التحديث الاقتصادي: دعم قطاع الأدوية بتخفيض تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج

يوسف ضمرة

فيما يحتل قطاع الصناعة الدوائية الاردنية مرتبة متقدمة في الاقتصاد الوطني، ويعد قطاعا تصديريا يحقق فائضا في الميزان التجاري بقيمة مضافة مرتفعة، غير أنه يعاني –حسب خبراء- من تحديات جمة، أهمها ارتفاع كلف الطاقة واستيراد مدخلات الانتاج جراء الحرب الروسية الاوكرانية، ما يتطلب من الحكومة تقديم تسهيلات لزيادة قدرات هذا القطاع على التوسع والانتشار عالميا واقليميا.


ويمتاز قطاع الصناعات الدوائية، بكونه فريدا من نوعه بين القطاعات التصديرية حيث أثبت قدرته على تأمين الأمن الدوائي الاردني في خلال فترة جائحة كورونا.


وكان جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح الثلاثاء الماضي، في عمان، المقر الرئيس الجديد لشركة أدوية الحكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعد من أكبر شركات الادوية اقليميا وعالميا.


وشدد جلالة الملك، خلال الافتتاح، على أهمية قطاع الصناعات الدوائية في رفد الاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية كأحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.


ويوفر قطاع الصناعات الدوائية نحو 10 آلاف فرصة عمان مباشرة و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة كالصناعات المساندة، وتشكل النساء منهم نحو 37 % من إجمالي القوى العاملة، ما يساعد في تمكين النساء ويمثل ميزة غير متاحة في القطاعات الاخرى بحسب احصائيات أولية لغرقة صناعة الاردن.


من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة رئيس مجموعة الحكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازن دروزة، إن الشركة بصدد إنشاء مركز إقليمي رئيسي للبحث والتطوير الدوائي في مدينة السلط وفقا لأعلى المعايير العالمية، يكون مرجعا لعمليات البحث في المنطقة والعالم.


وتوقع أن يبدأ العمل في المركز العام 2024، والذي سيساهم في تعزيز دور الشركة عالميا، كونها تمتلك 32 مصنعا في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى 7 مراكز بحثية منها اثنان في الأردن.


وبين دروزة لـ”الغد” أن “الحكمة” تساهم اليوم بحوالي 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية الأردنية، ونحو 75 % من صادرات الأدوية، ولها حصة 10 بالمائة في سوق الأدوية الأردني، فيما تصل القيمة الاقتصادية المتأتية منها للمملكة حوالي 370 مليون دولار سنويا.


وأشار إلى أن صادرات الشركة من الأدوية في العام 2021 بلغت حوالي 392 مليون دولار في قطاعات مختلفة، فيما يتوقع أن يتجاوز إجمالي صادراتها في عام 2022 نحو 465 مليون دولار.


من جهته، قال عضو الهيئة الاردنية لمنتجي الادوية الاردنية، عضو الاتحاد العربي لمنتجي الادوية الدكتور فادي الاطرش إن قطاع الصناعات الدوائية في المملكة “يعاني من جملة من التحديات كارتفاع كلف الطاقة، بالاضافة الى الحرب الاوكرانية الروسية التي رفعت كلف استيراد مدخلات الانتاج من الخارج بنسب تراوحت بين 30-40 %”.


وأبدى الاطرش خشيته من قيام بعض الدول في الاقليم بتوطين الصناعات الدوائية لديها، مما يؤثر سلبا على الصادرات الدوائية الاردنية.


كما أكد أن قطاع الصناعات الدوائية “يمثل حالة فريدة بكون القوى العاملة لديه من النساء تشكل نحو 37 %”، مشيرا الى أن صادراته تجاوزت نصف مليار دينار العام الماضي ليثبت أنه يصدر أكثر مما يستورد، “ما يدلل على أن الميزان التجاري يميل الى صالحه، ومما يجعله ايضا رافدا للعملات الصعبة، وقد تمكن بكل كفاءة واقتدار من تلبية احتياجات الامن الدوائي في أثناء وبعد جائحة كورونا”.


وتمنى الدكتور الأطرش أن تقدم الحكومة “خطة واضحة المعالم” لسداد مستحقات شركات الادوية الوطنية التي تراكمت على مدار السنين، لكونه يساعدها في التوسع محليا واقليميا، كما حث الحكومة ايضا على تقديم تسهيلات للقطاع تمكنه من المزيد من التوسع والانتشار وبما يرفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من القدرات والانجازات.


ووفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، فان الصناعات الدوائية عالية القيمة تشكل محركا من محركات النمو لتنفيذ الرؤية، والتي قال جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته في 30 كانون الثاني 2022 حولها: “نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض باقتصادنا، وتزداد قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار”.

شارك
الى الأعلى