انتاج: قطاع تكنولوجيا المعلومات يكثف جهوده لتوسيع حضوره الاقتصادي

عمان (بترا)-أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" أهمية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.
واعتبرت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الرؤية أداة فاعلة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية بشكل عام، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وجه التحديد باعتباره محركا للنمو المستدام في الاقتصاد الوطني.
وترى "إنتاج" أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكثف جهوده لتوسيع حضوره الاقتصادي بشكل أكبر، ويستهدف من خلال رؤية القطاع لعام 2033 وخريطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2022-2033 رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 مليارات دينار، وبما نسبته 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، بدلا من مليار دينار في نهاية عام 2021.
ويسعى القطاع إلى رفع حجم العمالة لديه إلى 101 ألف موظف وموظفة بحلول عام 2033، مقارنة مع 25 ألف موظف وموظفة بنهاية عام 2021، ورفع حجم صادراته إلى 4.4 مليار دينار في نهاية عام 2033، مقارنة مع نحو 200 مليون دينار في نهاية 2021.
وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج" عيد أمجد صويص، إن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي فرصة مهمة لتوظيف الإمكانات وعرض القدرات نحو الوصول إلى تحقيق الأهداف المتوقعة.
وحول كيفية ضمان نجاح التوقعات، أكد صويص أهمية تعزيز موقع الأردن ليكون مركزًا استثماريًّا جاذبًا للابتكار الرقمي ومنصّة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزًا لتقديم الخدمات الممكّنة رقميًّا عالية القيمة.
وشدد على أهمية الاستفادة من مجموعة المهارات، والبنية التحتية، والمنظومة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن، جنبا إلى جنب مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التحوّل الرقمي الحكومي عبر تحديث منظومة الشراء لمشاريع التحول الرقمي، بحيث تسمح للقطاع الخاص بالتنافس على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال واجهات التطبيقات المفتوحة، في ظل إتاحة مساحة أوسع للشركات الناشئة، وذلك بتخفيف القيود والكلف عليها في السنوات الأولى من عملها.
ودعا إلى إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل، وتمكين هيئة معنية بالبيانات العامة لتكون مسؤولة عن توفير البيانات ومعالجة الوصول إليها ودعم القرار بشأنها، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي الحكومي العادل عبر إقامة شراكات مع القطاع الخاص، ووضع إطار عمل تنظيمي مرن وسريع الاستجابة، وتحسين حزم الحوافز والمحافظة عليها للاستثمار وتنمية المواهب على نطاق واسع.
وطالب بإنشاء منطقة حرة افتراضية للشركات الناشئة وإنشاء بيئة اختبار تنظيمية للتقنيات الثورية، وإطلاق حملات محلية ودولية لإنشاء الهوية التجارية وتعزيز المكانة، واستقطاب التمويل من رأس المال المخاطر وتسريع وتيرة إطار العمل لعمليات التوسّع/ الشركات الناشئة العملاقة المحتملة.
وبيّن صويص، أن القطاع يتمتع بثلاث ركائز تجعله واعداً، وهي بنية تحتية رقميّة متينة ومتطورة، وموارد بشرية مؤهلة قادرة على التنافس عالمياً، ومجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز الضريبية.
ولفت إلى أن الأردن نجح في إنشاء وتطوير القطاع بتنافسية عالية، الأمر الذي اجتذب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نموًّا كبيرًا في هذا المجال، حيث أن المملكة لديها ثقافة متقدمة في ريادة الأعمال.
وأوضح أن 27 من أفضل 100 رائد أعمال في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم أردنيون، والكثير من الشركات الكبرى التي نشأت في المنطقة أسّسها أردنيون، ثم استحوذت عليها شركات عالمية كبرى بمئات الملايين.
وأشار إلى أن دخول الجيل الخامس إلى المملكة مبكرا يقدم ميزة تنافسية كبيرة للأردن بين دول المنطقة، في حين يدل على جاهزية البنية التحتية للقطاع، ويدل أيضا على جاذبية الاستثمار في المملكة.
وأكد أن جميع الأولويات والمبادرات التي وردت في الوثيقة الاقتصادية فيما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، هي نتاج عمل وجهود فريق من الخبراء بالقطاع ونتيجة نقاشات ومشاورات امتدت على فترة 5 أسابيع.
يشار إلى أن صويص شارك كمتحدث رئيس في جلسة الخدمات المستقبلية التي انعقدت على هامش حفل إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي الذي رعاه جلالة الملك عبدالله الثاني وحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.
-- (بترا)
غ ح/اح/ ف ج07/06/2022 12:15:08