موازنة 2023: الحكومة ملتزمة بالزيادة السنوية لموظفيها وعدم رفع الضرائب

قال وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، الأربعاء، إن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، “يعكس بالدرجة الأولى التزام الحكومة الكامل لمسارات التحديث ولا سيما بتحديث برنامج الرؤية الاقتصادية وفي تحديث القطاع العام”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الشبول مع وزير المالية محمد العسعس للإعلان عن مشروع قانون الموازنة العامَّة لعام 2023.

وقال وزير المالية، محمد العسعس، إن الحكومة ملتزمة بالزيادة السنوية للموظفين العام المقبل في 2023، مؤكدا التزام الحكومة في موازنة 2023 بعدم رفع أي ضرائب أو فرض رسوم جديدة، مع الالتزام بالزيادة السنوية للموظفين، وخفض العجز الأولي إلى 2.9%، وانخفاض العجز العام

وأضاف العسعس أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في 2023 هو 3.8% وهو من أفضل المعدلات على مستوى العالم.

وأوضح وزير المالية، أن سيتم في موازنة 2023 الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي، ومخصصات لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تقترب من 355 مليون دينار، كما سيتوقع في موازنة 2023 أن تصل الإيرادات العامة إلى 9.6 مليار دينار، مقابل نفقات جارية متوقعة 11.4 مليار دينار والرأسمالية ستبقى عند 1.593 مليار دينار

وأكد أن موازنة 2023 تتضمن خفض الدين العام إلى 32 مليار دينار