بني مصطفى: رفع مشاركة المرأة الاقتصادية مطلب وطني وليس نسوياً

عمان 6 أيلول -عائشة عناني- قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، إن رفع مشاركة المرأة الاقتصادية، مطلب وطني وليس نسوياً.

وأكدت خلال جلسة لفريق تمكين المرأة المنبثق عن برنامج تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حول فرص المرأة في قطاع التجارة، في غرفة تجارة عمان أمس الثلاثاء، ضرورة تشجيع النساء على الريادة، وتقديم ما يلزم من تسهيلات إجرائية، تسهم برفع مشاركتهن الاقتصادية، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

واستعرضت بني مصطفى عدداً من التقارير والإحصاءات المحلية، حول أهمية وجود المرأة الاقتصادي، خاصة في القطاع التجاري الذي يسهم في رفع أجور النساء وسد فجوة الأجور بين المرأة والرجل، وتوفير فرص عمل أفضل لها.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، حرص الغرفة على إنصاف المرأة ووجودها الاقتصادي، مشيراً إلى لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان التي تأسست اخيرا كلجنة تأسيسية حتى موعد انتخابات الغرف.

وقال الحاج توفيق إن قانون غرف التجار "قاصر" إذ يمنع نحو 30 ألف شركة من المشاركة في انتخابات الغرف من حيث الترشح والانتخاب، بسبب اشتراطات تتعلق برأس المال، مشيراً إلى إبداء 40 امرأة رغبتهن بالترشح حتى الآن.

وقالت ميسرة الجلسة،والمؤسسة والرئيسة التنفيذية للشركة الحرة لإدارة وتطوير المشاريع،ريم بدران، إن مساهمة المرأة الاقتصادية في الأردن، من أقل الدول العربية، خاصة على الصعيدين التجاري والخدمي.

وأضافت إن المرأة أمام تحد كبير، متمثل في كيفية الوصل لمناصب عليا كصاحبات قرار في مجالس الإدارات، مثل الغرف التجارية والصناعية.

وقدمت بدران نبذة عن غرفة تجارة عمان وتأسيسها ورؤيتها ورسالتها، والقطاعات التي تضمها وتمثلها.

وتحدثت عضو لجنة غرفة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان والرئيسة التنفيذية لشركة نافذ للخدمات اللوجستية، نورا مهيار، عن نشاط المرأة الاقتصادي في القطاع التجاري.

وبينت مهيار أن هدف اللجنة هو إيصال صوت المرأة إلى غرف التجارة عبر الانتخابات، مشيرة إلى أنه ولتحقيق الأرقام التي استهدفتها المحركات الأساسية في نمو فرص العمل في رؤية التحديث الاقتصادي، تتطلب توفير أكثر من 47 ألف فرصة عمل إضافية للإناث في القطاع التجاري، بمعدل 5000 فرصة عمل سنوية، على افتراض مساهمة المحركات في نمو فرص العمل هي 35 بالمئة من الإجمالي.

وأوصت اللجنة خلال العرض بضرورة توفير خدمة المكان الواحد للتواصل مع مختلف الدوائر الحكومية، وهي الميزة الأكبر التي استفادت منها المرأة في غرفة تجارة عمان حسب استطلاع رأي أجرته اللجنة، وتوفير منصة رقمية للوصول إلى مختلف خدمات الدعم الفنية، لتعزيز مهارات النساء في مجال إدارة الأعمال وتطويرها، خاصة للشركات الصغيرة والمبتدئة بما في ذلك: الإدارة المالية، وإعداد الميزانية، والتسويق.

كما أوصت بضرورة التوعية حول أنظمة التكنولوجيا الحديثة، ونقل المعرفة حول الوصول إليها واعتمادها واستخدامها في الأعمال اليومية، وكذلك في التسويق والتمويل، والتركيز على تطوير أنظمة التجارة الإلكترونية، وتيسير إجراءاتها، حيث أنها تعدّ فرصة كبيرة لنمو أعمال النساء، والتشبيك والربط ما بين المنشآت لتوسيع السوق (الأسواق) محلياً وإقليمياً ودولياً، من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز الربط الأمامي والخلفي فيما بينها لزيادة القيمة المضافة وتوسعة الإنتاج والتسويق، فضلاً عن خفض التكاليف، وغيرها.