التحتية للسكك الحديدية لنقل السلع والبضائع، وإجراءات التخليص الجمركي التي تستنزف الوقت والمال، بحسب الرؤية.--(بترا)ع ن/أ أ/وم 

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تبسيط لوائح الجمارك والضرائب المتعلقة بالتجارة

عمان (بترا)-اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن أمام التجارة والتجارة بالتجزئة، كجزء من المبادرات التي يمكن ان يتضمنها قطاع التجارة.ويقع قطاع التجارة في صدارة الأولويات الوطنية في ضوء مساهمته العالية في الناتج المحلي الاجمالي والبالغة حسب تقديرات العام الماضي 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وبقيمة 2.4 مليار دينار.ويوظف قطاع التجارة حسب تقديرات العام الماضي 265 الف عامل يشكلون 16.6 بالمئة من إجمالي العاملين بالمملكة، فيما بلغت صادراته خلال العام الماضي 300 مليون دينار تمثل 3.3 بالمئة من الصادرات الكلية للمملكة.واقترحت الرؤية من ضمن المبادرات، تطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، وتحديث ميناء العقبة والبنية التحتية للتخزين، وتقديم الدعم لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق شراكات التجارة واتفاقيات التجارة الحرة، وانشاء قاعدة بيانات للسلع القابلة للتداول التجاري والخدمات.كما اقترحت، تفعيل التشغيل الآلي للإجراءات والعمليات الحكومية، وتحديد حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج الخصومات، وتحديث مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الالكترونية، اضافة الى إطلاق مراكز للتدريب على تقديم خدمة العملاء، وتحسين البنية التمكينية للتجارة الالكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.واشارت الرؤية الى الإمكانات الاستراتيجية وأولويات قطاع التجارة وبمقدمتها التحول الى مركز إقليمي للتجارة وتحقيق أقصى استفادة من التواجد عبر قنوات التجزئة والتجارة التقليدية والرقمية لتمكين الظروف المواتية من أجل استقطاب الشركات الدولية والمستثمرين العالميين.ومن الإمكانيات، إعادة اكتساب اسواق الشركاء التجاريين الرئيسيين والدول المجاورة ودخولها لتقليل الكلف التشغيلية، وتحديث الأنشطة من خلال الابتكارات وتجربة العميل الاستثنائية لتحفيز الطلب ليصل الى أعلى إمكاناته.واشارت الرؤية الى احد أسرع مراكز التجارة الالكترونية وتجارة التجزئة عبر الانترنت من حيث النمو لتقدم خدماتها لأسواق منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال اعتماد تطبيق التقنيات وتوفير الحوافز.وتسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة في قطاع التجارة الذي يمتلك إمكانات غير مستغلة لتحديث تجارة التجزئة التقليدية، فهو لم يواكب بعد الممارسات العالمية الفضلى التي من شأن أتباعها رفع مستويات الجاهزية الرقمية من خلال المهارات البرمجية لتحفيز تطوير التجارة الالكترونية.ويفتقر قطاع التجارة الى تشريعات تنظم التجارة الإلكترونية، ويعتمد الى حد كبير على الاستيراد، ويعاني من منظومة غير فاعلة للجمارك والشحن والضرائب المفروضة على التجارة وإعادة التصدير، الى جانب صعوبة الحصول على التمويل، والمنافسة غير العادلة.ولفتت الرؤية التي أطلقت برعاية ملكية سامية، الى الاثر الاقتصادي المباشر الذي سينعكس على قطاع التجارة عند تنفيذ الرؤية، حيث سترتفع مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي من 2.4 مليار دينار حسب تقديرات العام الماضي الى 3.8 مليار دينار في 2033.كما سيصل عدد العاملين بالقطاع الى نحو 400 الف عامل، بالاضافة لزيادة الصادرات الى 1.5 مليار دينار في 2033.وأنبثقت مخرجات الرؤية عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للسنوات المقبلة.--(بترا)س ص/وم11/06/2022 08:13:04

رؤية التحديث الاقتصادي تقترح التحول إلى الطاقة المتجددة والربط الاقليمي

عمان (بترا)-اكدت رؤية التحديث الاقتصادي ضرورة وضع خارطة الطريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، ووضع أو سن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.واقترحت تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترويج الاستثمار وإعداد المشاريع (تمويل مشاريع الطاقـة), وإطلاق عمليات التنقيب ودراسة جدوى الاحتياطيات من النفط ، والغـار والغـاز الصخـري لتوفير بيئة مواتية للاس